رای شماره 756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره٧56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان

٣١/4/١٣٩٨ ٩6٠٠٩٩٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠٧56 مورخ ١٣٩٨/4/١٨ با موضوع: «ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان» جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/4/١٨ شماره دادنامه: ٧56 شماره پرونده: ٩٩٩/٩6

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر  ھمدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند به موجب رأی شماره ٨٧١ ـ ١٣٩4/٧/١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ٧٠/١١/5١44 ـ ١٣٨٧/١١/١5 مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی می باشد، ابطال شده است. شورای اسلامی شھر ھمدان مجدداً طبق مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را تصویب کرده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم. در ضمن با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض قبلاً ابطال شده است، به استناد ماده ١٣ قانون مذکور تقاضای طرح خارج از نبوت موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٢5٢6 ـ ١٣٩6/١٢/٢6 ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغیه صادره از دفتر آن ھیأت عمومی در پرونده کلاسه ٩٩٩/٩6 ـ ١٣٩6/١٢/١٣ به اینجانب ابلاغ گردیده به عرض می رساند اینجانب در دادخواست تقدیمی خود تقاضای ابطال مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان را نموده ام. قسمت اول خواسته مبنی بر ابطال ماده ٢٩ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان را استرداد می نمایم و در پاسخ به ابلاغیه فوق پیرامون قسمت دوم خواسته مبنی بر ابطال ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مطالب ذیل را به استحضار می رسانم: اولاً: طبق مواد 4٨ ،4٧ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود  و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و لذا ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است.

ثانیاً: وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سـال ١٣٧5 ،احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در ھیچ یک از شقوق آن ماده پیش بینی نشده و لذا تصویب ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر ھمدان بوده است.

ثالثاً: به موجب آراء شماره ٨٧١ ـ ١٣٩4/٧/١4 ،٢٨٩ ـ ١٣٩١/5/٢٣ و ٧١ ـ ١٣٨4/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شھرھای ھمدان و گرگان و مصوبه وزارت کشور که مشابه با ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال می باشد.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ٣٠ از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان:

 دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی در مناطق مصوب ستاد توانمندسازیکد: ٠١٠٢٠٠٢ماده ٣٠ عوارض صدور مجوز ساختمانی در املاک عادی بر اساس ضوابط ذیل است. پرداخت مبالغ ذیل به عنوان عوارض علاوه بر پرداخت کلیه عوارض و بھای خدمات برابر تعرفه مصوب توسط مالک الزامی است.

تبصره١ :عوارض پارکینگ املاک عادی بر اساس ضوابط شھرسازی محاسبه خواھد شد.

تبصره٢ :جھت سابقه دار کردن املاک واقع در نقشه محدوده ویژه تفکیک چنانچه در عکس سال ١٣٨4 دارای مستحدثات باشند با فرمول PS 5 و در صورتی که فاقد مستحدثات باشند با فرمول PS ١5 محاسبه و وصول گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری ھمدان به موجب لایحه شماره ١٠/١١/45٠١٠١ ـ ١٣٩٧/٢/٢5 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ ١٣٩٧/١/١ ارسالی از سوی مدیر دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩٩٩/٩6 ھیأت عمومی مطروحه به شماره پرونده ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٨56 موضوع شکایت آقای مرتضی صالحی در خصوص مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان که در تاریخ ١٣٩٧/٢/٣ به این شھرداری ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر قضات شریف دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می رسد:

الف) شاکی در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته « مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان» را درج کرده است و با بررسی دادخواست تقدیمی نیز ملاحظه می شود که موارد اعلامی در دادخواست صرفاً به صورت ارائه گزارش بوده و موضوع درخواست مشارالیه مشخص نشده و معلوم نیست که چه خواسته ای مورد نظر شاکی بوده است لذا خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق ماده ٣٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجر باشد» و تبصره ماده ٨٠ و ماده ٨١ قانون فوق الذکر محکوم به رد است. ب) شاکی ادعا نموده که شورای اسلامی شھر ھمدان دستورالعملی را که قبلاً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ٨٧ ـ ١٣٩4/٧/١4 ابطال کرده مجدداً مطابق مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان تصویب کرده است که این ادعا به دلایل ذیل کاملاً مردود است:

١ـ با مداقه در منطوق رأی ھیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است علی رغم شباھت شماره و تاریخ تصویب مصوبه باطل شده شورای اسلامی شھر ھمدان در رأی صادره ھیأت عمومی با ماده ٢٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان،  ملاحظه می شود که عبارات و مفاھیم به کار رفته در دو مصوبه کاملاً متفاوت می باشد، به این ترتیب که مصوبه ابطال شده مربوط به «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ١4٧ (در مناطق توانمندسازی خضر، حصار، دیزج، مزدقینه و منوچھری» بوده اما ماده ٢٩ تعرفه عوارض ١٣٩6 مربوط به «دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در مناطق توانمندسازی» می باشد و در متن آن نیز با استفاده از عبارت «در مناطق توانمندسازی عوارض صدور مجوز ساختمانی برای کلیه املاک بر اساس ضوابط ذیل است» نیز کاملاً مشخص است که مصوبه اخیرا اطلاق داشته و ارتباط به املاک عادی ندارد.

٢ـ در خصوص ماده ٣٠ عوارض سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان نیز باید عنوان نمود که ھر چند این ماده در قسمت عنوان بندی از عبارت «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند» استفاده کرده است، اما با بررسی متن مصوبه ملاحظه می شود که در مقام بیان مفاھیم متفاوتی از مصوبه ابطال شده می باشد. چه اینکه مصوبه ای که توسط ھیأت عمومی دیوان ابطال شده است با ارائه راه کارھایی از جمله گواھی امضاء تنفیذ مبایعه نامه، ارائه کروکی، میخ کوبی و شیارکنی و غیره در مقام بیان و تاسیس نحوه قانونی کردن املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ١4٧ (بوده است در حالی که ماده ٣٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان در خصوص نحوه دریافت عوارض از املاک واقع در محدوده توانمندسازی (که به مراتب کمتر از سایر مناطق شھر در نظر گرفته شده است) می باشد.

٣ـ لازم به ذکر است که محدوده توانمندسازی شھر ھمدان در پی سفر پر برکت مقام معظم رھبری (مدظله العالی) به استان ھمدان مکان یابی و مقرر گردید ساز و کاری فراھم گردد تا ضمن توانمندسازی این مناطق از اقشار آسیب پذیر حمایت گردد و شورای اسلامی شھر ھمدان نیز پیرو این سیاست با تصویب تعرفه ھای حمایتی در مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض سالیانه شھرداری ھمدان اقدام به این مھم نموده است و به فرض ابطال آنھا ساکنین این مناطق مکلف به پرداخت ھزینه ھای سنگین مشابه سایر مناطق شھر ھمدان خواھند بود، حالیه مشخص نیست که شاکی با چه انگیزه ھایی با ادعای واھی، مشابھت آنھا با مصوبات ابطال شده قبلی که با ھم دارای تفاوت موضوعی می باشد اقدام به طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است.

ج) النھایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی و با عنایت به اینکه مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه مصوب قانونی عوارض سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان ھیچ ارتباطی در منطوق و مفھوم با مصوبه ابطال شده نداشته و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و بند ١6 ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شھر ھمدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واھی مطروحه از محضر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/4/١٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق مواد 4٨ ،4٧ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین ماده ٣٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩6 شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان با لحاظ مدلول رأی شماره ٨٧١ ـ ١٣٩4/٧/١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مصوب به شرح مصرح در ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و ابطال ماده ٣٠ از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی