نظریه مشورتی

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟ با توجه به اینکه در ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوی ارسال کند، حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست‌ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ شود؟

قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی در فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می‌‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده 352 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌‌کند. چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالا‌تر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال کرده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.

چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

 طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌شوند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده 209 قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد 312 تا 346 قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً در مورد لوث و موارد مذکوردر ماده 209 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیز مطابق مواد 270 تا 279 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اتیان سوگند اثبات کند.

چند نفر از ورثه تقاضای تقسیم ترکه و افراز سهم خود را کرده‌اند اما سهم‌الارث یکی از آنان از رقبات مورد تقاضا از طرف ثبت اسناد بازداشت شده و در حال حاضر امکان فک آن نیست. آیا می‌شود ماترک را تقسیم کرد و آنچه در سهم آن وارث قرار گرفت مجدداً بازداشت کرد یا خیر؟
در صورتی که چند نفر از ورثه به طرفیت چند نفر دیگر از ورثه درخواست تقسیم سهم‌الارث خود را کنند اما سهم‌الارث یکی از خواندگان از طرف اداره ثبت اسناد و املاک به نفع کسی بازداشت شده باشد و امکان فک آن نباشد به نظر می‌رسد که ماترک قابل تقسیم باشد. باید ذی‌نفعی که سهم‌الارث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده است به دادرسی دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند.