رای شماره 1152 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شورای شهر گرگان

رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1382 الی 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

شماره هـ/702/95                                                                        1396/12/2

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1152 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

«ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1382 الی 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/10     شماره دادنامه: 1152     کلاسه پرونده: 702/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن مهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما" به استحضار عالی می رساند: اینجانب مالک مشاعی یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی شماره 8411 فرعی از 12 اصلی بخش 4 ثبت گرگان واقع در گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 34 به مساحت 576/25 مترمربع به عنوان احدی از شهروندان شهرستان گرگان، نسبت به اقدام شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر تصویب عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی و سایر کاربریها در زمان صدور گواهی پایانکار در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن، به علت خروج شورای شهر گرگان از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی به شرح موضوع شکایت و خواسته اعتراض داشته و به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب آنها را از محضر عالی خواستارم.

بخش اول ـ مشخصات مصوبات معترض عنه:

شورای اسلامی شهر گرگان طی مصوباتی در تعرفه های عوارض و بهای خدمات شهری برای سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن مبادرت به تصویب مقرراتی نموده که طی آنها عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار، از شهروندان اخذ می گردد. متن مصوبات مذکور مندرج در تعـــرفه های عوارض و بهای خدمات شهری در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن در قسمتهای معترض عنه به شرح ذیل است:

الف ـ  تعرفه عوارض شهرداری گرگان برای سال 1392:

ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی

تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.

تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول می گردد.

تبصره3: چنانچه ملکی در سال 1391 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایان کار اقدام نموده باشد در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.

تبصره4: املاکی که در سال 1391 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره1 این ماده نمی گردد.

ب ـ تعرفه عوارض شهرداری گرگان برای سال 1393:

ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی

تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.

تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایان کار وصول می گردد.

تبصره3: املاکی که در سالهای 1391 و 1392 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.

تبصره4: چنانچه املاکی که در سالهای 1391 و 1392 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.

پ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 و بعد از آن:

ماده هجده: عوارض تفکیک اعیانی

تبصره1: عوارض فوق الذکر مشمول پارکینگ و مشاعات برابر تعریف قانون نحوه تملک آپارتمانها نمی گردد.

تبصره2: عوارض فوق الذکر فقط در زمان صدور پایانکار وصول می گردد.

تبصره3: املاکی که در سالهای 1391 و 1392 نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اعیانی اقدام و پایانکار اخذ نموده باشند در صورت اصلاح پایانکار در سال جاری مشمول تبصره 1 این ماده نمی گردد.

تبصره4: چنانچه املاکی که در سالهای 1391 و 1392 بدون پرداخت عوارض تفکیک اعیانی نسبت به اخذ پایانکار اقدام نموده باشند در صورت نقل و انتقال ملک و دریافت پاسخ استعلام از شهرداری نسبت به سهم خود مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر می گردد.

بخش دوم ـ مغایرت مصوبات با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

1ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که هنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی است.

2ـ مطابق قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون ثبت اسناد استخراج می گردد. اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانونی ندارند.

3ـ ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ارتباط با شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر ندارد.

4ـ استناد شورای اسلامی شهر گرگان در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام متقاضیان به پرداخت آن بند 6 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 است و در جهت رد آن نیز عارض است.

4ـ 1ـ به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه معترض عنه حداقل خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 106 آیین نامه ثبت است.

4ـ 2ـ تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت هم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شهر گرگان نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماهوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) است.

  4ـ 3ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره... به متقاضی تفکیک ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.

4ـ 4ـ این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود.

4ـ 5 ـ از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده آپارتمان خواهد شد که این مهم نیز با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و حکومت در تضاد است.

5 ـ طبق مـاده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب سـال 1380 دریافت هـرگونه وجـه، کالا و یـا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک اعیانی خلاف قانون ثبث اسناد و املاک دانسته شده و هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا اخذ وجوه مذکور بر خلاف مقررات ماده 4 قانون اخیر الذکر می باشد.

  6 ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره 97 ـ 1395/3/26، ماده 22 از مصوبه شماره 388 ـ 1390/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضائی را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می گردد:

«مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده 22 مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

7ـ شایان ذکر است شهرداری گرگان به عنوان نمونه در پرونده کلاسه 145 ـ 1393/3/29 موضوع تخلفات ساختمانی ملکی اینجانب و دیگر شرکاء واقع در بلوار صیاد شیرازی به پلاک ثبتی شماره 8411 فرعی از 12 اصلی بخش 4 ثبت گرگان در سال 1393 و در زمان صدور پایانکار مستنداً به مصوبات فوق الذکر مبلغ 14/985/625 ریال بابت عـوارض تفکیک اعیـانی از اینجانبان دریافت نموده است. کـه این امر موجب تضییع حقوق حقه اینجانبان گردیده است و از آنجا که دیوان عدالت اداری در دادنامه فوق الذکر اخذ چنین وجوهی را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 قانون مدنی که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند. و ماده 302 قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل. شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی و استرداد آنها مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392/3/25 مبنی بر ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب می باشد.

بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایانکار با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان می باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شهرداری و شورای شهر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین این عوارض توسط شورای شهر گرگان خلاف اصل 105 قانون اساسی می باشد لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانبان و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گرگان، استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای 1392 الی 1394 و بعد از آن به شرح موضوع شکایت و خواسته را از زمان تصویب دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 95/4423/1 ـ 1395/8/5 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به دادخواست شماره پرونده 9500415 ـ 1395/7/5 در خصوص دعوای آقای محسن مهری به طرفیت شورای اسلامی شهر گرگان، بدین وسیله در موعد مقرر دفاعاً به شرح ذیل معروض می دارد: قابل توضیح است منطبق با دادنامه شماره 97 ـ 1395/2/28 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه معترض عنه ابطال و موضوع بلافاصله پس از ابلاغ به مناطق سه گانه شهرداری جهت عدم دریافت عوارض مربوطه اعلام گردید. با این وصف نظر به اینکه مصوبه موصوف طی دادنامه صدرالذکر از سوی آن هیأت ابطال گردیده طبق بند ث ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح مجدد دعوا با کیفیت حاضر واجد اشکال و اساساً هرگونه تصمیم در این خصوص فاقد اثر خواهد بود. مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به حضور ارسال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1392 الی 1394 به دلایل مندرج در رأی شماره 97 ـ 1395/2/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی