رای شماره 932 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء13 و 14 دیوان عدالت اداری

رأی شماره 932 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله وری

شماره 1213/96/5                                                                       1396/10/6

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 932 مورخ 1396/9/21 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/9/21     شماره دادنامه: 932       کلاسه پرونده: 1213/96 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری هستند به موجب وکالت نامه های رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجهت واردات کالاها را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می کردند. پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاهده مبالغ آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می کنند. شعبه 13 دیوان عدالت اداری با توجه به وکالت نامه هایی که شاکی به اشخاص دیگر جهت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظهارات شاکی دارد ضمن نقض رأی مرجع مالیاتی، مقرر می کند هیأت هم عرض با بررسی اسناد مدارک مؤدی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه 14 دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه های شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900038542 با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901401952 ـ 1391/7/22 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه در وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900097435 با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9109970901300570 ـ 1391/3/27 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره 42778 ـ 1381/9/13 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 34 جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مؤدی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظهارات و مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظهارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه همعرض هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظهارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مؤدی واقعی مالیات مشخص و سپس اظهارنظر نمایند. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده 674 قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9109970901401952 ـ 1391/7/22 و 9109970901302470 ـ 1391/11/24 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی