کانون وکلا باید مستقل باشد-سپردن اختیار صدور پروانه به قوه قضائیه منطقی نیست |
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه همچنان باید استقلال خود را حفظ کند و منطقی نیست که صدور پروانه و تمدید آن در اختیار قوه قضاییه باشد.به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری خانه ملت؛ هفتم تیر ماه یادآور شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب است که به نام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است. مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به همین مناسبت گفتوگویی را با خبرگزاری تسنیم انجام داده که متن این مصاحبه بهشرح ذیل است: بهمناسبت هفته قوه قضائیه در مجموع عملکرد این قوه را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم اللّه الرّحمن الرّحیم. هفته قوه قضائیه را به قضات مؤمن و شریف، مسئولین، مدیران و کارکنان زحمتکش این نهاد، تبریک عرض میکنم. در میان عوامل متعددی که در کارآیی یک نهاد قضایی، مؤثر است میتوان به فرهنگ مردم، ساختارهای قضایی و اداری متناسب، آموزش و تخصص کارکنان، قوانین و مقررات مناسب و نحوه تعامل میان قوا و سایر دستگاهها اشاره کرد. نقش مردم چیست؟ اگر میزان اختلافات میان مردم کاهش یابد بهنحوی که فرهنگ گذشت و مدارا و تعاون در روابط میان مردم حاکم باشد به همان میزان، تعداد و حجم پروندهها در قوه قضائیه نیز کاهش خواهد یافت. یعنی الآن پروندهها زیاد است؟ محدودیتهای نیروی انسانی و منابع فعلی با حجم دعاوی مطروحه در قوه قضائیه، مطابقت ندارد. با این حساب کار قضات سنگین میشود؟ قضات محترم و شریف گاهی در یک ماه، به بیش از یکصد پرونده رسیدگی میکنند. پس بعضاً از میزان دقت کار کاسته میشود؟ طبیعی است و متأسفانه واقعاً هم در عمل همین طور است. ضرورت دارد با توجه به عوامل مختلف، عملکرد قوه قضائیه مورد سنجش قرار گیرد چراکه شرایط فعلی یا نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. بهنظر شما کدامیک از واحدهای تابعه قوه قضائیه، از عملکرد مطلوبتری برخوردار است؟ بهنظر میرسد شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پروندهها و جلب رضایت مردم موفق بودهاند و از ظرفیتهای خوبی برای کاهش حجم دعاوی مطروحه در قوه قضائیه برخوردار است بهشرطی که بتواند میان عدالت، حل اختلاف بهروش مصالحه و سازش و صدور احکام مستدل و حقوقی، یک رابطه منطقی ایجاد کند. دلیل موفقیت شوراهای حل اختلاف را هم میفرمایید؟ در طول سالهای انقلاب هرجا به مردم بها دادیم و خود مردم را در حل مسائل خودشان در عمل شریک کردیم (نهفقط در شعار) همواره به نتایج ارزشمند و بعضاً غیرمنتظره دست یافتهایم. مردم منشأ همه خیرها هستند. اصل انقلاب را مردم انجام دادند. جنگ را مردم به پیروزی رساندند. اتفاقاً مردم بهترین قاضیهای ذاتی و فطری و عادل به حساب میآیند و شوراهای حل اختلاف یعنی سپردن بخشی از امور قضایی به مردم که کار بسیار درستی است. بخش دیگری از قوه قضائیه که موفق بوده؟ دیوان عدالت اداری بهعنوان مهمترین مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به عملکرد دستگاههای اداری و مقررات دستگاهها و مسئولان دولتی است که توانسته است احکام بسیار خوبی در تأمین حقوق مردم صادر کند. اگرچه از سوی دیگر حجم پروندههای اداری نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته است. این موضوع به عملکرد دستگاههای اجرایی و هیئتهای اداری نیز بازمیگردد. دستگاههای اداری کشور باید در اجرای قوانین و مقررات دقت بیشتری داشته باشند و کوشش بیشتری را در اجرای اهداف قانونگذار به عمل آورند تا از حجم دعاوی مردم علیه دستگاههای دولتی کاسته شود. آرای مختلف و متفاوت را چه باید کرد؟ آرای متعددی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، حاکی از کاستیهای نظام اداری و عدم توجه به قوانین و کثرت قوانین و مقررات و حتی بعضاً متضاد و متناقض بودن آنهاست که باید حل شود. در دستگاههای اداری باید از وجود کارشناسان مجرب در حوزه قوانین و مقررات استفاده شود و کار مردم را درست انجام دهند تا به رضایتمندی مردم برسیم و بار اضافی از دوش دیوان عدالت اداری نیز برداشته شود. آیا با اینکه دیوان عدالت اداری فقط در شهر تهران است، موافق هستید؟ دیوان عدالت میتواند توسعه پیدا کند تا آنگونه که شأن مردم اقتضا میکند پروندهها در کوتاهترین زمان به نتیجه برسد. مردم چگونه میتوانند بر عملکرد قوه قضائیه نظارت کنند یا ارتباط مؤثری با این قوه داشته باشند؟ مجلس بهنمایندگی از سوی مردم میتواند بر عملکرد قوه قضائیه نظارت کند. هیچ بخشی از قوا از دایره نظارت مجلس خارج نیست، اما این بدان مفهوم نیست که مردم با عنوان اولیه خود و شخص حقیقی نتوانند بر عملکرد قوه قضائیه نظارت کنند. همچنین در کشور ما، دانشکدههای حقوق به تربیت قاضی، حقوقدان، وکیل و کارشناس حقوقی اقدام میکنند، اما این ارتباط به دوران تربیت کارشناسان اختصاص یافته و پس از آن مغفول واقع شده است و ارتباط تعریف شدهای میان دستگاهها و نهادهای قضایی و حقوقی کشور با مراکز دانشگاهی وجود ندارد. البته محصول مهم قوه قضاییه در صدور رأی قضایی متجلی میشود و این رأی باید از این قابلیت برخوردار باشد که توسط نهادها و یا اشخاص ثالث، مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرد. آرای صادره که اعلام عمومی نمیشود، یک امر خصوصی است و تنها به طرفین دعوا ابلاغ میشود. انتشار آرای صادره چه فایده دارد؟ آرای صادره از دادگاهها میتواند با حذف اسامی طرفین پرونده منتشر شود تا رابطه میان دادگاهها و مراکز علمی و حقوقی برقرار شود. فایده انتشار این آرا نیز این است که از یک طرف دانشگاهها و دانشجویان در جریان علمی و کاربری حقوق موضوعه قرار میگیرند و از سوی دیگر، قضات محترم صادرکننده احکام، خود را در مقابل نظارت بخشهای علمی و تخصصی مستقل از قوه قضاییه، میبینند و به همین دلیل کوشش خود را برای صدور آرای مستدلتر به کار خواهند بست. ضمناً به تشویق و ارتقای کارآمدی سایر قضات نیز منتهی خواهد شد. بنابراین یکی از ابزارهای مؤثر جهت نظارت حقوقی، انتشار آرای منظم دادگاهها است تا در بوته نقد قرار گیرند. کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه چه نقشی دارد؟ کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه بهعنوان یک نهاد تخصصی و مستقل میتواند در دفاع از حقوق مردم، نوعی از نظارت فنی خود را بر آرای قضات محترم اعمال کند و بهعنوان یک بخش حقوقی به نقد و بررسی آرای دادگاهها بپردازد. یعنی باید مستقل از قوه قضائیه باشد؟ کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه همچنان باید استقلال خود را حفظ کند. البته قوه قضاییه میتواند بهعنوان مرجع نظارت بر اعمال کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تلقی شود، اما منطقی نیست که صدور پروانه و تمدید آن در اختیار قوه قضاییه باشد، زیرا دیگر از استقلال کافی در دفاع از حقوق مردم برخوردار نخواهد بود. این نوع نظارت از سوی بخشهای تخصصی و مستقل، از این ظرفیت نیز برخوردار است تا مانعی در پیشگیری و کاهش تخلفات احتمالی در دستگاه قضایی شود. در میان درخواستهایی که از مردم میگیرید آیا نامههایی هست که مربوط به قوه قضائیه باشد؟ بخش قابل توجهی از مراجعات و مکاتبات مردم به مجلس، ناشی از عدم رضایت آنان از عملکرد دستگاه قضایی است و جمعبندی من از این مراجعات این است که صرفنظر از عوامل متعددی که به عدم رضایتمندی مردم از این قوه منجر شده، شایسته است تا دستگاه قضایی برنامه دقیق و کاربردی خود را با توجه به وضعیت موجود ارائه کند و متناسب با آن، تحول و توسعه یابد. آیا میتوان رضایت یا عدم رضایت مردم از قوه قضائیه را معیار عدالت در جامعه دانست؟ دستگاه قضایی از نهادهای مهمی است که عملکردش بهعنوان یک معیار مهم برای سنجش عدالت در کشور محسوب و رضایتمندی مردم از این دستگاه بهعنوان رضایتمندی شهروندان از نظام تلقی میشود. بنابراین ضرورت دارد تا ساختارها و منابع و نیروی انسانی این قوه، متناسب با مأموریت و صلاحیتهای آن، تبیین و شفافسازی شود. مجلس از چه ابزارهایی برای نظارت بر قوه قضاییه برخوردار است؟ قوه قضاییه باید از ظرفیت لازم حهت پاسخگویی به مردم برخوردار باشد و در فصل پنجم قانون اساسی، قوه قضاییه مانند سایر قوا، بهگونهای برآمده از اراده مردم است. بنابراین طبعاً نمیتواند عملکردی مخالف با مصالح مردم داشته باشد و باید به جلب بیشتر مردم بکوشد. مجلس باید از تمامی ابزارهای قانونی خود در نظارت بر عملکرد قوه قضاییه استفاده کند و در غیر این صورت، مفهوم نمایندگی مردم بهصورت صحیح محقق نخواهد شد. مشخصاً مجلس با استفاده از چه ابزاری میتواند بر قوه قضائیه نظارت کند؟ مجلس طبق اصل 76 قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ضمناً قانون اساسی در اصل 90 به مجلس مأموریت داده است که به شکایات مردم از قوه قضائیه برسد و نتیجه را اعلام کند و در موارد عمومی نتیجه را اعلام عمومی کند. چنین مجلسی قادر است با وضع قوانین لازم، مدیریت کلان قوه قضاییه را تحت تأثیر قرار دهد و خواستهای بهحق مردمی را در قوانین مصوب خود در سیستم قضایی جاری کند. همچنین قوه قضاییه میتواند از ظرفیتهایی مانند، استقبال از نظارت مجلس و حضور اصحاب رسانهها استفاده کرده و همواره خود را در بوته نقد بخشهای تخصصی حقوقی کشور و مردم قرار دهد تا به رشد و تعالی برسد. فکر میکنید نظر مردم درباره قوه قضائیه چیست؟ قوه قضائیه سازوکار یک نظرسنجی قابل اطمینان را فراهم کند و جایگاه این قوه را در نگاه مردم جویا شود. اصلاً نیازی هم به اعلام نتیجه آن نیست. اما به هر نتیجهای رسید، آن را مبنای برنامهریزیهای آینده خود قرار دهد. سخن پایانی؟ سرمایه اصلی نظام ما مردم هستند، ما اگر مردم را از دست بدهیم میشویم مثل سایر نظامهای فاقد پشتوانه مردمی، لذا قوه قضائیه با احقاق حق مردم، مردم را حفظ کند. |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/19497/کانون-وکلا-باید-مستقل-باشد-سپردن-اختیار-صدور-پروانه-به-قوه-قضائیه-منطقی-نیست/ |