ضعف دانش حقوقی در «خانه ملت»

میلیون ها شهروند در درون و برون مرزهای ایران زمین از نخستین ساعات اداری روز دوشنبه 21 ام تا پاسی از پنجشنبه شب 24 مرداد یعنی زمان شمارش و اعلام رسمی رای اعتماد به مردان کابینه دکتر حسن روحانی از جایگاه هیات رییسه مجلس، با وسواس و دقت، شنونده صدای رادیو فرهنگ و بیننده شبکه جهانی خبر بودند. صحن علنی خانه ملت چهار روز کاری نفسگیر را تجربه کرد؛ چهار روزی که همگان، چه مخالف و چه موافق، از جنس «پایداری»، «پیروان»، «اصلاح طلب» و مستقل با ولع هرچه بیشتر صبح اول وقت صف بسته تا با نام نویسی در این نمایش بزرگ ایفای نقش کنند و خودی به موکلانشان در سراسر کشور نشان دهند. جماعتی از این بزرگواران به برکت قرعه فال، شانس انجام این مهم را پیدا کرده و در جبهه موافق و مخالف به«هنرنمایی» پرداختند و بسیاری از همکارانشان به ناچار اظهارنظر همقطاران را از طریق پرده های بزرگ و رنگی داخل صحن سبز به نظاره نشستند! به همان میزان که در کلام و رفتار رییس جمهوری و یارانش اعتدال و نرمش و ادبیات فاخر دیده می شد، در میان اقلیتی انگشت شمار از مخالفان بهارستانی، تندی، پرخاش و خروج از جاده انصاف و اعتدال را شاهد بودیم. تو گویی صحن مجلس شورای اسلامی به جلسه محاکمه دادگاهی می مانست که جمعی در جایگاه متهم قرار گرفته و مورد «تفتیش عقاید» و تفهیم اتهام واقع می شوند! گوییا پیام همدلی در دل جماعتی که عزم خود را برای ردصلاحیت وزرای دولت یازدهم جزم کرده بودند، کارگر نیفتاد تا جایی که آخرین دفاعیه نغز و پرمغز و مردم پسند رییس جمهوری خوش کلام با همه اثر گذاری اش در دل شنوندگان و بینندگان، یخ روابط را آب نکرد و نشان به این نشانی که در پایان این ماراتن سخت و نفسگیر، سه یار از جمع یاران 18گانه رییس جمهوری از قطار کابینه پیاده شده و سوت آغاز سفر قطار دولت تدبیر و امید با دغدغه بسیار با هدایت دکتر روحانی و مسیر پرپیچ وخم پیش روی چهارساله در غبار و امید به آینده ای روشن به صدا درآمد. پخش مستقیم و پوشش کامل خبری تمامی جلسات این رویداد بزرگ سیاسی از صداوسیما با همه متن ها و حاشیه های بعضا نازیبا و زیبایش فرصتی بود مغتنم، در راستای شفاف سازی، ایجاد اعتماد عمومی و آگاهی بخشی و در نتیجه شناخت، قضاوت و انتخاب بهتر مردم در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در صورت استمرار اصولی، رشد و تقویت بنیان دموکراسی را در درازمدت نوید خواهد داد. نه با خوش بینی یا بدبینی، که با واقع بینی باید اذعان کرد این سکه روی دیگری نیز داشت؛ روی نه چندان زیبایی که با بینش، منش و روش مورد انتظار از یک نماینده مجلس فاصله بسیار داشت. امری که بیش از آنچه در قالب انجام وظیفه نمایندگی و در ترازوی شرع، قانون، عرف و اخلاق حسنه سنجیده شود، تداعی کننده خروج از جاده بی طرفی و انصاف و نمایشگر صحنه هایی بود که به هیچ وجه در چارچوب شان و جایگاه مجلس و مجلسیان به ویژه در آنچه به پسوند «اسلامی» مربوط می شود نگنجیده و نمی گنجد.

به کارگیری واژه هایی چون: «چماق»، «دله دزد»، «چاخان»، «چاپلوس»، «دولت سهمیه ای»، «شرکت سهامی عام»، «شرکت سهامی خاص»، «مدرس چماق دار»، «مدرس بهتان زن»، «مترسک»، «کاسب فتنه»، «پدربزرگ»، «سکته»، «حماسه لب مرزی»، «کابینه پیرمردها»، «باید به آنان سرم وصل شود»، «دستمال کش دولت احمدی نژاد»، «دست بوسی»، «صندوق عتیقه دولت های خاتمی و هاشمی» و انگشت اتهام به سوی کسانی که «جرم» منتسب به آنها در هیچ دادگاه صلاحیت داری اثبات و اعلام نشده، نه منطقی بود و نه درخور شان شهروندی به ویژه نماینده مجلس، هم او که «عصاره فضایل» ملتش خوانده اند. آن هم در یک جلسه علنی و زنده با میلیون ها بیننده تلویزیون و شنونده رادیو در داخل و خارج کشور!

ترجیح می دهم در این وادی به داوری ننشسته و قضاوت نهایی را چنان که انصاف ایجاب می نماید به اهلش واگذار کرده و فقط به بیان کلامی کوتاه از یکی از نمایندگان محترم مجلس بسنده کنم. از قول حجت الاسلام روح الله بیگی و در همین ارتباط چنین آمده است: «مخالفت با کلیت دولت بیشتر از روی غرض است…» با این امید که چنین دیدگاهی عمومیت نداشته باشد و دست کم درباره بهارستان نشینان صائب نباشد، در یک ارزیابی اصولی این قیل و قال ها را لازمه وجودی یک مجلس پویا دانسته و جوهره مجلس جاندار را موید وجود اختلاف سلیقه های گوناگون در جهت توسعه و رشد و تعالی جامعه می دانم، چه، اختلاف سلیقه فی نفسه رحمت است و نه زحمت و از این دریچه بروز این رویداد و رویدادهای دیگری از این سنخ را در مجموع مثبت ارزیابی می کنیم. اگر بپذیریم که «… هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید…» و اگر این اصل بنیادی را باور داریم که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاآزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب و توقیف کرد…» پس نمی توان بر نمایندگانی که در جایگاه مخالف به وظایف نمایندگی خویش در مقام امانتدار مردم عمل می کنند خرده گرفت، چراکه مخالفت منطقی و مستدل حقی است که قانون اساسی برای نمایندگان به رسمیت شناخته است. اینکه نماینده ای از این حق قانونی بدون حب و بغض، منصفانه و در عین آگاهی نسبت به وظایف شرعی و قانونی و در راستای دفاع از حریم حرمت شهروندان و با تکیه بر مصالح و منافع ملی بهره گیرد تا آنکه در قالب خواسته ها و امیال فردی، گروهی، خطی و باندی با این مهم گزینشی برخورد کرده و از این جایگاه چونان ابزار قدرت استفاده نابجا ببرد، حسابش جدا و داوری اش بر عهده عموم است.

بی آنکه از یاد ببریم، این اصل در مقام بیان آزادی نمایندگان و در موقعیت انجام وظایف قانونی نمایندگی آنهاست و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است. بدیهی است این«آزادی» منافی مسوولیت مرتکب جرم نخواهد بود. در همین چارچوب است ماده 76 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که ملاک تشخیص ناروابودن نسبت داده شده را برای تحقق جرم، صرف نظر از مقام، موقعیت اجتماعی و سمت اشخاص، هتک حرمت قرار داده است. مستفاد از این برداشت چنین می نماید؛ علاوه بر شاکی خصوصی، دادستان عمومی انقلاب نیز وظیفه تعقیب قانونی این قبیل مرتکبان را برعهده دارد.

و اما نکته ای کلیدی در باب شاخصه های یک نماینده:

در نخستین روز بررسی صلاحیت یاران رییس جمهور روحانی «دگربار» شاهد آشکارشدن نقیصه بزرگی بودیم که سال هاست کم وبیش در میان پاره ای از مستاجران خانه ملت به چشم می خورد و آن هم ضعف دانش حقوقی و به عبارت ساده تر نداشتن اشراف لازم بر قوانین است. چه، نیاز به این مهم برای نماینده مجلس به عنوان قانونگذار به مثابه آب برای ماهی است. مگر می شود بنایی کرد و از متر، شاغول و تراز بی بهره بود؟

از آنجایی که وظیفه اصلی نماینده مجلس، قانونگذاری است و نظارت، بنابراین پر بیراهه نیست انتظار داشته باشیم، نماینده با ابزار این حرفه که همانا اشراف بر قوانین و رموز آن است، آشنایی لازم را داشته باشد.

داستان از این قرار است: احد از نمایندگان محترم مجلس که عضویت در کمیسیون امنیت ملی ریاست خارجی را نیز در کارنامه خود دارد، در قسمتی از نطقی که در جریان بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم و در جایگاه مخالف ایراد می فرمایند، چنین می گوید: «… ما به این مساله می رسیم که رییس جمهور فرمودند حقوقدان هستند. کابینه وی به یک شرکت سهامی عام بیشتر شبیه است. هریک از افراد کابینه سهمی گرفته اند. مثلاآقای… سهم آقای…، آقای پورمحمدی سهم آیت الله لاریجانی و آقای… سهم… این چه پیوند و سیمانی است که در آینده می خواهد دولت را محکم نگه دارد…» اینکه کابینه آقای دکتر روحانی شرکت سهامی عام است یا شرکت سهامی خاص و اینکه چه کسی سهم چه کسی بوده است، و «سهم سهامداران» چگونه ادا می شود! کاری ندارم.

راز و رمز این مهم به «تدبیر و مصلحت» سیاست مردان برمی گردد. سخن من نوعی به عنوان یک شهروند این است که چطور ممکن است یک نماینده مجلس متن اصل 160 قانون اساسی را به خاطر نداشته باشد آنجا که می گوید: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه را برعهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کنند انتخاب می گردد.» چگونه می توان تصور کرد یک نماینده مجلس با اصول قانون اساسی ناآشنا بوده و مرور مختصر این 177 اصل را که از بام تا شام مورد استفاده قانونگذاران است بر خود هموار نکرده باشد!

پرسش این است این حرکت نشان از ضعف حافظه، پرکاری و خستگی دارد یا آنکه حاکی از ضعف آگاهی های حقوقی و نداشتن اشراف بر قوانین است! توجیه این بزرگواران مبنی بر ضعف آگاهی های حقوقی و نداشتن اشراف بر قوانین چیست؟

نتیجه آنکه آقای پورمحمدی سهم آیت الله لاریجانی نیست و معرفی وی وظیفه ای است که در اجرای اصل 160 قانون اساسی به عهده ریاست قوه قضاییه واگذار شده! یا درخصوص لغو یکی از مصوبات دولت دهم توسط معاون اول رییس جمهوری، در نخستین روزهای استقرار خویش در این جایگاه و نطق احد دیگر از نمایندگان محترم در این خصوص که نشانگر عدم آشنایی ایشان با رَوَند قانونگذاری در دیوان عدالت اداری است و موارد دیگری که در این نوشته نمی گنجد. بدیهی است برای نماینده مجلس در جایگاه قانونگذار نه فقط شناخت حداقلی از قوانین روز بلکه آشنایی با سیر تکاملی، نقش و جایگاه، کاربرد، فلسفه وجودی، نگرش به آینده و نیز ناسخ و منسوخ قوانین بایستی شرط لازم در انجام این وظیفه خطیر که همانا قانونگذاری است تلقی شود. و در قالب همین نوع نگاه است که در بسیاری از پارلمان های دنیا در کنار تخصص های گوناگون بیشترین تعداد حقوقدان، چه در کسوت نماینده و در ترکیب کمیسیون های مختلف و چه به عنوان مشاور حقوقی حضور دارند. امری که توجه بنیادی به آن نه فقط در قوه مقننه که در تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها و… با هدف سروسامان دادن، ایجاد نظم و نسق و قانون مندکردن امور در قالب واحدهای حقوقی به جد باید مورد امعان نظر مسوولان قرار گیرد. به امید آینده بهتر.