رای شماره 628 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند16-30 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

رأی شماره 6٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٣٠ـ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠/١٢/١ کمیسیون ماده5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران

١٩/٧/١٣٩6 ٩٣/١١٠٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 6٢٨ مورخ ١٣٩6/٧/4 با موضوع:

«ابطال بند٣٠ـ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠/١٢/١ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩6/٧/4 شماره دادنامه: 6٢٨ کلاسه پرونده: ١١٠٨/٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فریدون قراگوزلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣٠ ـ ١6 صفحه 5٢ و بند ٩ صفحه ٢٧ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠/١٢/١ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران گردش کار:

اکی به موجب دادخواستی ابطال بند ٣٠ ـ ١6 صفحه 5٢ و بند ٩ صفحه ٢٧ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠/١٢/١ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استناد اصل ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمائم آن به استحضار می رساند:

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، در بند ٣٠ ـ ١6 صفحه 5٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠/١٢/١ برخلاف اصل ٨5 قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران که اشعار می دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا ھیأتی واگذار کند»، اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاھھای دولتی و نظامی و ھمچنین شھرداریھا از قبیل:

الف ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ھای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ١٣5٨/١١/١٧ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران.

ب ـ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب ١٣6٧/٨/٢٢ مجلس شورای اسلامی ایران

ج ـ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شھرداریھا مصوب ١٣٧٠/٨/٢٨ مجلس شورای اسلامی که به دستگاھھای دولتی، نظامی و ھمچنین شھرداریھا اجازه می دھند به منظور اجرای برنامه ھا و طرحھای عمومی، عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند، متأسفانه چنین تصویب نموده است که: «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شھر تھران (مصوبه ١٣6٨/٩/٣ (به محدوده شھر منضم شده اند، منوط به واگذاری ٧٠ %وسعت قطعه به شھرداری برای تأمین خدمات عمومی شھری است. مالک مجاز است از ٣٠ %ملک برای ساخت و ساز طبق پھنه مربوطه استفاده نماید.»

به استحضارمی رساند در موردی مشابه، در مورد بند ٣ صورتجلسه ٣5٧ کمیسیون ماده 5 ،مبنی بر اینکه تفکیک اراضی و صدور ھرگونه پروانه ساختمانی جھت اراضی محدوده منطقه ٢٢ با مساحت بیش از ١٠٠٠ مترمربع (مجموعاً ششدانگ یک پلاک ثبتی) در صورت عدم تمایل مالکین به واگذاری رایگان ٧٠ %اراضی به شھرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاھای خدماتی و عمومی توسط مالکین طبق سرانه ھای طرح جامع مصوب ١٣٧٠ و بر اساس میزان واحد پذیری و جمعیت پذیری مجاز خواھد بود، بـر اساس نظریه فقھای معظم شـورای نگھبان در مـورد خلاف شرع بودن آن که در جلسه مورخ ١٣٩٢/٣/٢٩ مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نظریه فقھا در مورد بند ٣ صورتجلسه ٣5٧ کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام گردیده است: «بند ٣ صورتجلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مجلس شورای اسلامی است، پس از تاریخ مذکور (١٣٩٠/١/٢٨ (نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و ھمچنین نسبت به ماقبل (قبل از تاریخ ١٣٩٠/١/٢٨ (نیز اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ھمچنین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 4٨٨ ـ ١٣٩٢/٧/٢٩ در کلاسه پرونده ١4٧/٩١ چنین تصویب نموده است: «با توجه به اینکه مطابق حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨4 و نیز ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظھارنظر به شورای نگھبان ارسال می شود و نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در اجرای قوانین فوق الذکر و متابعت از نظر فقھای شورای نگھبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد ١٣ و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ،حکم به ابطال بند ٣ صورتجلسه شماره ٣5٧ کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در شھر تھران از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترض به با قانون وجود ندارد.»

ھمچنین ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ١٨6 ـ ١٣٧١/٨/٣٠ در کلاسه پرونده ٢٠٢/٧٠ در مورد مصوب مشابه با بند ٣٠ ـ ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھر تھران و بند ٣ مصوبه ٣5٧ کمیسیون مـاده 5 ،یعنی بند ٩ مصوبه شماره ١64ـ ١٣6٩/٨/6 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران چنین تصویب نموده است. «نظر به اینکه به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١6 تیر ماه ١٣5٣ با اصلاحیه بعدی آن می باشد. لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک  متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شھری و شھرسازی از مقوله تصویب طرحھای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیاً: استفاه از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیھا و تأسیسات عمومی شھری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنھا صورت گیرد، بنابراین مفاد بند ٩ مصوبه شماره ١64 کمیسیون ماده 5 مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به  کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شھری و شھرسازی، خارج از حدود و اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ٢5 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣6٠/١١/4 ابطال می گردد.»

در خصوص بند (٩ :(تفکیک و تجمیع قطعات (پلاکھا) (بند مورد اعتراض در صفحه ٢٧ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھر تھران):

اولاً: بر اساس شرحی که گذشت و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران، وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی و تعیین وظایف آنھا مصوب ١6 تیر ماه ١٣5٣ یا اصلاحیه بعدی آن می باشد که تصویب قوانین و مقررات مربوط به تفکیک و تجمیع قطعات (پلاکھا) و تعیین حدنصاب تفکیک و افراز با مقادیر غیرمنطقی و غیرواقعی و غیرقابل اجراء در بند (٩ (ضوابط طرح تفصیلی شھر تھران، خارج از وظایف کمیسیون ماده 5 بوده است.

ثانیاً: به منظور اجرایی نمودن مصوبه خلاف شرع شناخته شده (بند ٣ مصوبه ٣5٧ کمیسیون ماده 5 (و به منظور الزام و اکراه مالکین اراضی بالای ١٠٠٠ مترمربع در منطقه ٢٢ تھران به واگذاری رایگان ٧٠ %اراضی خود به شھرداری، قوانین و مقرراتی را در بند (٩ (مورد اعتراض، به تصویب رسانیده اند که به علت ارتباط آنھا با مصوبات خلاف شرع مذکور و وسیله و ابزار قرار دادن آن قوانین و مقررات برای دریافت رایگان زمین از مردم توسط شھرداری، یکی از دلایل اصلی خلاف شرع شناختن بند (٩ (مورد اعتراض می باشد، زیرا آن وسیله و ابزار (مراد قوانین و مقررات بند (٩ (مورد اعتراض می باشد.) موجب و باعث به اجراء گذاشتن و عملیاتی شدن اجرای مصوبه خلاف شرع بند ٣ مصوبه ٣5٧ کمیسیون ماده 5 بوده است، تا با ایجاد موانع و مشکلات ساختگی و مصنوعی برای مردم و با اعمال جبر و زور مالکین را مجبور و وادار به تسلیم ٧٠ %اراضی خود به شھرداری نمایند و متأسفانه شھرداری موفق گردیده با موجه جلوه دادن دریافتھای رایگان غیرشرعی و غیرقانونی اراضی منطقه از مردم، با نام «تأمین عرصه و اجرای فضاھای خدماتی و عمومی شھری» با کمک این وسیله و ابزار (مراد بند ٩ مورد اعتراض است) اراضی وسیعی را بدون آن که آنھا را به فضاھای خدماتی و عمومی شھری تبدیل نماید در اختیار و تملک خود درآورد، که شرعاً حرام و قانوناً غیرمجاز بوده و این امر لطمات و خسارات جبران ناپذیری را به
سرمایه ھای مردم و اقتصاد کلان شھر تھران و کشور با ایجاد رکود، تحمیل کرده است و خلاف بی  شرع بودن بند مورد اعتراض به خاطر ھمین موضوع و سایر موارد ذیل محرز و مسلم است، که استدعای خلاف شرع شناختن آن را از فقھای معظم شورای نگھبان و ابطال آن را از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.

١ـ تجزیه و تحلیل دلایل و موارد خلاف شرع بودن بند (٩ (مورد اعتراض «تفکیک و تجمیع قطعات (پلاکھا)» به شرح زیر می باشد:

الف) بر خلاف مکتب الھی اسلام که نه مالکیت سرمایه داری را می پذیرد و نه مالکیت سوسیالیستی و اشتراکی را، بند (٩ (ضوابط مورد اعتراض با بی ارزش نمودن املاک مردم، مالکیت مشاعی، سوسیالیستی و اشتراکی را ترویج می دھد، بدون آن که حتی بتواند توجیه شھرسازی و معماری و اقتصادی برای آن قوانین و مقررات ارائه نماید.

ب) بر خلاف مکتب الھی اسلام که مالک در محدوده قوانین و مقررات و عرفاً و عقلاً مجاز به تصرف در نتیجه کار و تلاش و زحمات خود   می باشد، بند (٩ (ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھر تھران، مانع از حق داشتن مالکیت اختصاصی و ششدانگ و مانع از تصرف و استفاده مستقل و اختصاصی از زمین و ایجاد سرپناه برای اقشار ضعیف تر یعنی مالکین دارای اراضی زیر حدنصابھای ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ مترمربع می گردد.

پ ـ بر خلاف مکتب الھی اسلامی که از حقوق مردم در برابر متجاوزین و غاصبین دفاع می کند و آنان را به تجارت آزاد از روی رضایت تشویق می نماید، بند (٩ (ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھر تھران، به علت ایجاد مانع در ششدانگ شدن ملک و اجبار نمودن مالکین به داشتن مالکیت مشاعی و اشتراکی، امکان ھرگونه دفاع در برابر متجاوزین و غاصبین را از مالکین سلب نموده و امکان تجارت آزاد از روی رضایت و ھرگونه معامله و مبادله را برای مالکین غیرممکن می سازد و بدین لحاظ لطمات و خسارات جبران ناپذیری را به سرمایه ھای شھروندان فقیرتر که دارای اراضی کوچکتر از حدنصابھای مصوب در بند مورد اعتراض می باشند و اقتصاد کلان کشور تحمیل کرده است. ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (سوره نساء آیه ٢٩ (اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، مگر این که تجارتی از روی رضایت انجام داده باشید. (تجارت و مبادله وقتی میسر است که طرفین، مـالک شخصی و اختصاصی و ششدانگ مـالی بـوده، حق تصرف و استفاده مستقل و ششدانگ از آن را داشته باشند، سپس بر اساس انگیزه ھایی در صدد مبادله برآیند).

مالکیت خصوصی و ششدانگ در نظام اقتصاد اسلامی و قرآن کریم چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته که از سوی قرآن کریم حکم بریدن دست سارق یعنی متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده است. والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیھما جزاء بما کسبا نکا لا من الله عزیز حکیم. (سوره مائده آیه ٣٨ (و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده اند دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است.

 ت) بر خلاف مکتب الھی اسلام که تمام نژادھا را یکسان دانسته و فضیلت افراد را فقط در تقوای آنان می داند، بند (٩ (مورد اعتراض با اعمال تبعیض، امکان ھر گونه تصرف، ساخت و ساز، استفاده مستقل و ششدانگ از زمین و امکان سکونت و ایجاد سرپناه و ھرگونه سرمایه گذاری مستقل را برای مالکین فقیرتر و غیرسرمایه دار غیرممکن ساخته، ولی با تبعیض به نفع سرمایه داران بزرگ و تعاونیھای مسکن پولدار و ثروتمندان، امکان ھرگونه فعالیت و سرمایه گذاری را فقط برای آنان مقدور کرده است، به طوری که با اجبار کردن مردم به زندگی اشتراکی با اقتصاد سوسیالستی امکان ھرگونه ساخت و ساز و فعالیت و سرمایه گذاری را از افراد فقیرتر سلب نموده است در صورتی که در دین مبین اسلام رعایت عدل و انصاف و دوری از تبعیض موکداً توصیه و سفارش گردیده است. یا ایھا الناس ان  خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم.ای مردم ما شما را به صورت مرد و زن آفریدیم و شما را گروه گروه گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، بدون شک بھترین و گرامیترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

یا ایھا الناس، الا ان ربکم واحد، و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی و لا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوا الا ھل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: لبیلغ الشاھد الغایب. (مردم آگاه باشید که پروردگارتان یکی است و پدرتان نی  یکی است، بنابراین بدانید که نه عرب بر عجم و نه بالعکس و نه سیاه بر سفید و نه بالعکس ھیچ برتری ندارد مگر به تقوا، آیا این حقیت را ابلاغ کردم؟ گفتند آری فرمود حاضران به غائبان ابلاغ کنند.)

ایھا الناس، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لادم و آدم من تراب، ان اکرمکم عندالله اتقاکم، و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوا (تمام شما از آدمید و آدم از خاک و در حقیقت گرامیترین شما با تقواترین شماست.)

ان الله لا ینظر الی احسابکم و لا الی انسابکم و لا الی اجسامکم و لا الی اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم، فمن کان له قلب صالح تحنن الله علیه و انما انتم بنو آدم واحبکم الیه اتقاکم. (بیگمان خداوند به نژادھا، خانواده ھا، بدنھا و داراییھای شما نظر ندارد، بلکه به قلبھای شما می نگرد و آن کسی را که قلب صالح دارد مورد مھر و رحمت خود قرار می دھد و شما ھمگی فرزندان آدمید و محبوبترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.)

لفقراء المھاجرین الذین اخرجو من دیارھم و اموالھم یبتعون فضلا من الله و رضوانا و ینصرن الله و رسوله اولیک ھم الصادقون. (مقام بلند (با غنانم) خاص فقیران مھاجران است که آنھا را از وطن و اموالشان به دیار غربت راندند در صورتی که (چشم از خانه پوشیده) و در طلب فضل و خشنودی خدا می کوشند و خدا و رسـول او را یاری می کنند، اینان به حقیقت راستگویان عالمند.)

٢ـ تجزیه و تحلیل دلایل و موارد خلاف قانون اساسی بودن بند (٩ (مورد اعتراض:

١ـ بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، نظام جمھوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است، مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمھوری اسلامی است، تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط ھر سه بخش را قانون معین می کند. بر اساس بند ٩ ضـوابط و مقررات طرح تفصیلی شھر تھران کـه بـا تصویب قوانین و مقررات تفکیک و افـراز (اولاً تصویب حدنصاب تفکیک و افراز از حدود و اختیارات کمیسیون ماده 5 خارج بوده)، مالکین فقیرتر یعنی دارای اراضی زیر حداقل حدنصاب تصویب شده را مجبور و وادار به داشتن مالکیت مشاعی و اشتراکی با اقتصاد سوسیالیستی نموده و لذا از محـدوده قوانیـن اسلام به شرحی که قبلاً گذشت خارج گردیده و با محدود کردن ساخت و ساز به وسیله تعداد کمی سرمایه دار و خارج شدن بخش خصوصی از میدان و جمع شدن سرمایه ھا به دست تعدادی افراد خاص و ایجاد رکود در معاملات مسکن، لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کلان کشور تحمیل نموده است و موجب ضرر و زیان جمع گردیده و بر اساس اصل فوق موجبات عدم حمایت قانون جمھوری اسلامی را فراھم آورده و تضاد و مغایرت بند (٩ (ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مورد اعتراض با اصل 44 قانون اساسی محرز و مسلم می باشد.

٢ـ بر اساس اصل 46 قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، ھر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و ھیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. ھمچنین بر اساس اصل 4٧ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند. بر اساس بند (٩ (مورد اعتراض ھیچگونه ارزش و احترامی برای مالکیت ششدانگ مالکین فقیرتر یعنی دارای اراضی کوچکتر از حدنصابھای تصویب شده، قائل نگردیده و با اشتراکی کردن زمین بر اساس اقتصاد سوسیالیستی، جلوی ھرگونه فعالیت و سرمایه گذاری شخصی و خصوصی را گرفته و بخش خصوصی را از میدان ساخت و ساز خارج نموده و فقـط تعداد کمی شرکتھای تعاونی مسکن نھادھا و بانکھا با سرمایه ھای ھنگفت قادر به فعالیت در سطح منطقه می باشند و مالکین فقیرتر مجبور به ترک میدان به نفع ثروتمندان شده اند، که با ھیچ یک از آیات قرآن کریم مطابقت ندارد و افراد ضعیف تر مالک دارایی و مال خود نیستند و مالکیت برای فقیرترھا ھیچ گونه ارزش و مفھومی ندارد و لذا مغایرت بند (٩ (ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھر تھران (مورد اعتراض) با اصول 46 و 4٧ قانون اساسی ھم محرز و مسلم می باشد. لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت بندھای مورد اعتراض با اصل ٨5 ،44 ،46 و 4٧ قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی، رسیدگی و ابطال بند ٣٠ ـ ١6 صفحه 5٢ و بند ٩ صفحه ٢٧ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠/١٢/١ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران را استدعا دارد.» متن بندھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بند (٩ :(تفکیک و تجمیع قطعات (پلاکھا):

١ـ٩ـ تفکیک اراضی و املاک در پھنه ھای مسکونی شھر، با وسعت کمتر از ١٠٠٠ مترمربع، بعد از رعایت برھای اصلاحی و در سایر پھنه ھا، با وسعت کمتر از ٢٠٠٠ مترمربع، بعد از رعایت برھای اصلاحی، ممنوع است. در صورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصابھای مذکور، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از 5٠٠ مترمربع در پھنه مسکونی و ١٠٠٠ مترمربع در سایر پھنه ھا، کمتر باشد.

تبصره(١ :(حداقل عرض قطعات حاصل از تفکیک اراضی در پھنه ھای مسکونی نباید کمتر از ١٠ متر و ھمچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر پنج به یک، بیشتر باشد. بدیھی است تعیین جھت و راستای تفکیک، به عھده شھرداری منطقه است. تبصره(٢ :(حداقل عرض قطعه حاصل از تفکیک اراضی در پھنه ھای فعالیت و مختلط نباید کمتر از ١5 متر و ھمچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر شش به یک ، بیشتر باشد.

تبصره(٣ :(تفکیک قھری (ناشی از عبور گذر و یا طرحھای اجرایی) مشمول حدنصاب ضوابط تفکیک نمی شود. تبصره(4 :(در مورد املاکی با نوعیت باغ، حدنصاب قطعه حاصل از تفکیک ٢٠٠٠ مترمربع است.

٢ـ ٩ـ در کلیه پھنه ھای استفاده از زمین شھر تھران، تفکیک اعیان ساختمانھایی که طبق ضوابط و مقررات این سند احداث شده، در صورت انطباق با گواھی پایان کار صادره از شھرداری، مجاز بوده و ھر گونه تفکیک اعیانی مغایر با گواھی پایان کار شھرداری ، ممنوع است

 ٣ـ٩ـ تفکیک کلیه اراضی بزرگ مقیاس (بیش از یک ھکتار) که در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله تحت مالکیت یا در اختیار دستگاھھای دولتی و عمومی و نیروھای نظامی و انتظامی است، صرفاً با تھیه طرحھای توجیھی و تصویب آنھا در کمیسیون ماده 5 و بر اساس ضوابط پھنه ھای استفاده از اراضی در طرحھای جامع و تفصیلی، مجاز است. بدیھی است در مواردی که محدوده ملک در پھنه ٢٢١ S و ٢٢٢ S و یا اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شھری باشد، ھر گونه مداخله می باید با تھیه طرحھای توجیھی و تصویب آنھا در مراجع ذیربط انجام پذیرد.

تبصره(١ :(شھرداری تھران مکلف است از اولین سال اجرای طرح تفصیلی، نسبت به تدقیق و تعیین ضوابط تفکیک و افراز اراضی و املاک به تفکیک زیر پھنه ھا و مناطق، اقدام نماید. تا زمان تعیین ضوابط تفکیک اراضی، با رعایت بند ١ـ ٩ ،نحوه تفکیک اراضی در ھر منطقه با توجه به بافتھای مجاور، به عھده شھرداری منطقه است.

تبصره(٢ :(شھرداری تھران موظف است حداکثر ظرف مدت قانونی معین، به استعلامھای اداره ثبت اسناد و دادگاھھا، برای تفکیک و افراز اراضی محدوده شھر (براساس اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری)، پاسخ داده و تعیین تکلیف نماید. بند٣٠ـ١6 :صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شھر تھران (مصوبه ١٣٨6/٩/٣( به محدوده شھر منضم شده اند. منوط به واگذاری ٧٠ درصد وسعت قطعه به شھرداری بـرای تأمین خدمـات عمومی شھری است. مالک مجاز است از ٣٠ درصـد ملک برای ساخت و ساز طبق پھنه مربوطه استفاده نماید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شھرداری تھران به موجب لایحه شماره ٣١٧/4٠/٢٠٨٩4 ـ ١٣٩4/6/٢٨ توضیح داده است که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ١١٠٨/٩٣ موضوع شکایت آقای فریدون قراگزلو به خواسته ابطال بندھای ٣٠ـ١6 و ٩ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: ١ـ شاکی در دادخواست خود به رأی شماره 4٨٨ ـ ١٣٩٢/٧/٢٩ دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ١4٧/٩١ و ابطال بند ٣ صورتجلسه ٣5٧ کمیسیون ماده 5 و رأی شماره ١٨6 ـ ١٣٧١/٨/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند ٩ مصوبه شماره ١64ـ ١٣6٩/٨/6 کمیسیون ماده 5 اشاره کرده است و به استناد اصل ١٧٣ و ٨5 قانون اساسی و قاعده تسلیط تقاضای ابطال بند ٣٠ ـ ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران را که در آن تأکید شده است: «پروانه و ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شھر تھران (مصوبه مورخ ١٣٨6/٩/٣ (به محدوده شھر منضم شده اند، منوط به واگذاری ٧٠%
وسعت قطعه به شھرداری برای تأمین خدمات عمومی شھری، مالک مجاز است از ٣٠ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پھنه مرتبط استفاده نماید.»

برخلاف اظھارات و دادخواست شاکی که در آن تأکید به مالکیت و حقوق حقه خود نموده و در بخشی اعلام شده که استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیھا و تأسیسات عمومی شھری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنھا صورت گیرد، در صورتی که طبق ماده ٣٠ قانون مدنی، ھر مالکی نسبت به مایملک خود حق ھمه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ھمچنین طبق ماده ٣١ ھمان قانون قید شده ھیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، لذا در این راستا در صورتی که بنا به دلایل قانونی و به استناد طرحھای مصوب و در تدقیق خط محدوده، اراضی و املاکی که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده اند و امکان ساخت و ساز و بھره برداری از زمین جھت سکونت و یا کار و فعالیت وجود نداشته و با تصویب مراجع قانونی، اراضی مورد نظر به محدوده شھری الحاق می گردد می باید با توجه به ارزش افزوده و ھمچنین بنا به دلیل ایجاد سرباره ھای جمعیتی و افزایش محدوده شھری نسبت به تأمین سرانه ھای مورد نیاز ناشی از این الحاقیه، بخشی از این اراضی به خدمات مورد نیاز شھری تعلق گیرد و این امر در تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرحھای دولتی و شھرداریھا به صراحت آمده که در آن تأکید شده است: «در مواردی که تھیه زمین معوض در داخل محدوده ھای مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھای مصوب توسعه شھری موردتأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده  توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی، حداکثرتا ٢٠ %از اراضی آنھا را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحھای موضوع این قانون و ھمچنین اراضی عوض طرحھای نوسازی و بھسازی شھری، به طور رایگان دریافت نمایند.»

٢ـ در تبصره 4 ماده واحده قانون صدرالذکر واگذاری رایگان اراضی، یک بخش مربوط به سطوح لازم برای تأسیسات و تجھیزات و خدمات عمومی و بخش دیگر اراضی برای تأمین معوض اراضی واقع در طرح می باشد و این امر نیز به حکم قانون خواھد بود. از طرفی ھر چند بنا به اظھارات شاکی بند ٣ از صورتجلسه ٣5٧ کمیسیون ماده 5 به تاریخ تصویب ١٣٨٢/4/6 در ھیأت عمومی ابطال شده است ولیکن بر اساس بند ١١ از مصوبه جلسه مورخ ١٣٩٣/٧/٢٨ شورای عالی شھرسازی و معماری شھر تھران، اعلام گردیده: «تمامی اراضی با مساحت بیش از یک ھزار مترمربع در شھرداری منطقه ٢٢ شھر تھران به صورت ٣٠ %سھم مالکین و ٧٠ %سھم شھرداری برای تأمین خدمات عمومی عمل گردد.» به عبارتی مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری شھر تھران و ھمچنین تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرحھای دولتی و شھرداریھا نشان دھنده قانونی بودن بند ٣٠ ـ ١6 از ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران می باشد.

٣ـ در خصوص درخواست ابطال بند ٩ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که به مقررات مربوط به تفکیک و قطعات (پلاکھا) اشاره کرده و به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده است، اولاً: نامبرده شکایتی در آن مرجع مطرح که طی نظریه مورخ ١٣٩4/٣/٢5 ھیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع رأی به رد شکایت ایشان صادر شده است. اعمال این بند نیز ناشی از صلاحیت قانونی در فرآیند تھیه و تصویب طرح جامع و تفصیلی شھر تھران به انجام رسیده که مورد توجه شاکی قرار نگرفته است به طوری که در بند 4ـ 6 از طرح جامع شھر تھران ابلاغی به شماره ٣٠٠/٣١٠/٢٠٠6 ـ ١٣٨٧/١/٢6 به عنوان تفکیک و تجمیع قطعات (پلاکھا) راھبردھای کلی تفکیک و ھمچنین در بند ١ـ 4ـ 6 با تأکید بر این که تفکیک املاک و اراضی در کلیه پھنه ھای شھر با متراژ کمتر از ١٠٠٠ مترمربع بعد از رعایت برھای اصلاحی (با کاربری مسکونی) و با متراژ کمتر از ٢٠٠٠ مترمربع (با سایرکاربریھا) ممنوع است و این امر و سایر موارد مرتبط با تفکیک اراضی موضوع بندھای ٢ـ 4ـ 6 تا 5 ـ 4ـ 6 عیناً به تأیید شورای عالی شھرسازی و معماری شھر تھران رسیده است و مختص به تصویب کمیسیون ماده 5 و با اختیار قانونی آن نمی باشد و از طرفی نیز تفکیک اراضی مزروعی و باغات موجود شھر تھران نیز طبق بند 4ـ 4ـ 6 صرفاً بر اساس دستورالعمل ماده ١4 قانون زمین شھری مجاز اعلام شده است.

4ـ بر اساس قانون اصلاح ماده١٠١ قانون شھرداری که در تاریخ ١٣٩٠/١/٢٨ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ١٣٩٠/٢/٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ٣٠٨44ـ ١٣٩٠/٣/١١ توسط رئیس جمھور وقت ابلاغ شده است، در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری به صراحت آمده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاھھا موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شھرھا از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دھند که قبلاً به تأیید شھرداری مربوطه رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تھیه نموده و جھت تصویب در قبال رسید، تسلیم شھرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسھم شھرداری مربوطه به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شھرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ گردد.» ھمچنین بر اساس تبصره ماده واحده، رعایت حدنصابھای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شھرھا و ھمچنین رعایت حدنصابھا، ضوابط، آیین نامه ھا و دستورالعملھای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل در تھیه و تأیید کلیه نقشه ھای تفکیک موضوع این قانون توسط شھرداریھا الزامی است.

موارد (١4 (و (١5 (قانون زمین شھر مصوب سال ١٣66

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ١٣٨١

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا مصوب سال ١٣٧4 و اصلاحات بعدی آن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال ١٣٨5 و اصلاحات بعدی آن ماده (5 (قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن. ضمناً از نظر اصولی و با در نظر گرفتن ابعاد کارشناسی، تأکید می گردد که در صورت لغو آستانه ھای حداقلی امر تفکیک زمین در کاربریھای مختلف، ساخت و سازھای غیراستاندارد و مغایر با اصول و نظامات مھندسی و حتی نظم بھداشتی و حداقل نیاز انسانی در استفاده صحیح و منطقی از فضاھا و کاربریھای شھری در سطح شھر بسط و گسترش خواھد یافت که ضمن تھدید اساس و فلسفه وجودی تھیه و تصویب طرحھای جامع و تفصیلی و مدیریت شھری، موجبات فروپاشی ارکان و نظام شھرسازی کشور می گردد. به عبارت واضح تر، حداقل ابعاد اراضی و املاک و جھت طراحی و احداث یک واحد مسکونی با یک مجموعه ورزشی، یا یک مجموعه تجاری و یا درمانی با یکدیگر تفاوت فاحش داشته و یکی از وجوه تمایز این قبیل از اماکن جھت طراحی بسامان شھر در آینده، تعیین و وضع حداقل آستانه زمین قابل تفکیک برای ھر یک از کاربریھای مختلف در اسناد طرح تفصیلی است. لذا از ھمین روست که قانونگذار طی مفاد ماده ١٠١ قانون شھرداریھا، دوایر ثبتی را موظف نموده تا امر تفکیک اراضی و املاک را رسماً از شھرداری استعلام و شھرداری نیز مبتنی بر مبانی، احکام و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی نسبت به ارسال پاسخ قانونی اقدام نماید. به طوری که ملاحظه می گردد بند ٩ با عنوان تفکیک و تجمیع قطعات (پلاکھا) از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران که به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده است و حاصل از اختیارات قانونی و تأکید شده در مصوبه شورای عالی شھرسازی و معماری شھر تھران و ھمچنین ماده واحده اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری می باشد و ھیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی ندارد. علیھذا با عنایت به مطالب معروضه فوق از آن ریاست استدعای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی و تأیید بندھای ١6/٣٠ و ٩ طرح تفصیلی شھر تھران را دارد.» در اجرای ماده٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجـاع می شود. ھیأت مـذکور در خصوص خـواسته مبنی بر ابطال بندھای ١ـ ٩ ،٢ـ ٩ و ٣ـ ٩ از «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوبه ١٣٩٠/١٢/١ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران به استناد بند ب ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامهھای شماره ١٠ ـ ١٣٩6/١٢/٩ و ١٨٢ـ ١٣٩4/5/6 چنین رأی صادر کرده اند:

دادنامه شماره ١٨٢ـ ١٣٩4/5/6 ھیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع: «با توجه به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأتھای تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٣/١٠٢/١٠٨٨ ـ ١٣٩4/٣/١١ اعلام کرده است که بند ١ـ ٩ از مصوبه مورد اعتراض توسط فقھای محترم شورای نگھبان خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، مستند به تبصره ٢ ماده ٨4 قانون پیش گفته موجبی برای ابطال مصوبه از این حیث وجود ندارد و در ارتباط با ادعای مغایرت با مصوبه با قانون و خارج بودن از صلاحیت کمیسیون ماده 5 ،با توجه به اینکه مطابق تبصره ١ ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداریھا مصوب سال ١٣٩٠ رعایت حدنصابھای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شھرھا الزامی اعلام شده است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ٣ قانون مذکور و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر و اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، بند ١ـ ٩ مصوبه مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و مستند به بند ب ماده ٨4 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رأی ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ١٠ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»

دادنامه شماره ١٠ ـ ١٣٩6/١٢/٩ ھیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع:

«در خصوص بند ٢ـ ٩ و ٣ـ ٩ نظر به اینکه با ھیچ یک از مقررات قانونی که مورد استناد شاکی قرار گرفته مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی باشد، لذا اعضاء ھیأت به اتفاق به عدم ابطال بندھای مذکور اعلام نظر نموده و مستنداً به بند ب ماده ٨4 قانون مذکور رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در ھیأت عمومی قابل اعتراض می باشد.»

پرونده در راستای رسیدگی به ابطال بند ٣٠ ـ ١6 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران مصوب ١٣٩٠/١٢/١ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در دستور کار ھیأت عمومی قرار می گیرد. در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ٣٠ ـ ١6 و بند ٩» ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران» مصوب ١٣٩٠/١٢/١ کمیسیون مذکور، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩5/١٠٠/5٣٠ ـ ١٣٩5/٢/٢٣ اعلام کرده است که:

«در مورد بند ١6/٣٠ مورد شکایت اخذ ھر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواھند به موجب تبصره 4 مصوبه ١٣6٧ عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ٢٠ %را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی می توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل ایـن سختگیریھا را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امـور بـه عھده دیوان عدالت اداری است.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٧/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره ٢ ماده ٨4 و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،نظر فقھای شورای نگھبان برای ھیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩5/١٠٠/5٣٠ ـ ١٣٩5/٢/٢٣ اعلام کرده است که مطابق نظریه مورخ ١٣٩5/٢/١5 فقھای شورای نگھبان بند ٣٠ ـ ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شھر تھران خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان مستند به ماده ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨4 و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،رأی بر ابطال بند ٣٠ ـ ١6 مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی