نظریه مشورتی

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم، بازداشت آنها را تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟

مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره 30/3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نیست بلکه رشد وی باید در محکمه احراز شود، لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ‌علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، چون بر وی «ممتنع» صدق نمی‌کند نمی‌توان مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا مـاده 696 بخش تعزیرات قانون مجـازات اسلامی مصوب سال 1375 را در مورد وی اعمال کرد.

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.

آیا ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟

ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره 4396/7 مورخ 12 دی سال 1390 در کلاسه 1449ـ100ـ90 عدول می‌شود.

آیا خواهان می‌تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟

 چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان‌پذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده 135 و بعد قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم کرده و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی کند.