نظریه مشورتی

 با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچ‌گونه شرط و مقرره‌ای قرار نداده است، آیا می‌توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است، استناد کرد؟

به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام نکرده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.

در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می‌شود، آثار و احکام جلسه نخست دادرسی را دارد؟

با توجه به ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد «…محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را کند، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض‌علیه نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه کند…» و با عنایت به ذیل ماده 217 همان قانون که مقرر می‌دارد «… در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید…» به نظر می‌رسد حقوق خوانده در نخستین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در نخستین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال کند مگر مواردی مانند ذیل مواد یادشده که در نخسین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت.

آیا املاکی که قسمتی از آن موقوفه و قسمت دیگر غیرموقوفه بوده و به صورت مشاعی است، مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه است یا خیر؟

با توجه به ماده 58 قانون مدنی و نیز اینکه ملک مشاع نیز قابل وقف شدن است، فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف شد، می‌تواند مشمول ماده‌واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه باشد و قسمت دیگر ملک مشاع که وقف نشده است، در ملک مالک آن باقی است و ارتباطی به ماده‌واحده ندارد