راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389 09 22-70 شورای اسلامی شهر سامان

رأی شماره 833 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند7 مصوبه شماره 70 ـ 1389/09/22 شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه

   شماره هـ/1074/95                                                                      1396/9/26

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 833 مورخ 1396/8/30 با موضوع:

«ابطال بند7 مصوبه شماره 70 ـ 1389/9/22 شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 2/5 درصد برای هر ماه. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/8/30      شماره دادنامه: 833    کلاسه پرونده: 1074/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (7) مصوبه شماره 70 ـ 1389/9/22 شورای اسلامی شهر سامان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 121801ـ 1395/6/13 اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند بند (7) مصوبه شماره 70 ـ 1389/2/22 شورای اسلامی شهر سامان به لحاظ مغایرت آن با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:

1ـ شورای اسلامی شهر سامان طی بند 7 مصوبه شماره 70 ـ 1389/2/22 دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد مطالبات شهرداری سازمان را تصویب نموده و شهرداری مذکور نیز از تاریخ تصویب مصوبه مورد اشاره، آن را ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است.

2ـ در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1358 ـ 1386/11/16، مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و رأی ابطال آن را صادر کرده است.

3ـ وزیر کشور به موجب بخشنامه شماره 102967/1/334 ـ 1390/7/11 تصویب موضوع اخذ کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری را مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات شوراها دانسته و موضوع را به کلیه استانداران کشور ابلاغ کرده است.

با توجه به مراتب و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذار می باشد، لذا تصویب بند 7 ذیل مصوبه شماره 70 ـ 1389/2/22 و وضع قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر سامان دایر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات شهردرای، بر خلاف ماده (73) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که در مقام اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12، به تصویب رسیده) و بخشنامه شماره 102967/1/334 ـ 1390/7/11 وزارت کشور و دادنامه شماره 1358 ـ 1386/11/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورای اسلامی می باشد. لذا مراتب اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام شود. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند .

  متن مصوبه شماره 70 ـ 1389/2/22 شورای اسلامی شهر سامان در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر اس ت:

«7ـ وفق نامه شماره 7/1196 ـ 1389/2/19 شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت ضوابط و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می دارد.

الف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف شش ماه عوارضات خود را به صورت تقسیط پرداخت می نمایند.

ب) چنانچه پرداخت عوارضات از شش ماه بیشتر باشد به ازای هر ماه 2/5 درصد کارمزد دریافت گردد.

ج) چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید 2/5درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق شده) از شهرداری مراجعین اخذ گردد.

هـ) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی، بازاری، یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد).

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سامان به موجب لایحه شماره 820 ـ 1395/11/19 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، در پاسخ به شماره پرونده 9509980905800000696 ـ 1395/10/11 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به اینکه دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط تعدادی از شهرداری ها در دیوان عدالت اداری و برای چندین بار باطل شده است، با این حال می توان در مقام دفاع چنین معروض نمود که:

اولاً: شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به این امر را دارند چرا که به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند. مع الوصف شورای وقت شهر سامان در محدوده صلاحیت و اختیار قانونی خود اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نموده که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض از طرف مرجع ذیصلاح قرار نگرفته و برای شهرداری سامان لازم الاجرا می باشد.

ثانیاً: اعضای شورای سابق شهر سامان با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر که به صراحت به نحوه تقسیط مطالبات مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر اشاره نموده و به  منظورکمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری به موجب بند 7 مصوبه شماره 70 ـ 1389/2/22 اجازه داده است که مطالبات خود از شهروندان را چنانچه از شش ماه بیشتر باشد با اعمال هر ماه 2/5 درصد کارمزد تقسیط نمایند.

ثالثاً: وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد بنابراین مغایر مصرحات قانونی ملحوظ نمی گردد.

رابعاً: قسمتهای الف و ه بند 7 مصوبه شماره 70 ـ 1389/2/22 شورای وقت شهر سامان به دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد اشاره ندارد و چنین مستفاد می گردد که قسمتهای مذکور مورد اعتراض از طرف شاکی نیز نبوده و به هیچ وجه ناقض مقررات قانونی نمی باشد.

خامساً: ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/2/12 را اصلاح نموده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده و مصوبه معترض عنه شهروندان را نیز ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا دو طرف اختیار دارند نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای شهر تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده و ملاک و رویه متعارف و معمول، پرداخت نقدی مطالبات شهرداری از طرف شهروندان می باشد. النهایه نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر در اینکه مصوبه شورای شهر سامان ناقض و یا مخالف قوانین و مقررات نبوده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده 77 قانون شهرداری قانونگذار پرداخت عوارض را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نمی باشد، بنابراین بند 7 مصوبه شماره 70 ـ 1389/9/22 شورای اسلامی شهر سامان که در آن کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 2/5 درصد برای هر ماه وضع و به تصویب رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سامان تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی