رای شماره 281 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 12343/93/4/ش ـ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد

شماره هـ/38/94                                                                          1397/2/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 281 مورخ 1397/2/4 با موضوع:

« ابطال مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد . جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/2/4         شماره دادنامه: 281          کلاسه پرونده: 38/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند، شورای شهر مشهد در تاریخ 1393/10/30 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 4/93/12343/ش در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده می نماید. با توجه به اینکه به استناد این مصوبه، شهرداری به صورت غیر قانونی و غیرشرعی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید، لذا دلایل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه به شرح آتی ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

1. به استناد نظریه شماره 3845 ـ 1364/4/12 و مورخ 1367/10/14 و 1376/3/1 فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است ، اعلام کرده اند، جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنی شرعی نمی باشد، مضاف بر این که به نظر شورای نگهبان، وصول خسارت تاخیر و تادیه خلاف موازین شرع است، لذا اگر در دعاوی چک خسارت تاخیر تادیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است، لذا در پرداخت خسارت تاخیر تادیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، علی هذا به نظر می رسد مصوبه معترضٌ عنه، خلاف شرع می باشد.

2. قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1373، نحوه چگونگی اخذ خسارت تاخیر تادیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالحه قضایی قرار داده است، در حالی که مصوبه معترضٌ عنه بدون توجه به این امر قانونی، برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی محوله، بدون توجه به نص صریح قانون به شهرداری این اجازه را داده است که خودسرانه خود را در جایگاه دادگاه و اجرای احکام فرض کرده و این وجه را رأساً مطالبه و اخذ نماید.

3. ماده 32 مقررات مالی شهرداریها اجازه تقسیط بدهی به شهرداریها را داده و اخذ هرگونه وجه دیگری می ‎ بایست مستند به قانون باشد. با توجه به اینکه هیچ قانونی به شهرداری اجازه اخذ خسارت تاخیر تادیه نداده است، بنابراین بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ این وجوه غیرقانونی بوده و تمامی این مبالغ می بایست به شهروندان مسترد گردد.

4. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب اخذ خسارت تاخیر تادیه، قبلا به موجب آراء صادره از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال به آراء شماره 1789 ـ 1393/10/22،  1358 ـ 1386/11/16، 336 ـ 1392/5/14 می توان اشاره نموده که این موضوع خود گواه دیگری در غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه می باشد.

نظر به مراتب یاد شده، با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترض عنه و همچنین سابقه ابطال این گونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره 4/93/11331/ش ـ 1393/10/8 در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد در جلسه علنی مورخ 1393/10/29 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:

متن مصوبه

ماده واحده: ماده 2 مصوبه شماره 4/92/6882/ش ـ 1392/11/24 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص محاسبه تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد برابر نرخ تسهیلات مشارکت مدنی بانکها به شرح زیر اصلاح گردید:

به منظور مساعدت به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال، شهرداری مشهد مقدس می تواند در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/9/21 خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده شهروندان برابر نرخ تورم اعلامی (شاخص) بانک مرکزی را به میزان حداکثر نرخ سود علی الحساب تسهیلات عقد مشارکت مدنی اعطایی بانکها محاسبه و از آنها دریافت نماید به نحوی که هرگاه تورم اعلامی کمتر از سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، شاخص بانک مرکزی و اگر تورم بیشتر از نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی باشد، نرخ سود مذکور دریافت شود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 4/94/2232/ش ـ 1394/3/10 توضیح داده است که:

« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه 38/94

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره 9309980900000012 مبنی بر درخواست  ابطال مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شهرداری مشهد مقدس به استحضار می رساند: شاکی که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال 1393 برای یازدهمین بار است که به صورت هدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. نامبرده بدون توجه به متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که در چهارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/9/21 تهیه و تنظیم شده است اعلام اعتراض نموده و خواستار ابطال آن شده است.

همان گونه که در متن مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح شده و قضات نیز مستحضرند، شورا به منظور مساعد به شهروندان و پیشگیری از تبدیل بدهی مودیان به دین حال که موجب تشکیل پرونده های قضایی متعدد شده و فشارهای مالی، روانی و متعاقباً آسیبهای اجتماعی خاص خود را برای بدهکاران خواهد داشت، اقدام به تصویب این مصوبه نمود تا شهروندانی که توانایی پرداخت سر رسید بدهی خود را ندارند در فرصت مناسب و مقتضی اقدام به تسویه بدهی خود با شرایط مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایند. علی ای حال شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان مشهدی که دغدغه اصلی افکار نمایندگان مردم در شورا می باشد اقدام به اصلاح مصوبه معترض عنه نموده طی مصوبه شماره 4/94/2299/ش ـ 1394/2/29 که در آن اخذ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان توسط شهرداری را خارج از طرح در مراجع قضایی و شبه قضایی ممنوع کرده و بدین ترتیب عملاً اجرای مصوبه معترض عنه متوقف و مصوبه مذکور از اعتبار ساقط شده است. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.

در خصوص مغایرت موضوع مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ 1393/10/30 شورای اسلامی شهر مشهد، با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 95/102/1777 ـ 1395/5/12 اعلام کرده است که:

« اسناد نکول شده ای که موضوع آن دین می باشد اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه ا.. علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان است.                

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اظهار عقیده شورای نگهبان که طی نامه شماره 1777 ـ 95/102 ـ 1395/5/12 قائم مقام دبیر شورای نگهبان واصل شده و مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره 4/93/12343/ش ـ 1393/10/30 با موازین شرعی است و اینکه اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به جرائم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد از جمله رأی شماره 628 الی 633 ـ 1391/9/20 و 885 ـ 1396/9/14 بر این نظریه تاکید داشته لذا مصوبه در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به لحاظ بعد شرعی و خروج از اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب آن و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی