رای شماره 1884 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٨4 مورخ ١٣٩٧/٩/٢٧ با موضوع: «ابطال ماده 4٨ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ٣/٩١/6٠١4/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین «ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً با اھداء سلام به استحضار می رسانم: شورای اسلامی شھر مشھد مستند به صورت جلسه مورخ ١٣6٧/١٢/٢٠ کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شھرسازی و معماری مشھد مبادرت به تصویب ماده 4٨ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی به موجب مصوبه شماره ٣/٩١/6٠١4/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ نموده که بنا به جھات آتی، استدعای طرح مسئله در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال ماده 4٨ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی موضوع مصوبه شماره ٣/٩١/6٠١4/ش شورای اسلامی شھر مشھد را می نمایم: الف ـ شرح مصوبه مورد اعتراضاولاً: مستند مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد صورتجلسه مورخ ١٣6٧/١٢/٢٠ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری مشھد می باشد که با استناد به آن مصوب نموده است که در عوض ملک در مسیر، تراکم تشویقی به مالک اعطاء می شود در حالی که برابر بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣6٧/١٢/٢٠ ،کمیسیون ماده 5 سیاست تشویقی جھت تشویق مردم به واگذاری املاک در مسیر را مصوب نموده است بدین معنی که علاوه بر اینکه مالک بھاء ملک خود را دریافت می نماید به جھت تشویق، شھرداری موظفاست پروانه را بر مبنای عرصه قبل از مسیر و با در نظر گرفتن تراکم مجاز صادر نماید نه اینکه مالک در عوض بھاء ملک خود، تراکم تشویقی دریافت نماید! که اگر منظور از مصوبه مذکور این برداشت باشد سیاست تشویقی معنایی پیدا نمی کند. ثانیاً: برفرض محال که برداشت شورای شھر مشھد از مصوبه مذکور صحیح باشد، شھرداری مشھد مستند به ماده 4٨ مصوبه مورد اعتراض بشرح ذیل عمل می نماید: چنانچه شخصی دارای ملکی بوده که قسمتی از آن در مسیر واقع گردیده باشد و فاقد اولویت تملک باشد ھنگام مراجعه به شھرداری جھت اخذ پاسخ یا مجوز اعم از پاسخ جھت انتقال یا تقاضای پروانه و...، شھرداری مشھد ارائه پاسخ یا صدور مجوز به مشارالیه را منوط به واگذاری اراضی واقع در مسیر به موجب صلح نامه نموده (به عبارتی دیگر به اجبار مراجعه کننده باید صلح نامه تحمیلی را امضاء کند) و در ازای واگذاری عرصه در مسیر معادل ١/٣ برابر تراکم مجاز نسبت به عرصه در مسیر (تراکم مجاز) عرصه قبل از مسیر + ٣٠ %عرصه در مسیر) را به صورت تراکم مازاد به عنوان معوض به متقاضی اعطا می کند به معنای دیگر چنانچه شخصی دارای ملکی به مساحت ٣٠٠ مترمربع باشد که ١٠٠ متر آن در مسیر واقع گردیده باشد، شھرداری مشھد در ازای تملیک ١٠٠ مترمربع واقع در مسیر، مبادرت به اعطای تراکم تشویقی به نسبت ١٣٠ متر به مالک می نماید. ب ـ روش اجرا و اعمال مصوبه مذکور به شرح ذیل می باشد:به عنوان مثال در زمین مربوط به خیریه انصارالرضا علیه السلام مقدار ٧٨/٣٧ مترمربع عرصه در مسیر وجود دارد که با توجه به ارزش روز ملک مذکور به مبلغ ھر مترمربع ١٠ تا ١٢ میلیون تومان، ارزش واقعی کل ملک در مسیر حدود ٨٠٠ میلیون تومان است در حالی که ارزش روز تراکم تشویقی برابر تبصره ١ ماده 4٨( ماده مورد اعتراض) به صورت زیر محاسبه می گردد: ٣٧/٧٨*٣/١*٢5٠%*٣٣%*٠٠٠/5٠٠/٣=٣٨٧/١٨١/٢٩4 (ارزش تراکم معوض = ارزش منطقه ای روز املاک (پپریم) * ضریب تبصره 4 ماده ١4*تراکم مجاز*١/٣*مساحت در مسیر) ھمان گونه که در فوق مشاھده میشود ارزش تراکم معوض ادعایی شھرداری حدود ٣٠٠ میلیون تومان است (که بخش عمده ای از آنرا شھرداری موظف است برابر ردیف الف بند ١ صورتجلسه مورخ ١٣6٧/١٢/٢٠ علاوه بر بھاء عادلانه زمین به عنوان تراکم تشویقی اعطاء نماید)، در حالی که قیمت واقعی ملک در مسیر حدود ٨٠٠ میلیون تومان است و این زیان فاحش ناشی از اعمال ماده 4٨ مصوبه مورد اعتراض، توسط شھرداری مشھد می باشد. ج ـ دلایل عدم صحت و وجاھت مصوبات مذکور نیز بشرح ذیل احصاء می گردد:١ـ قاعده لاضرربی نیاز از توضیح است که برابر جعل و تصریح شرع انور و اصل حرمت مالکیت اشخاص، تملک اموال و مایملک افراد، صرفاً در قبال پرداخت ارزش واقعی آن، امکان پذیر است و دریافت و تملیک اموال اشخاص، بدون پرداخت ارزش واقعی آن، موجب ورود ضرر فاحش به مالک می گردد و این در حالیست که برابر قاعده فقھی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وارد آوردن ضرر به مالکین غیرصحیح می باشد. ٢ـ قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨برابر وحدت ملاک متخذ از قانون مذکور، خریداری املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا و تملک اراضی واقع در مسیر، صرفاً با پرداخت ارزش و بھاء عادله روز که توسط ھیأت کارشناسان مشخص می گردد، ممکن و میسور است. ٣ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ١٣5٨برابر وحدت ملاک متخذ از لایحه قانونی مذکور، خریداری املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا و تملک اراضی واقع در مسیر صرفاً با پرداخت ارزش و بھاء عادله روز و برابر نظریه کارشناسان ممکن و میسور است. 4ـ عمومات شرعی و قانونی١ـ 4ـ بی نیاز از توضیح است که برابر تصریح قانون مدنی، استقرار موازنه عرفی فیمابین مبیع و ثمن ـ مورد صلح و مال الصلح و... الزامی و عدم رعایت آن موجب و موجد غبن برای اصحاب معامله و غیرصحیح است. ٢ـ 4ـ بی نیاز از توضیح است که برابر جعل شرع انور، انجام بیع غرری و معاملات غرری حرام و باطل و غیرصحیح می باشد. بنا به آنچه گذشت، مستند به مواد ١٣ و٨٠ تا ٩٧ قانون دیوان عدالت اداری، استدعای ملاحظه عرایض، صدور دستور دایر بر طرح مسئله در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مآلاً ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را می نمایم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «جناب آقای مھندس پژمان شھردار محترم مشھد موضوع: بودجه سال ١٣٩٢ شھرداری مشھد سلام علیکم با احترام، لایحه شماره ٢١/١6646٠ـ ١٣٩١/١٠/٢6 شھرداری مشھد در زمینه بودجه سال ١٣٩٢ شھرداری مشھد در جلسه علنی مورخ ١٣٩١/١٢/٢٠ شورای اسلامی شھر مشھد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید. ماده ١....................: .................. ................. ماده4٨ :در خصوص املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح ھای شھرداری که فاقد اولویت تملک ھستند، به استناد صورت جسله مورخ ١٣6٧/١٢/٢٠ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شھرسازی و معماری مشھد، حقوق مؤدیان در ازای عرصه در مسیر رعایت شده؛ صرفاً به صورت تراکم تشویقی قابل تھاتر بوده و نھایتاً تراکم قابل اعطا به مؤدیان (با کاربری مجاز طرح تفصیلی ملک) برای احداث بنا در این قبیل املاک عبارتست از: (%٣٠ مساحت مقدار عرصه در مسیر+ مساحت عرصه قبل از تعریض)× درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی (که کمتر از ١٠٠ %عرصه نمی شود) تبصره١ـ ارزش ریالی معادل تراکم تشویقی این قبیل املاک، بر اساس ضرایب p مندرج در جدول تبصره 4 ماده ١4 و بر حسب p زمان اعطای تراکم محاسبه خواھد شد. تبصره٢ـ در مواردی که تمام یا بخشی از تراکم تشویقی به لحاظ فنی قابل اعطا در ھمان ملک نباشد، معادل ارزش ریالی آن تراکم ھا به عنوان طلب مؤدی منظور گردد. تبصره٣ـ با توجه به اینکه ارزش گذاری تراکم ھا به ازای عرصه در مسیر (تراکمی معادل ١٠٣ برابر مساحت عرصه در مسیر × درصد تراکم مجاز طرح تفصیلی) بر اساس ضرایب p صورت می پذیرد، در صدور مجوز احداث بنا؛ این متراژ تراکم برای یک نوبت از پرداخت عوارض زیربنای مسکونی معاف می باشد. تبصره4ـ کل تراکم ھای اعطا شده به این قبیل املاک (با ھر نوع بھره برداری)؛ بابت واگذاری عرصه در مسیر آنھا به شھرداری با عنوان تراکم تشویقی ملک پادار و دائمی بوده و در ساخت و سازھای بعدی، این تراکم ھا صرفاً مشمول عوارض زیربنای مربوطه خواھند شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر مشھد مقدس، به موجب لایحه شماره 5/٩٧/٢5١/ش ـ ١٣٩٧/١/١4 توضیح داده است که: «با احترام، بازگشت به دادخواست جناب آقای علی اکبر ھوشمندی موضوع پرونده شماره ٩6٠٩٩٨٠٩٠5٨٠١١٢٧ مبنی بر درخواست ابطال ماده 4٨ دفترچه یکپارچه ضوابط محاسبات درآمدی مصوبه شماره ٣/٩١/6٠١4/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ به استحضار می رساند: چگونگی اجرای طرح ھای احداث و توسعه معابر و سایر زیرساختھای شھری، از مواردی است که ھمواره مورد توجه قانونگذاران و متولیان تأمین خدمات مورد نیاز شھروندان بوده؛ و به ھمین جھت نحوه اجرای آن در طول زمان دستخوش تحولاتی بوده است. جناب آقای ھوشمندی درخواست ابطال ماده 4٨ دفترچه ضوابط محاسباتی مصوب شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص املاک دارای عرصه در مسیر طرح ھای شھرداری که فاقد اولویت ھستند (موضوع ماده 45 مصوبه شماره ٣/٩١/6٠١4/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ ) را نموده است. ھمان گونه که در لوایح قبلی این شورای اسلامی به استحضار رسیده، این دفترچه در حقیقت جمع آوری و یکپارچه سازی مجموعه قوانین و مستندات مربوط به کاربردی ترین موضوعات مورد تعامل شھرداریھا است، که با ھدف سرعت در پاسخگویی، و اطلاع شھروندان از مستندات و محاسبات شھرداری تھیه، تصویب و متعاقباً انتشار یافته است. بنابراین چگونگی پاسخگویی به املاک در مسیر (موضوع ماده 4٨ دفترچه) نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و به نظر می رسد دادخواست تقدیم شده ناشی از عدم دقت در مصوبه و قوانین موضوعه باشد، لذا توضیحاتی برای رفع ابھام از برخی ایرادات مطرح شده از سوی شاکی به شرح زیر تقدیم می شود. این ماده دستورالعمل قدیمی است که با استناد به مصوبه مورخ ١٣6٧/١٢/٢٠ کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری صادر شده است، این دستورالعمل سابق بر این توسط مشاور استاندار خراسان و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مورد اعتراض قرار گرفته، و طی دادنامه شماره ٨5/4٩6 ـ ١٣٨5/٧/٩ به تأیید ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است. (سال ھا بعد از قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداریھا ١٣6٧/٨/٢٩ و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا ١٣٧٠/٨/٢٨ ) لذا با عنایت به اینکه تصویب نامه کمیسیون به عنوان مبنای مصوبه شورای اسلامی شھر به تأیید ھیأت عمومی رسیده است با این حال، دفاعیات زیر تقدیم حضور می شود: در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بھای عرصه ھایی که به شھرداری واگذار می شود: قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداریھا مصوب ١٣6٧/٨/٢٩ و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨( که به صورتی ھدفمند تنھا بخشھایی از آنھا به گونه ای خاص بیان شده است) چگونگی تحصیل املاک در مسیر طرح ھای توسعه شھری و معابر را مشخص می کند. ١ـ در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداریھا، تنھا حکم به پرداخت بھای املاک (و یا عوض) در مسیر طرح ھایی که ضرورت اجرای آنھا توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه، تصویب و اعلان شده باشد، دیده می شود که می باید ظرف مدت ١٨ ماه این مھم صورت گیرد و اجرای طرح آغاز شود و برای سایر املاک (تا زمانی که ضرورت اجرای طرح آن ھا به تصویب نرسیده است) روش ھای دیگری مقرر شده است تا ضمن اینکه مالکان حق انتخاب برای بھره مندی از حقوق کامل مالکانه خود را داشته باشند، از تحمیل ھزینه ھای ناشی از احداث بنا و تأسیسات جدید در این املاک به شھرداریھا پیشگیری شود. ھم اکنون در شھرداری مشھد مقدس، پاسخگویی به املاک در مسیر که ضرورت اجرای طرح آنھا به تصویب می رسد برابر قانون صورت می گیرد و ھر گونه اقدامی مبنی بر تصرف و تحصیل حریم پس از پرداخت بھای ملک و یا عوض آن انجام می شود. لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده 4٨ مورد اعتراض «املاک دارای عرصه واقع در مسیر طرح ھای شھرداری که فاقد اولویت تملک ھستند...» می باشد، اجرای مصوبه به دلیل خروج موضوعی از قانون یاد شده، مغایرتی با آن قانون ندارد. ٢ـ در قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا که مؤخر و خاص شھرداریھا می باشد، اولویت اصلی، توافق بین شھرداری و مالک است و در صورت عدم توافق، تقویم ابنیه، املاک و اراضی بر اساس قیمت روز، موضوعیت می یابد؛ لذا با عنایت به اینکه موضوع ماده 4٨ ،صرفاً چگونگی پاسخگویی به «املاک فاقد اولویت تملک» است و اجرای آن (ماده 4٨) در حقیقت مدیریت و تعیین گردش کار اجرای تباصر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداریھا به صورتی ھماھنگ (و با اختیار تنفیذ شده برای توافق) با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا است؛ بنابراین انجام توافق که محور اصلی ماده 4٨ دفترچه و ھمچنین قانون مذکور است؛ ھدف قانونگذار را تأمین می نماید. ٣ـ علیرغم ادعای مطرح شده، در تباصر ماده 4٨ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، علاوه بر برخی امتیازات تشویقی (مانند یک نوبت معافیت از پرداخت عوارض پروانه، کاھش نصاب حداقل تفکیک عرصه و اعیان، اعطای تراکم مقدار در مسیر به علاوه تراکم تشویقی مازاد بر تراکم کل عرصه ی قبل از در مسیر واقع شدن)، چگونگی تعیین قیمت عرصه در مسیر و ھمچنین محاسبه ریالی تراکم اعطایی و نحوه تھاتر آنھا براساس قیمت روز املاک ( P ) مشخص شده است. در پاسخ به قسمت ثانیاً: بند الف دادخواست شاکی، مبنی بر ادعای تحمیل صلحنامه: صرف نظر از اینکه توافق با مالکان، محور اصلی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا است و تلاش شھرداریھا برای دستیابی به توافقی که مبنای قانونی داشته باشد مورد تأکید است، ادعای مطرح شده در خصوص تحمیل صلحنامه، صحیح نمی باشد؛ زیرا پاسخگویی به املاکی که عرصه در مسیر طرح ھای فاقد اولویت دارند، برابر قوانین فوق الاشاره بوده و آنچه به موجب ماده 4٨ صورت می گیرد، مساعدت شھرداری با مالکان برای بھره مندی از ارزش افزوده ناشی از امتیاز تراکم تشویقی مازاد و امکان بازسازی و نوسازی املاک قبل از اجرای طرح است، البته این اقدام، موجب بھره مندی شخص مالک و کلیه شھروندان از بازگشایی معبر و ھمچنین تشویق سایر مالکان برای ھمکاری با شھرداری تسریع در اجرای پروژه ھای تحصیل حریم با امتیاز تراکمی و بدون پرداخت وجه نقد می شود. نکته مھمتر آن که اساسا، ارزش افزوده ای که از اجرای طرح توسعه و تعریض یک معبر از عرض کمتر به عرض بیشتر، ایجاد می شود، موجب افزایش ارزش ملک مذکور نسبت به ارزش آن قبل از اجرای تعریض کوچه و خیابان می شود که بخش زیادی از ارزش مقداری که در مسیر طرح، قرار گرفته را جبران می کند و جبران مابقی آن نیز با اعطای تراکم ھای تشویقی صورت می پذیرد. در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ب دادخواست شاکی: آنچه در این بند آورده شده مثالی است که ھیچ گونه مستندی برای اثبات آن دیده نمی شود و با چالش ھای زیر مواجه است: ١ ـ قیمتی که برای زمین، به ھنگام محاسبه ارزش مقدار در مسیر بیان شده، ١٢ میلیون تومان برای ھر مترمربع است (که ممکن است در نزدیک ترین نقطه به حرم مطھر و با کاربری تجاری موضوعیت پیدا کند) در حالی این قیمت غیرواقعی، مستند قرار گرفته که شاکی به ھنگام محاسبه ارزش ریالی امتیازات اعطائی شھرداری، قیمت روز ( p ) ملک را 5 و ٣ میلیون تومان در فرمول قرار داده است. ٢ـ دریافت تراکم مازاد، یکی از سود آورترین امتیازاتی است که مالکان و فعالان بخش ساختمان به دنبال آن ھستند و ھر چه قیمت عرصه ملک بیشتر باشد، این امتیاز نیز با ارزش تر و سودآورتر است. به عبارت دیگر؛ سود ساختمان در طبقه یا طبقات اضافه (تراکم مازاد) محقق می شود، زیرا تنھا با ھزینه کردن برای احداث بنا در طبقات فوقانی، به ھنگام فروش ھمین طبقات، قیمتی معادل (و حتی بیشتر) از سایر طبقات مبادله می شود، در حالی که این ارزش افزوده ناشی از اعطای تراکم تشویقی توسط شھرداری، از سوی شاکی نادیده گرفته شده است. ٣ـ ھمان گونه که در توضیحات ارائه شده برای بند الف به استحضار رسید، این ماده قانونی صرفاً برای املاک در مسیر طرح ھای فاقد اولویت اجرا بوده و در صورت درخواست مالک، موضوعیت می یابد، در عین حال مالکان این املاک ھمواره می توانند حقوق خود را برابر قوانین یاد شده (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداریھا، و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا) مطالبه نمایند و ضمن بھره مندی از تمامی حقوق مالکانه خود، به ھنگام تأیید ضرورت و اولویت اجرای طرح، ارزش مقدار در مسیر ملک خود را بر اساس قیمتی که کارشناسان رسمی دادگستری مشخص می کنند دریافت نمایند؛ لیکن ارزش این امتیازات به قدری زیاد است که بر خلاف ادعای شاکی، نه تنھا شھرداری به دنبال تحمیل صلحنامه نیست، بلکه مالکان این گونه املاک درخواست و اصرار بر توافق (تنظیم صلحنامه) و دریافت تراکم مازاد دارند. ضمن اینکه اگر توافق بر سر امتیازات تشویقی تراکمی صورت نگیرد، اجرای مسیر بازگشایی در شھرھا به ھیچ وجه با بودجه ھای سالانه شھرداری امکان پذیر نخواھد بود و شھرھا ھیچ گاه رنگ و بوی نوسازی و عمران به خود نخواھند گرفت در حالی که تعریض معابر به صورت تدریجی با توجه به ضروریات دسترسی مناسب برای تردد وسایل نقلیه و امداد رسانی به موقع در شرایط بحرانی و اتفاقات ناگوار، امری اجتناب ناپذیر برای توسعه شھرھا می باشد. در پاسخ به موارد مطرح شده در بند ج دادخواست شاکی: ١ـ صرف نظر از اینکه پاسخگویی به مالکان املاک در مسیر طرح ھای شھرداری برابر قوانینی صورت می گیرد که پس از انقلاب شکوھمند اسلامی وضع شده اند و اجرایی شدن آنھا پس از تأیید شورای نگھبان قانون اساسی مبنی بر عدم مغایرت با سایر قوانین و شرع مقدس اسلام است، معروض می دارد مالکان می توانند برابر قانون (پس از اولویت یافتن اجرای طرح) بھای مقدار در مسیر ملک خود را براساس قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری دریافت نمایند. ٢ و ٣ـ توضیحات کامل مبنی بر اجرای قوانین مورد استناد، طی بند ھای ١ و٢ قسمت «در پاسخ به قسمت اولاً: بند الف دادخواست شاکی مبنی بر ادعای عدم پرداخت بھای عرصه ھایی که به شھرداری واگذار می شود»، ارایه شده است. 4ـ با توجه به اینکه موارد مطرح شده در بند 4 به ھنگام تصویب قوانین مربوطه مدنظر قانونگذار بوده است (قوانین تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ھای دولتی و شھرداریھا، و نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شھرداریھا)، لذا بیان و پاسخگویی به آن، خارج از حوصله مقامات دیوان می باشد. با عنایت به مراتب فوق، خصوصاً تأیید مصوبه مورخ ١٣6٧/١٢/٢٠ کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری (که اساس ماده 4٨ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی است) به موجب دادنامه شماره ٨5/4٩6 ـ ١٣٨5/٧/٩ توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٧/١٠٢/66١٣ـ ١٣٩٧/5/٢٢ اعلام کرده است که: «رییس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ٢٨٢/65٨٨ـ ١٣٩٧/٣/6؛ موضوع ماده 4٨ مصوبه شماره ٣/٩١/6٠١4/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص اھداء تراکم تشویقی در ازای دریافت عرصه، در جلسه مورخ ١٣٩٧/5/١٨ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد. توضیح این که گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع می باشد و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تھاتر بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد.» رأی ھیأت عمومینظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ٩٧/١٠٢/66١٣ـ ١٣٩٧/5/٢٢ اعلام کرده است که ماده 4٨ مصوبه شماره ٣/٩١/6٠١4/ش ـ ١٣٩١/١٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مشھد توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع اعلام شده است. بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨4 و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و به تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و نیز احکام مقرر در بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون پیش گفته حکم بر ابطال ماده 4٨ از مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر میشود. با ابطال مصوبه از بعد شرعی موجبی برای اتخاذ تصمیم از بعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173336/رای-شماره-1884-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |