با داوری در دعاوی حقوقی آشنا شوید(1)

داوری به‌عنوان یکی از روش‌هایی که قانون‌گذار برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی نموده، مشابه روشی است که در گذشته برای رفع اختلافات مورد استفاده قرار می‌گرفت و در آن، طرفین اختلاف به ریش‌سفیدان مراجعه می‌نمودند. درواقع، این روش امروزه صورت قانونی پیدا کرده و در قالب داوری مطرح گردیده است.

در برخی موارد پیش می­‌آید که افرادی که با یکدیگر اختلاف دارند، تصمیم می‌گیرند از راهی غیر از دادگاه مشکل خود را حل‌وفصل کنند تا در زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسند. یکی از این راهکارها داوری است. داوری در دعوا به معنی رفع اختلاف بین طرف­‌های دعوا در خارج از دادگاه به وسیله­‌ی فرد یا افرادی است که خود طرفین یا شخصی غیر از آن­‌ها برای این کار انتخاب کرده باشند.

انواع داوری

وقتی طرفین می‌خواهند دعوای خود را به داوری ارجاع دهند، چه در دادگاه مطرح کرده باشند چه مطرح نکرده باشند، موافقت‌نامه‌ی داوری تنظیم می‌‌کنند. این‌که طرفین تصمیم بگیرند دعوا را به داوری ارجاع دهند، هم مربوط به حالتی است که اختلافی ایجاد نشده و هم برای مربوط به حالتی است که اختلاف ایجاد شده است. توافق برای داوری به دو شکل می‌تواند صورت بگیرد:

1. قرارداد داوری: قرارداد داوری پس از وقوع دعوا و اختلاف ایجاد می‌شود و فرقی نمی‌کند که طرفین دعوا در چه مرحله‌ای قرارداد داوری را تنظیم کنند. این قرارداد را می‌توان در تمام مراحل قبل از اقامه­‌ی دعوا و پس از آن در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام­‌خواهی تنظیم نمود. در قرارداد داوری باید موضوع داوری مشخص شود و همین که موضوع مشخص باشد، کافی است؛ هرچند ممکن است طرفین داور را نیز تعیین کنند و عمدتاً در عمل این‌گونه است. از طرفی در قرارداد داوری شرط است که تنظیم قرارداد داوری پس از وقوع دعوا و اختلاف باشد ولی فرقی نمی­‌کند که دعوا در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر.

2. شرط داوری: این داوری زمانی اتفاق می­‌افتد که اصلاً دعوا و اختلافی وجود ندارد و طرفین قرارداد صرفاً توافق می­‌کنند که اگر در آینده اختلافی در خصوص قرارداد به وجود آید، حل این اختلاف را به داور ارجاع دهند. حال ممکن است که در قالب یک شرط در ضمن یک قرارداد به این توافق خود اشاره کنند یا یک قرارداد جداگانه­‌ای داوری تنظیم کنند. در خصوص شرط داوری کافی است که موضوع کلی داوری و محدوده­‌ی صلاحیت داور تعیین شود. به همین جهت داور می­‌تواند به تمامی اختلافاتی که از معامله­‌ای که شرط داوری در آن گنجانده شده است، ناشی می‌شود، رسیدگی کند بدون این‌که نیاز به توافق جدیدی باشد. شرط داوری تابع قرارداد اصلی است.

ویژگی­‌ها و آثار موافقت‌­نامه‌ی داوری

موافقت‌­نامه‌ی داوری چه به شکل قرارداد داوری و چه به شکل شرط ضمن عقد یک عقد لازم است؛ یعنی هیچ‌یک از طرفین نمی­‌توانند به‌ صورت یک‌طرفه آن را فسخ کنند. هم‌چنین، یک طرفِ موافقت­‌نامه­‌ی داوری نمی‌تواند حتی داور اختصاصی خود را بدون رضایت طرف مقابل عزل کند(ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی). زمانی که موافقت­‌نامه­‌ی داوری وجود دارد طرفین در صورت اختلاف باید به داور مراجعه کنند و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع اختلاف مربوط به داوری تا زمان صدور رأی از سوی داور یا عدم امکان رأی از سوی داور از بین می‌رود اما از طرفی حتی اگر در توافق داوری طرفین اختلاف شخص معینی را برای داوری انتخاب کرده باشند، در صورت اختلاف، شخص داور ملزم به داوری نیست حتی اگر قبلاً داوری را پذیرفته باشد(ماده 463 و 473 قانون آیین دادرسی مدنی).

علاوه‌براین، توافق داوری فقط نسبت به افرادی که در این توافق وجود دارند اثر دارد و نمی‌توان آن را نسبت به افراد دیگری که در موافقت­‌نامه وجود نداشتند و توافق نکردند، اجرا کرد. بنابراین، اگر شخصی غیر از طرفین موافقت­‌نامه‌ی داوری در دعوا وجود داشته باشد، به‌طور مستقل در دادگاه رسیدگی خواهد شد مگر با یکدیگر توافق کنند(ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی). هم‌چنین، نامه­‌ی داوری نسبت به وراث طرفین تأثیری ندارد.

ارجاع دعوا به داوری چه شرایطی دارد؟

برای این‌که بتوان یک دعوا را به داوری ارجاع داد باید شرایطی وجود داشته باشد که سعی می‌کنیم به‌طور مختصر بیان کنیم.

1. طرفین موافقت­‌نامه­‌ی داوری باید اهلیت(عقل، بلوغ و رشد) و سایر شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشند؛ مانند این‌که قصد تنظیم این موافقت‌نامه را داشته باشند و آن را از روی اجبار تنظیم نکنند و …

2. اصولاً همه­‌ی دعاوی قابلیت ارجاع به داوری دارند مگر تعداد معدودی از دعاوی که خود قانون آن‌ها را مشخص کرده است. این دعاوی عبارتند از:

الف. دعاوی مربوط به ورشکستگی قابلیت ارجاع به داوری ندارند.

ب. دعاوی مربوط به اصل ازدواج، فسخ ازدواج، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری ندارند.

پ. دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان در صورت ارتکاب جرم مطرح می­‌شود، قابل ارجاع به داوری نیست. به همین جهت می‌توان نتیجه گرفت که اصولاً رأی داور مربوط به مصالح خصوصی افراد است.