نظریه مشورتی

در اجرای احکام مدنی دیده می‌‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، با وجود گذشت چند سال، نیم عشر قابل وصول نیست. بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌‌شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یا خیر؟

در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده 158 قانون یاد شده (نیم عشر اجرایی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجرای پیش‌بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161‌‌ همان قانون، حق‌الاجرا در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.

نظر به اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از 10سال نخواهد بود و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر 10 سال ملاک عمل است یا سه سال؟

با استدلال فوق در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی باید وفق تبصره 2 ماده 31 همین قانون عمل شود و طول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از 10 سال نخواهد بود و در تعیین میزان تخفیف مجازات در اینگونه جرایم در صورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده 38 قانون مرقوم مورد استناد و ملاک قرار گیرد.

آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت‌های‌خصوصی و دولتی یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت کنند یا خیر؟ به صورت استقلالی مثلاً در محل دفتر وکالت سابق مجاز به ارایه مشاوره‌های حقوقی هستند یا خیر؟ بر اساس ماده 35 آیین‌نامه قانون وکالت مصوب 1316 وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می‌توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 55 قانون وکالت مصوّب 1315 و ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی هستند. برای ارایه مشاوره حقوقی به شرکت‌های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی‌رسد. داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می‌شود. با عنـایت به اینـکه ماده 35 نظامنامه قانون وکـالت مصوّب 19 خرداد سال 1316 تصریح دارد که کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع است.