نظریه مشورتی

چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده، متاهل نباشد، آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ و نسبت به پرونده‌های جریانی چه تکلیفی دارد؟

با توجه به مهلت تعیین‌شده در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره‌های ماده مرقوم به تکلیف دادگاه‌های عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه‌های مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند. قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور در بندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست. در غیر این صورت، نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می‌آید.

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، اما همواره باید مستدل و موجه باشد.