نظریه مشورتی

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

مفاد ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 که ماده 16 و قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت نخست ماده 17 قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شود و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود. این در حالی است که چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند. اما در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، ماده 16 و قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. ضمناً آنچه در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

در خصـوص «حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 30 مورخ 3 دی سال 1364 با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیرمالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی کند. همچنین در مورد «ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجـده سال» با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال و احراز این امر با دادگاه است.