عواقب قانونی قدرت نمایی در فضای مجازی

در روزهای اخیر در فضای مجازی خبری با عنوان شهادت طلبه همدانی توسط یک شرور منتشر شد. بررسی‌ها در مورد این فرد نشان می‌داد که شخص شرور سابقه‌دار بوده و در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، تصاویری را از خود به همراه سلاح‌های گرمی که به‌صورت غیرقانونی تهیه و نگهداری می‌کرد، به نمایش گذاشته بود. با توجه به این موضوع، ممکن است این پرسش برای افراد مطرح شود که آیا حمل و نگهداری اسلحه و تظاهر به قدرت‌نمایی با آنها جرم است و مجازات دارد یا خیر؟

ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم را این‌گونه تعریف می‌کند «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» با عنایت به این ماده برخی اعمال و رفتارها در قانون جرم تلقی شده‌اند و برای آنها مجازات تعیین شده است.

قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی جامعه را در نظر گرفته و به‌صورت کلی جرم و مجازات را تعیین کرده است اما برخی رفتارها و اعمال که شرایط اختصاصی دارند و همه آحاد جامعه را دربرنمی‌گیرند، قوانین خاص خود را دارند. مثلا قانونی تحت عنوان «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای افرادی که به‌صورت غیرقانونی اسلحه حمل و نگهداری می‌کنند، پیش‌بینی شده است.

اما قبل از بررسی قانون حمل سلاح، بیان دو نکته بسیار حائز اهمیت است: نخست اینکه اگر وقوع یک جرم را بخواهیم از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم، جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد. جرم آنی، جرمی است که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن یک شی‌ء. جرم مستمر نیز به عملی گفته می‌شود که ادامه‌دار است، مثل مخفی کردن مال سرقت‌شده. نکته دوم این است که جرایم از نظر زمان کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند. جرم مشهود به جرمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران یا شماری از مردم اتفاق افتاده است. مانند آن که شخصی در ملأعام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است. جرم غیرمشهود نیز جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد: اول اثبات جرم و دوم تعیین مجازات آن. به عنوان مثال شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید افراد صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات‌نشده مستحق مجازات دانست.

حال اگر بخواهیم این موضوع را مد نظر قرار دهیم که آیا می‌توان جرایم صورت‌گرفته در فضای مجازی را همانند محیط واقعی تلقی و مجازات کرد، باید گفت که با توجه به موارد مطروحه، جرایمی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد به جهت آنکه بازدید عمومی داشته و اغلب افراد می‌توانند مشاهده و بازنشر کنند جرم مشهود تلقی شده و قابل پیگیری توسط محاکم ذی‌صلاح است.

  قانون چه می‌گوید؟

بر اساس ماده یک قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور یا خارج کردن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.»

همچنین بر اساس ماده 2 این قانون «مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.»

در مواد 3 و 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که «اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است. وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.»

 مجازات

هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس از پنج تا 10 سال همچنین سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده سال. هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. (ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز)

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال؛ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال؛ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال و سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا 10 سال. هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود. (ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز)

در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از 10 تا پانزده سال محکوم می‌‌کند.(ماده 7) همچنین هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود. (ماده 8)

بر اساس ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضای مدت به تمدید پروانه اقدام کند و چنانچه ظرف سه‌ ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام نکند، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.» با توجه به برخی مواد ذکرشده از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، چند نکته قابل ذکر است:

این قانون علاوه بر قاچاق و توزیع، حمل و نگهداری اسلحه اعم از شکاری و جنگی را نیز دربرمی‌گیرد همچنین یکی از نکات بسیار مهم در این قانون تعیین مجازات براساس تعداد سلاح‌هاست؛ یعنی اگر شخصی بیش از یک قبضه سلاح داشت مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

در این قانون محل ارتکاب جرم مشخص نشده، یعنی بیان نشده که نیاز است جرم مشهود باشد یا غیرمشهود؛ که اگر مشهود باشد دیگر نیازی به اثبات جرم نیست و صرفا برای شخص مجازات تعیین می‌شود ولی اگر غیرمشهود باشد نیاز به اثبات دارد و شخص تا زمان اثبات، متهم تلقی می‌شود.

یکی دیگر از نکات مهم در خصوص حمل اسلحه مواد 279 و 285 قانون مجازات اسلامی است که شخص یا اشخاص را در شرایطی خاص، محارب تلقی می‌کند.

 محارب کیست؟

قانونگذا در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می‌گوید محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین در ماده 281 نیز آمده است راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند. بنابراین با توجه به ماده 279 این قانون، اگر کسی به قصد جان یا مال یا ناموس مردم اسلحه بکشد و شخص خاصی را مد نظر نداشته باشد محارب محسوب می‌شود ولی اگر کسی به قصد جان شخصی معین اسلحه بکشد دیگر محارب نیست و باید گفت در فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی نیز همین‌گونه است و محارب شناخته‌شدن شخص نیاز به شرایط خاصی دارد. در نهایت باید تاکید کرد که حمل و نگهداری اسلحه و نمایش آن در شبکه‌های اجتماعی جرم مشهود تلقی شده و قابل پیگیری است. شخص حمل‌کننده اگر محارب شناخته شود به مجازات تعیین‌شده برای شخص محارب محکوم و اگر محارب شناخته نشود براساس قانون مجازات قاچاق و حمل و نگهداری اسلحه، مجازات می‌شود.