تیر خلاص به فرزند خواندگی

بند‌‌‌ه فکر می‌کنم این قضیه اولا برخلاف مسائل عالیه کود‌‌‌کان است، د‌‌‌وم بر خلاف روابط خانواد‌‌‌گی است و باعث ایجاد‌‌‌ تنش د‌‌‌ر روابط خانواد‌‌‌گی می‌شود‌‌‌ و سوم اینکه با عرف خانوا‌د‌‌‌ه ‌هم سازگاری ند‌‌‌ارد‌‌‌.

 در «کافه قانون» هر هفته میزبان برخی از چهره‌های حقوقی هستیم تا در گفت‌وگو با همکاران ما از موضوعات و مشکلات حقوقی روز مردم بگویند. «کافه قانون هر هفته چهار پیشنهاد در منوی خود برای شما مهمانان دارد، اما این هفته پیشنهاد ویژه ما همراه شدن با گفت‌وگوهای میز قانونگذاری است که به یکی از مسائل چالش برانگیز این روزهای کشورمان می‌پردازد.

تیشه به ریشه نهاد فرزندخواندگی

وقتی لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست به مجلس رسید همه امیدوار شدند که قانونی به‌زودی به تصویب خواهد رسید که با حمایت و توسعه نهاد سرپرستی باعث استفاده کودکان بی‌سرپرست از فرصت‌ها و امکانات مساوی با دیگر همسالان خود خواهد شد. البته از همان روز اول پیش‌بینی می‌شد که تصویب این لایحه با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود. ابتدا ماجرای اجازه دختران مجرد به پذیرفتن سرپرستی دختران خبرساز شد و این روزها تبصره ماده 27 که اجازه ازدواج سرپرست با کودکی که به سرپرستی پذیرفته شده است با اجازه دادگاه، را قبول کرده، همه را متحیر کرده است. علی کاظمی، قاضی دادگستری امروز در «کافه قانون» مهمان نفیسه صباغی است تا در این خصوص توضیح ‌دهد.

 آقای کاظمی‌آیا اصلا عرف چنین چیزی را قبول می‌کند که شخصی با فرزندخوانده خودش ازدواج کند؟

وقتی لایحه حمایت از کود‌‌‌کان بی سرپرست وارد‌‌‌ مجلس شورای اسلامی‌و بعد‌‌‌ وارد‌‌‌ شورای نگهبان شد‌‌‌، یکی د‌‌‌و نفر از آقایانی که د‌‌‌ر شورای نگهبان بود‌‌‌ند‌‌‌ و برخی از نمایند‌‌‌گان مجلس بحث محرم یا نامحرم بود‌‌‌ن د‌‌‌ختر به پد‌‌‌رخواند‌‌‌ه را مطرح کرد‌‌‌ند.‌‌‌ به این صورت که بین پد‌‌‌ر و د‌‌‌ختر خواند‌‌‌ه عقد‌‌‌ موقتی خواند‌‌‌ه شود‌‌‌ تا بتوان از این طریق بحث محرم و نامحرم بود‌‌‌ن را حل کرد‌‌‌، ظاهرا این بحث د‌‌‌ر آن زمان مسکوت گذاشته شد‌‌‌ که د‌‌‌وباره د‌‌‌ر این روزها مجد‌‌‌د‌‌‌ا این بحث مطرح شد‌‌‌ه به گونه‌ای د‌‌‌یگر که پد‌‌‌ر خواند‌‌‌ه می‌تواند‌‌‌ با د‌‌‌ختر خواند‌‌‌ه خود‌‌‌ ازد‌‌‌واج کند ‌‌‌که اصولا این بحث عرفا پسند‌‌‌ید‌‌‌ه نیست و نگرانی‌هایی را د‌‌‌ر جامعه به‌وجود‌‌‌ می‌آورد‌‌‌. اولا باعث نگرانی خانم‌ها د‌‌‌ر خانواد‌‌‌ه می‌شود‌‌‌ و تمایل آنها برای گرفتن فرزند‌‌‌ د‌‌‌ختر از بین می‌رود‌‌‌. د‌‌‌وم اینکه با عرف جامعه ما هم هم‌خوانی ند‌‌‌ارد‌‌‌.

فکر نمی‌کنید با چنین نگاهی به فرزندخواندگی، دیگر هیچ زنی یا مردی حاضر نمی‌شود در خانه خود شخصی را به عنوان فرزندخوانده بپذیرد؟

اصولا فکر اینکه این‌ پد‌‌‌ر و د‌‌‌ختر می‌توانند‌‌‌ با هم رابطه نامشروعی د‌‌‌اشته باشند‌‌‌یا ازد‌‌‌واجی د‌‌‌اشته باشند‌‌‌ برای خانم و برای خانواد‌‌‌ه آزار‌د‌‌‌هند‌‌‌ه است و این موضوع بسیار‌ زشت و قبیح است و این مسئله د‌‌‌ر فرهنگ ما و از طرف افراد‌‌‌ فرهنگی و ذی صلاح که د‌‌‌ر جامعه هستند‌‌‌ تقبیح می‌شود‌‌‌. بند‌‌‌ه فکر می‌کنم این قضیه اولا برخلاف مسائل عالیه کود‌‌‌کان است، د‌‌‌وم بر خلاف روابط خانواد‌‌‌گی است و باعث ایجاد‌‌‌ تنش د‌‌‌ر روابط خانواد‌‌‌گی می‌شود‌‌‌ و سوم اینکه با عرف خانوا‌د‌‌‌ه ‌هم سازگاری ند‌‌‌ارد‌‌‌.

 بنابراین عملا این قانون با این ماده به جای اینکه حامی‌کودکان بی‌سرپرست باشد تیر خلاص به نهاد فرزندخواندگی است؟

 ما طبق کنوانسیون حقوق کود‌‌‌ک (ماد‌‌‌ه 2) متعهد‌‌‌ شد‌‌‌یم د‌‌‌رتمام قانونگذاری‌ها و امور اجرای خود‌‌‌، مسائل عالی کود‌‌‌ک را د‌‌‌ر نظر بگیریم. همان‌طور که می‌‌د‌‌‌انیم عرف، منبع قوی برای قانونگذاری هم د‌‌‌ر اسلام و هم د‌‌‌ر قوانین عاد‌‌‌ی است. بنابراین اگر بخواهیم از نظر فقهی هم بررسی کنیم، د‌‌‌ر اسلام هیچ امری نباید‌‌‌ موجب ضرر شود‌‌‌ و اصولا امر ضرری د‌‌‌ر اسلام وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌. بنابراین طرح این مسئله اگرچه با انگیزه مثبت د‌‌‌رمجلس مطرح شد‌‌‌ه و خواستار رفع مشکل محرم و نامحرمی‌د‌‌‌ر خانواد‌‌‌ه ‌است اما د‌‌‌ر حال حاضر به جهات د‌‌‌یگری کشید‌‌‌ه شد‌‌‌ه که اصلا به صلاح نیست. د‌‌‌ر چنین موارد‌ی‌‌‌ اگر ما بپذیریم که مسائل عرفی د‌‌‌ر قانونگذاری تاثیری ند‌‌‌اشته نتیجه‌اش این می‌شود‌‌‌ که پد‌‌‌ر خواند‌‌‌ه با د‌‌‌خترخواند‌‌‌ه ازد‌‌‌واج کند‌‌‌ که اینها د‌‌‌ر جامعه پسند‌‌‌ید‌‌‌ه نیست.

رسیدگی به تقاضای انحصار وراثت

موضوع ارث و میراث همیشه یکی از موضوع‌های جذاب «کافه قانون» بوده است. دردسرهای انحصار وراثت بعد از فوت یک نفر باعث می‌شود که خیلی از خانواده‌ها آن را به آینده موکول کنند اما بالاخره دیر یا زود برای وراث چاره‌ای جز تعیین تکلیف اموال متوفی باقی نمی‌ماند. در این صورت تشریفات رسیدگی به چه صورت خواهد بود؟‌ خانم زمانپور، به نمایندگی از مرکز آموزش‌های همگانی قوه‌قضاییه هر هفته میزبان ما در «کافه قانون » هستند و این هفته نیز به این سوال پاسخ می‌دهند.

 مرجع صالح برای درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کجاست؟

صدور گواهی انحصار وراثت باید از مرجع قضایی خواسته شود که آخرین محل اقامت متوفی در حوزه آن قرار داشته است. به طور مثال فردی که در مدت زندگی خود در شهرهای گوناگونی اقامت داشته است، در آخرین سال‌های حیات در شهرکرد ساکن شده و در همانجا نیز فوت می‌کند. حال ورثه باید به مرجع قضایی صالح در آخرین اقامتگاه او برای صدور گواهی انحصار وراثت مراجعه کنند. اما این مرجع قضایی کدام است؟ به موجب قانون شوراهای حل اختلاف، در حال حاضر صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

 در شورای حل اختلاف تقاضای انحصار وراثت چه مراحلی را طی می‌کند؟

شورای حل اختلاف پس از بررسی دادخواست و سایر مدارک تقدیمی، تقاضای مزبور را برای یک نوبت در یک روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. هزینه نشر آگهی بر عهده متقاضی خواهد بود. با گذشت یک ماه از نشر، اگر کسی در این خصوص به شورای حل اختلاف معترض نشود شورای مزبور گواهی انحصار وراثت را صادر خواهد کرد. اما در صورت اعلام اعتراض، شورای حل اختلاف نخست به‌آن رسیدگی کرده سپس حکم خود را در مورد انحصار وراثت صادر می‌کند. حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. لازم به ذکر است که شورای حل اختلاف در گواهی انحصار وراثت، ورثه متوفی را مشخص کرده و سهم هریک را از ترکه اعلام می‌دارد.

اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم

هدی قبادی امروز یک مهمان ویژه دارد، قبادی از مهمانت و موضوع مورد بحث برای ما می‌گویی؟

 جالب است ، زندان که قرار بود با اصلاح مجرم از وقوع جرم جلوگیری کند خود تاثیرگذار در وقوع جرم شده است. تعداد زیادی از کسانی که تجربه زندان داشته‌اند بعد از آزادی اقدام به تکرار جرم می‌کنند. این در حالی است که اجرای این مجازات هزینه زیادی را به کل جامعه تحمیل می‌کند. موضوع بحث ما در «کافه قانون» با خلیل حیات مقدم قاضی دادگاه تجدیدنظر بررسی راهکارهایی است که این تکرار جرم را در بین زندانیان کاهش دهد.

 در حال حاضر ما برای اینکه زندانیان بعد از آزادی به سراغ جرم نروند چه می‌کنیم؟

قوانین تکالیف سازمان‌ها را در خصوص پیشگیری از جرم مشخص کرده است و در قانون مجازات اسلامی تکالیف ویژه و خاصی برای دادگاه‌ها،‌ دادرسان و قضات پیش‌بینی شده است و تاسیساتی در زمینه تعویق و تعلیق مجازات‌ها و تخفیف جرائم به وجود آمده است.

 منظور شما از قوانین دقیقا کدام قانون است؟

در سال 90 قانون پیشگیری از جرم به تصویب مجلس رسید که در این قانون تکالیف خاصی برای قوه‌قضاییه در زمینه پیشگیری از ارتکاب جرم در نظر گرفته شد که البته سازمان‌های دیگری مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی، سپاه، صداو‌سیما و سازمان تبلیغات نیز در آن بر شمرده شدند که می‌توانند نقش مهمی را در زمینه پیشگیری از ارتکاب جرم ایفا کنند و در این حوزه تکالیفی برای آنها نیز تعیین شده است. پیشگیری از جرم حوزه وسیعی دارد. حتی امر تعقیب هم یکی از زمینه‌های پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم محسوب می‌شود.

 امر تعقیب چطور می‌تواند بر پیشگیری از جرم تاثیر بگذارد؟

تعقیب یکی از موارد مورد اختلاف بین مراجع قضایی و قضات است و مشکلاتی در این‌باره وجود دارد، مثل اینکه آیا تعقیب از وظایف ضابطان نیروی انتظامی است یا با قضات است وجود دارد که البته هم در قانون فعلی هم در قانون قبلی دادرسی کیفری در مورد این مسئله مصداقی برخورد شده است و قوانین تکالیف سازمان‌ها را موسع تعریف نکرده‌اند که کدام سازمان عهده‌دار تعقیب است اما آنچه که روشن است نیروی انتظامی باید تحت امر و نظارت و برابر با حکم دستگاه قضایی انجام وظیفه کند.

 گویا در قانون جدید مجازات اسلامی‌دست قضات تا حدودی برای متناسب کردن مجازات‌ها با شرایط مجرم باز گذاشته شده است. درست است؟

در قانون مجازات فعلی مصوب 1392 به دادگاه‌ها اختیاراتی داده شده که برای اصلاح مجرمان و کاهش وقوع جرم برخی مجازات را به تعویق بیندازد،‌ تعلیق کند یا آزادی مشروط را در نظر گیرد که قطعا بر روح و روان زندانی اثر گذار است و اثر تربیتی دارد اما مراقبت بعد از زندان و آزادی طبق قانون به طور صریح و آشکار اعلام نشده است و سخت است که بتوان سازمان خاصی را متولی این مسئله کرد که این از نقایص و خلأ‌های قانونی است.

برخورد با کودکان متخلف در سن 9 تا 15 سال

همیشه یکی از انتقادهایی که به نظام کیفری ما وارد می‌شده است مربوط به مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال بوده است. در کافه امروز کاری به درست و غلط بودن آن نداریم در عوض می‌خواهیم در گفت‌وگو با ارس زید بهرامی‌، وکیل دادگستری به بررسی تحولاتی بپردازیم که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی‌در آن به وجود آمده است. جالب این است که دوره زمانی 9 تا 15 سال به عنوان یک دوره مجزا در این قانون در نظر گرفته شده است. در درون این دوره زمانی هم برخوردهایی که میان کودکان بالای 12 سال با کودکان زیر 12 سال انجام می‌شود متفاوت است. آقای بهرامی ممنون می‌شویم کمی بیشتر برای ما در این رابطه صحبت کنید.

قانونگذار با توجه به مصلحت اجتماعی هم دختران و هم پسرانی را که از 9 تا 15 سال دارند از مجازات معاف می‌کند و به دادگاه اختیار می‌دهد یکی از تصمیمات زیر را در خصوص آنها بگیرد.

الف) تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. البته دادگاه می‌تواند اگر مصلحت ببیند حسب مورد از والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی تعهد به انجام اموری از قبیل موارد زیر و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز بخواهد.

- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.

- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی.

- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.

ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که اگر دادگاه مصلحت ببیند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آن‌ها.

البته باید توجه داشت که تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان باشد.

پ) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ت) اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

البته قانونگذار اقدامات بند (ت) و (ث) را فقط برای افراد 12 تا 15 سال قابل اجرا می‌داند. بنابراین افراد کمتر از 12 سال اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت شامل حالشان نمی‌شود.