نظریه مشورتی

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی‌ که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین تا فرا رسیدن مهلت مزبور، چک‌هایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی منتقل می‌شوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود. در توضیح تکمیلی این نظریه مشورتی باید گفت از جمله نوآوری‎های قانون اصلاحی قانون صدور چک،  تبصره یک ماده ۲۱ مکرر است که بیان می‎کند: بعداز گذشت دو سال از لازم‎الاجرا شدن این قانون، صدور و پشت‎نویسی چک در وجه حامل ممنوع است  و ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت که پس از مضی دو سال آیا اساسا ظهرنویسی باطل است یا اینکه صرفا یک ظهرنویسی و انتقال مدنی محسوب می‎شود؛ که مطابق این نظریه مشورتی، انتقال و ظهرنویسی تابع انتقال طلب قانون مدنی است.

چنانچه در پرونده اجرایی ملکی که پلاک ثبتی دارد، از محکوم‎علیه شرکت حقوقی توسط محکوم‎علیه تعرفه و بدون توقیف ثبتی ارزیابی و مزایده گذاشته شده و پس از انجام صحت مزایده شخص ثالث نسبت به توقیف ملک در واحد اجرای ثبت اسناد اقدام و ملک را توقیف کند، با توجه به مراتب فوق‎الذکر می‌توان انجام مزایده را مقدم بر توقیف اجرای ثبت تلقی و نسبت به انتقال ملک به نام خریدار مزایده و نسبت به رفع توقیف اجرای ثبت اسناد اقدام کرد؟

اولا مزایده مال محکوم‎علیه باید مسبوق به توقیف بوده و ارزیابی آن صورت گیرد؛ اما صرف عدم توقیف ثبتی ملک، در صحت مزایده به‎عمل‌آمده اخلالی ایجاد نمی‎کند. ثانیا با توجه به اینکه پس از مزایده، مال مورد مزایده متعلق حق برنده آن می‎شود، توقیف بعدی مال از سوی اجرای ثبت اسناد و املاک، مؤثر در مقام نیست. با وجود این، برای رفع توقیف به‌عمل‌آمده از سوی ثبت اسناد و املاک، ذی نفع می‎تواند با استناد به محتویات پرونده اجرایی دادگاه، مطابق ماده 169 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض کند.