خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟

آرش دولتشاهی – وکیل دادگستری

قوه  قضاییه با توسل به  ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22/3/91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی  را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است.  این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:

1- تعداد بسیار محدود دفاتر اسناد رسمی متولی ارایه خدمات قضایی الکترونیک در شهر تهران: علی رغم کمیت بسیار بالای دعاوی مطرح در پایتخت، اجازه ارایه خدمات مذکور تنها به 40 دفتر اسناد رسمی داده شده است و این امر علاوه بر فراهم کردن بستر رانت خواری برای گروهی قلیل ، عدم دسترسی مناسب به خدمات قضایی، معطلی و سر گردانی شهروندان دادخواه را در پی داشته به نحوی که بعضی دفاتر ضمن برخورد توهین آمیز با مردم مدت زمان لازم جهت ثبت دادخواست را دو ت سه هفته اعلام می نمایند!

2-  عدم رعایت مقررات آمره به ویژه موادی از قانون آیین دادرسی مدنی: متاسفانه در این دفاتر بعضی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی اجرا نمی شوند. از باب تمثیل می توان به یک مورد اشاره کرد، حسب حکم صریح ماده ی 57 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل دادگستری صلاحیت تصدیق اوراق موکل خویش را دارد و به طور کلی خواهان در هنگام تقدیم دادخواست به هیچ روی ملزم به ارایه اصول مستندات خویش ( آن هم به شخصی غیر از خوانده دعوا ) نیست بلکه منحصراً باید تصویر مصدق اسناد پیوست دادخواست به مرجع قضایی تقدیم گردد. متاسفانه دفاتر خدمات الکترونیک از اجرای مقررات صریح فوق استنکاف نموده حتی از وکیل دادگستری نیز اصول ضمایم را مطالبه می کنند. ( تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل)

3- اضافه شدن مرحله ای جدید به مراحل طاقت فرسای ثبت و ارجاع دادخواست: متاسفانه راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در عمل هیچ گونه اثری در تسهیل امور مردم نداشته است زیرا متقاضیان از جمله وکلای دادگستری پس از عبور از مانع دفتر خدمات قضایی الکترونیک، مجبور به مراجعه حضوری به شعبه مربوطه و تکمیل پرونده هستند!

4- تحمیل هزینه های غیر ضروری و فرا قانونی به شهروندان: مبالغ اختصاصی دریافتی مسوولان دفاتر خدمات قضایی الکترونیک بر دو نوع است: 1- اعدادی که بر دیوار دفتر الصاق گردیده و ظاهراً به بخشنامه مستند است. 2- ارقام تحمیلی که شهروندان برای انجام امور خویش ناگزیر به پرداخت آنان هستند!

5- عدم دسترسی شهروندان به مرجع نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی الکترونیک:

متاسفانه بر خلاف حوزه های قضایی که دارای رییس ( مقام ما فوق ) بوده، افراد به منظور تظلم خواهی می توانند به ایشان مراجعه نمایند، هیچ مرجع یا مقام مافوق قابل دسترسی سریع برای شکایت از اقدامات غیر قانونی دفاتر مذکور پیش بینی نشده است.

با توجه به مراتب مزبور و صرف نظر از شبهه غیر قانونی بودن فعالیت این دفاتر، جهت رفع مشکلات وکلای دادگستری هر یک از راه کارهای ذیل قابل تحقق به نظر می رسد:

1- تقدیم دادخواست از طریق دفاتر برای وکلای دادگستری اختیاری شود.

2- امکان ثبت نهایی دادخواست از طریق سامانه مربوطه برای وکلای دادگستری فراهم گردد به نحوی که نیازی به مراجعه ایشان به دفاتر نباشد.

ای کاش مقامات محترم قضایی به جای ابراز علاقه ی شدید به پیگیری مفاد قراردادهای خصوصی وکالت و حق الوکاله های توافقی وکلا با  موکلانشان و مصاحبه های پی در  پی در این باره کمی هم به معضلات بی شمار دادگستری رسیدگی فرمایند