یک وکیل دادگستری در خصوص تاثیر بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبس‌زدایی گفت: در رابطه با افزایش آمار زندانیان، اساس کار مشکل دارد به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است، بنابراین تصور این مطلب که به صرف این بخشنامه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت تصور غلطی است.
"حسن تردست" درباره دلیل آمار بالای زندانیان اظهار داشت: در این رابطه تنها بحث بخشنامه و قانون برای کاهش آمار زندانیان مطرح نیست.
این وکیل دادگستری افزود: عوامل فراوانی در تعدد زندانیان نقش‌آفرینی می‌کند، چرا که این مسئله ناشی از افزایش آمار جرائم شکل گرفته است، به طوری که برای کاهش و تعدد زندانیان باید در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی کاری صورت گیرد.
این قاضی بازنشسته تصریح کرد: سایر کشورها در دنیا برای کاهش آمار جرایم، کمیته‌ای ویژه تشکیل داده‌اند که این کمیته برنامه‌ای را تدوین کرده و براساس آن حرکتی عمومی ایجاد می‌شود.
تردست تاکید کرد: بنابراین تصور این مطلب که به صرف بخشنامه ریاست قوه قضاییه آمار زندانیان کاهش خواهد یافت، تصور غلطی است و تنها به واسطه آن در تعداد اندکی از احکام شاهد جایگزینی حبس با سایر مجازات‌ها خواهیم بود، در حالی که مشکل اصلی که افزایش ارتکاب جرم است باقی خواهد ماند.
وی در پاسخ به این سوال که "با توجه به اینکه در اسلام جرایم اندکی مشمول مجازات زندان می‌شوند، چرا قانون مجازات اسلامی ما این گونه نیست"، گفت: تنها سی و چند سال از تشکیل حکومت اسلامی در ایران می‌گذرد و پیش از آن حاکمان به فکر مبنا قرار دادن اسلام برای قضاوت‌ها نبودند.
این وکیل دادگستری افزود: از سوی دیگر امروزه در سراسر دنیا حبس مجرمانی که برای جان، مال و نوامیس مردم تهدید محسوب می‌شوند به عنوان یکی از وسایل کنترل مجرمین محسوب می‌شود و از آن جا که مجازات‌های دیگری نداریم که چنین عملکردی داشته باشد چنانچه بخواهیم صدور مجازات حبس را حذف کنیم، امنیت جامعه به خطر می‌افتد، بنابراین باید زمینه‌های ارتکاب جرم کاهش یابد.
وی تصریح کرد: درست است که با مشکل حبس در بعضی حوزه‌ها از قبیل مهریه و تصادفات روبه رو هستیم، اما این زندانیان تنها بخش کوچکی از آمار کل زندانیان را تشکیل می‌دهند.
تردست در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با افزایش آمار زندانیان اساس کار مشکل دارد، به طوری که جرایم جامعه رو به افزایش است. |