ضرورت های حقوقی تغییر ساخنار سازمان ملل متحد

 دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 31 شهریور ماه راهی مقر این سازمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا خواهد ‌شد.

 سازمان ملل متحد مهمترین سازمان بین‌المللی است که با هدف ایجاد صلح در جهان تشکیل شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره با وجود انتقاداتی که به ساختار این سازمان داشته است رویکرد همکاری با این سازمان را در پیش گرفته است. با وجود این، عادلانه و منصفانه‌تر کردن ترتیب تصمیم‌گیری در این سازمان همواره مورد توجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از جمله ایران بوده است. عضویت دایم در شورای امنیت و استفاده از امتیاز انحصاری حق وتو عمده‌ترین انتقاداتی است که ایران به سازمان ملل متحد وارد می‌داند. علاوه بر این موضع‌گیری‌های نابرابر و تبعیض نسبت به برخی کشورها و چشم‌بستن دایمی بر جنایات رژیم صهیونیستی نیز از انتقادات ایران به این سازمان بین‌المللی بوده است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این سازمان و توفیق آن در دستیابی به اهداف منشور ملل متحد می‌پردازیم.

طبق ماده 1 منشور سازمان ملل متحد، اهداف سازمان ملل متحد عبارتند از: حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، انجام اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمت‌آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین‌الملل، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛ ایجاد شرایط همکاری بین‌المللی در حل مسایل بین‌المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، و بر انگیختن تلاش‌های همگانی برای رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی. با تمام این تفاسیر آیا این سازمان توانسته است، به این اهداف جامعه عمل بپوشاند؟

در سال‌های 2004 و 2005 موضوع سوء‌استفاده از برنامه نفت در برابر غذا در عراق لزوم اصلاحات در سازمان ملل را بار دیگر در کانون توجه کشورها قرار داد. یک برنامه اصلاحی رسمی از سوی کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، اندکی پس از صدارت وی بر سازمان در اول ژانویه 1977 به اجرا گذاشته شد. این اصلاحات شامل تغییر عضویت دایمی در شورای امنیت، شفاف‌تر ساختن بوروکراسی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری بِیشتر در میان اعضا، دموکراتیک‌تر سازمان ملل و اعمال تعرفه‌های مناسب به شرکت‌های مهمات و جنگ‌افزارسازی در سراسر دنیا بود. در سپتامبر سال 2005 سازمان ملل یک جلسه جهانی برگزار کرد که طی آن سران اکثر کشورهای عضو در شصتمین جلسه مجمع عمومی گرد هم آمدند. سازمان ملل این جلسه را «فرصت بسیار نادر در اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه‌های توسعه، امنیت حقوق بشر و اصلاحات در سازمان ملل» نامید. کوفی عنان عنوان کرد که در این جلسه اعضا در مورد اصلاحات سازمان ملل و گریز از تنگنای اعمال سیستم‌های بین‌المللی صلح و امنیت حقوق بشر و توسعه به توافقات مهمی دست یافته‌اند. آنها چالش‌های اساسی پیش روی سازمان ملل در قرن 21 را ارزیابی و بررسی کرده‌اند. به نظر می‌رسد در این اصلاحات هیچگاه درباره حقوق اصلی جامعه جهانی که مهم‌ترین آن یکسان خواندن کشورها و لغو حق وتو بود، چیزی مطرح نشد.

با توجه به تبعیضات ناروایی که هنوز بر ساختار حقوقی سازمان ملل حکمفرماست دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهایی درباره اصلاح ساختار این سازمان را مطرح کرد که علاوه بر استقبال کشورهایی که مظلوم واقع شده‌اند در کشور نیز مورد استقبال قرار گرفت. در آستانه سفر رییس‌جمهوری به نیویورک در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم و البته نمونه‌های دقیقی از رعایت نکردن عدالت جهانی در سازمان ملل بیان کرده‌ایم.

مدیریت تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه

یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است: نحوه اداره سازمان ملل متحد تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه است.

حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا ادامه می‌دهد: امروز با تسلط قدرت‌های غربی بر نهاد‌ها و زیرمجموعه‌های تاثیرگذار سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حقوق بشر خواسته‌های نامعقول خود را به سایر کشورهای جهان تحمیل می‌کنند و در این مسیر هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن رویکرد استکبار در سوء‌استفاده از نهادهای بین‌المللی تصریح می‌کند که باید همه کشورها در اداره سازمان ملل به دور از میزان توسعه و ثروت‌هایشان سهیم باشند نه اینکه چند کشور سلطه‌گر برای همه کشورها در نقش قیم تصمیم‌گیرنده باشند. ‌

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نظم جهان باید براساس اراده همه کشور‌ها رقم بخورد، ادامه می‌دهد: شورای امنیت با ترکیب کنونی نمی‌تواند وظایف خود را درست و شایسته انجام دهد، بنابراین لازم است ترکیب آن تغییر کند تا سایر مجامع تاثیرگذار جهانی همچون سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش‌غیرمتعهد‌ها وسازمان‌هایی نظیر آنها نیز در اداره این شورا نقش‌آفرین و تاثیر‌گذار باشند.

این عضو هیات رییسه مجلس نهم شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: ‌کشورهای غربی از اظهار واقعیت‌ها و حقایق جهانی خوشحال نمی‌شوند و طبیعتا مقابل آن جبهه می‌گیرند اما آنها باید بدانند که بسیاری از کشورهای جهان‌سوم و در حال توسعه در دراز‌مدت با هوشیاری حقوق خود را مطالبه خواهند کرد.

لزوم تغییر در ساختار سازمان

بسیاری از نمایندگان مجلس بر لزوم تغییر ساختار حقوقی سازمان ملل متحد تاکید می‌‌کنند. دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این باره می‌گوید:‌ مدیریت مشترک همه کشور‌ها در اداره دنیا فقط براساس تغییر ساختار سازمان ملل متحد امکان‌پذیر خواهد شد زیرا قالب فعلی ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر بین‌المللی است و بس.

اسماعیل کوثری ادامه می‌دهد: دیدیم که آمریکا و متحدان اروپایی آن، درباره اهداف خود برای اشغال عراق و افغانستان، مبارزه با تروریسم و جمع‌آوری سلاح‌های کشتار جمعی را اعلام می‌کردند در حالی که آنها به تقویت اقدامات تروریستی در خاورمیانه پرداخته و حتی بن لادن سرکرده القاعده بزرگترین بهانه حمله‌شان را کشتند و جسد وی را به دریا انداختند تا سوالات و ابهامات همچنان بی‌جواب باقی بماند.

کوثری با یادآوری سکوت شورای امنیت سازمان ملل درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، خاطرنشان می‌کند: ‌نگاه شورای امنیت به وقایع جهان عادلانه و منصفانه نیست. چرا که اعضای آن از جایگاه خود سوء‌استفاده می‌کنند. با وجود این تنها تغییر ساختار می‌تواند همه چیز را درست کند و در جای خود قرار دهد.

حق وتو بزرگترین نقض قانون سازمان ملل

در ادامه یک کارشناس حقوقی نیز با بیان اینکه قدرت‌های گرداننده سازمان ملل فقط به دنبال تامین منافع خود هستند، می‌گوید: ‌ریشه همه فسادهای بین‌المللی را باید در حق وتو و عضویت دایم برخی کشور‌ها در شورای امنیت این سازمان جست‌وجو کرد.

احسان اسفندیاری ساختار اداره سازمان ملل را نیازمند بازبینی می‌خواند و ادامه می‌دهد: ریشه همه فسادهای بین‌المللی را باید در حق وتو و عضویت دایم برخی کشور‌ها در شورای امنیت جست‌وجو کرد؛ چرا که همیشه خرد جمعی تصمیم درستی می‌گیرد اما وقتی با خواست کشورهای سلطه‌گر در تضاد است با حق وتو آن موضوع را بی‌اثر می‌کنند.

در سالیان اخیر تقاضای اصلاحات در سازمان ملل شدت گرفته ‌است. البته این تقاضاها خیلی واضح و مشخص نبوده‌اند و اجماع نظری در مورد نحوه اصلاحات وجود نداشته‌است. عده‌ای خواستار ایفای نقش جدی و موثرتر سازمان ملل در امور جهانی شده‌اند. عده‌ای معتقدند که کار سازمان باید به کمک‌های بشردوستانه محدود شود و عده زیادی خواستار عضویت در شورای امنیت و تغییر موقعیت ژئوپولتیک آن شده‌اند. در این میان مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز همین رویکرد را تایید کرده و مسئولان نظام اسلامی سازمانی عادلانه ‌را برای مدیریت جهانی خواستار شده‌اند. اما سفر رییس‌جمهوری به نیویورک در شرایط کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اولین سفر روحانی در کسوت ریاست جمهوری به ایالات متحده برای حضور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. حضور در افتتاحیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در روز صبح سه شنبه (2 مهرماه) آغاز می‌شود، اولین برنامه وی در نیویورک خواهد بود و پس از آن در دو نوبت روسا و مقامات بلند پایه کشورها سخنرانی خواهند کرد. مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده دکتر روحانی در بامداد سوم مهرماه و در جمع سران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین روحانی در روز اجلاس خلع سلاح اتمی که در روز چهارم مهرماه برگزار خواهد شد، به عنوان رییس جنبش غیر متعهدها سخنرانی خواهد کرد. قرار است روحانی در جمع وزاری خارجه عضو جنبش عدم تعهد نیز سخنرانی داشته باشد.