شماره جدید تازه های ملل متحد-PDF

در شماره بیستم تازه های ملل متحد که ویژه شهریور ماه است و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد آن را منتشر نموده است می خوانیم:

1-گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران

2-آراء دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی مبنی بر لغو تدابیر محدود کننده اتحادیه علیه 7 شرکت و یک فرد ایرانی

3-رأی دیوان عالی هلند مبنی بر مسئولیت هلند در قبال کوتاهی صلحبانان هلندی ملل متحد در حمایت از غیرنظامیان بوسنیایی

4-تصمیم شعبه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مبنی بر سلب صلاحیت قاضی هارهوف

5-گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر درباره امنیت روزنامه نگاران

6-گزارش گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردگی از علل و پیامدهای برده داری نوین

رساله حقوق- در شماره بیستم تازه های ملل متحد که ویژه شهریور ماه است و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد آن را منتشر نموده است می خوانیم:

1-گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران

2-آراء دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی مبنی بر لغو تدابیر محدود کننده اتحادیه علیه 7 شرکت و یک فرد ایرانی

3-رأی دیوان عالی هلند مبنی بر مسئولیت هلند در قبال کوتاهی صلحبانان هلندی ملل متحد در حمایت از غیرنظامیان بوسنیایی

4-تصمیم شعبه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مبنی بر سلب صلاحیت قاضی هارهوف

5-گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر درباره امنیت روزنامه نگاران

6-گزارش  گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردگی از علل و پیامدهای برده داری نوین

گزارش جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران

حسن کمالی نژاد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 28 اوت 2013 گزارش فصلی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران را منتشر کرد. [متن گزارش] بر اساس گزارش، آژانس موفق نشده است همکاری اساسی با ایران در رفع موضوعات اساسی از جمله موضوعات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ‌ای ایران آغاز کند. از مسائل جدید گزارش، اشاره به گفت و گوهای طرفین راجع به انعقاد سند رویکرد ساختارمند است. به منظور احیای اعتماد بین ‌المللی به ماهیت کاملاً صلح ‌آمیز برنامه هسته‌ ای ایران، ضروری است که رویکرد ساختارمند، آژانس را به انجام راستی ‌آزمایی موثر قادر سازد، به این مفهوم که آن دسته از فعالیت ‌های راستی ‌آزمایی را که برای حمایت از نتایج معتبر و موثق لازم می ‌داند انجام دهد. بنابراین، ضروری است که سند رویکرد ساختارمند به اندازه کافی برای کاهش هرگونه سوء تفاهم­ احتمالی آتی بین آژانس و ایران در اجرای رویکرد ساختارمند شفاف باشد. آژانس به ایران تضمین داده است تا نگرانی ‌های امنیتی ایران را در نظر بگیرد و برای در نظرگرفتن این نگرانی ‌ها در سند رویکرد ساختارمند تمایل خود را اعلام کرده است. از دیدگاه مدیرکل، برخلاف قطعنامه‎ های شورای حکام در نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 و علیرغم 10 دور گفت ‌گوی فشرده میان آژانس و ایران از ژانویه 2012، دستیابی به توافقی در زمینه مفاد اصلی سند مذکور ممکن نبوده است. [متن قطعنامه های شورای امنیت راجع به برنامه هسته ای ایران] لازم است که سند به تمام مسائل مهم مندرج در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیرکل بپردازد، نه اینکه تنها به مسائل مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌‌ای ایران پرداخته شود. [متن گزارش نوامبر 2011] و لازم است که به منظور اطمینان از پوشش جامع و رفع هرگونه ابهام، تمام جوانب ابعاد احتمالی نظامی به طور صریح در سند رویکرد ساختارمند ذکر شود. آژانس نیاز دارد که بتواند اطلاعات بیشتری را درخواست کند و فعالیت‌ های تعقیبی را آنطور که ضروری می ‌داند به انجام برساند. فعالیت ‌های تعقیبی در عین حال که نگرانی ‌های امنیتی ایران را در نظر می‌ گیرد، نباید موجب محدودیت دسترسی به تمام اطلاعات مرتبط، اسناد، سایت ها، مواد و پرسنل فعال در ایران شود. ایران تحت توافقنامه پادمان‌ های خود 17 تأسیسات هسته ‌ای و 9 سایت خارج از تأسیسات را که در آنها مواد هسته ‌ای به طور معمول مورد استفاده قرار می ‌گیرد، به آژانس اعلام کرده است. به رغم اینکه آژانس اطمینان دارد که فعالیت‌ های صورت گرفته توسط ایران در برخی از تأسیسات در تناقض با قطعنامه ‌های شورای حکام و شورای امنیت است، اما‌ همچنان به تأیید عدم انحراف مواد اعلام شده در این تأسیسات و سایت‌ های خارج از تأسیسات ادامه می‌ دهد. ایران در تناقض با قطعنامه‌ های شورای حکام و شورای امنیت فعالیت‌ های غنی ‌سازی مرتبط خود را در تأسیسات اعلام شده به حالت تعلیق در نیاورده است. بر اساس نمونه‌ های محیطی گرفته شده از کارخانه ­های غنی ‌سازی سوخت و همچنین دیگر فعالیت ‌های راستی ‌آزمایی انجام شده، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات منطبق با پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) ارائه شده از سوی ایران، فعالیت کرده‌ است. پیرو قطعنامه ‌های شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم به تعلیق فعالیت ‌های بازفرآوری خود شامل تحقیقات و توسعه است و ایران اعلام کرده است که فعالیت‌ بازفرآوری ندارد. به‌ رغم تعهد ایران بر اساس بند اصلاح شده 3-1 مربوط به بخش عمومی ترتیبات کمکی توافقنامه پادمان، ایران از سال 2006 تاکنون، با وجود درخواست ‌های مکرر آژانس از تکمیل پرسشنامه اطلاعات طراحی روزآمد برای رآکتور IR-40 اجتناب کرده است و این  امر بر توانایی راستی  آزمایی آژانس تأثیر گذاشته است. علی رغم آنکه ایران متعهد به تعلیق تمام فعالیت‌ های مرتبط با غنی سازی و پروژه‌ های مرتبط با آب سنگین است،‌ در حال انجام فعالیت‌ هایی در مرکز تبدیل اورانیوم، کارخانه پودر دی ‌اکسید اورانیوم غنی ‌شده، کارخانه تولید سوخت و کارخانه ساخت صفحات سوخت در اصفهان است که با تعهدات آن دولت تناقض دارد. گزارش قبلی مدیر کل موضوعات مهم مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ‌ای ایران و فعالیت‌ هایی که ایران برای حل آن نیاز است را مشخص کرده است. [مطالعه خبر مربوط  گزارش 22 می 2013 در شماره چهاردهم این مجموعه] از سال 2002 آژانس به طور فزاینده‌ نگرانی اش درباره وجود احتمالی فعالیت ‌های مرتبط هسته ‌ای را اعلام کرده است چرا که این فعالیت‌ ها سازمان ‌های مرتبط نظامی را در بر می ‌گیرد که شامل فعالیت ‌های مرتبط به توسعه کلاهک هسته ‌ای برای موشک است. ایران نگرانی‌ های آژانس را نادیده گرفته است. آزمایشات در سایت پارچین نشانه قوی درباره توسعه احتمالی تسلیحات هسته ‌ای است. با توجه به فعالیت ‌های گسترده ‌ای که ایران در مکان مذکور در سایت پارچین صورت داده و همچنان نیز ادامه دارد، زمانی که آژانس به این مکان دسترسی پیدا کند توانایی اش برای انجام راستی آزمایی موثر به شدت ضعیف است. به رغم توافقنامه پادمان و قطعنامه ‌های مرتبط صادر شده از سوی شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزومات کد 3-1 از ترتیبات اجرایی بخش اول توافقنامه پادمان را اجرا نمی ‌کند. این موضوع سطح اعتماد را از بین می ‌برد. همچنین، برخلاف قطعنامه ‌های شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌ کند. تا زمانی که ایران همکاری لازم را به‌ عمل نیاورد و از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نکند، آژانس نمی تواند عدم وجود فعالیت یا مواد هسته ‌ای اعلام نشده در ایران را تایید کند.

آراء دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی مبنی بر لغو تدابیر محدود کننده اتحادیه علیه 7 شرکت و یک فرد ایرانی

حسن کمالی نژاد

دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در 6 سپتامبر 2013 مصوبه های شورای اتحادیه در خصوص تدابیر محدود کننده علیه ایران که به جهت جلوگیری از منع اشاعه هسته ای توسط ایران وضع شده بودند را تا جایی که ناظر بر مسدود کردن دارایی های هفت شرکت و بانک ایرانی (بانک رفاه کارگران، پست بانک ایران، شرکت بیمه ایران، بانک توسعه صادرات ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک بین المللی پارس و شرکت مهندسی و ساخت ساحلی ایران) و یک فرد ایرانی (باطنی) بود را لغو کرد، لکن تدابیر محدود کننده علیه بانک ملی ایران و بانک تجارت ایران و اروپا (Europäisch-Iranische Handelsbank) را منطبق با مقررات اتحادیه و قانونی دانست. شورای اتحادیه در راستای اعمال فشار علیه ایران برای پایان دادن به آنچه که ادعا می کند فعالیت های حساس اشاعه هسته ای و توسعه سیستم های پرتاب سلاح های هسته ای ایران است، تصمیم ها و مصوبه هایی مبنی بر مسدود کردن دارایی های اشخاص و موجودیت هایی که در برنامه هسته ایران دخیل هستند اتخاذ کرد. اسامی اشخاص و موجودیت های مربوط در فهرست های ضمیمه مصوبه های شورا و همچنین دلائل اتخاذ چنین تصمیمی علیه آن ها ذکر شده است. [بنگرید به مصوبه های شورای اتحادیه: اینجا و اینجا و همچنین به بیانیه اتحادیه در توجیه قانونی بودن تحریم ها در شماره 15 این مجموعه] اسامی خواهان ها در پرونده های مطروح در دیوان دادگستری اتحادیه نیز به سبب مشارکت آن ها در برنامه هسته ای ایران در فهرست های مذکور گنجانده شد و دارایی شان مسدود گردید. در رابطه با تدابیر محدود کننده علیه پست بانک ایران، شرکت بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک و بانک توسعه صادرات ایران، دیوان اعلام کرد که شورای اتحادیه حقایقی که این دسته از خواهان ها متهم به ارتکاب آن ها بودند را بیان نکرده است و از این رو، شورا نتوانسته است اثبات کند که آن ها از برنامه هسته ایران حمایت می کردند. در نتیجه، مصوبه های شورا در خصوص مسدود کردن دارایی های آن شرکت ها لغو می گردد. [متن آراء بانک توسعه صادرات ایران، شرکت بیمه ایران، پست بانک ایران و کشتیرانی گودلاک] دیوان همچنین مصوبه های مربوط به آقای باطنی، بانک بین المللی پارس و شرکت مهندسی و ساخت ساحلی ایران را تا جایی که ناظر بر آن ها بود باطل کرد. [متن آراء باطنی، بانک بین المللی پارس و شرکت مهندسی و ساخت ساحلی ایران ] در هر یک از سه پرونده اخیر دیوان دریافت که شورا در ارزیابی حقایق و ادله ای که مبنای تصمیم های آن بوده اند اشتباه کرده است: در پرونده باطنی، به دلیل اینکه او مدیر یک شرکت موضوع تدابیر محدود کننده بود؛ در پرونده بانک بین المللی پارس به سبب اینکه بانک ملت مالک 60% سهام آن بود؛ و در پرونده شرکت مهندسی و ساخت ساحلی ایران به دلیل اینکه از صدور مجوز صادرات برای آن شرکت امتناع شده بود. به عقیده دیوان، چنین حقایق و ادله ای به خودی خود نمی توانند توجیهی برای وضع تدابیر محدود کننده یا ادامه آن ها علیه خواهان ها باشد. در پرونده بانک رفاه کارگران دیوان اظهار کرد که شورا از تعهد به بیان دلائل و همچنین تعهد به افشای ادله ای که علیه بانک وجود دارد تخلف کرد. [متن رأی] تنها دلیلی که شورا ارائه کرد آن بود که بانک رفاه کارگران پس از تحریم بانک ملی، عهده دار عملیات های بانکی بانک ملی گردید و از نظر دیوان، شورا نتوانست دلیلی ارائه کند که بانک رفاه کارگران «عهده دار» عملیات های بانکی بانک ملی گردیده است. در نتیجه تدابیر محدود کننده شورا تا جایی که ناظر بر بانک رفاه است لغو می گردند. در خصوص تدابیر محدود کننده علیه بانک تجارت ایران و اروپا، دیوان مصوبه 23 می 2011 شورا را بدین دلیل که فرآیندهای شکلی راجع به گنجاندن نام بانک در فهرست اشخاص و موجودیت های تحت تحریم رعایت نشده بود لغو کرد، لکن شورا در  مصوبه دسامبر 2011 که نام بانک را در آن حفظ کرد مقررات مربوط را رعایت کرد و از این رو، مصوبه مذکور معتبر است و دارایی های بانک مذکور همچنان مسدود خواهد ماند. [متن رأی، متن مصوبه می 2011 و متن مصوبه دسامبر 2011] همچنین، دیوان دعوای بانک ملی ایران را به طور کامل رد کرد، به ویژه به  دلیل اینکه بانک ملی ایران از جانب سازمان انرژی اتمی ایران که موضوع تدابیر محدود کننده شورای امنیت است پرداخت برخی بورسیه ها را تضمین کرده است. [متن رأی و فهرست اسامی تحریم شدگان کمیته 1373] شایان ذکر است که آراء دیوان در خصوص لغو مصوبه های شورا طی دو ماه و 10 روز قابل تجدیدنظر خواهی هستند و در صورت گذشت مهلت تجدیدنظر یا رد درخواست تجدیدنظر، لازم الاجرا هستند.

رأی دیوان عالی هلند مبنی بر مسئولیت هلند در قبال کوتاهی صلحبانان هلندی ملل متحد در حمایت از غیرنظامیان بوسنیایی

حسن کمالی نژاد

دیوان عالی هلند در 6 سپتامبر 2013 در دعوای نوهانویچ علیه دولت هلند، آن دولت را در قبال کوتاهی صلحبانان هلندی ملل متحد در سربرنیکا در حمایت از سه تن از غیرنظامیان بوسنیایی، مسئول شناخت و آراء شعبه تجدیدنظر لاهه مورخ 5 ژوئیه 2011 و 26 ژوئن 2012 را تأیید کرد.[متن رأی دیوان عالی و رأی 11 ژوئیه] صلحبانان هلندی در بوسنی و هرزه گوین، در ژوئیه 1995 از پذیرفتن سه تن از اعضای خانواده نوهانویچ (از کارکنان محلی ملل متحد در بوسنی) در مجتمع صلحبانان مخالفت کردند که منتهی به دستگیری و سپس قتل آن ها توسط صرب های بوسنی گردید. نوهانویچ ادعا کرد که دولت هلند مسئول اقدام صلحبانانش به سبب عدم پذیرش اعضای خانواده وی در مجمتع و رها کردن آن ها است. موضوع مطروح در دیوان عالی هلند حول دو مسأله بود: 1) آیا رفتار صلحبانان به دولت هلند قابل انتساب است؟ 2) آیا رفتار صلحبانان یک رفتار متخلفانه بود؟ قطعنامه 819 (1993) شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شد، سربرنیکارا را به عنوان یک «منطقه امن» تعیین کرد و درخواست کرد که ارتش صرب بوسنی از مناطق مجاور عقب نشینی کند. [متن قطعنامه و متن منشور] پس از تصرف سربرنیکا از سوی ارتش صرب بوسنی به فرماهندهی ملادیچ، صلحبانان بیش از 5هزار غیرنظامی از جمله 239 مرد بالغ را در مجتمع ملل متحد پناه دادند، لکن شمار زیادی از غیرنظامیان (27 هزار تن) در بیرون از مجتمع ماندند که از آن جمله اعضای خانواده نووهانویچ بودند. [متن کیفرخواست دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق علیه ملادیچ] نوهانویچ از دادگاه ناحیه لاهه (شعبه بدوی) درخواست کرد که اعلام کند دولت هلند مسئول رفتار متخلفانه اش در قبال اعضای خانواده وی است و در نتیجه ملزم به پرداخت خسارت وارده به وی است. دادگاه ناحیه دادخواست خواهان را رد کرد، زیرا از دیدگاه شعبه بدوی، رفتار صلحبانان منحصراً منتسب به ملل متحد بود، نه دولت هلند. لکن شعبه تجدیدنظر لاهه رأی شعبه بدوی را نقض و اظهار کرد که رفتار صلحبانان منتسب به دولت هلند است و در نتیجه آن دولت مسئول رفتار متخلفانه اش است. [مطالعه چندین مقاله در خصوص انتساب عمل متخلفانه صلحبانان ملل متحد: اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا] معیار شعبه تجدیدنظر در خصوص انتساب رفتار صلحبانان به ملل متحد یا هلند، «کنترل موثر» بر رفتار آن ها در هنگام وقوع حادثه بود. به عقیده شعبه، در صورتی که هر دو طرف بر رفتار آن ها کنترل موثر داشتند، رفتار به هر دو منتسب است. با توجه به مصونیت ملل متحد، شعبه تجدیدنظر صرفاً قابلیت انتساب رفتار به دولت هلند را مورد بررسی قرار داد و احراز کرد که هلند بر رفتار صلحبانان کنترل موثر داشت و از این رو آن رفتار منتسب به هلند است. دولت هلند با عدم پذیرش اعضای خانواده نوهانویچ مرتکب عمل یک متخلفانه که قوانین داخلی بوسنی و همچنین ناقض حق حیات و منع رفتار غیر انسانی مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی بود گردید. [متن کنوانسیون و متن میثاق] شعبه تجدیدنظر انتساب را بر اساس قانون داخلی احراز کرد، نه بر اساس حقوق بین الملل. حال آنکه از دیدگاه دیوان عالی هلند تصمیم گیری در مورد انتساب رفتار صلحبانان به هلند یا ملل متحد یا هر دو باید منحصراً بر اساس حقوق بین الملل باشد و در این خصوص طرح های کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت­ ها (2001) و مسئولیت سازمان های بین المللی (2011) ملاک هستند. [متن طرح 2001 و متن طرح 2011] از مواد 4 و 8 طرح 2001 بر می آید که در صورتی که صلحبانان را یک ارگان دولت بدانیم یا اینکه قائل شویم که آن ها بر مبنای دستورات یا هدایت یا کنترل دولت اقدام می کردند، رفتار صلحبانان قابل انتساب به هلند است. دولت هلند ادعا کرد که نیروهای صلحبان در بوسنی و هرزه گویین یک رکن ملل متحد بودند، چرا که بر اساس فصل هفتم منشور ایجاد شدند و تحت فرماندهی و کنترل آن بودند. از این رو، رفتار متخلفانه صلحبانان باید بر اساس ماده 6 طرح 2011 (رفتار یک رکن یا کارگزار یک سازمان بین المللی) منتسب به ملل متحد باشد، نه اینکه به ماده 7 طرح (رفتار رکن یک دولت که در اختیار یک سازمان بین المللی قرار داده شده است) استناد شود. دیوان عالی با رد دیدگاه دولت هلند، اظهار کرد که مسئولیت در این قضیه باید بر اساس ماده 7 طرح 2011 ارزیابی گردد و دولت هلند بر صلحبانان کنترل داشت، آن ها در خدمت هلند بودند و آن دولت صلاحیت تنبیه انضباطی یا کیفری آن ها را داشت. برای احراز اینکه آیا یک دولت  کنترل موثر داشته است نیازی نیست که آن دولت دستوراتی بر خلاف دستورات ملل متحد صادر کرده باشد یا اینکه فرماندهی عملیات را به تنهایی عهده دار بوده باشد. موضوع شکایت نوهانویچ شیوه اجرای تخلیه پناهندگان (یعنی دستورات دولت هلند در مورد تخلیه) است که دولت هلند بر آن کنترل موثر داشت. دولت هلند در دادخواست فرجامی ادعا کرد که شعبه تجدیدنظر می بایست شرائط خاصی که صلحبانان در آن قرار داشتند (وضعیت جنگی) را در نظر می گرفت و بر این اساس اقدام آن ها را معقول می شمرد. دیوان عالی در پاسخ بیان کرد که چنین ادعایی دارای مبنای حقوقی نیست. به  علاوه، هلند ادعا کرد که شعبه تجدیدنظر در لحاظ محدودیت های ناظر بر صلاحیتش که آن را از اعمال نظارت قضایی منع می کرد کوتاهی کرده است. دیوان عالی اظهار کرد که چنین محدودیتی بر نظارت قضایی شعبه تجدیدنظر مبنایی در حقوق بین الملل عرفی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قانون داخلی هلند ندارد. از این رو، دیوان عالی درخواست تجدیدنظر دولت هلند را رد و آراء شعبه تجدیدنظر لاهه را تأیید کرد.

تصمیم شعبه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مبنی بر سلب صلاحیت قاضی هارهوف

حسن کمالی نژاد

یک شعبه از دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق که به دستور معاون دادگاه تشکیل شد از قاضی فنلاندی دادگاه، فردریک هارهوف (Frederik Harhoff) به «سبب جانبداری غیر قابل قبول مبنی بر مجرم دانستن (متهمان)»، سلب صلاحیت کرد. [متن تصمیم] وجیسلاو سیسلیج در 9 ژوئیه 2013، با استناد به نامه ای که قاضی هارهوف در 16 ژوئن 2013 به بیش از 50 تن از حقوق دانان نوشته بود و در آن از اعمال فشار قاضی تئودور مِرون، رئیس دادگاه بر سایر قضات جهت تسریع رسیدگی به پرونده ها و همچنین صدور رأی به تبرئه متهمان بر خلاف رویه پیشین دادگاه انتقاد کرد، از دادگاه درخواست کرد که قاضی هارهوف را از تمام رسیدگی های مربوط به پرونده اش سلب صلاحیت کند. [مشاهده شماره 8 و شماره 14 این مجموعه] در نامه قاضی هارهوف آمده است که اعمال فشار قاضی مرون بر قضات دادگاه در مرحله شور برای تبرئه متهمان، بدلیل نگرانی آمریکا و اسرائیل از رویه پیشین دیوان در خصوص دکترین اقدام مجرمانه مشترک (Joint Criminal Enterprise) و دیگر اشکال مسئولیت کیفری از جمله مسئولیت فرماندهان و رهبران بود. [متن نامه] معاون دادگاه بر اساس شق دوم بند ب ماده 15 و ماده 21 آیین رسیدگی دادگاه دستور تشکیل شعبه ای برای رسیدگی به موضوع را صادر کرد. [متن دستور] سیسلیج ادعا کرد که نامه نشان دهنده تمایل شدید قاضی هارهوف به مجرم دانستن متهمان صرب است، به ویژه آن بخش از نامه که از نادیده گرفتن رویه پیشین دادگاه در مورد دکترین اقدام مجرمانه مشترک انتقاد می کند. افزون بر این، آرای گذشته که قاضی در آن ها شرکت داشته است نیز محل خدشه است. به ادعای سیسلیج نامه مذکور موجب توهین به دادگاه گردید. از سوی دیگر، دادستان اظهار کرد که درخواست سیسلیج آستانه بالای سلب صلاحیت قاضی را حاصل نکرده است. زیرا ادعای جانبداری خواهان، وهم است و دارای ادله کافی نیست. نامه دارای ماهیت خصوصی بود، زیرا قاضی هارهوف به شماری از دوستانش و در نقد رویه اخیر دادگاه نوشته بود و این نامه با بسیاری از اظهارنظرهای عمومی که از رویه دیوان انتقاد می کنند تفاوتی ندارد. ضمن آنکه از آنجا که در نامه اشاره ای به خواهان نشده است وی نمی تواند ادعای جانبداری قاضی هارهوف علیه خودش را کند. اکثریت قضات اعلام کردند که آرای گذشته ای که قاضی هارهوف در آن ها شرکت داشته است ارتباطی با قضیه حاضر ندارد و شعبه صرفاً بر محتوای نامه تمرکز می کند. نامه اگرچه خطاب به شمار محدودی از حقوق دانان نوشته شد، لکن بلافاصله از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار گرفت. از دیدگاه شعبه، برای اثبات جانبداری غیر قابل پذیرش قاضی هارهوف نسبت به سیسلیج، ضروری نیست که در نامه به طور صریح به او اشاره شده باشد. همچنین، شعبه نمی تواند ادعای دادستان مبنی بر اینکه نامه قاضی هارهوف همسان دیگر اظهارات منتقدانه عمومی از رویه دادگاه است را بپذیرد، زیرا «قاضی هارهوف به چیزی که از نظر او یک “رویه تثبیت شده” راجع به مجرم دانستن فرماندهان نظامی است اشاره می کند و نارضایتی اش را نسبت به تغییر مشهود از خط مشی دادگاه در این زمینه بیان می کند.» ضمن آنکه خواهان نیز یکی از فرماندهانی است که در دادگاه به مشارکت در اقدام مجرمانه مشترک متهم شده است. از دیدگاه اکثریت قضات، از اشاره قاضی هارهوف «به یک “رویه تثبیت شده” مبنی بر مجرم دانستن اشخاص متهم بدون ارزیابی ادله در هر پرونده» در یافت که دلایلی بر اینکه یک شخص معقول و کاملاً آگاه به این نتیجه برسد که قاضی هارهوف از مجرم دانستن متهمان جانبداری می کند وجود دارد و نامه مذکور به طور کامل فرض بی طرفی قضات را رد می کند. شایان ذکر است که قاضی لِیو در نظر مخالفش اظهار کرد که نامه دلیلی کافی برای تصمیم به سلب صلاحیت نیست و خواهان نتوانست آن آستانه بالا که برای اثبات جانبداری قاضی هارهوف لازم است را ثابت کند. سلب صلاحیت یک قاضی نباید به سادگی و با عجله صورت گیرد و از این رو است که یک فرض قوی بر بی طرف بودن قاضی وجود دارد و برای کنار گذاشتن فرض مذکور یک آستانه بالا مقرر شده است. قضات اکثریت به این مسأله که نامه در یک چارچوب غیر رسمی و خطاب به جمعی از دوستان و همکاران قاضی هارهوف نوشته شد بود توجه نکردند. آنها اعلام کردد که قاضی هارهوف قایل به مجرم دانستن متهمان بدون بررسی ادله پرونده مربوط است، حال آنکه قضات دیوان حرفه ای و مجرب هستند و بدین نحو نیست که بدون بررسی ادله پرونده عقیده به مجرم دانستن متهم داشته باشند. ضمن آنکه قضات اکثریت اوضاع و احوال مربوط را مدنظر قرار ندادند، به ویژه آنکه قضات دادگاه از یک صلاحیت اخلاقی بالا برخوردارند و سوگند یاد کرده اند که قدرتشان را «شرافتمندانه، از روی ایمان، غیرجانبدارانه و از روی وجدان» اعمال کنند. ضمن آنکه تجربه قاضی هارهوف به عنوان یک قاضی دادگاه و یک استاد حقوق را در نظر نگرفتند. در نتیجه، برداشت آن ها از درک «یک شخص معقول و آگاه» از جانبداری قاضی هارهوف اشتباه است.

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر درباره امنیت روزنامه نگاران

ستاره ساعدی

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه 12/21 از کمیساریای عالی حقوق بشر می خواهد با همکاری گزارشگر ویژه توسعه و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، تالیفی از رویه های مطلوب حمایت از روزنامه نگاران، پیشگیری از حملات و مقابله با بی کیفرمانی در صورت بروز حملات علیه آنها داشته باشد. گزارش اشاره دارد که روزنامه نگاران و دیگر اصحاب رسانه در تمامی جوامع نقش مهمی را ایفا می کنند. آنها مردم را مطلع نگاه می دارند و بنابراین نقش کلیدی در تضمین شفافیت و پاسخگویی در امور مربوط به عموم و نیز منفعت عمومی دارند. به همین خاطر، روزنامه نگاران به طور معمول موضوع نقض حقوق بنیادین بشری قرار می گیرند و به دلیل خشونتی که در جریان ایفای وظیفه حرفه ای علیه آنها به کار می رود نقششان خدشه دار می شود. تهدیدها و حمله ها از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی جهت تهدید و یا وادار کردن به سکوت روزنامه نگاران و دیگر اصحاب رسانه به کار می رود که در عین حال نقض فاحش حقوق بنیادین بشری است و پیامد منفی شدیدی بر حق آزادی بیان و عقیده دارد. خطرناک ترین کشورها برای روزنامه نگاران کشورهای درگیر در مخاصمات مسلحانه می باشد که از سال 1992، منجر به مرگ 185 روزنامه نگار شده است. اما فارغ از کشورهای درگیر در مخاصمه، بخش عظیمی از خشونت و حمله به روزنامه نگاران خارج از مخاصمه رخ می دهد. بیشتر حملات علیه روزنامه نگاران  خارجی مورد توجه جامعه بین المللی قرار می گیرد و روزنامه نگاران ملی که صرفا مسائل داخلی کشور خویش را پوشش می دهند مغفول می مانند. در کل، بی کیفرمانی مشکل جدی و فراگیر مقابله با حملات و تهدیدها علیه روزنامه نگاران است، تا آنجا که بنا به آمار در 9 مورد از 10 مورد نقض حق حیات روزنامه نگاران، مرتکبان بی مجازات می مانند. گزارش یادآور می شود که کشورها وظیفه دارند امنیت روزنامه نگاران را از طریق اجرای هنجارها و استانداردهای موجود تضمین کنند. نخستین وظیفه دولت ها این است تا تعهدات خویش را به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بین المللی بشردوستانه (که در گزارش به تفصیل تشریح شده) ایفا کنند تا امنیت روزنامه نگاران و دیگر اصحاب رسانه تضمین شود و از این طریق حق آزادی بیان و عقیده و دیگر حقوق مربوط به آنها به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. گزارش توصیه می کند دولت ها  تعهد سیاسی مشخص داشته باشند و آن را در اقدامات حقوقی شفاف و موثر منعکس کنند تا بدین ترتیب از تهدیدها و حمله ها علیه روزنامه نگاران و دیگر اصحاب رسانه پیشگیری شود و در تمامی موارد حمله مسئولیت و پاسخگویی وجود داشته باشد. دولت ها می بایست در صورت وقوع حادثه خشونت بار علیه روزنامه نگاران در این باره تحقیق کنند؛ تحقیقی موثر، بهنگام، جامع، مستقل و بی طرف. در مواردی که متهمان شناسایی می شوند باید در برابر دادگاه محاکمه شوند و به قربانیان باید به موجب حقوق بین الملل خسارت پرداخت شود. گزارش خاطرنشان می کند تا زمانی که عاملان و مرتکبان بالقوه تهدید یا حمله علیه روزنامه نگاران یا اصحاب رسانه ندانند که ضمانت اجرای قانونی در برابر عمل خویش دارند، مسئله حمایت از روزنامه نگاران یک موضوع جدی باقی خواهد ماند. در کنار اقدامات کیفری، گزارش به اقدامات حمایتی پیشگیرانه برای حمایت از روزنامه نگاران نیز اشاره دارد؛ همچون آموزش به نیروی پلیس، پرسنل قضایی، نیروهای نظامی، سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاران  و نیز افزایش آگاهی عمومی در خصوص امنیت روزنامه نگاران. گزارش همچنین به نهادهای ملی، رکن ها و نهادهای ملل متحد و سایر سازمان ها که می توانند در خصوص تضمین امنیت روزنامه نگاران مثمر ثمر باشند اشاره دارد و پیشنهادهایی را برای چگونگی اثربخشی این نهادها مطرح می کند. [گزارش] خاطرنشان می شود شورای امنیت برای نخستین بار از تصویب قطعنامه 1738 در سال2006در تاریخ 17 ژوییه،  مباحثه ای درباره مسئله حمایت از روزنامه نگاران در مخاصمات مسلحانه در جلسه ای جداگانه برگزار کرد. این توجه در راستای حمایت از غیرنظامیان در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت.[برای اطلاع بیشتر در خصوص این جلسه رجوع کنید به اینجا و اینجا]

گزارش  گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردگی از علل و پیامدهای برده داری نوین

ستاره ساعدی

در سال های اخیر،  بردگی نوین مورد توجه فزاینده قرار گرفته است؛ اما این توجه برای امحای آن کافی نبوده است. تعدادی از اسناد بین المللی، بردگی کودکان، کار اجباری و اشکال قدیمی بردگی را تعریف و ممنوع کرده اند. گزارشگر در گزارش خود به رویه های مثبت موجود در مقابله با برده داری اشاره دارد. برخورداری از چارچوب حقوقی برای مبارزه با اشکال برده داری نوین و جرم انگاری آن در قوانین ملی و پیش بینی راهکارهای لازم برای تضمین اجرای قوانین مربوطه، افزایش بخشی آگاهی عمومی درباره این مسئله، شناسایی قربانیان، و حمایت و بازپروری آنها، برنامه های ابداعی و پیشنهادی از سوی فعالان در این عرصه، اختصاص منابع جهت مبارزه با برده داری از موارد برشمرده در این گزارش است. گزارشگر ویژه اعلام می کند علیرغم اینکه مقابله با بردگی نوین آغاز شده است، همچنان چالش های اساسی از کاهش این مسئله جلوگیری می کند. از جمله چالش ها می توان به چالش های قانونی و سیاست گذاری همچون نبود قانون در برخی کشورها، ضعف ها و راه های گریز در چارچوب حقوقی، کمبود ضمانت اجرای بازدارنده، و قوانینی که آسیب پذیری کارگران را افزایش می دهد اشاره کرد. به علاوه،  چالش های سازمانی و اجرایی نیز وجود دارد مانند فساد، ناکامی دولت برای به رسمیت شناختن وجود برده داری نوین، فقدان اراده سیاسی و یا منابع، دشواری تعیین مکان و تعیین هویت قربانیان، و ناکامی در حمایت کافی و مناسب از کارگران متاثر و فراهم کردن برنامه های پایدار برای بازپروری موثر آنها. از این رو، گزارشگر به دولت ها توصیه می کند تا از رویه های مثبت منعکس در گزارش تبعیت کنند و به پیشنهادهای زیر توجه نمایند: تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود برای مبارزه با استثمار و بردگی نوین، تقویت اجرای قانون، تدوین برنامه های اجرایی ملی و نظارت بر اجرای آنها، پیشبرد و تضمین برخورداری تمامی شهروندان از حقوق حداقلی همچون حق تحصیل، کار و بهداشت، برگزاری دوره های آموزشی برای شناسایی، گزارش دهی و تعقیب درباره اشکال بردگی نوین به تمامی بخش های مرتبط دولتی و نیز غیردولتی فعال در این عرصه، افزایش آگاهی و ترویج اطلاعات مربوط به قوانین مرتبط پیرامون موضوع. گزارشگر همچنین توصیه هایی به آژانس های بین المللی و اعطاکنندگان کمک های مالی دارد که از آن جمله این موارد بر شمرده می شود: حمایت از دولت های ملی به منظور برخوردار بودن از کمک های مالی و فنی، کمک جهت توسعه نظام قانونی و مقرراتی یا اصلاح در چارچوب های موجود جهت پیشبرد سیاست های علیه بردگی نوین، حمایت جهت برخورداری دولت های ملی از نهادهای عمومی در راستای افزایش ظرفیت  اجرای قانون، افزایش آگاهی درباره فعالان این عرصه و حمایت از سیاست گذاری ها جهت امحای بردگی. افزون بر اینها، گزارشگر به بنگاه های تجاری جهت پیوستن به سازمان هایی که با بردگی مبارزه می کنند، تصویب نظام نامه های رفتاری و دیگر سیاست گذاری های خاص، آموزش به پرسنل و دیگر همکاران تجاری در خصوص اشکال نوین بردگی، انجام تحقیق پیرامون خطرات موجود در استثمار در مجموعه شان، و غیره توصیه می کند. [گزارش]

نویسندگان:

حسن کمالی نژاد، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران.

ستاره ساعدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل توسعه و حقوق بشر، دانشگاه وارویک.

زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.