رای شماره 1815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨١6 مورخ ١٣٩٧/٩/١٣ با موضوع: « ابطال تصمیم نامه شماره ٧5٩٣٨٠ ـ ١٣٩5/٧/١٠ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھا در سازمان اداری و استخدامی کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیمنامه شماره ٧5٩٣٨٠ ـ ١٣٩5/٧/١٠ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھا در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ٨٢٣54/الف ج/5٩١ ـ ١٣٩5/١١/١٨ مدیر کل امور کارکنان ھواپیمایی جمھوری اسلامی ایران ھما را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً اینجانب عبدالرضا زندیه به عنوان شاکی ضمن ابراز پوزش بابت تصدیع اوقات قضات عالی رتبه دیوان، بدین وسیله خاطر عالی را مستحضر می دارد ھمان گونه که استحضار دارند طبق ماده 4 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که در مقدمه آن به صراحت تمام قید شده است که: «دستگاھھای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خـدمت دستگاه بوده اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. تبصره: جانبازانی که بدلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواھند شد.» علی الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بھره برداری از تسھیلات مذکور نداشتن رابطه استخدامی جانباز با دستگاه متبوع در زمان تقدیم درخواست به آنان می باشد. طبق قانونی اساسی نظارت شرعی و قانونی بر قوانین مجلس شورای اسلامی با شورای نگھبان قانون اساسی است و در موارد اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق اصل ٧٣ قانون اساسی تفسیر عادی به عھده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه ھای اجرایی نمی توانند قانون را تفسیر کنند. از طرفی بند ٧ و ٨ سیاستھای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رھبری در امور ایثارگران معروض می دارد: «اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری ھا، برنامه ھا، قوانین و آیین نامه ھای کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت ھای دولتی و فعالیت ھا در زمینه ھای اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جھاد در راه آرمان ھای اسلام و اھداف انقلاب اسلامی، شناخت نیازھای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده ھای آنان در ابعاد مختلف فرھنگی، علمی، آمـوزشی، اجتماعی، بھداشتی، درمـانی بیمه ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاھی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی،عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگران برای دستگاه ھای اجرایی تکلیف شرعی می باشد.» سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورخ ١٣٩5/٧/١٠ با شماره ٧5٩٣٨٠ در اقدامی ناشایست و برخلاف اصل ٧٣ قانون اساسی اقدام به تفسیر ماده 4 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نموده که با این نظریه نادرست حقوق مسلم جانبازان پایمال و مع الاسف مبنای تصمیم گیری دستگاه ھای اجرایی (ھواپیمایی ھما) و کمیسیون ماده١6 رسیدگی به شکایات جانبازان شده است. لازم به ذکر است قبل از تشکیل سازمان فوق الذکر و انتزاع وظایف آن از سازمـان مـدیریت و برنامهریزی کشور، سرپـرست امـور ھماھنگی و رفـع اختلافـات حقوقـی دستگاھھای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمھور، طی نظریه شماره ١٨4٧٠/4١64٢ ـ ١٣٩٢/4/٢5 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با اشاره به ماده١٢4 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین موضوعه، دستگاھھـا را مـکلف به اعـاده به خدمت جانبازان (اعم از بازنشسته، بازخرید و مستعفی) برای یکبار مجاز دانسته است که در ماده مذکور اعاده به خدمت علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به متفاوت بودن حالت اشتغال با حالت استخدامی نشده است. علیھذا با عنایت به مراتب فوق خواستار ابطال نظریه ھای عام الشمول شماره ٧5٩٣٨٠ ـ ١٣٩5/٧/١٠ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز نامه شماره ٨٢٣54 /الف ج/ 5٩١ ـ ١٣٩5/١١/١٨ شرکت ھواپیمایی جمھوری اسلامی ایران ھما می باشم .» متن نامه ھای مورد اعتراض به قرار زیراست: الف: نامه شماره ٧5٩٣٨٠ ـ ١٣٩5/٧/١٠ سازمان اداری و استخدامی کشور: «برادر ارجمند جناب آقای امانی مدیرکل محترم اشتغال و کارآفرینی ـ بنیاد شھید و امور ایثارگران با سلام احترام: بازگشت به شماره 5٣٠١١/٨٢٠/٣5٣٠ ـ ١٣٩5/5/٢٣ در خصوص اعاده بـه خدمت جانبازان اعلام می دارد: بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان بوده و خدمت افراد بازنشسته در دستگاه خاتمه یافته است و به موجب حکم رسمی به آنان حقوق بازنشستگی تعلق می گیرد و نمی توان آنان را در حالت استخدامی دیگری قرار داد و از آنجا که بازنشستگی جانبازان معزّز با استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ١٣٨6/6/5 مجلس شورای اسلامی) نیز قطع رابطه استخدامی تلقی نمی شود، لذا این دسته از جانبازان گرامی نیز مشمول ماده (4) قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نبوده و اعاده به خدمت آنان فاقد موضوعیت می باشد. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھا در سازمان اداری و استخدامی کشور » ب: نامه شماره ٨٢٣54/الف ج/5٩١ ـ ١٣٩5/١١/١٨ شرکت ھواپیمایی جمھوری اسلامی ایران ھما: «ریاست محترم اداره بنیاد شھید و امور ایثارگران منطقه ٢ تھران بزرگ با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ٢٨٠٣٢/٨٢٠/١١٧٢٣ـ ١٣٩5/١٠/٢6 آقای عبدالرضا زندیه مستخدم این شرکت در تاریخ ١٣٩٠/6/٢٠ بازنشسته از خدمت گردیده اند و رابطه استخدامی ایشان با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی قطع نگردیده از این رو مراتب جھت آگاھی اعلام می گردد. ـ مدیرکل امور کارکنان » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ١5٢٧٠٨١ـ١٣٩6/٨/٢٠ توضیح داده است که: «مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بازگشت به شماره پرونده مذکور راجع به شکایت آقای عبدالرضا زندیه مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ٧5٩٣٨٠ ـ ٩5/٧/١٠ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھا این سازمان موضوع عدم شمول ماده 4 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، نسبت به جانبازان بازنشسته، ضمن ھماھنگی با امور ذیربط این سازمان به استحضار می رساند: ١ـ طبق مفاد ماده (4) قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب ١٣٧4/٣/٣١ مجلس شورای اسلامی) «دستگاھھای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند. تبصره ـ جانبازانی کـه بـه دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری و یـا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواھند شد.» با توجه به این که بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان رسمی و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند که با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی رابطه استخدامی قطع نشده است. ٢ـ عنایت دارند در حال حاضر صرفاً جانبازان بازنشسته واجد شرایط مندرج در بند (ج) ماده (٨٧ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی می توانند با استناد به بند مذکور اعاده به خدمت شوند و اگر ماده 4 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر جانبازان بازنشسته نیز تلقی می گردید نیازی به حکم بند فوق نبود. ٣ـ ھیأت عمومی اخیراً در مورد مشابه که تقاضای ابطال یکی از نظریه ھای این سازمان خواسته شده بود، طی دادنامه شماره 4٧٢ـ١٣٩5/٧/١٣،نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور ندانسته و آن را از مصادیق نظامات و مقررات قابل طرح در ھیأت عمومی تشخیص نداده و در نتیجه شکایت مطروحه را رد نموده است. ھمانگونه که ملاحظه می نمایند با توجه به دادنامه مزبور ابطال نامه شماره ٧5٩٣٨٠ ـ ٩5/٧/١٠ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراھا نیز موضوعیت ندارد. 4ـ شاکی بدون این که دلیل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه دھد خواستار ابطال نظریه فوق شده و اعلام داشته که کمیسیون ماده ١6 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از نظریه مذکور تبعیت می نماید. عنایت دارند کمیسیون مذکور که مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون مزبور می باشد مرجع مستقلی است و تصمیمات کمیسیون مزبور در دیوان عدالت اداری توسط جانبازان عزیر قابل اعتراض است که شاکی به جای طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری تقاضایی را در ھیأت عمومی مطرح نموده که ھمان طور که در سطور فوق توضیح داده شد ھیأت عمومی در مورد مشابه نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور ندانسته است. با عنایت به موارد یاد شده تقاضای ابطال نامه صدرالذکر بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست .» شاکی در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه ای که به شماره ٢٧١٣ـ ١٣٩٧/٣/٢٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «مدیرکل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً اینجانب عبدالرضا زندیه در مقام شاکی پرونده کلاسه ٩٨٠/٩6 در اجابت به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور (مضبوط در پرونده امر) بدین وسیله به استحضار می رساند: معطوفاً به موارد مطروحه مندرج در لایحه دفاعیه فوق الاشاره آنچه که بدون شک استنتاج می گردد این است که موضوعات معنونه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور فاقد وجاھت قانونی بوده و مآلاً شایستگی پذیرش را نداشته و در مـاھیت نیز با عـدم اثبات مواجه است و آنچه به وضوح از مفاد آن برمی آید ھمه گونه پردازشی به قوانین موضوعه نموده اند الا ملحوظ نظر داشتن موضوع اصلی پرونده و مطالبی که عنوان شده صرف نظر از تطویل آن و تصدیع اوقات قضات ارجمند دیوان و النھایت اطاله دادرسی ماحصل دیگری را در پی نخواھد داشت. علی ایحال بر این اساس ایرادات وارده به لایحه موصوف به شرح ذیل معروض تا موقع رسیدگی مورد امعان نظر واقع گردد. ١ـ در بند اول لایحه ملاحظه می گردد که بدواً به مفاد ماده 4 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان استناد شده و در ادامه براساس سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مقتضای سازمانی این گونه نتیجه گیری و اظھار عقیده شده که بازنشسته تا موقعی که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند کماکان با دستگاه ذیربط دارای رابطه استخدامی می باشد که از این حیث ایراد قانونی مترتب بر آن، نص صریح قانون به شرح مندرج در ماده ١٢4 قانون استخدام کشوری است که به موجب آن فی مابین حال بازنشستگی و حال اشتغال وجه تمایز قائل شده و دو حالت مزبور را علیحده برشمرده که حسب مدلول بند «الف» ماده مزبور، حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند و به موجب بند «ح» ماده فوق، حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند لذا حال اشتغال با حال بازنشستگی متفاوت بوده و از این دو حالت با ھم قابل جمع نیست و مستخدم بازنشسته را نمی تواند شاغل محسوب نمود. مزید استحضار ماده 4٨ قانون مدیریت خدمات کشوری در تحلیلی فراتر چنین عنوان که: ماده 4٨ ـ کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند: بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط که در نتیجه امر بر منتزع گردیدن از خدمت برای بازنشستگان تصریح دارد. ٢ـ دیگر ایراد وارده بر دفاعیات بلاوجه طرف شکایت در بند دوم لایحه ایشان ھویداست زیرا ماده استنادی شان بند «چ» ماده ٨٧ قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که وفق بند «چ» و «ر» ماده مورد اشاره و بند «الف» ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه بعمل آمده اخیر توسط مجلس شورای اسلامی، ناظر بر جانبازانی می باشد که الزاماً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می باشند، بوده و حوزه شمول آن منحصراً مختص بھره مندی تعداد قلیلی از جانبازان است در صورتی که ماده 4 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان درخصوص کلیه جانبازان با ھر مدرک تحصیلی می باشد. مخلص کلام آن که ماده 4 قانون مارالذکر ناظر بر کلیه جانبازان بازنشسته و بند «چ» ماده ٨٧ قانون ششم توسعه کشور ناظر بر جانبازان بازنشسته دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می باشد. ٣ـ درخصوص بند سوم لایحه دفاعیه طرف شکایت آنچه که لازم به توضیح است در ھر مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و غیره ھر پرونده ای با ھر موضوع شکایت شرایط خاص حاکم بر خود را داشته و براین مبنا ھیچ دلیل متقین و موجھی وجود ندارد تا یک پرونده بالاخص در ھنگام اتخاذ تصمیم قضایی از سرنوشت پرونده دیگری تبعیت نماید الا در مواردی که در ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رأی وحدت رویه شده باشد که چنین امری اصلاً و به ھیچ عنوان مشھود نبوده و نیز ذکری از لازم الاتباع بودن آن به میان نیاورده است. البته بنده نیز به نوبه خود لازم دانسته که اشاره ای به مفاد رأی وحدت رویه شماره ٩4١ـ ١٣٨6/٩/6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصاویر تقدیمی دادنامه ھای اداره از شعبه ٣٧ بدوی دیوان عدالت اداری که مؤید صحت خواسته ام بوده و بر آن صحه گذارده که شرح آن بی نیاز از ھر توصیف و یا تشریح اضافی دیگری است. 4ـ طـرف شکایت در بند چھارم لایحه مبحوث عنه اشعار داشته که بنده دلایل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه ننموده ام و در ادامه نیز اظھار داشته ام که کمیسیون ماده ١6 از نظریه مذکور تبعیت می نماید که با مداقه در دادخواست تقدیمی ام مشاھده می گردد که تصویر نظریه شماره٧5٩٣٨٠ ـ ١٣٩5/٧/١٠ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و در متن دادخواست نیز به مواد قانونی استنادی ماده 4 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ایضاً اصل ٣٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، بندھای ٧ و٨ سیاستھـای کلـی ابلاغـی تـوسط مـقام مـعظم رھبری در حـوزه ایثارگران و نظریه شماره ١٨4٧٠/4١64٢ـ١٣٩٢/4/٢ سرپرست امور ھماھنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه ھای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمھور از جمله مستنداتی می باشد که به آنھا اشاره نموده ام حال چه دلیل و یا دلایلی معتبرتر از مواد قانونی می بایستی اشاره می گردید تا طرف شکایت (البته با حکم خودسرانه) آن را دارای اعتبار محسوب نماید درصورتی که دقیقاً ایراد عدم ارائه دلایل معتبر بر لایحه ایشان وارد است زیرا از صدر تا ذیل، بدون ارائه ھیچگونه مستند قانونی صرفاً با اتکا به سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مصلحت و مقتضای سازمانی مبادرت به تھیه و تنظیم لایحه مورد بحث نموده اند. 5 ـ در خاتمه ضمن ابراز پوزش بابت اطاله کلام به عرض می رساند که طرف شکایت در لایحه خود در بابت منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال سخن به میان آورده که تشخیص و تبیین این مورد خارج از حدود صلاحیت ذاتی شان بوده حال چنانچه اصراری بر حفظ حقوق بیت المال دارند شایسته است تا در حدود صلاحیت مصرحه قانونی خود، نسبت به اجرای درست قوانین اھتمام ورزند تا بنده نوعی در اثر عدم احقاق حق،لاجرم به طرح چنین دعوی و در نتیجه امر تشکیل پرونده قضایی و تصدیع اوقات دستگاه قضایی نگردم. بناء علیھذا ادله مبحوث عنه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را از محضر عالی مقامان دارم .» رأی ھیأت عمومیمطابق ماده4 قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال١٣٧4 و ماده 6٠ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ مقرر شده دستگاھھای موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب این قوانین در خدمت دستگاھھای موضوع قانون بوده و قطع ھمکاری کرده اند برای یک بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده کنند. در بند چ ماده ٨٧ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٩5 مقرر شده: « جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند .» نظر به اینکه اولاً : اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانین ذکر شده شامل جانباز بازنشسته نیز ھست. ثانیاً: اعاده به خدمت با اینکه مستخدمین رسمی منحصراً باید در یک حالت استخدامی باشند مغایرتی ندارد چرا که در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعیت وی از حالت بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا می کند، بنابراین با توجه به قوانین حاکم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. رسیدگی به خواسته ابطال نامه شماره٨٢٣54/الف ج/5٩١ ـ ١٣٩5/١١/١٨ مدیر کل امور کارکنان ھواپیمایی جمھوری اسلامی ایران ھما در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/173160/رای-شماره-1815-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |