پوربابایی عدم ضمانت اجرا، از مشکلات قانون حفظ حقوق شهروندی است

یک وکیل دادگستری گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی جامع و مانع نیست و متاسفانه این قانون افراد را به اجرای بدون قید و شرط مکلف نمی‌کند.

هوشنگ پوربابایی : در ارزیابی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اظهار کرد: اینکه این قانون در روند تدریجی جامعه و اعتراض برخی متهمان جهت تأمین بخشی از حقوقشان تامین شده است، تردیدی نیست، اما اگر گمان کنیم تامین حقوق متهمان بواسطه وجود قانون احترام به حفظ حقوق شهرندی است، باید صراحتاً بگویم که اینگونه نیست.

وی ادامه داد: اگر در گذشته بخشی از حقوق متهمان تضییع شد، بواسطه پیگیری‌های خانواده‌ها و وکلای آن‌ها به مراجع رسمی باعث شد در حال حاضر کمتر حقوق آن‌ها ضایع شود؛ بنابراین نمی‌توان گفت تنها به دلیل وجود این قانون، کمتر حقی از متهم ضایع می‌شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در قانون ذکر شده است که موقع بازجویی از متهم، نباید از چشم‌بند استفاده کنند یا اینکه کسی نباید پشت سر متهم قرار گیرد که این موضوع به دلیل پیگیری‌هایی که از مراجع قضایی شد، آن‌ها اعلام کردند این کار را انجام نمی‌دهند.

پوربابایی در مورد جامع بودن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت: در بند سوم این ماده واحده آمده است که دادسراها مکلفند حقوق دفاعی متهمان را رعایت کنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را نیز به آن‌ها بدهند که در برخی مواقع در این زمینه شاهد موانعی هستیم؛ بنابراین این قانون جامع و مانع نیست و متاسفانه این قانون افراد را به اجرای بدون قید و شرط مکلف نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مانع قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، عدم ضمانت اجراست.

این کارشناس حقوقی با اشاره به بند پانزدهم این قانون، گفت: دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی تاسیس شده و گزارش‌هایی را به صورت مستمر اخذ می‌کند و بعد از اخذ گزارشات آنها را به رییس قوه قضاییه و رییس دادگستری منعکس می‌کند، اما با وجود تمام این موارد، قانون باید ضمانت اجرا جهت برخورد با متخلف را داشته باشد که این قانون فاقد آن است.