کاهش جمعیت کیفری مستلزم راهکار فرهنگی وحقوقی

 سوسن نوری : دادستان عمومی و انقلاب سنندج بیشترین اتهام‌های مطرح شده در پروند‌ه‌های این نهاد قضایی در چهار ماهه گذشته را به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر با 11/3 درصد، ضرب وجرح عمدی با 8/1 درصد و توهین به اشخاص عادی با 7/3 عنوان کرد.

در طول سال گذشته هم سرقت مستوجب تعزیر با 9/10درصد جزو بیشترین موضوع‌ پرونده‌های تشکیل شده در این مجموعه بوده است و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 3/9 درصد و ضرب و جرح عمدی با 6/8 درصد در رده‌های بعدی به ثبت رسیده است.

دلایل افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها

وی با تاکید براهمیت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تأکید قانون جدید مجازات اسلامی براین موضوع تصریح کرد: موضوع افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها همواره دغدغه مسئولان ارشد نظام بوده است که علت این اتفاق می‌تواند افزایش جمعیت، مشکلات اقتصادی، بیکاری، ضعف فرهنگی و اعتقادی، جرم‌انگاری و حبس‌انگاری قوانین موضوعی، دیدگاه قضات نسبت به صدور حکم حبس، نهادینه نشدن نهادهای حقوقی جایگزین حبس و ... باشد.

این مقام قضایی با بیان اینکه نمی‌توان فقط یک بعد از این قضیه را مدنظر قرار داد، بر لزوم ارایه راهکارهای فرهنگی و افزایش سطح آگاهی مردم تاکید کرد و گفت: در این خصوص باید راهکارهای فرهنگی و حقوقی را همزمان در فعالیت‌های این نهاد به کار گرفت و همچنین در تعیین مجازات‌ها کمتر به زندان متوسل شد. وی با بیان اینکه محیط زندان نیز برای آن دسته از محکومانی که ناگزیر از حبس هستند، باید طوری باشد که امکان بازگشت شرافتمندانه آنان به آغوش جامعه فراهم شود، خاطرنشان کرد: زندان باید به یک آموزشگاه و دانشگاه علمی - کاربردی تبدیل شود و با به کارگیری تخصص و اعتبار لازم همراه با نگاه جدی به آموزش فرهنگی، مذهبی و اجتماعی زندانیان، به حرفه‌آموزی آنان توجه جدی کرد؛ زیرا بخش عمده‌ای از زندانیان ،محکومانی هستند که به علت بیکاری و فقر مالی مرتکب جرم شده‌اند.
جوهری ادامه داد: همچنین کم نیستند محکومانی که از نظر مادی در وضعیت متوسط جامعه قرار دارند؛ اما به زندان می‌افتند؛ علت ارتکاب بزه در این دسته از زندانیان ضعف اعتقادهای مذهبی، عقیدتی و فرهنگی اجتماعی است.

به‌ کارگیری همزمان راهکار فرهنگی و حقوقی

دادستان عمومی و انقلاب سنندج در بخش دیگری از این گفت‌وگو، آموزش‌ زندانی در بعد حرفه‌ای در دوران حبس و تأمین اعتبارهای اعطایی در قالب وام‌های اشتغال‌زایی بلندمدت برای دوران پس از محکومیت را عاملی بازدارنده و مؤثر برشمرد و افزود: برای جلوگیری از ارتکاب به جرم افراد زندانی پس از رهایی از بند و به تبع آن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باید موازی با حرفه‌آموزی، آموزش عقیدتی را در دستور کار قرار داد و محیط مناسبی را برای زندانیان فراهم کرد که این اقدام عاملی برای کاهش جمعیت کیفری باشد به گفته وی، تاسیس‌های حقوقی قانون جدید مجازات اسلامی از جمله تعویق در صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نیز راهکارهای مؤثری برای کاهش تعداد زندانیان به شمار می‌رود. جوهری تاکید کرد: بهره‌مندی یکسان و همزمان از راهکارهای فرهنگی و حقوقی برای مبارزه با افزایش جمعیت کیفری باید مورد توجه مسئولان مرتبط باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود علت افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی را ضعف آگاهی حقوقی مردم و ناآشنایی جامعه با فرهنگ زندگی شراکتی دانست و ادامه داد: بسیاری از پرونده‌ها ناشی از اختلاف‌های طرفین بر سر دومین علت ذکر شده است، یعنی طرفین به حق خود قانع نیستند و زیادخواهی می‌کنند.
این مقام قضایی ادامه داد: نهادینه نشدن نهادهای داوری در حل‌وفصل اختلاف‌ها، فقدان فرهنگ‌سازی درباره مشاره با وکلا و مشاوران حقوقی در تنظیم مناسبات حقوقی و قراردادی و حتی در زمان طرح دعوی در مراجع قضایی، نیز جزو عوامل مؤثر در تراکم تعداد پرونده‌هاست. جوهری نداشتن تأثیر مطلوب نهادهای پیشگیرانه در پیشگیری از وقوع جرم از حیث فراقوه‌ای بودن پیشگیری از وقوع جرم، وضعیت نامطلوب و فقر اقتصادی مردم، بیکاری لجام‌گسیخته و افزایش سن ازوداج را نیز باعث تشکیل پرونده‌های عدیده کیفری و حقوقی اعلام کرد.

دلایل اطاله دادرسی پرونده‌‌ها

دادستان عمومی و انقلاب سنندج همچنین درباره راهکارهای کاهش زمان دادرسی پرونده‌ها گفت: اهتمام جدی در تخصصی کردن شعب در دادسراها و محاکم بدوی و تجدیدنظر، اهتمام جدی به آموزش علمی و کاربری حین خدمت کارکنان قضایی و اداری، تنقیح قوانین و جلوگیری از تورم شدید قوانین و ایجاد ارتباط آنلاین با مراجع دیگر از جمله اداره‌های تابعه دستگاه قضایی در به حداقل‌رسانی مدت‌ زمان رسیدگی به پرونده‌ها نقش مهمی داشته باشند. این مقام قضایی تصریح کرد: فعال‌سازی دایره ابلاغ اوراق قضایی و واحدهای ارشاد قضایی در دادگستری‌ها، استفاده از نیروهای مجرب و آموزش‌دیده و تخصیص امکانات در این زمینه، رسیدگی به پرونده‌های مقید به وقت احتیاطی به محض حصول نتیجه و تعیین نشدن اوقات طولانی در پرونده‌های دارای مجازات سبک نیز می‌توانند در کاهش زمان دادرسی پرونده‌ها موثر باشند.

کاهش هزینه‌ها با ورود فناوری

دادستان عمومی و انقلاب سنندج در ادامه سخنان خود به بیان اهمیت بهره‌گیری فناوری‌های نوین مثل دستبند و پابند الکترونیک در نظام قضایی کشور پرداخت و گفت: استفاده مفید از هر تکنولوژی منوط به آماده‌‌سازی بستر استفاده از آن است؛ زیرا در غیر این صورت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. مکان‌یابی مجرم، قابلیت رهگیری و کنترل لحظه‌ای مجرم و تحمیل نشدن هزینه‌های ناشی از ارایه خدمات به زندانیان از محاسن فناوری دست‌بند و پابند الکترونیک به شمار می‌رود.جوهری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی پرداخت و گفت: این واقعیت را باید پذیرفت که شوراهای حل اختلاف اکنون با هدف نهایی خود که کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی فاصله دارند و دلیل این مدعا، کم رغبتی طرفین پرونده در مراجعه به شوراهاست. دادستان عمومی و انقلاب سنندج معتقد است: زمانی رسالت اصلی و ماهیت تشکیل شوراهای حل اختلاف به صورت کامل تحقق می یابد که این نهاد امکانات لازم را به میزان کافی در اختیار داشته باشد.