مسجد جامعی و دعوی حقوقدانان و وکلای دادگستری!

انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف بعنوان شهردار تهران برای سومین بار متوالی،با واکنش های جدی سیاسی و حقوقی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده است. دراین بین، با وجود مصلحت اندیشی ها و اظهار نظرهای غیر واقع و مغایر با قانون برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران مانند احمد مسجد جامعی، مهندس چمران، سرهنگ مرتضی طلایی، شکیب و...، مبنی بر قانونی دانستنِ انتخاب سه باره قالیباف بعنوان شهردار تهران، برخلاف نصوص صریح قانونی و در مغایرت با اصل 73 قانون اساسی- بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان معروف مجلس مانند دکتر علی مطهری و نیز حقوقدانان شهیر و نام آشنایی چون دکتر محمود کاشانی، محمود علیزاده طباطبائی، دکتر بهمن کشاورز، مصطفی ترک همدانی، پیمان حاج محمود عطار و...، در مقالات و مطالب منتشره خویش در رسانه ها و جراید با ارائه دیدگاههای مستند و مستدل خویش از حیث حقوقی و قانونی، بر غیر قانونی بودن انتخاب مجدد قالیباف تاکید داشته و حتی، حقوقدانان و وکلای اخیر الذکر( آقایان همدانی و عطار) در مقام تقدیم دادخواست ابطال مصوبه شورای شهر تهران، به لحاظ غیر قانونی بودن انتخاب دوباره قالیباف در دیوان عدالت اداری برآمده اند.

در این بین، در مقاله مبسوط منتشره اینجانب در تاریخ 27/6/1392 اینجانب در خبرانلاین با عنوان " در قانونی و غیر قانونی بودن انتخاب قالیباف بعنوان شهردار تهران" ، به بررسی حقوقی موضوع و نقد و بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفانِ انتخاب نامبرده از حیث انطباق یا عدم انطباق آن با قانون پرداخته و با ارائۀ دلائل موجهۀ حقوقی و قانونی؛ مشخص و محرز گردید، که انتخاب مجدد قالیباف بعنوان شورای شهر تهران غیر قانونی بوده و در مغایرت آشکار با قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی مقرر در آن مقاله قرار داشته و در نتیجه، برخلاف ادعای برخی از اعضای شورای شهر تهران که فاقد هرگونه دانش حقوقی و صلاحیت حقوقی مربوطه در این رابطه بوده- مصوبه آن شورا در تعارض با قانون قرار داشته و مستلزم ابطال و رفع اثر از آن است.(1)

در این میان، اظهار نظر غیر کارشناسی و مغایر با قانون احمد مسجد جامعی، رئیس وقت شورای شهر تهران، دائر بر قانونی خواندنِ بلادلیل انتخاب قالیباف بعنوان شهردار تهران و متهم نمودنِ تاسف بار اعتراضات قانونی معموله به این موضوع به اختلاف و دعوی بین حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری(2) نه تنها مایه تاسف و تاثر بوده، بلکه نشان از منویات مغایر با قانون نامبرده در مقام ریاست شورای مزبور در آغاز خدمت سازمانی خویش و نمایان ساختنِ دورنمای آتی کارنامه شورای شهر تهران در دوره جاری برای مردم و افکار عمومی می باشد!.

اظهار نظر این عضو جغرافیدان و غیرحقوقی شورای شهر تهران در یک موضوع صرفاً، حقوقی و تخصصی در حوزه حقوق شهری، حقوق شهروندی و مدیریت شهری و تلاش وی جهت کم رنگ نمودن اعتراضات و انتقادات مطروحه از سوی حقوقدانان و وکلای دادگستری به نام و متخصص و سعی بلاوجه برای توجیه انتخاب غیرقانونی شهردار تهران با تخطئۀ اقدامات قانونی حقوقدانان و وکلای محترم مزبور و منتسب نمودنِ واکنش های حقوقی و قانونی آنها به " دعوی بین حقوقدانان و وکلاء" و مصلحت اندیشی برخی از خبرگزاری ها و رسانه ها و سایت ها! در این باره، سبب گردید؛ نگارنده در مقام نگارش نوشتار حاضر و پاسخ به احمد مسجد جامعی و شورای شهر تهران جهت تنویر افکار عمومی و ثبت این مهم در تاریخ رسانه و تاریخ حقوق کشور و شورای شهر تهران برآید.

در خبر منتشره از سوی خبرگزاری مهر در خصوص اظهار نظر مسجد جامعی در این باره، چند محور مطروحه در گفته های غیر حقوقی وی قابل ذکر است :

الف- ادعاهای مطرح شده در خصوص ممنوعیت انتخاب قالیباف برای سومین بار به عنوان شهردار تهران، دعوای حقوقی است و شهردار تهران به وزارت کشور معرفی شده است.

ب‌- احمد مسجد جامعی  درباره ادعای برخی وکلا درباره منع قانونی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران اظهار داشت: این مباحث دعوای حقوقی بین وکلا و حقوقدانان است. شورای شهر در این خصوص استعلامات لازم را از نهادهای مربوطه گرفته و هیچ منعی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت.

1-اساساً، این سوال مطرح است که چرا رئیس وقت شورای شهر تهران به جای توجه به دلائل قانونی و جهات حقوقی مطروحه در شکایات و اعتراضات موافق با قانون بسیاری از وکلای محترم دادگستری و حقوقدانان معروف،مبنی بر غیر قانونی بودنِ انتخاب مجدد قالیباف بعنوان شهردار تهران برای سومین دور متوالی و اتخاذ تصمیم مقتضی برای بررسی حقوقی موضوع یا لااقل، ارجاع مراتب به کمیته ای حقوقی و متخصص در این باره، با بی توجهی بدان ها و کم انگاری عملی نسبت بدانها، در مقام اعلام نظر غیرحقوقی و مغایر با قانون خویش برآمده و با انعکاس در خبرگزاری مهر، سعی در جهت دار نمودنِ رسانه ها و افکار عمومی نموده است؟!

2-به راستی، چه دلیلی به دعوای حقوقی بین وکلای دادگستری و حقوقدانان وجود داشته و چرا باید رئیس شورای شهر تهران برای توجیه عملکرد غیرقانونی آن شورا در مقام انحراف عملی افکار عمومی و متهم ساختنِ ناروای حقوقدانان محترم در رسانه ها برآید؟ مگر حقوقدانان و کلای دادگستری به مانند بسیاری ها بدنبال کرسی های سیاسی و شورای شهر تهران یا تحصیل سمت و مشاغل مورد نظر بوده و یا اساساً، وکلای دادگستری بدنبال جلب امتیازات و فرصت های مادی و معنوی در شهرداری تهران و بخش های تابعه بوده اند که باید به چنین اختلاف یا دعوای غیر واقعِ مورد ادعای این عضو غیرحقوقی شورای شهر تهران دامن بزنند؟!

3-جایگاه حرفه ای و شهرت اجتماعی وکلاء و حقوقدانان محترم مزبور نه تنها کمتر از مسجد جامعی و شورای شهر تهران نبوده، بلکه اساساً، هیچ یک از آنها نیازی به دست یافتن یا تحصیل مراتب مزبور نداشته و صرفاً، در راستای رسالت حرفه ای و روشنفکری حقوقی خویش، مبادرت به اعلام مراتب اعتراض و شکایت خویش،مبنی بر انتخاب غیر قانونی قالیباف بعنوان شهردار تهران برآمده اند و به سان بسیاری از اعضای شورای شهر تهران در این موضوع ذینفع یا دارای مصالح حزبی، گروهی و سیاسی نبوده و نخواهند بود.

4-برخلاف ادعای غیر حقوقی مسجد جامعی، مبنی بر انجام استعلامات لازم از نهادهای مربوطه، ادعای مزبور نیز مغایر با قانون است. انجام استعلام از شورای عالی استانها به ریاست  مهدی چمران که خود به قول محمود علیزاده طباطبائی، از امضاء کنندگان و توصیب کنندگان قانون اصلاح تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 بند 7 ماده 35 آن قانون مبنی بر ممنوعیت انتخاب شهردار برای بیش از یک بار متوالی(به مانند قالیباف) بوده و در کتاب مجموعه " استعلامات حقوقی" به امضای چمران نیز منتشر شده است و نیز جواب رئیس مجلس در اعلام عدم منع موضوع بر اساس بررسی های کارشناسان معاونت تنقیح قوانین نه تنها بیانگر اعمال قواعد آمرۀ قانونی در این رابطه و رعایت تشریفات قانونی مقرر، برخلاف ادعای مسجد جامعی نبوده، بلکه در تعارض آشکار با الزامات قانونی مندرج در اصل 73 قانون اساسی نیز می باشد. (3)

5-برابر این اصل؛ شرح و تفسیر قوانین عادی، منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و از صلاحیت های ذاتی آن مرجع می باشد. اظهارنظر سال 1386 شورای عالی استان‌ها و نظر ریاست محترم مجلس، ولو اینکه مسبوق به کارشناسی معاونت قوانین باشد، معتبر و قابل استناد نبوده و مغایر با اصل مزبور است و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می باشد. نظر شخصی ریاست مجلس بدون مراجعه به مجلس و نمایندگان آن در راستای تکلیف قانونی مقرر در اصل مزبور، مغایر با قانون و اصل73 قانون اساسی بوده و مستوجب مسئولیت نیز می باشد.(4). لذا، ادعای غیر حقوقی مسجد جامعی در توجیه قانونی بودنِ انتخاب قالیباف، دائر برانجام استعلامات لازم از نهادهای مربوطه، فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده و تائید کنندۀ انتخاب غیر قانونی قالیباف بعنوان شهردار تهران نخواهد بود.

6-معرفی احتمالی قالیباف از سوی شورای شهر تهران به وزیز کشور ملازمه با موجه جلوه دادنِ انتخاب غیر قانونی نامبرده و توجیه تصمیم غیر قانونی شورای شهر تهران در این باره نداشته و مستلزم مسئولت قانونی آن شورا، نامبرده و وزیر کشور و دولت تدبیر و امید بوده که بر پرهیز از انجام آن از سوی یک دولت قانونمند و حقوقدان قویاً، تاکید می گردد.

7-چگونه است انتقادات و شکایات وکلای محترم و حقوقدانان ارجمند دادگستری از سوی این عضو جغرافیدان و غیرحقوقدان شورای شهر تهران( مسجد جامعی) محمول به دعوی و اختلاف بین آنها می گردد، اما وی در توصیه به قالیباف، به نامبرده تاکید می کند از امضای هرگونه اسناد حقوقی یا دارای بار حقوقی اجتناب و خودداری نماید؟!

8-به راستی، در شورای شهر تهران چه خبر است؟ : احمد مسجد جامعی ضمن متهم ساختنِ ناورای حقوقدانان و وکلای محترم- شکایت و اعتراضات قانونی آنها را به دعوی حقوقی بین آنها منتسب کرده و چمران و طلایی و شکیب نیز از این مهم بعنوان " شائبه پراکنی،جنجال و شانتاژ خبری و رسانه ای حقوقدانان " یاد کرده و برخلاف اخلاق و قانون، خود را مجاز به توهین و رفتار وهن آمیز نسبت به آنان می دانند؟!

9-به راستی، نمایندگان شورای شهر اینگونه در مقام اداره و مدیریت کلان شهر تهران برخواهند آمد؟ وضعیت آلودگی پایدار هوای شهر تهران- ترافیک ماندگار تهران- فروش گسترده و فراگیر شهر و اسمان شهر و تراکم شهری!!! و به مخاطره افکندن عالمانه و عامدانۀ زیست شهری!!- نابسامانی ها و نابهنجاری های مزمن و غیر قابل انکارِ این کلان شهر-صدالبته؛ همه و همه نشان از وضعیت کارآمدی و قانونمندی شورای شهر تهران و شهردار منتخب آن و نبود نگرش حقوقی کارآمد به مصوبات شورای شهر و قوانین مرتبط با شهرداری است که بسیار جای تاسف و تاثر دارد..؟! رای حداقلی مردم تهران به قالیباف، خود پاسخی مُتقن شهروندان به وی و شورای شهر تهران و عدم تائید عملکرد آنها، در عمل بوده است که باید مایۀ عبرت آنها قرار گیرد.!

10-برابر قانون و نیز وفق قانون دیوان عدالت اداری، هر شهروندی مجاز به اعتراض نسبت به مصوبات غیر قانونی و مغایر با قانون نهادها و سازمان ها بوده و به مانند الزام قانونی مقرر در قانون دیوان عدالت اداری و عملکرد قانونی همکاران محترم اینجانب جناب آقایان عطار و ترک همدانی،می توانند ابطال این تصمیمات و مصوبات غیر قانونی را از آن مرجع قانونی تقاضا نمایند.(5) به راستی، این اقدام حقوقدانان؛ دعوی بین آنها یا شانتاژ و جنجال رسانه ای است که اعضای شورای شهر تهران، برخلاف قانون برای توجیه مصوبه غیر قانونی خود بدان دامن زده و سعی در توجیه قانونی انتخاب غیر قانونی قالیباف دارند؟!

11-بر اثر این اقدام غیر قانونی شورای شهر تهران و بلاتکلیف ماندن وضعیت نهایی انتخاب غیرقانونی قالیباف بعنوان شهردار تهران، بسیاری از امور و فعالیت های شهر تهران و مدیریت شهری آن درعمل، مختل شده و خسارات پیدا و پنهان فراوانی بر مردم و مدیریت شهری مزبور وارد شده و موجبات اعتراضات مردم و شهروندان را نیز فراهم نموده است که از این حیث نیز باید به شورای شهر تهران و قالیباف در راستای احترام به حقوق شهروندان و حقوق مدنی و شهروندی آنها تبریک و آفرین گفت..؟!!

12-نظر به صراحت مندرج در تبصره 1 و بند 7 ماده 35 قانون اصلاح قانون مزبور در سال 69 ، دائر بر بلامانع بودن انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی برای یک بار و در نتیجه، ممنوعیت انتخاب مجدد آن برای دفعات متوالی بعد(سومین بار به مانند قالیباف) و عدم هرگونه نص صریح قانونی در نسخ آن در قوانی جدید التصویب و در نتیجه، بقای اعتبار قانونی آن- ادعای غیر حقوقی و غیر قانونی موافقان انتخاب قالیباف به مانند شورای شهر تهران و مسجد جامعی، بدون توجه به مراتب مزبور به مانند انتخاب مجدد وی مغایر با قانون بوده و در تعارض آشکار با آن است. سکوت قانونگذار یا عدم نسخ صریخ موارد یاد شده دلالت بر تجویز بطلان آنها به مانند دیدگاه مخالفان نداشته و نمی تواند مستمسکِ قانونی جلوه دادن انتخابِ غیر قانونی قالیباف بعنوان شهردار تهران تلقی گردد.(6)

13-نظر به غیر قانونی بودن انتخاب مجدد قالیباف بعنوان شهردار تهران، بدون اعمال اصل 73 قانون اساسی در تفسیر مراتب از مجلس شورای اسلامی و مغایرت مصوبه شورای شهر تهران با موازین حقوقی و قانونی مطروحه و با توجه به عدم نسخ صریح بند و موارد یاد شده و معتبر بودن آن از حیث حقوقی و قانونی(7)- تجویز انتخاب نامبرده از سوی وزیر کشور، به منزلۀ نقض قانون اساسی و قاعده آمره و پذیرش مسئولیت حقوقی و قانونی وزیر کشور و رئیس جمهور به مانند مسئولیت حقوقی و قانونی شورای شهر تهران می باشد.

14-ضروری است احمد مسجد جامعی و شورای شهر تهران، ضمن پذیرش مسئولیت قانونی خود و عذرخواهی رسمی از حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری و مردم و شهروندان تهرانی، از تداوم منویات و رفتار غیر قانونی مربوط به انتخاب غیر قانونی قالیباف دست برداشته و بیش از این بر طبلِ غیر مستند و غیر حقوقی مصوبه آن شورا نکوبیده و مردم و افکار عمومی را بیش از این دچار تشتت و قضاوتِ زودهنگام نسبت به انتخاب خود و شان و کارکرد شورای شهر تهران نکنند و بدانند؛ رای حداقلی شهروندان محترم تهران به قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، ارمغانی مشابه برای سرنوشت سیاسی و آتی آنها نیز محسوب شده و خواهد شد...! که البته، خود کرده را تدبیر نیست...!!!

پی نوشت ها :

1- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، در قانونی یا غیر قانونی بودن انتخاب قالیباف بعنوان شهردار تهران ، http://khabaronline.ir/detail/313618/weblog/zamanidarmazari

2- http://khabaronline.ir/detail/313555/society/urban

3- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.

4- همان.

5- مصطفی ترک همدانی و چیمان حاج محمود عطار، شکایت به خاطر حضور سه باره قالیباف در شهرداری؛ http://khabaronline.ir/detail/313335/weblog/torkhamedani

6- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، در قانونی یا غیر قانونی بودن انتخاب قالیباف بعنوان شهردار تهران ، http://khabaronline.ir/detail/313618/weblog/zamanidarmazari

برای اطلاع بیشتر از دیدگاه حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری ر.ک :

1- http://www.tasnimnews.com/Home/Single/121349

2-http://tehrooz.com/1392/5/29/TehranEmrooz/1247/Page/11/TehranEmrooz_1247_11.pdf

3- http://www.asna-alborz.ir/vdcj.vetfuqe88sfzu.html

4- نامه دکتر محمود کاشانی به وزیر کشور مبنی بر غیر قانونی بودن انتخاب مجدد قالیباف بعنوان شهردار تهران : http://khabaronline.ir/detail/312667/weblog/kashani

5-http://www.roozno.com/28341

6- http://khabaronline.ir/detail/309187/society/urban

7- http://khabaronline.ir/detail/313335/weblog/torkhamedani

 وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی