امید کانون وکلا

بهمن کشاورز

رییس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسی مسوولیت جاری قانون‌اساسی را برعهده دارد.

اولا این به مفهوم آن است که رییس‌جمهور باید نظارت کند که قانون‌اساسی در همه ابعاد آن اجرا شده باشد یا بشود اما اجراکردن قانون‌اساسی با رییس‌جمهور‌نیست.

ثانیا به‌موجب اصل 34 قانون‌اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند... این اصل حاوی بیان لزوم دسترسی مردم به دادرسی منصفانه‌است.

ثالثا به‌موجب اصل 35 قانون‌اساسی در همه دادگاه‌ها، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب‌کنند.

از مجموع این سه اصل، به این نتیجه می‌رسیم که دادرسی منصفانه حق مردم و یکی از ارکان دادرسی منصفانه حضور وکیل مدافع است و رییس‌جمهور باید بر اجرای این اصول نظارت کند.

رابعا به‌موجب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق حقوق مدنی سیاسی و بالاخره مصوبه سازمان‌ملل مورخ 1990 در هاوانا کوبا، وکیلی که حضور او باعث تحقق دادرسی منصفانه می‌شود، وکیل مستقلی است که به قوه‌قضاییه و حکومت به هیچ شکلی وابسته نباشد و بتواند بدون نگرانی از آینده شغلی یا گرفتاری‌های جانبی ناشی از دفاع از پرونده‌های خاص، وظیفه خود را در قبال مردم و اجتماع انجام‌دهد.

خامسا آنچه آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده‌اند در این راستا است و اینکه در واپسین روزهای ماموریت خود به این اقدام دست یازیده‌اند از اهمیت این موضوع نمی‌کاهد و قطعا حداقل از این جهت سابقه خوبی برای خود در تاریخ قضایی ایران ایجاد کردند که شاید بعضی از نواقص و ضعف‌هایی را که در زمینه حقوق قضایی مردم در زمان ایشان و به‌علت مسایل مربوط به ایشان پدید آمد تا حدی بپوشاند.

سادسا آنچه مسلم است با این اقدام آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهور منتخب جناب آقای روحانی که خود حقوقدان و وکیل دادگستری هستند، بی‌تردید نمی‌توانند از این موضع عقب‌تر بروند و از این رو امیدواریم مشکل استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری، یک‌بار و برای همیشه حل‌شود.