نقدی پیرامون قانون محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377و آینده آن
نویسنده: بابک ایرانی ارباطی
یکی از بحث برانگیزترین قوانین موجود، قانون محکومیتهای مالی مصوب 1377بویژه ماده2مارالذکر می‌باشد. شاید فلسفه تصویب آن به علت استناد به منابع فقهی مشهور که گفته شده است (وعن علی علیه الصلاة و السلام بطریق السکونی انه کان یحبس فی الدین ثم ینظر، فان کان له مال اعطی‌الغرماء....) بوده که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
این قانون فی الواقع طبق ماده 7قانون مزبور که جانشین قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1351و ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب22/8/1352شده است علی رغم تصویب آن در عمل، در نحوه اجراء دچار چالش گردیده است زیرا،از یک طرف سیاست کیفری دولت و قوه قضاییه به پیروی از کشورهای پیشرفته در صدد جانشین نمودن‌بدل از حبس بوده که جهت مطابقت با قوانین بین‌المللی و تحقق بخشیدن به بندهای الف و ب ماده130قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383می‌باشد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف‌نموده لوایحی تنظیم کند از حیث جرم زدایی از قوانین کیفری و جایگزینهای مجازات حبس متناسب باشخصیت مجرمین که فی الواقع جهت عملی ساختن سیاست کیفری فوق الذکر قدم بردارد و حالیه قوه‌قضاییه لایحه‌ای جهت تقدیم به مجلس تنظیم نموده که مطابق آن درصدد حذف کلی حبسها و یاجانشین نمودن راهکارهای بدل از حبس و تعلیق زندانها می‌باشد بطریق اولی احیاء قوانین گذشته است‌اما در حال حاضر ماده 2قانون نحوه اجرائی محکومیتهای مالی مصوب 77حبس بدون مدت را موردتاکید قرار داده است، صرف حبس مطلق بدون راهکارهای عملی مناسب موجب کثرت زندانها بعلاوه‌مضررات آن که برای همگان معلوم و مشخص می‌باشد باعث مضاعف شدن بار مالی بر دوش دولت ونرسیدن اشخاص طلبکاران به بدهیهای به حق خودشان می‌شود زیرا با حبس محکوم علیه عملا هرگونه‌فعالیت جهت بازپرداخت را سلب می‌نماید و هیچ گونه سودی را برای طلبکاران نخواهد داشت.
استثنایی که برای آزادی مشروط زندانیان وجود دارد، وجود بیماری، طبق ماده 23آیین‌نامه اجرایی‌موضوع ماده 6قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 26/2/1378و اثبات اعسار و عدم تمکن مالی‌می‌باشد، که در خصوص احراز اعسار طبق قانون و رویه محاکم دادگستری سابقاً بر این بود، بعد ازقطعیت حکم به درخواست محکوم له جهت اجرای حکم درخواست اعمال ماده 2را می‌نمود وشخص مجبور بود تا صدور حکم قطعی اعسار خود در زندان بماند تا اینکه جهت تعدیل نمودن زندانیهاو تحقق بخشیدن در اجرای ماده 3قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی مصوب 77، هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای را بشماره 633ـ 2/10/1382صادر نمود، بر اساس آن اشخاص‌قبل از حبس می‌توانند درخواست اعسار نمایند اما این نیز معضلات را حل ننموده است، زیرا راه فرار رااز عدم تادیه دیون باز گذاشته و چون بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر نباید با تعیین حبس بدون مدت یاحذف آن در آینده گرفتار افراط و تفریط شویم، چون عملا تجربه هر دو قانون را در چند دهه لمس ومشاهده کرده‌ایم.
پس اگر قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی مصوب 52مناسب بود چراآن را حذف نمودیم؟ چرا مجدداً می‌خواهیم آن را احیاء کنیم؟
حذف کلی حبس نیز در آینده عملا با مشکلات جدی مواجهه خواهد بود، امکان اینکه به روابط‌اقتصادی اشخاص به جای اطمینان، که رکن اساسی تجارت است لطمه وارد می‌کند.
در اصل یکی از وظایف مهم دولت و سیستم قضایی حفاظت از چرخه اقتصادی می‌باشد و نیز نبایداز لحاظ حقوقی واجراء احکام دچار تعارض مجدد گردد، همچنین در خصوص مسائل کیفری با مشکل‌مواجهه هستیم مثلا در مورد خسارات ناشی از جرم هرگاه بخواهیم درخواست اعمال اجرای ماده 696قانون مجازات اسلامی نمائیم که در تبصره آن مقرر نموده است:
چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط‌بازداشت ادامه خواهد داشت. از متن این قانون به خوبی می‌توان دریافت محکوم له می‌توانددرخواست بازداشت محکوم علیه را قبل از اعسار بخواهد.
همانطوری که بدواً اشاره گردید طبق رأی وحدت رویه فوق الذکر عملا کارایی خود را از دست داده‌و کلیه محکومین مالی کیفری نیز قبل از حبس می‌توانند ادعای اعسار نموده و در صورت اثبات آن اززندان آزاد شوند و حال باید دید که در آینده بعد از اصلاح قانون محکومیتهای مالی با وجود تعدد و تکثرقوانین موجود دیگر و حذف حبس چگونه عمل می‌گردد؟ آیا باز هم به قانون جدیدی تکمیل آن نیازخواهیم داشت یا خیر؟
همچنین نسبت به قوانین دیگر مثلا در خصوص سرقت، اختلاس یا کلاهبرداری و غیره که به موجب‌آن دادگاه باید حین صدور حکم نسبت به اموال ناشی از جرم رسیدگی کند چگونه عمل می‌گردد، در این‌خصوص جرائم کلان که از حیث عمومی و خصوصی در آن تلفیق گردیده آیا متضررین ناشی از جرم‌می‌توانند احقاق حق نمایند یا خیر؟
یا آنکه بعد از سپری کردن مدت حبس خود در زندان که هیچ سودی برای جامعه یا اشخاص ذینفع‌نداشته است، بعد از آن با ادعای اعسار خود آزادانه در جامعه به زندگی عادی خودشان ادامه می‌دهندو در زندان پس از بد آموزی، در آینده با دقت نسبت به ارتکاب جرم می‌اندیشند تا گرفتار نگردند؟
با در نظر گرفتن اینکه یکی از مشکلات عمده قوه قضاییه در حال حاضر وجود مجرمین سابقه‌دارمی‌باشد و سئوالی که به ذهن خطور می‌کند آن است که چگونه حبسی را اعمال نمود تا اثر ارعابی وتربیتی خودش را حفظ کند تا نه حق الله و نه حق الناس ضایع نگردد؟
اما آنچه که مسلم است جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم باید تدابیری دقیق اندیشید، چون‌عدالت و ماحصل کلیه زحمات در اجراء صحیح احکام تبلور می‌نمائید.
فرق ندارد محکومیت از چه نوع باشد کیفری یا حقوقی، مسئله اساسی احقاق حق می‌باشد که درآینده با حذف یا اضافه نمودن قوانین بدون مطالعه و بررسی دچار آزمون و خطاء در قانونگذاری نشویم.
باید قبل از هر چیز این را باور نماییم صرف قانون اصلاح محکومیتهای مالی چاره‌ای را حل نخواهدکرد و لازمه آن قبل از هر چیز اصلاح قوانین مرتبط دیگری که بار مالی و غیرمالی را دارند می‌باشد، هرچند این مبحث بسیار ثقیل، جهت احراز نوع و میزان ارتباطات بررسی آن در این معقوله نمی‌گنجد اماسعی گردیده اشاره مختصری به آنها اشاره گردد، زیرا قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی قطعاً با دیگرقوانین همچون جرم‌شناسی، کیفرشناسی و دیگر اصول قوانین جزایی و حقوقی که جزء لاینفک‌می‌باشد ارتباط مستقیم دارد.
مضاعف بر آنکه با توجه به پیچیدگی روز افزون موضوعات در دنیا که به تبع آن حقوق جامعه واشخاص نیز از آن مصون نیست و چاره‌ای نداریم تا خودمان را با شرایط زمانی و مکانی تطبیق دهیم تابعد از چرخش 180درجه‌ای مجبور نشویم نسبت به آن چاره‌ای اندیشه شود.
مثلا در خصوص اجرای احکام و روشهای دادرسی نسبت به جرائم جدید همچون جرائم‌کامپیوتری، مالکیت معنوی و قوانین جدید دیگر که خواه ناخواه با پیوست به سازمان جهانی تجارت(WTO) با توجه به مختصات زمانی و بین‌المللی بررسی و انطباق داده تا مجدداً دچار چالش و مشکل‌نشویم در اینجا سعی گردیده است تا حتی الامکان نکاتی را مورد بررسی قرار دهیم که امید است موردعنایت واقع گردد.
1ـ یکی از موارد بسیار مهم عدالت جهت حفظ صیانت جامعه و حفظ حقوق افراد جامعه که بایدمدنظر داشت، تفکیک قائل شدن بین خسارات ناشی از جرم و روابط اقتصادی و تجاری اشخاص است.هر چند در تبصره ماده 2قانون محکومیتهای مالی به آن اشاره شده است و احکام خاص خود را بیان‌کرده اما در بدو ماده 2مقرر نموده:
هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... این محکومیت شامل هم محکومیت حقوقی وهم محکومیت کیفری است، حال باید دید با توجه به آنکه در آینده با اصلاح قانون نحوه اجرای‌محکومیتهای مالی و حذف کلی حبس صورت خواهد گرفت چگونه عمل خواهد شد. به عنوان مثال‌این گونه در نظر بگیریم شخصی که مرتکب کلاهبرداری کلان شده است بعد از طی نمودن مدت حبس‌خود اگر به آزادی مشروط عفو یا دیگر موارد دیگر قانونی همچون تعلیق، تخفیف نخورد، جهت تادیه‌مالی که ناشی از جرم بدست آورده، جهت طفره رفتن از بازپرداخت آن ادعای اعسار نماید و مورد قبول‌دادگاه هم واقع شود، با شخصی که به صرف طلب و روابط اقتصادی بدهکار شده و فرصت باز پرداخت‌بدهیها از او سلب شده برابر هستند؟
از یک طرف مجرم با آزادی خود که نه تنها جری و جسور شده بلکه در زندان نیز حرفه‌ای گردیده ودر آینده در ارتکاب جرم دقیقتر عمل خواهد کرد چون بخوبی راههای فرار از قانون را آموخته و ازچنگال عدالت به راحتی می‌گریزد، و از طرف دیگر مال باخته سرگردان شده و چاره‌ای برای دستیابی به‌اموال خویش نمی‌یابد.
هر چند در ماده 4قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این خصوص ضمانت اجرایی پیش بینی‌شده است، اما عملی نمودن آن در آخرین مرحله در صورت اثبات لازم الاجرا است. آنچه که مهم است‌این می‌باشد که باید در ابتدا امر چاره اندیشید، نه آنکه محکوم به زندان رفته و بعد از مدتی کوتاه یا اصلاقبل از رفتن به زندان ادعای اعسار نماید و بعد از خارج شدن بالفرض محکوم له مالی را از محکوم علیه‌شناسایی و نشان دهد و یا معاملات صوری را که انجام داده به اثبات برساند و بعد از جری مفصل‌تشریفات دادرسی درخواست اعمال ماده 4قانون محکومیتهای مالی را بنماید آیا جزء اطاله دادرسی واحتمال اینکه محکوم له به حق خودش برسد ضعیف نمی‌گردد؟
در قانون محکومیتهای مالی سابق مصوب 1351بر این ادعا قانونگذار واقف بود در ماده 1تبصره 3مقرر داشته بود شخص محکوم بعد از طی نمودن 5/2سال به ادعای اعسار او رسیدگی می‌گردید که درقانون محکومیتهای مالی 1377حذف گردید اما نکته‌ای که باید مدنظر قانونگذار و قضات محترم موردتوجه قرار گیرد انگیزه و سوء نیت ارتکاب جرم است زیر نه تنها بدون در نظر گرفتن آن به امنیت جامعه وروابط اقتصادی لطمه می‌زند بلکه در اجرای عدالت بسیار موثر است، این سوء نیت که در مواد قانونی‌بعضاً که بدان اشاره شده مثلا در مواد 562، 523، 657،699قانون مجازات اسلامی مصوب 1375ودیگر قوانین مربوطه که رکن مادی و معنوی جرم را مشخص نموده و یا در دادگاه باید محرز گردد علاوه‌بر آن شخصیت مجرم و نوع بزه ارتکابی باید مدنظر قرار گیرد در این راستا خوشبختانه اخیراً هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به پیروی از اصول جزایی و جرم‌شناسی که طی رای وحدت رویه‌ای را صادرنموده بشماره 668ـ 14/7/1383اذعان داشته به موجب تبصره ذیل ماده 220قانون آیین دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام در دادگاه‌اطفال مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم‌را به پرداخت دیه ملزم نموده است. در اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده 2قانون محکومیتهای‌مالی مصوب 1377مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواندطبق ماده 3قانون مارالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، این گام بسیار موثری خواهدبود که بتوانیم اصول روانشناسی و جرم‌شناسی را صرفاً در کتب دانشگاهی مکتوب نگه نداشته و آن رادر عمل پیاده نماییم و در آینده نسبت به دیگر جرائم بر حسب شخصیت مجرمین، تفکیکی قائل شویم‌تا اجراء احکام علاوه بر ثمره تربیتی و جهت احقاق موثر واقع گردد، چاره‌ای اندیشه شود تا انشاء اللهزندان اثر معکوس نداشته باشد.
2ـ در بدو ماده 2قانون محکومیتهای مالی می‌خوانیم که هر کس محکوم به پرداخت مالی شود... درخصوص محکومیت و نحوه اجراء نسبت به اشخاص حقیقی مشخص و معین می‌باشد مگر آنچه قانون‌استثناء نموده مثلا در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله (موضوع مواد 305لغایت 315ق.م.ا) امامنظور مقنن در اینجا شاید ما را با ابهام مواجهه گرداند که آیا کلمه هر کس شامل اشخاص حقوقی‌می‌گردد یا خیر؟ و در صورت محکومین اشخاص حقوقی بویژه آنکه طرف مقابل دولت باشد تکلیف‌چیست
نظر با اینکه شرکتها و یا ارگانهای دولتی در این خصوص، بیشتر مسئولیت مدنی دارند نه کیفری باوجود قوانین دیگر افراد جامعه جهت استیفاء حقوق خودشان باید راه درازی را طی نمایند تا بتوانند به‌خواسته خود برسند مثلا فرض کنید شخصی علیه یکی از وزارتخانه‌های دولتی اقامه دعوی می‌نماید ومحکوم به پرداخت خسارت می‌گردد، وزارت خانه مزبور نسبت به حکم صادره اعتراض می‌کند و ازخود سلب مسئولیت نموده و مدعی است که پیمانکار مسئول است و خود هیچ گونه مسئولیت را تقبل‌نمی‌نماید و علی رغم صدور حکم محکومیت قطعی علیه وزارت خانه یا شرکت دولتی در دادگاه جهت‌پرداخت خسارت اگر با مراجع قضایی همکاری لازم را بعمل نیاورد و حتی پیمانکار را معرفی نکندمشکلات مضاعف می‌گردد، حال باید دید در این میان شخص محکوم له چه باید بکند و علیه چه کسی‌باید درخواست اجراء محکومیتهای مالی را بکند؟
آیا باید مجدداً به دیگر مراجع قضایی منجمله دیوان عدالت اداری شکایت کند یا خیر؟ ضمانت‌اجرایی آن چه خواهد شد؟ چه قدر باید اطاله دادرسی صورت گیرد؟
در قانون محکومیتهای مالی سابق مصوب 1351قانون گذار بر این امر کاملاً واقف بود بطوریکه درتبصره‌های 1و2ماده 1قانون مزبور در خصوص تناسب جرم یا خسارت وارده در مورد مباشر، شریک یامعاون مسئولیت تضامنی را برای هر کدام از آنها بیان نموده بود که متاسفانه در قانون جدید آن حذف‌گردید و شخص متضرر جهت استیفای حقوق خود مجبور است از بابت مسئولیت مدنی از باب اتلاف یاتسبیب مجدداً دادخواست دهد.
3ـ از متن کلی ماده 2قانون محکومیتهای مالی با نگاهی گذرا متوجه می‌شویم هدف قانونگذار ازتصویب این ماده گرایش داشتن نسبت به حقوق خصوصی افراد جامعه می‌باشد، اما با توجه به مراتب‌فوق که اشاره گردید، باید تدبیری اندیشید که یک نوع توازن مابین دیون دولت به مردم و دیون مردم‌نسبت به دولت رعایت گردد.
مثلا در خصوص جرایم مالیاتی و یا شهرداریها و غیره نمی‌توان شخص را در قبال بدیهای آن‌بازداشت نمود، نباید طوری عمل شود که نه حق دولت و نه حق مردم ضایع گردد.
سابقاً بر حسب اصول حاکمیت دولت بر مردم در ماده 1آیین‌نامه اجرایی ماده 2قانون نحوه‌محکومیتهای مالی مصوب 7آذرماه 1351تدابیری در خصوص تخفیف جزایی نقدی اشاره گردیده بودو دادستان مجری حکم می‌توانست تمام یا قسمتی از جزای نقدی را معاف نماید که در قانون جدید این‌مورد بخصوص حذف شد.
در قانون سال 1377طبق ماده 1آن حداکثر مجازات را چه در قانون سابق و چه لاحق برای جرائم‌دولتی 5سال تعیین نموده‌اند که این دارای اشکال است، زیرا شخصی که مبالغ کلان اختلاس نموده یاعمداً ایجاد حریق جهت از بین بردن اسناد دولتی را جهت ارتکاب جرم صورت داده آیا بعد یا قبل از 5سال می‌تواند ادعای اعسار نماید یا خیر؟
قبلاً طبق ماده 1قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی مصوب 1351برای جزای نقدی بازای هر روزبازداشت 500ریال در نظر گرفته شده بود و حالیه طبق ماده 1قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب77در خصوص جرائم دولتی و به ازای یک روز بازداشت 000/50ریال تعیین گردیده که در حال حاضردر اجرای تبصره ماده مارالذکر مبلغ فوق افزایش یافته است، که طی بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه‌مورخ 10/6/1381بشماره 2006/02/111برای هر روز حبس مبلغ 000/100ریال تعیین گردیده که‌این امر در مورد جرائم مواد مخدر و سازمان تعزیرات تسری ندارد و جالب آنکه طبق ماده 5قانون‌محکومیتهای مالی صریحاً اعلام نموده مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات نیزمجری خواهد بود، حال در اجراء و عمل باید دید کدامیک ملاک عمل می‌باشد بخشنامه یا قانون؟
4ـ یکی از مسائل مهم در خصوص اجراء یا عدم اجراء قانون محکومیتهای مالی اثبات اعسارمی‌باشد و اگر شخص تمکن مالی داشته باشد و در صورت استیفاء حقوق خود بابت طلب می‌تواندبرای توقیف اموال طبق (مواد 108لغایت 129قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 79) بارعایت مستثنیات دین درخواست تامین خواسته کند.
در سابق قوانینی همچون قانون اعسار مصوب 1313، قانون آیین دادرسی مصوب 1318، قانون‌اجرای احکام مدنی مصوب 1356(ماده 65) یا آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرزرسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355جهت اثبات اعسار یا مستثنیات دین موادی راذکر نموده بو تا اینکه طبق مواد 523لغایت 526قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 79به علت تصویب قانون لاحق و حذف قانونهای سابق بطور سرسام آوری‌مستثنیات دین فزایش داد و طلبکاران را با مشکلات مضاعف روبرو کرده است، زیرا شخص طلبکارجهت استیفاء حقوق خود قبل از خودش دیون ممتازی یا تبانی برای فرار از دین نباشد می‌تواند به حق‌خود برسد فرض کنید شخص بدهکار مثلا تا اوضاع را خراب می‌بیند زوجه او مهریه خود را طبق قانون‌بدواً بخواهد، بعداً اشخاصی که سند رسمی یا تجاری داشته باشند و به ترتیب سایر طلبکاران که دارای‌دیون ممتاز دارند در اولویت قرار خواهند گرفت و اگر مبالغ کلان باشد مثلا کلاهبرداری یا اختلاس وغیره که در آن احتمال تبانی نیز بسیار زیاد می‌باشد استیفاء حقوق مال باخته ضعیف می‌گردد.
علی ایحال در حال حاضر در دادگاهها جهت احراز اعسار از طریق شهادت شهود، فیش حقوقی،اجاره نامه و غیره مورد ملاک محاکم می‌باشد، مگر آنکه در خصوص مبالغ کلان محکوم به که دادگاه‌جهت احراز بخواهد با تحقیقات محسوس یا غیرمحسوس اقناع گردد و با توجه به مراتب مارالذکر، آن‌در صورتی است که تبانی با معاملات صوری احراز نگردد و النهایه محکوم له باید در انتظار نشسته و درصورت مشاهده مالی یا معامله صوری بتواند درخواست اجرای ماده 4قانون محکومیتهای مالی‌مصوب 1377را از دادگاه بخواهد که قبلا نیز در خصوص اجرای، اثبات و مشکلات آن اشاره گردیده‌است.
لذا با توجه به مراتب فوق نتایجی که می‌توانیم بدست آوریم به شرح ذیل است:
در خصوص اعمال اجرایی احکام جزایی با حقوقی تفکیک باید قائل شد نسبت به اشخاصی که‌صرفاً دین است با اعطای فرصت کافی و آزاد نمودن آنها با اخذ وثیقه معتبرتوان بازپرداخت به آنها داده‌شود، مثلا یک فرصت معقول بر حسب میزان بدهی همانطوری که در خصوص جزایی نقدی طبق ماده11آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرایی محکومیتهای مالی مصوب 26/2/1378پیش‌بینی نموده، همان روش را می‌توان در خصوص دیون روابط بین اشخاص اعمال نمود اما نسبت به‌اشخاصی که مرتکب جرم با سوء نیت وانگیزه مجرمانه موجب خسارت گردیده‌اند جهت صیانت ازحقوق جامعه بعد از گذراندن حبس حداقل به میزان بیش از نصف مجازات مقرر در قانون و بعداً به‌دادخواست اعسار آنها رسیدگی گردد، و در این مدت حبس باید قانونی باشد که بنا به درخواست ذینفع‌جهت کشف اموالی که بزهکار بدست آورده دادگاه تمهیدات لازم را جهت کشف آن بعمل آورد وچنانچه احتمال هرگونه تبانی یا معاملات صوری انجام می‌دهند و سریعاً به آن رسیدگی نموده وهمچنین نسبت به اموال از دست رفته یا دیون بدهی ناشی از معاملات باید بدون رعایت تشریفات‌دادرسی باشد زیرا اقتصاد پویا زمانی خواهد بود که اشخاص بتوانند با خیال راحت معامله را انجام‌دهند و اصل اطمینان بر روابط تجاری حاکم باشد. و جهت تحقق بخشیدن به اصول برابری و کلیه آحادجامعه حقیقی یا حقوقی باید به نسبت عمل ارتکابی اعم از کیفری یا حقوقی مسئولیت تضامنی داشته‌باشند و قبل از اصلاح قانون محکومیتهای مالی باید قبلا نسبت به اصلاح قوانین دیگری که النهایه که‌جنبه مالی یاغیرمالی در آن وجود دارد صورت گیرد مثلا در خصوص قانون چک باید به اشخاص برحسب مرور زمان و اعتبار و میزان وثاقت طرف دسته چک اعطاء نمود و همچنین ضمانت اجرایی‌نسبت به قوانین جدیدی که در حال پی‌ریزی می‌باشد منجمله در خصوص جرائم کامپیوتری و امثال‌ذالک چاره‌ای اندیشه شود واز تعدد و تکثر قوانینی که موجب تعارض، تناقض و ابهام می‌شود جلوگیری‌شود و مهمترین مسئله تضمین کننده حقوق مردم و با استفاده از تجربیات گذشته و دیگر کشورها نسبت‌به آینده با تامل بیشتری اقدام شود.
بابک ایرانی ارباطی
وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه
پی نوشتها
1ـ مقاله نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین جدید آقایی غلامرضا شهری منتشر شده‌در فصلنامه دیدگاههای حقوقی سال 13792ـ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 13773ـ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 13514ـ آیین‌نامه نحوه اجرایی ماده 2قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 13515ـ ماهنامه مجله دادرسی شماره 47سال هشتم
6ـ تحریر الروضه فی شرح المعه
7ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب11/6/1383.
ش |