مجازات انتشار فیلم های خصوصی توسط کارکنان دولت چیست؟

اگر فردی از کارکنان دولت اقدام به انتشار فیلم های خصوصی شخص دیگری کند باید مجازات قانونی را طی کند.

 شنود یا ضبط مکالمات تلفنی در هر صورتی جرم است مگر با حکم دادگاه و مقام قضایی. طبق ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اگر شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی انجام شود مطابق با ماده ۵۸۲ مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده به عبارت دیگر صرف استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی‌شود.

همچنین بر اساس اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ۳۴۷۲/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی یا استفاده غیر مجاز از تلفن مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

۲ تا ۵ سال حبس  برای منتشر کنندگان فیلم‌های خصوصی

بر اساس قانون تهیه فیلم از محل‌های اختصاصی بانوان جرم است و طبق بند ب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب ۱۳۸۶ تهیه، تکثیر و توزیع فیلم یا عکس  از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر‌ها و ...  جرم است و مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق است.

طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر شود به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین در تبصره ماده آمده است ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.

بر اساس این قوانین می‌توان متوجه شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم نیست، اما انتشار آن با شرایط ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.