زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی

با عنایت به تبصره سه ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده 98‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای موارد مذکوره به قوت خود باقی است؟

با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قید شده است که با عفو عمومی، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌کند لذا به قرینه مزبور، منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی‌شده در تبصره سه ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومان می‌شود.

شخصی منزلی اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. اگر در اثنای اجاره، مستاجر از این شرط تخلف کند و وجوه کلانی تحت عنوان وجه‌الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، آیا عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری انجام داده است؟

در فرض سوال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض‌الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل‌الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است اما چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر کرده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

هرگاه متعهد یا ظهرنویس سفته‌ای فوت کند و دعوی به طرفیت ورثه متوفی و فردی که زنده است اقامه شود، مسئولیت ورثه به چه کیفیتی است؟

طبق مواد 868 و 869 قانون مدنی، با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می‌گیرد و وارث به اعتبار اینکه قائم‌مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند، چنانچه ترکه را قبول کنند، طبق ماده 248 قانون امور حسبی هرکدام مسئول ادای تمام دیون مورث به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دین زاید بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود.