رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی

رأی وحدت رویه شماره ٧5٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکو ٌمعلیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری

١/6/١٣٩6 ١٠٠١5/١5٢/١١٠شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ١٣/٩6 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ١٣/٩6 رأس ساعت ٣٠:٨ روز سهشنبه مورخ ١٣٩6/4/١٣ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧5٨ ـ ١٣٩6/4/١٣ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده احتراماً معروض میدارد: طبق محتویات پروندهھای ثبت شده به شمارهھای ٩5٠٧55 و ٩5١5٠5 و ٩5٠١٣١ دبیرخانه، از شعب سی و چھارم و چھل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان آنھا به شرح ذیل گزارش میشود:

الف . بر اساس مندرجات پروندهھای ٩5٠٧55 و ٩5١٠55 شعبة سی و چھارم، آقای دادیار شعبة چھارم اجرای احکام دادسرای ناحیة 4 تھران، پروندهھای مربوط به محکومیتھای متعدد خانم ویدا ... را که در دادگاهھای حوزهھای قضایی مختلف به صدور حکم منتھی شدهاند، برای اعمال مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ١٣٩5/6/٢٨ توضیح داده: مشارٌالیھا به موجب دادنامة شمارة 44٠ ـ ١٣٩٢/5/6 شعبة جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان قطعی شده، به اتھام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامة شمارة ٨٩٨ ـ ١٣٩٢/٩/١٩ شعبة ١٠٢4 دادگاه جزایی تھران به اتھام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامة شمارة ١٣٨٨ ـ ١٣٩٣/١٠/١١ شعبة ١١٠6 دادگاهھای اخیرالذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبة سی و چھارم ارجاع شده و ھیأت محترم شعبه طی دادنامة شمارة ٧٢5 ـ ١٣٩5/٧/١٣ صادر شده در پروندة شمارة ٩5٠٧55 چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا ... که مرتکب جرایم متعدد گردیده در ھر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان تأیید شده و دادگاهھای جزایی تھران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم دربارة او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال مادة 5١٠ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبة چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان ارجاع مینماید و مقرر میدارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تھران(ناحیه ٢ (به آن دادگاه ارسال گردد.»

 ولی شعبة چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ١٣٩5/٩/٢٣ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ١٣٩١ وقوع یافته، اعمال مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با رعایت مادة ١٣4 قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به نفع محکو ٌمعلیه نمیباشد و مجازات معینه از مجموع مجازاتھای فعلی بیشتر خواھد بود» مادة 5١٠ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متھم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شمارة ٩5١5٠5 و ارجاع به شعبة سی و چھارم به شرح ذیل به
صدور دادنامة شمارة ١٣4١ ـ ١٣٩5/١١/٢٣ منتھی شده است: «از مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«ھر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکو ٌمعلیه دارای محکومیتھای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند...» چنین مستفاد میگردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات میباشد  در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنھاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنھاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاهھای حوزهھای قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندھای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع مینماید. بر این اساس دادگاه مرجو ٌعالیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکو ٌمعلیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متھم نقض و قدرت اجرایی از آنھا سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ مادة مذکور تصمیم مورخ ١٣٩5/٩/٢٣ شعبة چھارم دادگاه تجدیدنظر استان ھرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع میگردد. ارشاداً متذکر میشود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جھات تخفیف میتواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دھد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکو ٌمعلیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب. به دلالت محتویات پروندة شمارة ٩5٠١٣١ شعبة چھل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفھان، با ارسال پروندة اجرایی شمارة ٩٣٣56٨ مبنی بر محکومیت آقای محمود ... به تحمل چھار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبة دوم دادگاه انقلاب اصفھان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پروندة شمارة ٩4٠٠٣٨ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبة ١١٨ دادگاه عمومی اصفھان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگھداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری را دربارة محکومیتھای متعدد مشارٌالیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چھار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رھبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبة چھل و دوم طی دادنامة شمارة ٢46 ـ ١٣٩5/١٢/١٠ چنین رأی داده شده است:

«شعبة اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شھرستان اصفھان با ارسال دو فقره پروندة اجرایی به شمارهھای ٩٣٣56٨ و ٩4٠٠٣٨ مربوط به محکومیتھای متعدد آقای محمود ... طی دادنامهھای ١٨٢6 مورخ ١٣٩٣/١١/٧ شعبة دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شمارة ١٨٩٩ مورخ ١٣٩٣/١١/١٨ُ مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چھار سال و شش ماه حبس و ٢٩ ضربه شلاق و پنجاه ھزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد ھزار ریال و ضبط پایپ به اتھامات نگھداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگھداری شیشه، نگھداری وافور، دایر کردن مکان جھت استعمال، نگھداری شش عدد پایپ و ھکذا طی دادنامة شمارة ٢٠١4 مورخ ١٣٩٣/١٢/٢٧ شعبة ١١٨ دادگاه عمومی جزایی اصفھان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتھام نگھداری مشروبات الکلی دستساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر مادة 5١٠ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا دربارة محکو ٌمعلیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متھم(محکو ٌمعلیه) میباشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ 6١ پرونده مشمول عفو رھبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده میشود، لھذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکو ٌمعلیه بوده و پیشنھاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمیداند، لھذا مقرر میدارد پرونده به شعبة اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تھیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات مادة 5١٠ به نفع محکو ٌمعلیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

ھمانطور که ملاحظه میگردد، شعبة چھل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکو ٌمعلیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف  مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ 6١ پرونده، شمول عفو رھبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده میشود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکو ٌمعلیه میباشد، پیشنھاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبة سی و چھارم با توجه به اطلاق مادة مورد بحث، امتناع شعبة چھارم دادگاه تجدیدنظر ھرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکو ٌمعلیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز میتواند در صورت وجود جھات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دھد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیة ھیأتھای محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از مادة 5١٠ قانون فوقالاشعار آراء متھافت صادر شده است، لذا به تجویز مادة 4٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنھاد مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة دادستان کل کشور

«الف) ایرادھایی که در پرونده مطرح است: ١ .این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.(ھر چند که بر اساس رأیگیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبة چھل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبة اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده میشود تا قاضی محترم اجرا با تھیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات مادة 5١٠ به نفع محکو ٌمعلیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبة چھل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظھارنظر نماید. ٢ .دادنامة شمارة ١٣٨٨ ـ ١٣٩٣/١٠/١١ صادره از سوی شعبة ١١٠6 دادگاه جزایی تھران که بر اساس آن، متھم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون میباشد، زیرا بر اساس مادة ٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٩٢ اعمال مجازاتھای تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازاتھای اصلی درجة 6 ـ ١ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به 5 ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجة ٧ میباشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازاتھای تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازاتھای درجة 6 ـ ١ میباشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی. ب) اظھارنظر ماھوی: ١ .اعمال مقررات مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرفنظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر ھمین اساس، این استنباط که «در صورتی مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متھم باشد» ھیچگونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ٢ .بیتردید مادة ١٣4 قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر میدارد چنانچه دادگاهھای صادرکنندة رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس مادة 5١٠ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم مادة 5١٠ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متھم باشد، بین پروندهای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید میشود) و پروندهای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمیشود)، عدالت کیفری برقرار نمیشود. ٣ .در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید میباشد، بر اساس مواد ١٠ و ١١ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس ھر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متھم باشد عمل شود.

با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبة سی و چھارم دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧5٨ـ١٣٩6/4/١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادة 5١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدة تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواھی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازمالرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکو ٌمعلیه دارای محکومیتھای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاهھای حوزهھای قضایی استانھای مختلف یا از دادگاهھای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاھی که طبق ھمین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکو ٌمعلیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبة سی و چھارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق مادة 4٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور