اصلاح قانون تجارت تصویب لایحه جدید را منتفی می کند

پدر حقوق تجارت ایران گفت: مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و به‌روزرسانی و رفع ابهامات و خلاهای این قانون، ما را از تصویب قانونی جدید در این زمینه که هم‌اکنون در قالب لایحه تجارت مطرح است، بی‌نیاز می‌کند.

دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص اینکه قانون تجارت در ایران چه روندی را طی کرده و سابقه به وجود آمدن چنین قانونی به چه زمانی بازمی‌گردد، اظهار کرد: اولین قانونی که طبق سوابق قابل دسترسی، در ایران در حوزه تجارت وضع شده، قانون موسوم به «قانون قبول و نکول بروات تجاری» است که در 29 ثور سال 1289 به تصویب رسید و در سال 1290 اصلاح شد. قانون مهم دیگر پس از آن، قانون تجارت سال 1303 و 1304 است که در کمیسیون پارلمانی عدلیه به تصویب رسیده و از قانون سال 1807 فرانسه و اصلاحات بعدی آن اقتباس شده ولی در آن کوشش شده بود مقررات شرعی نیز لحاظ شود. در این قانون، شرکت تضامنی که در آن زمان شرکت ضمانتی نام گرفت، با مسئولیت نسبی شرکا ایجاد شد که البته بعداً نام شرکت نسبی به خود گرفت. قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1304 به تصویب کمیسیون عدلیه رسید ولی در سال 1309 با تصویب قانون تصریع محاکمات، به کار محاکم تجارت پایان داده شد.

وی افزود: اما مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است که متضمن 16 باب است. قسمتی از این قانون به فعالیت تجاری و فعالان تجاری مانند تجار و معاملات تجاری، شرکت‌های تجاری، اسناد برواتی، حق‌العمل‌کاری، حمل و نقل و نمایندگان تجاری، قسمتی به ورشکستگی و بخشی نیز به شخصیت حقوقی اختصاص دارد. این قانون هم به تصویب مجلس وقت نرسیده بلکه از مصوبات کمیسیون عدلیه است. این قانون به تدریج و فراخور روند تغییرات در روابط اقتصادی و تجاری، یک مرتبه در سال 1318 در رابطه با امور تصفیه و یک بار هم در سال 1347 در رابطه با شرکت‌های سهامی مورد اصلاح قرار گرفت. در کنار این قانون، قوانین متعدد دیگری نیز وضع شده که به طور خاص به امور ویژه مربوط می‌شوند مانند قانون بیمه، حمل و نقل، قوانین بانکی و بورس که مقررات آنها مجموعاً حقوق تجارت ایران را شکل داده‌اند.

این استاد برجسته حقوق تجارت در خصوص چالش‌ها، ابهامات، ایرادات و خلاهای اصلی قانون فعلی تجارت گفت: ایراد اساسی قانون تجارت ما این است که با تحولات جامعه آنچنان که باید و شاید هماهنگ نشده است و به نظر می‌رسد برای هماهنگ شدن هم آماده نباشد. به عنوان مثال بحث مسئولیت تضامنی در امور تجارتی، بحثی اساسی است که باید در این امور به عنوان اصل پذیرفته شود ولی به نظر می‌رسد کسانی به بهانه مخالفت آن با شرع از پذیرش آن سرباز می‌زنند و گمان می‌برند که شورای نگهبان با این امر مخالفت می‌کند که دلیلی بر صحت آن پیدا نکرده‌ایم. مع‌ذالک با وجود این ناهماهنگی‌، فعالان تجارتی در معاملات خود کمبودها و عدم هماهنگی‌های قانون را با استفاده از قراردادهای به‌روزشده جبران می‌کنند. مثلاً در مورد مسئولیت تضامنی ضامن و مضمون‌عنه، از طریق استفاده از ابزار قراردادی، این شکل مسئولیت را (مثلاً در بانک‌ها) پیش‌بینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر قانون تجارت تغییر عمده‌ای پیدا نکرده ولی قوانین متعدد دیگری در حوزه‌های تجاری و اقتصادی وضع شده‌ که جبران مافات کرده‌اند، عنوان کرد: بعضی از قسمت‌های قانون تجارت مثلاً موضوع تصفیه امور ورشکستگی با این قوانین به‌روز شده‌اند ولی موضوع شرکت‌ها نیاز به وضع قانون جدید دارد یا امر ورشکستگی نیازمند اصلاح است و باید انجام شود. ولی من موافق این شیوه نیستم که برای به‌روزرسانی باید قانون جدیدی وضع کرد تا جایگزین قانون تجارت شود. معتقدم قانون تجارت ‌باید به تدریج مورد اصلاح قرار می‌گرفت و هر سال ابهامات و خلا‌های آن کشف می‌شد و مورد بازبینی قرار می‌گرفت نه اینکه پس از سال‌ها سکون، یک مرتبه قانون جدیدی را با یک هزار و 200 ماده جایگزین قانون فعلی کنیم. اکنون هم باید همین کار را انجام دهیم؛ یعنی قانون تجارت را اصلاح کنیم نه اینکه جای آن قانون جدیدی بیاوریم.

اسکینی ادامه داد: شورای نگبهان اصرار دارد مجلس قانون دایمی وضع کند و نه قانون آزمایشی؛ و بعد از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی است که مشخص می‌شود شورای نگهبان چه برخوردی خواهد داشت. البته این مساله نباید مانع تحقق فکر اصلاح قانون تجارت شود زیرا به هر حال در صورت مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، مساله را می‌توان در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی صاحب نظران معتقدند مشکل اساسی توسعه سرمایه‌گذاری و بازرگانی در ایران، مقررات و قوانین تجاری فعلی نیست و نقایص قانون تجارت در باب شرکت‌ها، اسناد تجاری و حتی قراردادهای تجاری، طی سال‌های گذشته عمدتاً به وسیله رویه قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و با توجه به نیازهای جامعه برطرف شده است و به تعبیر دیگر از آنجایی که مقررات قانون تجارت، جنبه آمره ندارد، خود ارباب این حرفه، مشکلات علمی قانون را با توافق حل کردند و جایی برای دخالت قانونگذار باقی نمانده است. به عنوان پدر حقوق تجارت ایران و مولف کتب متعدد حقوقی در زمینه حقوق تجارت با این نظر موافق هستید؟ گفت: همانطور که گفته شد، خود فعالان تجاری با انعقاد قراردادهای به‌روزشده، خلاهای قانونی را جبران کرده‌اند ولی باز از اصلاح قانون بی‌نیاز نیستیم. عقاید علمای حقوق در مورد ابهامات و خلاهای قانونی و نیز رویه قضایی واحد نیست و وضع قانون می‌تواند این ابهامات و اختلاف‌نظرها را از بین ببرد.

این حقوقدان برجسته افزود: تایید می‌کنم که صرف قدمت قانون برای تغییر و اصلاح آن کافی نیست ولی در مورد قانون تجارت باید استثنا قائل شویم. قانون تجارت راجع به حوزه‌هایی از فعالیت بشر است که از پویایی بیشتری از حیات مدنی برخوردار است و طبیعی است که هر روز نسبت به روز قبل حیات بازرگانی و اقتصادی متحول شود.

وی اضافه کرد: قانون تجارت باید بیشتر از قانون مدنی تغییر یابد اما همان‌طور که گفتیم قانون تجارت باید به تدریج و طی سال‌های متمادی و شاید ماده به ماده بدون تغییر ساختار اصلی آن تغییر پیدا می‌کرد که نکرده است.

به گفته اسکینی، اگر بخواهیم مقایسه کنیم، از قانون تجارت سال 1807 فرانسه شاید چند ماده باقی نمانده است ولی قانون تجارت فرانسه همان قانون تجارت است و با همین عنوان مواد آن هر چند سال به چند سال یا حتی در هر سال چند مرتبه اصلاح، حذف یا تعدادی مواد به آن اضافه شده است.

وی افزود: اصلاح قانون تجارت باید به این سبک باشد نه اینکه بعد از سال‌ها یک مرتبه اراده کنیم قانون تجارت را کاملاً نسخ کرده و قانون جدیدی بیاوریم. وضع چنین قانونی مانند سیل بنیان‌کن همه چیز را با خود خواهد برد و موجب خسران و فشار روی جامعه بازرگانی و اقتصادی کشور می‌شود.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که تغییر قانون تجارت به صورت فراگیر، نظم فعلی روابط حقوق تجاری را مختل می‌کند یا خیر؟ اظهار کرد: بدیهی است که هر تغییری در قانون تجارت، نظم حقوقی قبل از خود را تغییر می‌دهد ولی اصلاحاتی که بنده دیده‌ام، آن طور نیست که اخلالی در نظم فعلی ایجاد کند. مشکل از خود مواد است که بعضاً معلوم نیست مبدأ آنها کجاست و علت وجودی آنها چیست. به‌خصوص موادی از لایحه که مشابه آنها را در قوانین دیگر نمی‌بینیم و معلوم نیست از کجا آمده‌اند.

وی در خصوص اولویت‌های اصلی در اصلاح قانون تجارت نیز بیان کرد: به نظر می‌رسد اولین ضرورت، تغییر در بخش اسناد تجاری به ویژه چک است. قانون صدور چک که اخیراً به تصویب رسیده، عمدتاً به تکلیف بانک‌ها در رابطه با چک پرداخته است و هنوز هم در تعریف این اسناد و مصادیق آنها، شکل آنها، مباحث مربوط به اصل استقلال امضا و وصف تجریدی بودن این اسناد، ابهام و سوال فراوان است و باید به آنها پاسخ داده شود.

به گفته اسکینی، در مورد ورشکستگی هم ضرورت تغییر احساس می‌شود؛ به‌خصوص یک ضرورت فوری، بحث مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه است که با او مانند خود ورشکسته برخورد می‌شود و رویه قضایی او را مسئول پرداخت چنین خسارتی تلقی نمی‌کند. این موضوع در حالی است که باید مانند آنچه در قانون فرانسه گذشته است، او مسئول پرداخت چنین خسارتی باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از پرونده‌های ورشکستگی هم به همین منظور طرح می‌شوند زیرا چون مدیران شرکت‌ها به عنوان ضامن عمل کرده‌اند با صدور حکم ورشکستگی شرکت، موفق می شوند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شوند. بحث توقف یا ورشکستگی هم مهم است که در رویه قضایی در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد. بحث شرکت‌ها هم نیاز به اصلاح دارد و باید رژیم حقوقی شرکت‌های غیرسهامی را به حقوق این شرکت‌ها نزدیک کرد.