نظریه مشورتی

نظر به مفاد مواد 39،40 و 42 قانون مجازات اسلامی آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده 42 چیست؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری است؟

با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم یا دادستان و قاضی اجرای احکام احراز کنند که محکومٌ‌علیه حایز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن یا معافیت از کیفر نبوده است، می‌توانند لغو تعویق مجازات و معافیت از کیفر را از دادگاه صادرکننده قرار تقاضا کنند. در ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصا شده است. مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر اجرای دستورات مذکور، نهاد اجرای احکام کیفری است و توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.

مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ کنند؟

تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده است. با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 10 قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و 2 این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی بستگی دارد، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، دعوای مطالبه خسارت طرح شود، این دعوی قابل استماع نخواهد بود.
 
در صورتی که رای بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی) صرف‌نظر و اعلام گذشت کند، تصمیم دادگاه و مستند قانونی آن چیست؟ توضیح اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود، تکلیف معلوم است اما در صورتی که آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی کنیم، تکلیف چیست؟

در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی کرده، این موضوع بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی شکلاً یا ماهیتاً رد شده و استرداد دعوای مردود غیرممکن است. از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.