رای شماره 366 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما

رأی شماره ٣66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری

6/4/١٣٩٧ ٩٧/٨4٢شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣66 مورخ ١٣٩/٣/٨ ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/٨ شماره دادنامه: ٣66 کلاسه پرونده: ٨4٢/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره 5٧5/ش ـ ١٣٩٢/٢/١ ھیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه ١٨ بدوی  مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب 5 و 4 تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواھی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند. شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنھا براساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه 5 تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه ١٨ وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ١٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٨٢١٣ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 5٧5/ش ـ ١٣٩٢/٢/١ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٩٢٨ ـ ١٣٩٢/٩/٣٠ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 5٧5/ش ـ ١٣٩٢/٢/6 ھیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و ٧ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ٧ و ٣4 و ١4٨ از قانون کار و ماده ٢١ و ٢٧ از ھمان قانون رسیدگی ھیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت ھم عرض جھت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ١٠ و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩555٠١4١5 ـ ١٣٩٣/٨/٢٨ شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ١٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٠٣4٠ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 5٧5/ش ـ ١٣٩٢/٢/١ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١4٠٣ـ ١٣٩٢/6/٢4 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 5٧5 ش ـ ١٣٩٢/٢/١ ھیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و ٧ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ٧ و ٣4 و ١4٨ از قانون کار و ماده ٢١ و ٢٧ از ھمان قانون رسیدگی ھیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت ھمعرض جھت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ١٠ و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواھی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩554٠١٣٧٨ ـ ١٣٩٣/٨/٢5 چنین رأی صادر می کند.

اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 4٧ قانون برنامه چھارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ٧ استنادی ھم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظھارات شفاھاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاھی موجب نقض رأی ھیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنھا براساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیھذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجھی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ١٣ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ١٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٨١٩6 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 5٧5/ش ـ ١٣٩٢/٢/١ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٩٠6 ـ ١٣٩٢/٩/٢6 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 5٧5 /ش ـ ١٣٩٢/٢/6 ھیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و ٧ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ٧ و ٣4 و ١4٨ از قانون کار و ماده ٢١ و ٢٧ از ھمان قانون رسیدگی ھیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت ھمعرض جھت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ١٠ و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩555٠١٢6٩ ـ ١٣٩٣/٨/١4 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

د: شعبه ١٨ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٠٣6٢ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره 5٧5/ش ـ ١٣٩٢/٢/١ ھیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٣٩5 ـ ١٣٩٢/6/٢4 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره 5٧5 /ش ـ ١٣٩٢/٢/١ ھیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 4 و ٧ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ٧ و ٣4 و ١4٨ از قانون کار و ماده ٢١ و ٢٧ از ھمان قانون رسیدگی ھیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به ھیأت ھمعرض جھت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ١٠ و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مھلت ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر خواھی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩554٠١٣٧٧ـ ١٣٩٣/٨/٢5 چنین رأیی صادر می کند.

اولاً: ماده 4 استنادی شعبه بدوی طی ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 4٧ قانون برنامه چھارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد.

انیاً: ماده ٧ استنادی ھم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظھارات شفاھاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاھی موجب نقض رأی ھیأت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنھا براساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علیھذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده 4 منسوخه استناد نموده و نیز توجھی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ١٣ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ٢ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمھوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ٣٣4٣٣٠/ت٢5ک ـ ١٣٧٣/٣/١6 اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاھھای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور ھستند و در ماده 5 ھمان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در ھر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بھداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ١١٢ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، اداره سازمانھای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابھام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواھد شد و آراء صادره از شعبه ھجدھم به شماره دادنامه ھای ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٩٢٨ ـ ١٣٩٢/٩/٣٠ و ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٨٠١٩٠6 ـ ١٣٩٢/٩/٢6 که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، ھمچنین آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه ه ای ٩٣٠٩٩٧٠٩555٠١٢6٩ ـ ١٣٩٣/٨/١4 و ٩٣٠٩٩٧٠٩555٠١4١5 ـ ١٣٩٣/٨/٢٨ که بر تأیید آراء یاد شده شعبه ھجدھم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی