هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد رایگان بودن شهریه مدارس برای فرزندان فرهنگیان غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اداره کل آموزش و پروش استان تهران مبنی بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسه‌های استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 361 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« اولا، در خصوص درخواست ابطال مصوبه مورخ 30/ 5/ 1375 هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با توجه به این که پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1434 و 1433 و 1432- 5/ 12/ 1386 مصوبه مذکور را خلاف قانون تشخیص نداده و ابطال نکرده است؛ بنابراین موضوع تابع امر مختوم است و رسیدگی به آن را منتفی می‌داند و موجبی برای اظهار نظر مجدد وجود ندارد.

ثانیا، با توجه به این که در مصوبه مورخ 30/ 5/ 1375 هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، پرداخت حق‌الثبت یا شهریه مورد پذیرش قرار گرفته است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1434 و 1433، 1432 - 5/ 12/ 1386 مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، اداره کل آموزش و پرورش استان تهران در راستای مصوبه مورخ 30/ 5/ 1375 هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به موجب بخشنامه شماره 4/94697 - 12/ 5/ 1390 برای تحصیل در مدرسه استعدادهای درخشان تعیین شهریه ثابت کرده است، بنابراین بخشنامه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

ثالثاً: به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد ولیکن در بند 7 بخشنامه شماره 4/94697 - 12/ 5/ 1390 شهریه ثابت تحصیل مدرسه‌های استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان رایگان اعلام شده است و دلیلی بر این تبعیض ناروا وجود ندارد و از طرفی در مصوبه مورخ 30/ 5/ 1375 هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که مستند صدور بخشنامه معترضٌ به است، عدم پرداخت شهریه و برخورداری از کمک برای افراد مستعد پذیرفته شده که با مشکلات مالی رو به رو هستند، تجویز شده است و در بند 7 بخشنامه به قیود مورد نظر هیأت امناء توجه نشده است؛ بنابراین بند 7 بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر این که از مصادیق تبعیض نارواست از حدود اختیارات مرجع صادرکننده نیز خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»