تفتیش عقاید ممنوع است،آزادی عقیده بالاترین آرمان بشری

یک وکیل دادگستری گفت: در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند و بر این اساس در اصل بیست و سوم این قانون، تفتیش عقاید ممنوع است.

"عباس اسدی" ، با اشاره به آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از انواع آزادی‌ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می‌شود، آزادی عقیده و تفکر است.وی ادامه داد: انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد، یعنی هیچ‌گونه مانع و سدی برای پیشروی، جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود نداشته باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مقدس‌ترین استعدادی که در بشر وجود داشته و نیازمند به آزادی بوده، تفکر و عقیده است و مهم‌ترین قسمتی که باید در انسان پرورش یابد، تفکر بوده و این پرورش نیازمند به آزادی، یعنی نبودن سد و مانع در برابر تفکر است.

اسدی گفت: آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز انتشار یافته که در مقدمه این اعلامیه آمده است "بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند".

وی اظهار داشت: عقیده شامل عقیده اجتماعی، سیاسی و مذهبی است و  بزرگ‌ترین آرزوی بشر این است که جهانی آزاد ایجاد شود تا در آن بیان عقیده از ناحیه هر کس آزاد و انتخاب عقیده برای همگان نیز آزاد باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 19 اعلامیه حقوق جهانی بشر گفت: در این اعلامیه آمده است که هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

اسدی در ادامه با اشاره به اصول مذکور در قانون مذاهب گفت: در اصل دوازدهم این قانون آمده است که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب، جعفری اثنی عشری است و این دین برای همیشه غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل است.

 وی تصریح کرد: پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزاد بوده و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت داشته و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این ادیان اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود که این مساله به حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب وابسته است.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.

اسدی ادامه داد: بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران ومسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند و این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.

وی در ادامه افزود: بر اساس اصل بیست و سوم این قانون تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اسدی با اشاره به اصل بیست و ششم این قانون گفت: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند و این مساله مشروط بر این است که اصول و استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اصول کلی مندرج در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص  اصل چهارم که بر پایه و مبانی اسلامی استوار است، مقرر می‌دارد که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر  باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق تمامی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.