نظریه مشورتی

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.

آیا اعمال تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص مستخدمین دستگاه‌های دولتی مبنی بر انفصال از خدمت دولتی نیاز به تصریح در حکم دادگاه دارد یا دادستان می‌تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال کند؟

با توجه به تبصره یک ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه در حکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد.

با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته، آیا بند 4 شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج، زوجه را وکیل در طلاق دانسته است، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌شود. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌شود، اما زوجه می‌تواند به استناد ماده 1121 قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، فسخ نکاح را تقاضا کند.

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟

مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ در غیر این صورت، با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.