تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضائیه خیلی هم خلاف استقلال وکالت است-دستور رئیس جمهور کار کودکانه نیست، اجرای قانون اساسی است

مطلبی به قلم بهمن کشاورز” با عنوان رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی در روزنامه اعتماد منتشر شده که در ذیل متن یاد شده که در دفاع از اقدام اخیر رئیس جمهور نگاشته شده را خواهید خواند.

1- آیت الله آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه موارد بسیاری را مطرح فرمودند که همه آنها قابل بحث و تحلیل است، اما نه در چنین مقالی و با چنین مجالی. ناچار ما به بررسی یکی از مطالب آغازین سخنرانی ایشان بسنده می کنیم. آنجا که از اقدام دولت درباره عدم ارسال لایحه قانون جامع وکالت رسمی و پلیس قضایی و ارسال لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری به مجلس انتقاد فرموده اند و این اقدام آقای رییس جمهور را به یک لجبازی کودکانه شبیه دانسته اند تا یک کار کشوری.

گفته اند:

در اقبال و ادبار گردون دون    رگ جان تدبیرها بگسلد

چو آید به موییش بتوان کشید    چو برگشت زنجیرها بگسلد

فاعتبروا یا اولوالابصار. قرن هاست آحاد بشر به عبرت گرفتن از گردش روزگار و سرنوشت گذشتگان فرا خوانده می شوند اما کمتر کسی به این فراخوان گوش فرا می دهد.

2- آقای رییس جمهور لایحه وکالت رسمی و لایحه تشکیل پلیس قضایی را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و ظاهرا از مسیر قانونگذاری خارج کرده اند. آقای آیت الله آملی لاریجانی فرموده اند: «… مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.» سوال مشخصی که در این مرحله می توان مطرح کرد این است: «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»
برای پاسخ به این سوال باید به اصل 113 قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان از این اصل (که جناب آقای لاریجانی هم به آن اشاره کرده اند) و بالاخره قانون اختیارات رییس جمهور توجه شود.

3- اصل 113 قانون اساسی می فرماید: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد». نظر تفسیری شورای نگهبان که مورد استناد ریاست محترم قوه قضاییه قرار گرفته مربوط به سال 1360 است که در پاسخ رییس جمهور وقت ابراز شده است.

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 1289/3 مورخ 13/10/1360 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. نظر اکثریت بدین شرح اعلام می شود:

«آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رییس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.» البته انصافا نتیجه گیری انتهای این نظریه به هیچ وجه با متن آن سازگار نیست. ضمنا اختیار تنظیم روابط قوای سه گانه نیز در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 از رییس جمهور سلب و به مقام رهبری داده شد.

4- رییس جمهور به موجب اصل 121 قانون اساسی قسم یاد کرده است که: «… پاسدار… قانون اساسی کشور باشد و… از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت…» کند.

یکی از این حقوق به موجب اصل 35 قانون اساسی «حق دفاع» یا حق داشتن وکیل در مراجع قضایی است. فلسفه انشای این ماده این است که به ویژه در امور کیفری و بالاخص در امور کیفری با صبغه و جنبه سیاسی، متهم در مقابل حکومت و دولت که دادسرا و عوامل آن نماینده آن هستند تنها نماند و فردی آگاه از قوانین و ضوابط حقوق او دفاع کند. اصولاحضور وکیل مدافع یکی از ارکان رسیدگی منصفانه است و برخورداری از آن به موجب اصل 34 قانون اساسی حق مسلم مردم ایران دانسته شده است.

5- به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1354 به تصویب پارلمان ایران رسیده و اعتبار قانون داخلی ما را دارد و همین طور مصوبه سازمان ملل متحد در 1990 در هاوانا، وکیلی که حضور او باعث تحقق دادرسی منصفانه می شود چنان وکیلی است که به تشکیلاتی مستقل و خودگردان وابسته باشد و وکلامدیران این تشکیلات را خودشان از میان خودشان انتخاب کنند. علت واضح است: اگر دادرسی منصفانه و حق دفاع از حقوق اساسی مردم است و اگر این حق به وسیله وکیل مدافع اعمال می شود، وکیل مدافع نباید در شرایط و اوضاع و احوالی انجام وظیفه کند که دولت و حکومت و قوه قضاییه، هر وقت دلش خواست، بتواند مانع کار او شود و حتی اجازه کارش را به راحتی باطل کند (مثلادر حالتی که دفاع از فرد یا افرادی را بر عهده گرفت که در مقطعی خاص، مخالف و معارض حکومت تلقی شده اند).

6- بنابراین باید پذیرفت «… تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضاییه «خلاف استقلال وکالت» است و خیلی هم خلاف استقلال است! سوالی که باقی می ماند این است «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»، می توان گفت:

الف- بی گمان تفسیر قانون اساسی با رییس جمهور نیست. همچنین بی تردید او نمی تواند قوانین مصوب را به این عنوان که مغایر قانون اساسی است اجرا نکند.

ب- رییس جمهور مسوولیت «اجرا شدن» قانون اساسی را بر عهده دارد نه مسوولیت «اجرا کردن» آن را. این همان چیزی است که در نظریه شورای نگهبان با این عبارات آمده است:

«… رییس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد…» برخی از این «اقدامات لازم» مواردی است که در قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب 1365 آمده است مثل: «نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی» (ماده 13 قانون) یا «اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم» در مواردی که نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی مشاهده شود (ماده 14 قانون). رییس جمهور حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی دارد (ماده 15 قانون). همچنین رییس جمهور می تواند موارد توقیف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را به اطلاع مجلس برساند (ماده 16 قانون) و البته به طریق اولی این اطلاع رسانی به کل مردم نیز داخل در اختیارات رییس جمهور است.

پ- گفتیم رییس جمهور حق تفسیر قانون اساسی یا عدم اجرای قانون عادی را به بهانه مغایرت آن با قانون اساسی ندارد. حال اگر یک لایحه قانونی نظیر «لایحه قانون وکالت رسمی» به نظر رییس جمهور جزا یا کلا، مخالف قانون اساسی بود، آیا می تواند مسیر ارسال آن را به مرجع قانونگذاری قطع کند و به مرجع تنظیم کننده تذکر و اخطار بدهد؟ یا کل لایحه را بلااقدام بگذارد و منتظر تصحیح و اصلاح اشکالات بشود؟ از اطلاق عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد…» در نظریه شورای نگهبان می توان نتیجه گرفت رییس جمهور چنین اختیاری را دارد. زیرا لایحه هنوز قانون نشده که رییس جمهور مکلف به اجرا باشد و اقدام وی متضمن تفسیر قانون اساسی به مفهوم تبادری آن هم نیست.

ت- اگر کسی بگوید طبق نظریه 1065/21/79 مورخ 30/7/79 شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد. خواهیم گفت: لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند. در این فصل مطلقا سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» لایحه قضایی نیست و لذا رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد. والله اعلم