رای شماره 504 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 5٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ٣٧٠/٩5/٣٧٩5٠ـ١٣٩5/٩/٢٠ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

٩/4/١٣٩٨ ٩6٠٠٧54شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠5٨١٠5٠4 مورخ ١٣٩/٣/٢١ ٨ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره ٣٧٠/٩5/٣٧٩5٠ـ١٣٩5/٩/٢٠ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٣/٢١ شماره دادنامه: 5٠4 شماره پرونده: ٧54/٩6

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

وضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ٣٧٠/٩5/٣٧٩5٠ ـ ١٣٩5/٩/٢٠ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گردش کار: مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن به موجب شکایت نامه شماره ١١٩٣ ـ ٩6 مورخ ١٣٩6/6/٢٩ اعلام کرده است که:

 « با سلام

احتراماً به استحضار می رساند: این شرکت تعاونی در سال ١٣٧٩ توسط برخی کارکنان بازنشسته بانک مسکن تاسیس و پس از رایزنی ھای بسیار با مدیران وقت بانک یاد شده و در راستای برون سپاری امور مشمول، اقدام به تامین نیروی انسانی برای بانک مورد نظر نمود که این روند تاکنون ادامه دارد و واگذاریھا تا قبل از سال ١٣٩4 از طریق مناقصه محدود انجام می گرفت لکن از آن به بعد دولت اقدام به ایجاد سامانه متمرکز جھت درج آگھی ھای مناقصات دولتی توسط دستگاھھای برگزار کننده مناقطه نمود که در ابتدای امر پس از برگزاری و پایان روند مناقصه و تعیین برنده مبلغی به عنوان کارمزد استفاده از سامانه ایجاد شده از شرکت برنده مناقصه مطالبه می گردید که در ھمان مقطع نیز مبالغ مورد مطالبه گزاف و موجب تحمیل ھزینه ھای سنگین و قابل ملاحظه ای به شرکتھا می شد که به طور مثال در سال ١٣٩4 بابت برنده شدن این شرکت مبلغ ١5٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مطالبه گردید که متاسفانه در سال جاری با برگزاری مناقصه مجدد و برنده شدن این شرکت و علی رغم اعلام نرخ تورم کمتر از ١٠ %مبلغ کارمزد درخواستی به رقم سرسام آور 45٩/٢5٢/٨٣٧ ریال افزایش یافته است که در بررسی و پیگیری موضوع مشخص گردید که دستورالعمل از جانب آقای محمود نوابی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت که ظاھراً مسئولیت رئیس ھیأت مدیره و مدیریت عاملی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عھده دارند خطاب به آقای رمضانعلی صادق زاده مدیریت معاونت آموزش، پژوھش و فناوری وزارت صادر و به مسئولین سامانه مذکور (ستاد ایران) مجوز اخذ مبالغ بسیار سنگین معادل ٠/١ %تا ٠/5 %از مبلغ کل مناقصه به عنوان کارمزد از برنده مطالبه نمایند و در جھت تحقق این اجحاف غیر قانونی و بی منطق فرآیندی را طراحی نموده اند که راه گریزی برای مسئولین شرکتھای مظلوم واقع شده وجود نداشته باشد. لذا با عنایت به اینکه دریافت ھرگونه مالیات، عوارض، کارمزد و غیره توسط دستگاھھای دولتی از افراد اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می باشد و ھیچ مرجع و مقامی نمی تواند بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی ریالی بابت موارد یاد شده دریافت نماید ضمن تقدیم تصویر دستورالعمل صدرالاشاره به شماره ٣٧٠/٩5/٣٧٩5٠ ـ ١٣٩5/٩/٢٠ و رسید پرداخت مبلغ 45٩/٢5٢/٨٢٧ ریال کارمزد مورد مطالبه توسط این شرکت مصرانه تقاضای رسیدگی به موضوع و دستور ابطال دستورالعمل مذکور را دارد.» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای رمضانعلی صادق زاده

سرپرست محترم معاونت آموزش، پژوھش و فناوری

موضوع: تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سلام علیکم، عطف به نامه شماره ١/4٣١٧5 ـ ١٣٩4/٨/6 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تعیین تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و عدم اھتمام و پیگیری، مع الوصف در راستای اجرای مفاد مصوبات ھجدھمین جلسه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا موضوع ابلاغیه شماره 4٨٠٢١ ـ ١٣٩4/4/١6 معاون اجرایی رئیس جمھور، بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده و توافقات معموله در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و النھایه طرح موضوع در جلسه مورخ ١٣٩5/٨/٢5 ھیأت تعیین و تثبیت قیمتھا، مراتب به شرح ذیل برای لحاظ در اقدام، ابلاغ می گردد:

الف) انواع معاملات:

١ـ معاملات کوچک و متوسط: حداکثر نیم (٠/5 (درصد از مبلغ ھر معامله ٢ـ معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دو دھم (٠/٢ (درصد از ھر معامله ٣ـ معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط: نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک دھم (٠/١( درصد از ھر معامله ب) درصد مذکور به ھنگام اعلام به برنده، توسط تامین کننده کالا و خدمات و یا مزایده گر برنده حسب مورد به موسسه غیر دولتی اداره کننده سامانه پرداخت می گردد.

با عنایت به مراتب فوق، تعدیل و تعیین نرخھای فوق الذکر با توجه به عملکرد مالی، حجم و مقدار پروژه، حسب اطلاعات ارائه شده توسط مرکز تجارت الکترونیک و منطبق با فرآیند مصرح در مصوبه ھجدھمین جلسه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا و اصلاحیهھا و مصوبات نافذ بعدی مورد رسیدگی واقع خواھد شد. بدیھی است در جھت رونق و تسھیل فضای کسب و کار ارائه خدمت با نرخ پایین تر امری شایسته و مورد تقدیر می باشد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ١6٨٠ ـ ٩6 ـ ١٣٩6/٩/١١ پاسخ داده است که:

 «با سلام 

احتراماً عطف به برگ اخطاریه مورخ١٣٩6/٨/٢٢ مربوط به پرونده ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠٠٨٩٧ کلاسه ٧54/٩6 ـ ١٣٩6/٩/4 به این شرکت ابلاغ گردیده است در ارتباط با بند ٢ اخطاریه و در تبیین درخواست مطروحه این شرکت ھمان گونه که مستحضرید دریافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھای دولتی به عنوان کارمزد، عوارض و ... مستلزم وجود مصوبه قانونی از جانب مجلس شورای اسلامی یا دولت می باشد که دستورالعمل صادره مورد اشاره در درخواست ارائه شده اولیه این شرکت فاقد مصوبه قانونی و خارج از اختیارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است که این شرکت بدین جھت خواستار ابطال دستورالعمل مذکور و برگشت حقوق قانونی خود گردیده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: دادخواست شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن سلام علیکم، احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩6/٩/١4 موضوع کلاسه پرونده ٧54/٩6 در خصوص دادخواست شرکت تعاونی خـدماتی، پشتیبانـی بازنشستگان بانک مسکن، مـوارد ذیـل جھت بھره برداری بـه حضـور ایفـاد می گردد: ١ـ بر اساس مصوبه شماره 4٨٠٢١ ـ ١٣٩4/4/١6 ھجدھمین مصوبه ستاد ھدفمندسازی یارانه ھا و در اجرای تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧٢/٧/١٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختیار ھماھنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری را به دولت واگذار نموده است لذا مرجع تعدیل بررسی و اعلام نظر در مورد درخواستھای افزایش قیمت خدماتی که حسب قانون تعیین نرخ آنھا توسط کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه ھای دولتی صورت می پذیرد، تا سقف 6 %با تایید این سازمان می باشد.

٢ـ بر اساس استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمھوری و نظریه تفسیری شورای نگھبان به شماره 45٧5 ـ ١٣٧٢/٣/٣ بـا عنایت بـه  اینکه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، بنابراین قانون مذکور بر سایر قوانین حاکم و اولی می باشد.

٣ـ با توجـه بـه ماھیت خـدمات مـرکز توسعـه تجـارت الکترونیکی کـه بـه صورت پروژه ای بوده و عملاً لحاظ ھزینه ھای مربوط به ایجاد و راه اندازی در یک دوره مالی منطقی نمی باشد و از طرفی موضوع برگشت سرمایه و بازدھی آن نیز مد نظر می باشد، بنابراین این سازمان با در نظر گرفتن جمیع جھات و به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف در روند اجرایی در سامانه تدارک الکترونیک صرفاً اقدام به تعدیل و کاھش تعرفه نموده است و مابقی اقدامات اجرایی از قبیل نحوه وصول و واریز مبالغی دریافتی به حساب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطی با مسئولیتھای این سازمان نداشته است.

4ـ علاوه بر موارد فوق موضوع اخذ حق عضویت و دریافت کارمزد طبق مصوبه شماره ٢5٨٨٩٩/ت46٠٣٨/ک ـ ١٣٨٩/١١/١6 ھیأت وزیران تناقضی با اظھار نظر این سازمان طبق مکاتبات فوق الذکر ندارد.

بدیھی است بر اساس نامه شماره ٣٧٩5٠] ٣٧٠/٩5/٣٧٩5٠ [ـ ١٣٩5/٩/٢٠ این سازمان در مجموع نرخ تعرفه سامانه مذکور نسبت به اظھار نظر سال ١٣٩٣ طی نامه شماره 5٨٧٨5 ـ ١٣٩٢/١٢/١٨ روند کاھشی داشته که مراتب بازنگری مجدد و تعدیل اعمال سقف در دستور کار سازمان می باشد. با توجه به توضیحات معنونه، رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٣/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

 مطابق قانون تعیین تعرفه ھای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب سال ١٣٩٣ مقرر شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده می شود نسبت به وصول بھای خدماتی که به متقاضیان ارائه می دھد، اقدام کند و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز نماید و در تبصره این قانون آمده است که «انواع خدمات مرکز یاد شده و تعرفه ھر یک از آنھا بنا به پیشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت اصل چھل و چھار (44 (قانون اساسی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد.» نظر به اینکه تصویب انواع خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تعرفه ھر یک از خدمات مذکور به تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موکول
شده است، بنابراین مفاد مقرره شماره ٣٧٠/٩5/٣٧٩5٠ ـ ١٣٩5/٩/٢٠ رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع تعرفه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به علت مغایرت با قانون مذکور، خارج از حدود اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی