نظریه مشورتی

با عنایت به اینکه مقررات وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

در صورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه این مرجع چیست؟ گفته شده است که..... در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است..... منظور از این قسمت که وظیفه اجرای احکام است، چیست؟ آیا این درک از قانون که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد، اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال است را باید اجرا کند و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم‌علیه را آزاد کند، صحیح است؟

رعایت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است. چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ شود. در تعـدد جرایم تعزیری، دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجرا‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌شود و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.

ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمین از محکوم‌علیه توقیف شود، آیا پس از اجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس از اطلاع از انتقال زمین از طریق مزایده را دارد؟

با عنایت به اینکه معامله‌ای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می‌شود، بیع بوده و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا بر اساس خواسته فروشنده با برخی تشریفات انجام ‌گیرد بنابراین در صـورتی که همه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد، شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام شده است هم استفاده کند.

نظر به اینکـه مطابق ماده 798 قانون مدنی، قبض، شرط صحت و وقوع عقد هبه است، آیا در هبه سهام بانام شرکت سهامی، حضور واهب در شرکت و امضای دفتر انتقال شرکت ضروری است یا تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت می‌کند و دلیل قبض به شمار می‌آید؟

نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت است بنابراین در فرض پرسش به نظر می‌رسد حضور واهب در شرکت و امضای‌ دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این کار انجام‌شده محسوب می‌شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینکه اوراق سهام تسلیم وی شود، نمی‌توان گفت که قبض صورت گرفته است.