نظریه مشورتی

چنانچه خواهان به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی اقدام کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند؟

اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی، نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.

آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 دارد؟

با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس ماده 612 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است.

بر اساس ماده هشت قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. آیا فراز اخیر این ماده به معنای عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 64، 73، 259 و 260 است یا خیر؟

رعایت مواعد قانونی که قانونگذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر کرده، از اصول دادرسی بوده و منصرف از تشریفات مذکور در ماده هشت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. در نتیجه پاسخ به سؤال، موضوعاً منتفی است.

آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول کند که نفقه طفل را بر عهده بگیرد، بعدا می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

بله زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می‌گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...» در صورتی که پدر طفل در قید حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نیست بنابراین چنانچه در طلاق توافقی، مادر نفقه فرزندان تحت حضانت خود را تقبل کرده باشد، بعدها می‌تواند به دادگاه مراجعه و نفقه آنها را درخواست کند.