نظریه مشورتی

 در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟

با توجه به مواد 263 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کار‌شناسی نیست و هرگاه نظر کار‌شناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کار‌شناسی نیست بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کار‌شناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کار‌شناسان می‌کند بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یادشده ارجاع کرده، این موضوع بدین معنا است که نظریه کار‌شناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کار‌شناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد که در این صورت می‌تواند با توجه به انطباق هر یک از نظریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کار‌شناسی ارجاع کند.

اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه کند، بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری است؟

با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده 106 قانون آیین‌ دادرسی مدنی، جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت بنابراین موارد یادشده در ماده 106 و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند 3 استعلام نیز بر عهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.

دارنده چک درخواست صدور اجراییه در اداره ثبت کرده و اداره ثبت نیز اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌کند. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح و دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را درخواست می‌کند. حال در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟

پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.