مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف

منابع مقاله:

فصلنامه ندای صادق، شماره 32، نعیمی، لیلا؛

چکیده

آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.

یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.

در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است. مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین علمی تعریف مسؤولیت کیفری است. از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت.

متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :

اولاً سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.

ثانیاً عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

ثالثاً اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.

واژگان کلیدی

اطفال , مسؤولیت , مسؤولیت کیفری اطفال , بلوغ , مکاتب حقوقی جزا

سعی ما در این مبحث اشاره به تاریخچه مسؤولیت کیفری و خصایص آن در هر دوره است. ابتدا تاریخچه ی مسؤولیت کیفری را به دو دوران تقسیم می کنیم :

1 مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم

2 مسؤولیت کیفری بعد از قرن هجدهم

سپس ویژگیهای مسؤولیت کیفری اطفال را در دورانهای مختلف و ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.

مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم

تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسؤولیت کیفری دارای دو ویژگی عمده بود :

الف جمعی بودن مسؤولیت کیفری

« مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است » (صانعی , 1371 , ج 1, ص 46 ). هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می کرد و تمام اعضای قبیله متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می کرد و گسترده می شد. از آن جا که هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از کل محسوب می گردید , مسؤولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود. در این مورد « کارستن » می گوید : « برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسؤولیت فردی , به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دادند ، به ترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده ی اعضای خود بودند. در هر واقعه ای که یکی از اعضا مرتکب می شد بقیه افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند » (همو , ص46 و47 ) رد پای اندیشه مسؤولیت جمعی را می توان در کتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن کین سن » که در قرن شانزدهم به ایران سفر کرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می شدند » (ولیدی , 1356 , ص 79 ). اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می آورد، دست او را قطع می کردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می رساندند. در جای دیگر می خوانیم که اگر بنایی ساختمانی را می ساخت که خراب می شد و دراثر ریزش آن کسی به قتل می رسید، قصاص بدین نحو انجام می گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می رسید معمار باید کشته می شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 104 ؛ شامبیاتی , 1377 , ص 34 ).

در فرانسه پس از ناکامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاکم عرفی به جای محاکم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی که قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزدیکان وی را هم تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. این طرز تفکر مخصوص دوران باستان نیست , بلکه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفکر دیده می شود. « بوتلیه » در کتابی که در قرون وسطی نوشته , متذکر می شود که « هر گاه کسی مرتکب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این کار ﺁن است که نطفه افراد بدکار و نیز اولاد آنها که جنایت و خباثت را از پدر به ارث می برند , از بین برداشته شوند. وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می داند. ( محسنی , بی تا , ج 1 , ص 169 ).

ب موضوعی بودن[1] مسؤولیت کیفری

«دومین خصیصه مهم مسؤولیت کیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح که در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی شد. تفاوتی نبود که او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه ای در معرض مسؤولیت قرار می گرفت ؛ هیچ عنصر روانی برای جرم قائل نمی شدند و مسؤولیت کاملاً جنبة مادی داشت. بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمع القوانین حمورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فکر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود. عوامل واهی که باعث دامن زدن به این افکار بود به شرح ذیل می باشد :

1 تصور می کردند کسی که مرتکب جرمی می شود به واسطه ناپاکی نهادش مرتکب می شود و رفع این ناپاکی فقط از طریق مجازات امکان پذیر است.

2 او صدمه ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه است.

3 کسی که دست به جرم می زند , خشم خدایان را برمی انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهکار در نزد خدا قربانی گردد » (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 115).

در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخة درختی باعث زخمی شدن کسی می شد , آن را قطع کرده از بین می بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می رساند , آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه حکم نابودی اش را صادر کرده به اجرا درمی آوردند وحیوان را به قتل می رساندند. چنین افکار و تفکّراتی تا زمان انقلاب کبیر فرانسه کم و بیش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هیچ فرقی بین مرتکبان جرایم نبود , بلکه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او کافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی شد. (همو , ص 100 و 129 ؛ شامبیاتی , 1377 ، ص 25).

مسؤولیت کیفری در دوران معاصر

( بعد از قرن 18 تا کنون )

« مورخان درتقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبی در بنیان های

سیاسی،اجتماعی و حقوقی و … را که از قرن هجدهم آغاز شده بود , تحت عنوان دوره

معاصر مورد مطالعه قرار می دهند» (ولیدی ، 1365 ، ص 94).

بنابر ادعای یک نویسندﺓ انگلیسی تغییر جهت اساسی در موضوع مسؤولیت جزایی به اواخر قرن دوازدهم میلادی مربوط می شود. سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصیت , قصد و انگیزﺓ وی در ارتکاب جرم صرفاً بدین خاطر که همچون سایر موجودات ، اشیا و ابزاری برای ایجاد صدمه و مرگ تلقّی می گشت ، مستحق مجازات و تنبیه شناخته می شد، بعلاوه خود شخصیت مستقلی نداشت و جزیی از مجموعة خانواده یا قبیلة خود تلقّی می شد و در نتیجه , مجازات جرم بر کلّ مجموعه تحمیل می شد. پس از قرن دوازدهم , انسان یک عامل اخلاقی محسوب شد و به لحاظ برخورداری از آگاهی و آزادی توانست به شکل مطلوبی مسؤول اعمال خود شناخته شود و در این مسیر مهم منشأ تحول و پیشرفت بزرگی در اندیشه های سنتی و انعطاف ناپذیر حقوق جزا گشت. احتمالاً نتیجة تلفیق دو نیروی قوی ، اهمیت فزایندﺓ حقوق کلیسایی با تأکید بر مسألة تقصیر اخلاقی در ارتکاب جرایم و دیگری حقوق احیا شدﺓ رم که بر عنصر روانی سرزنش و تقصیر تأکید داشت , در تحول مسؤولیت جزایی موزر بود ؛ اما برخی از نویسندگان تحول اساسی تلقّی از مفهوم مسؤولیت اروپا را به قرن هجدهم میلادی منتسب کرده اند. وضعیت نامساعد نهادهای حقوقی ، تجاوز به حقوق و آزادی های افراد ، اعمال کیفرهای بسیار شدید و غیر انسانی ، شکنجه های مرگ آور ، خودکامگی دولت ها ، استبداد رأی قضات و پاره ای مسائل دیگر همه دست به دست هم داده , زمینه را برای اعتراضات و تهاجمات شدید حقوقدانان قرن هجدهم که بحق « قرن روشنگری » نام گرفته , آماده ساختند.

« از معروفترین اثرحقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شد , می توان از کتا ب « جرایم و مجازات ها »اثر « بکاریا » ، دانشمند ایتالیایی نام برد که در سال 1766م. انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیان قرار گرفت » (همو , ص 95). البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی را که بعد از قرن هجدهم با کوشش های فراوان , مکاتب عمدﺓ حقوق جزا را پایه گذاری کردند نادیده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند ، اما با پیدایش مکاتب جدید , خصوصاً مکتب دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام دربارﺓ مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت کیفری از قرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی باز کرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی ، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤولیت کیفری از صورت یک مسؤولیت مادی و عینی, گامهایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسؤولیت کیفری برداشته شده است.

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا

قرن هجدهم میلادی نقطة عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می رود. تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شکنجه های غیر انسانی رایج بود. اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که راه را برای خودکامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می کرد و اصل جمعی بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می گردید ، اجرای بی چون و چرای کیفرهای شدید دربارﺓ اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا که با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهکاران و در یک کلام بی عدالتی های موجود , احساسات آزادیخواهان و روشنفکران را برانگیخت و متعاقب آن مکاتب حقوقی مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند. ذیلاً به بررسی نظرات دانشمندان این مکاتب در مورد مسؤولیت کیفری و مسؤولیت کیفری اطفال می پردازیم.

الف مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک

پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید. عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد(محسنی , بی تا ,ج1, ص189). ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این , مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده آلی الهام می گیرد. تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد (نوربها , 1369 , ج 1 ، ص 111).

مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه ( 1791 م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( 1810 م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گردید.

مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است. می بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می افتد , ابتدا به یک سنجش دست می زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر می گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می شود (محسنی , بی تا , ج 1, ص 209).

ازنظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.

نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون سال 1810 م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین یافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهکار پیش بینی کرده بود. قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1 تعیین حد صغارت 2 پیش بینی قوه ممیزه 3 تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار.

حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیکن از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند (شامبیاتی , 1377 , ص 39 41 ).

ب مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

ازآن جایی که مکتب کلاسیک با ایرادهایی مواجه گردید , در مسیر تحول سازنده مکتب نئوکلاسیک شد. انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک از این حیث بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندان های معمولی بزرگسالان اعزام می کردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می شدند. از طرف دیگر سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیت های علمی نبود. زیرا تجربه نشان داده که مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم کافی نیست و بندرت اتفاق می افتد که تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اکثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال , تغییر عوامل بیشمار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، بهداشتی و غیره ضروری است ، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همین طرز تفکر مکتب نئوکلاسیک پدید ﺁمد. پایه گذاران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤولیت کیفری تا سن معینی در قوانین جزایی تعیین شود(شامبیاتی , 1377 , ص 42 و 43 ). با اندکی دقت در نظرات این دانشمند متوجه

می شویم که جوهره ی نظرات اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مکتب نئوکلاسیک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریکایی , روان شناسی کام گیری است. یعنی مناط اعتبار در رفتار, جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد می کردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد. با توجه به این مهم که اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز کافی بهره مند نیستند ، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی[2] فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می گردد. او می گوید : صرف نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبان آن جرم یکسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتکبان جرایم وجود ندارد. اختلافات و تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می سازد. در چنین شرایطی و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات , مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید. تئوری « مسؤولیت نقصان یافته» [3] که مکتب نئوکلاسیک مبتکر آن بود , از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهای مختلف قرار گرفت (شامبیاتی , 1377 , ص 204 و 205 ). « پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین ، سودمندترین و موثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان می دانند» (همو ، همانجا ).

ج مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی )

مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط سزار لومبروز و به سال1876م و کتاب « جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری درسال1881م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.

این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا » [4] نامیده شد , هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد , دانشمندانی مانند لومبروزو ، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده , نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم زایی اهمیت زیادی قائل می شد ، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم , ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است : عوامل بزه زای داخلی[5] که مربوط به ساختمان جسمی , روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی (آتاویسم) مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی[6] که عوامل محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بر می گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می نماید. سوالی که در این جا به ذهن متبادر می شود , این است که پس با نفی هر گونه اراده ، اختیار و مسؤولیت اخلاقی توسط مکتب تحققی منشأ کیفر از دیدگاه این مکتب چیست؟ پاسخ این است که مکتب تحققی نوعی مسؤولیت اجتماعی را جایگزین مسؤولیت اخلاقی می کند ؛ بدین بیان که مجرم عنصر خطرناکی است و به تعبیر لومبروزو میکروبی است که اگر طرد نشود , سبب فساد می شود، لذا دارای نوعی مسؤولیت اجتماعی است. در همین راستاست که مسأله «حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی » ( حتی قبل از ارتکاب جرم ) توسط این مکتب مطرح گشت که تنها بر مجازات تأکید نمی کند (غفوری غروی , 1359, ص 317 ).

دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه زای داخلی یا عوامل بزه زای خارجی هستند. عوامل بزه زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف نظر کنیم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزه کار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه کار می باشد (شامبیاتی , 1377 , ص 44 و 45 ). پس با توجه به مطالب گذشته عقاید این مکتب در مورد مسؤولیت جزایی اطفال به شرح ذیل می باشد :

اولاً مسؤولیت اخلاقی را بطور کلی نفی می کند و به طریق اولی اطفال را دارای مسؤولیت اخلاقی نمی داند ؛ چون اساس مسؤولیت اخلاقی مختار بودن انسان و انتخاب از روی اراده و آگاهی است , مسلّماً این اراده و آگاهی در اطفال وجود ندارد یا در مقایسه با بزرگسالان ناچیز است.

ثانیاً با توجه به خطرناکی مجرم و ضرر بالقوه و بالفعل او برای اجتماع نظریه مسؤولیت اجتماعی را پیش کشیدند. این حرف بسیار کلی بود و فرقی بین طفل و بزرگسال قائل نمی شد ، زیرا ملاک مسؤولیت اجتماعی را خطرناک می پنداشتند و مسلّم است که هر جرم ارتکابی صرف نظر از مرتکب آن مستلزم ضرر اجتماعی است ، پس این مسؤولیت اجتماعی ناشی از خطرناکی مجرم می تواند در مورد اطفال نیز گسترش یابد.

ثالثاً با توجه به طبقه بندی کلی مجرمان توسط دانشمندان این مکتب ( مجرم

بالفطره ، مجرم دیوانه ، مجرم اعتیادی ، مجرم اتفاقی ، مجرم حساسی یا احساسی) اطفال بزهکار نیز بالاخره در یکی از این دسته ها داخل می شوند و راه حل ( درمان یا کیفر ) پیشنهادی در مورد هر دسته از مجرمان در مورد بزهکاران نابالغ آن دسته نیز می تواند اجرا شود. بانیان مکتب تحققی اقدامات تأمینی را پیش کشیدند. در ایران غفوری غروی از بانیان دادگاه اطفال می گوید : « مسؤولیت جزایی تقریباً نوعی مسؤولیت اخلاقی است ... ولی مسؤولیت از نظر جرم شناسی بر خلاف مسؤولیت قضایی تنها بر پایه خطا نیست , بلکه بر پایه خطری است که به وسیله عامل فعل ممکن است متوجه اجتماع شود ». (غفوری غروی ، 1359 , ص 317 ). لذا پذیرش مسؤولیت در خصوص اطفال حداقل به صورت مسؤولیت نسبی و بیشتر برای اصلاح و تربیت آنان مبتنی بر دیدگاه خاص مکتب تحققی است و ربطی به دیدگاه های کلاسیک و نئوکلاسیک ندارد.

د مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی

نظریات افراطی مکاتب در گرایش به«اختیار ومسؤولیت اخلاقی» یا «جبر ومسؤولیت اخلاقی» بزودی انتقادات صاحبنظران را برانگیخت. این دانشمندان کوشیدندبا تلفیق نظرات ابرازشده توسط صاحبان این مکاتب نکات مثبت آنها راحفظ وتقویت کرده,ازافتادن در وادی گمراه کننده افراط وتفریط بپرهیزندوازاین طریق چندین مکتب درکشورهای اروپایی پدیدارشد.مهمترین این مکاتب دراواخر قرن نوزدهم مکتب دفاع اجتماعی است. دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی بابزهکاری ترسیم کرد. اصطلاح دفاع اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی گرفت؛ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه اش تفاوت اساسی دارد.قدیمی ترین تفسیری که ازآن به دست آمده،همان معنای تحت اللفظی ﺁن است؛یعنی حفظ وحمایت اجتماع درقبال جرایم ارتکابی.همین تفسیربود که سابقاً قضات را به سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می داد (آشوری و نجفی ابرند ﺁبادی ، 1366, ص 5 13).

امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به کار می رود. دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمان؛زیرا بزهکاران نیز انسانند و جامعه مکلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تکرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد (حسینی نژاد ,1370 , ص 132 ). مکتب دفاع اجتماعی پس از مدتی به دو شاخه تقسیم شد که یکی به دفاع اجتماعی افراطی و دیگری به دفاع اجتماعی نوین یا اعتدالی شهرت یافت. نظریه هر یک از آنها در مورد مسؤولیت با نظر دیگری تفاوت دارد.

1 مکتب دفاع اجتماعی افراطی

رهبر و موسس این مکتب فیلیپوگراماتیکا[7] از کشور ایتالیاست. از آن جا که این مکتب

با کلیه تأسیسات و نهادهای حقوق کیفری متداول از قبیل جرم ، مجرم ، مسؤولیت کیفری و مجازات و ... کاملاً مخالفت نموده و معتقد است تمامی آنها باید کنار گذاشته شود , به مکتب افراطی مشهور شده است. گراماتیکا معتقد بود که هدف حقوق , اعتلای فرد در جامعه است و چون نهادهای سنتی حقوق , کیفری مثل جرم , مسؤولیت ومجازات, ما را از وصول به چنین هدفی باز می دارد ، بنابراین بهتر است چنین اصطلاحاتی کنار گذاشته شود و به جای اصطلاح فعلی جرم اصطلاح « نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسؤولیت « حالت ضد اجتماعی » که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است , به کار گرفته شود و نیز اصطلاح « اقدامات دفاع اجتماعی » و « حقوق دفاع اجتماعی » به ترتیب باید جایگزین « مجازات » و «حقوق کیفری شوند » (محسنی, بی تا ,ج1 ,ص256).

در نظر گراماتیکا از آن جا که مجازات ناشی از مسؤولیت کیفری متداول متناسب با خفت می باشد و نتیجه عمل ارتکابی است و به قصد و اراده حقیقی مرتکب که مبین شخصیت واقعی اوست ، توجهی ندارد ، این مجازات و این مسؤولیت کیفری به هیچوجه نمی تواند با هدف غایی حقوق جزا که همان اصلاح و تربیت و به کمال رساندن فرد است, منطبق باشد ؛ بنابراین مجازات های قدیمی و متداول باید جای خود را به اقدامات دفاع اجتماعی یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .

2 مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی

دیدگاه های رادیکالی گراماتیکا و هوادارانش نمی توانست مقبولیت عامه پیدا کند ؛ بدین لحاظ علاوه برتشدید مخالفت مخالفان جنبش دفاع اجتماعی , در میان هواداران خود نهضت نیز دو دستگی ایجاد شد. اکثریتی از آنها به پیش قدمی مارک آنسل از کشور فرانسه با در پیش گرفتن روش معتدل و سنجیده , مکتب دفاع اجتماعی نوین را تأسیس کردند. اعتدالیان مکتب دفاع اجتماعی با وجود مخالفت با سیستم کیفری سنتی معتقد نبودند که حقوق جزا مطرود شود و جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی واگذار نماید ؛ بلکه توصیه می کردند که حقوق کیفری موجود تحت حمایت علوم گوناگون بشری به سمت کمال پیش برود. این مکتب معتقد بود در خصوص وظیفه دولت و جامعه برای اصلاح و بازپروری بزهکاران با مکتب دفاع اجتماعی افراطی طریق اصلاح برخی از مجرمان همان اعمال مجازات های معمول باشد. مخالفت این مکتب با زیاده روی و شدت گرایی در اجرای کیفرها و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه و پناهگاه برای پیشگیری از جرم بود ، به همین دلیل این مکتب مجازات زندان را فقط به عنوان « آخرین حربه » قبول داشت. مضمون واقعی جنبش دفاع اجتماعی به صورت تجدید نظر در نظام ضمانت اجراهای موجود کیفری متجلی می شد (آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 93 و 107 ).

درباره موضوع مسؤولیت مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقد است احساس فردی و دسته جمعی که افراد نسبت به امر مسؤولیت دارند , یک واقعیت روان شناسی اجتماعی است و هرگز نمی توان از آن صرف نظر کرد ، بلکه برعکس باید از این احساس مسؤولیت به منزلة یکی از پایه های سیاست کیفری استفاده کرد. از دیدگاه این مکتب آزادی اراده و مسؤولیت یک واقعیت اجتماعی و روانی است که توجه به آن برای اصلاح بزهکارضروری است. اگر آزادی اراده و مسؤولیت را واقعیت و نه به امر فلسفی و ماوراءالطبیعی ، آنگونه که کلاسیک ها مطرح می کردند ندانیم , صحبت از تربیت و بازسازی مجرمان حرفی بی معنا و عبث خواهد بود. بدین ترتیب در مکتب دفاع اجتماعی نوین , مسؤولیت به منزله پلی است که از یک سو بزهکار را با جرم ارتکابی و ظرفیت کیفری وی و از سوی دیگر با آینده وی ، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار جرم و بازپروری او پیوند می دهد. « مسؤولیت » موتور و دستگاه محرکه سیستم دفاع اجتماعی نوین است. بدیهی است هدف از این مسؤولیت در این مکتب , تعیین روش مناسب برای پیشگیری از بزهکاری است که ممکن است یکی از اقدامات تربیتی و اصلاحی , یا مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم باشد (محسنی , بی تا , ص 267 269 ).

خلاصه نظریات مکاتب افراطی و اعتدالی دفاع اجتماعی بیان گردید و حال مختصری درباره مسؤولیت کیفری اطفال از نظر این مکاتب صحبت می کنیم از نظر افراطیان , طفل نیز مثل بزهکار بزرگسال می تواند نشانه های حالت ضد اجتماعی را بروز دهد ؛ پس دارای حالت ضد اجتماعی می باشد و در نتیجه اقدام یا اقدامات دفاع اجتماعی می تواند وی را نیز شامل شود ؛ خصوصاً اگر بپذیریم که اصلاح و اجتماعی کردن دوباره اطفال ناسازگار , آسان تر و در عین حال مهم تر و مفید تر از بازپروری بزرگسالان ناسازگار است. این نظر در کلیات عقاید این مکتب قابل استنباط است. در مورد دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین باید بگوییم این مکتب آزادی و مسؤولیت را واقعیت روانی اجتماعی می داند و بر همین اساس , ضمن تأکید بر شخصیت مجرمان می گوید عکس العمل جامعه در مقابل مجرم باید بر اساس ویژگی های او باشد. در مورد اطفال نیز باید ضمن توجه به شخصیت حقیقی آنها اقدامات اصلاحی لازم صورت پذیرد ؛ لذا طبق نظریه تدابیر و برنامه های اصلاحی در مورد مجرمان خردسال و قوانین آنها اندیشیده شده و گاه مجازات هایی نیز برای اطفال در نظر گرفته شده است. پیدایش قوانین مربوط به اطفال بزهکار در تمام دنیا نتیجه اشاعه افکار و عقاید مکتب دفاع اجتماعی است که هدف عمده آنها اجرای اقدامات تربیتی و محافظتی است ؛ مگر در موارد استثنایی که شخصیت انحرافی طفل بزهکار اعمال مجازات های کلاسیک را ایجاب می کند (محسنی , بی تا , ص 265 275 ).

بدین ترتیب پس از سپری شدن دوران خودکامگی ( فاشیسم ، ناسیونال سوسیالیسم و قوانین زمان جنگ ) اروپای باختری آزاده شده ، دفاع اجتماعی را در اصلاح زندان ها ، رژیم حاکم بر اطفال بزهکار و سیاست پیشگیری از جرم و مداوای بزهکاری بازمی یابد ( آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 157 ). آنگاه این موج جدید اصلاح طلبی در سایر کشورهای جهان نیز گسترش می یابد.

مسؤولیت کیفری اطفال در ایران

الف مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی

نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می گرفت. از بیست و یک نسک اوستای قدیم فقط هفت نسک معروف به« داتینک » است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یک نسک از هفت نسک آن به جای مانده که آن هم « وندیداد » نام دارد (پاشا صالح ، 1348، ص 141 ).

بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسؤولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال ، وی را از جهت رشد ، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسؤول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است :

1 از بدو تولد تا هفت سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.

2 از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسؤولیت کودک تلقی می شود.

ظاهراً در ایران قبل از اسلام ، تحولات عمده راجع به دادرسی صغار بزهکار ، بیشتر مربوط به دوران باستان و عهد ساسانیان است و بخصوص از هم گسیختگی و ابهام مجازات قبل از عصر ساسانی در عصر ساسانی به دو دلیل کمتر به چشم می خورد :

1 پادشاهان ساسانی به زرتشت تمایل داشتند.

2 قوانین و مقررات دادرسی و آیین نامه اجرایی که بر اساس دستورهای اوستایی تهیه شده بود ، مدون گردید.

با ظهور اسلام عقاید اوستا رفته رفته قدرت خود را از دست داد و جای خود را به

کتاب آسمانی مسلمانان محول کرد ( غفوری غروی ، 1359 ، ص 255 ، 261 ، 26).

دین مبین اسلام در باره جرایم اطفال روشی متعادل را برگزید.

چنانکه آنها را بطور مطلق از مسؤولیت مبرا ندانست و از سوی دیگر مجازات بزرگسالان را هم به آنان تحمیل نکرد.

اکنون قوانین مربوط به اطفال را در سه مرحله زمانی بررسی می کنیم :

1 مرحله اجرای قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 (مواد 34 ، 35 و36 ) :

قانون مجازات عمومی 1304 فصل هشتم خود را به شرایط و موانع مجازات اختصاص داده بود. یکی از موضوعاتی که در این فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود ، مسؤولیت اطفال بود. بررسی این موضوع تحت عنوان شرایط و موانع مجازات را این گونه می توان توجیه نمود که یکی از شرایط مجازات ، رسیدن به سن معین قانونی ، و یکی از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در این قسمت با اینکه بیشتر تحت تأثیر قانون جزای 1810 فرانسه بوده ، لیکن در خصوص سن بلوغ ، تا حدی به نظرات شیعه ارج نهاده و آن گونه که از صدر ماده 36 معلوم است ، سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود ، در رسیدن به 15 سالگی تمام دانسته بود. در ابتدای ماده مذکور اشخاصی که به سن 15 سال تمام رسیده اند ، اشخاص بالغ شناخته می شود. ماده 36 در عین حال که به تبعیت از فقهای شیعه در ظاهر 15 سالگی را سن بلوغ اعلام داشته بود ، لیکن این مسأله را نادیده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شیعی 9 سال قمری است نه 15 سال. در موارد 34 ، 35 و 36 برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال ، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام ، و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) تعیین تکلیف شده است :

الف اطفال غیر ممیز غیر بالغ

اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده اند. فقدان قوه تمییز در

خصوص اطفال زیر دوازده سال یک فرض یا اماره قانونی انکار ناپذیر است ؛ یعنی، هیچ کس نمی تواند با ارائه دلایل مثبت در صدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید از الزام به تأدیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند ( ملک اسمعیلی ، 1355 ، ص 99 ).

هیچ مستند قانونی برای مسؤولیت اولیاء در صورت قصور در تربیت طفل وجود ندارد. ایراد دیگر ماده فوق الذکر این است که تکلیف محکمه در صورت تشخیص عدم صلاحیت اولیای طفل برای نگهداری وی ، یا فقدان یا ناشناخته بودن اولیا مشخص نیست.

ب اطفال ممیز غیر بالغ

مطابق ماده 35 اطفال ممیز غیر بالغ که کمتر از پانزده سال تمام دارند ، مسؤول محسوب شده. در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم می شوند. پس شرط مسؤولیت ، رسیدن به سن بلوغ نیست ؛ بلکه داشتن قوه تمییز است. ماده 35 در مورد جرایم خلافی اطفال دوازده تا پانزده ساله سکوت کرده است و صحیح است که بگوییم در این مورد مسؤولیتی برای آنان وجود ندارد و سکوت قانون به نفع متهم تفسیر می گردد.

ج اشخاص بالغ (پانزده تا هجده سال تمام )

این گروه دارای مسؤولیت کامل جزایی هستند ؛ ولی به لحاظ قرار داشتن در سالهای اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد اجتماعی کافی مجازات آنها با تخفیف اجرا می شود. اشخاص مذکور در این بند هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب به مدت حداکثر 5 سال است و اگر مرتکب جنحه شوند ، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیاد تر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده 35 در مورد جرایم خلافی اشخاص 15 تا 18 سال ساکت است.

موارد 37 ، 38 و 39 برای گروههای مذکور تخفیفاتی قائل شده است که آنها را به

اختصار بیان می داریم :

الف از لحاظ محکمه صالح برای رسیدگی : مطابق ماده 37 اشخاص مذکور در ماده 36 (اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام ) هرگاه مرتکب جرمی شوند ، اگر چه جرم ایشان از درجه جنایت باشد ، در محکمه جنحه محاکمه می شوند.

ب از لحاظ عدم رعایت عوامل مشدده کیفری : وقتی که با ملاحظه اصول کلی حقوق جزا ، گروه خاصی از اشخاص معاف از کیفر شناخته می شوند یا در کیفر قانونی آنها جهات تخفیف رعایت می گردد، به طریق اولی عوامل تشدید کننده در مورد جرایم آنها بی اثر بوده ، موجب تشدید مجازات نخواهد شد. ماده 38 قانون مدنی عمومی 1304 مقرر می دارد : «احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است ، نسبت به اطفال و اشخاص مذکور جاری نمی شود».

ج از لحاظ تأکید بر قدر متیقن سن : تعیین سن متهم بر عهده دادگاه است و دادگاه می تواند در این باره تحقیقات لازم را انجام دهد. به موجب آرای صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد امور جزایی نباید فقط شناسنامه را مأخذ سن متهم قرار داد ، بلکه باید در این باب تحقیق نمود. والا از جهات نقص تحقیقات حکم نقص خواهد داشت.[8] در هر حال ماده 39 مقرر داشته بود در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد , قدر متیقن سن , مناط حکم خواهد بود.

این قانون اولین تجربه قانونگذاری کشور ما بود و طبیعتاً نواقص ناشی از بی تجربگی

نیز به اشکالات دیگر افزوده می شد. غیر از این , بی توجهی به عوامل ازدیاد جرایم اطفال, عدم توجه به اصلاح و تربیت اطفال , فقدان امکانات لازم , غفلت از نظریات جدید و گذشت زمان و در نتیجه ناهماهنگی این قانون با تحولات و پیشرفتهای زمان سبب شد که در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسد و تحولات اساسی صورت گیرد.

2 قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 :

رسیدگی به جرایم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید, مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و ایجاب کرد بویژه برای اصلاح , تربیت , حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. ولی از آنجا که در ماده یک این قانون آمده بود که : «...ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد. » قانون مزبور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تا سال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح و تربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود :

الف در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده , ولی کانون دایر بود , بزه کاران خردسال بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می شوند.

ب در شهر هایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاص و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار , مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می شد.

ج درنقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت , کودکان و نوجوانان بزه کار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتأدیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت , هدایت می شوند (غفوری غروی , 1359 , ص 293 298 ). در این قانون تبعیض هایی بین شهرستانی ها و تهرانی ها وجود داشت ؛ اما اختصاصات و ابتکارات این قانون را نباید نادیده گرفت.

به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال , کودکان بطور کلی به سه دسته تقسیم می شدند:

الف کودکان از شش تا دوازده سال تمام تحت تعقیب جزایی نیستند.

ب کودکان از شش تا دوازده سال که میزان اندکی از مسؤولیت برای آنها فرض شده و نمی توان گفت مقنن مجازاتی برای آنها قائل شده است.

ج کودکان دوازده تا هجده سال که مسؤولیت نسبی دارند.

ماده 17 در مورد گروه دوم چنین مقرر می دارد : « در مورد اطفالی که سن آنان پیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است » , در صورتی که مرتکب جرمی شوند , بر حسب مورد تضمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .

ب اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت تا شش ماه ( در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد یا الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد ) (غفوری غروی , 1359 , ص 203 207 ).

ج مسؤولیت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی (1352 )

این قانون در حقیقت اصلاحیه ای بر قانون مجازات عمومی 1304 بود که به دنبال احساس نیاز به تغییر و تحول در این قانون به تصویب رسید. از خصایص مهم قانون مجازات عمومی 1352 این بود که به بهانه اثر پذیری از علوم و یافته های جدید خصوصاً رشته هایی مثل روان شناسی , جامعه شناسی و جرم شناسی از موازین شرعی کاملاً فاصله گرفته بود ، و آنچه از قانون سال 1304 رنگ و بوی شرعی داشت , کنار گذاشته بود از جمله آن گونه که از بند دوم ماده 33 قانون اصلاحی 1352 پیداست , سن بلوغ در این قانون هجده سالگی تمام دانسته شده است , زیرا در این جا در مورد افراد تا هجده سالگی تمام از کلمه اطفال استفاده شد , به علاوه در قانون سال 1352 مواردی از شدت گرایی در مورد جرایم اطفال مشاهده می گردد. فصل نهم این قانون حدود مسؤولیت جزایی بود که مواد 33 الی 36 آن به موضوع مسؤولیت اطفال اختصاص پیدا کرده بود و صدر ماده33 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را مأخذ اصلی در رسیدگی به جرایم اطفال قرار داده بودند , مگر در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده باشد که در این نقاط دادگاه اطفال مطابق مواد 33 الی 36 قانون 1352 عمل می کرد. ماده 33 این قانون مقرر می داشت: «نسبت به جرایم اطفال, دادگاه اطفال بزهکار تشکیل می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

الف در مورد اطفالی که سن آنها بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات بنگاههای عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت اطفال برای مدت یک تا شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند, واگذار کند. هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید , دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی , طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

ب نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند , دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود :

* تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

* سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

* حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک ماه.

* حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأیب می باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر می دارد : «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، دارایی ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...». ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع منور اسلام کاملاً احساس می شد ؛ لذا همین مجری بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت ، قانونی که بیشترین تغییر را پذیرفت ، قانون جزا بود ؛ به گونه ای که تقسیم بندی قبلی جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت بطور کامل منسوخ گشت و بنا به ملاحظه حقوق جزای اسلامی تقسیم بندی جرایم به جرایم مستوجب قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات جایگزین آن شد و نیز در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب دی 1370 شمسی بنا به ضرورت هایی که احساس می شد ، جرایم مشمول کیفرهای بازدارنده به آنها افزوده شد. در مسیر همین تحولات مقررات مربوط به جرایم و مسؤولیت اطفال نیز منسوخ گشت و مقررات جدیدی منطبق با مقررات حقوق جزای اسلامی جانشین آنها گشت.

در قوانین مصوب پس از انقلاب چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال خود نمایی می کند :

اولاً : سن بلوغ و قابلیت برای پذیرش تکالیف و مسؤولیت های قانونی کاملاً تغییر یافت.

ثانیاً : عدم مسؤولیت اطفال صریحاً به عنوان یک اصل پذیرفته شده و این معافیت شامل تعدد ، تکرار ، شرکت و معاونت و شروع به جرم اطفال نیز شد.

ثالثاً : در موارد استثنایی و بنابر دلایل خاصّ عقلی یا نقلی اطفال می توانند مسؤول شناخته شوند ؛ به علاوه در شرایط خاصی ، عاقله ، طفل مسؤولیّت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.

بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تغییرات عمده ای در وضعیت قضایی کشور انجام گرفت. از جمله مجازات جرایم به چهار قسم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم گردید و تشکیل محاکم و دادگاهها بر اساس آیین دادرسی کیفری تغییر کرد. تغییرات در قوانین جزایی ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله انجام گرفت :

1 مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362

2 مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1370

3 مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

1 مرحله اجرای قوانین جزایی مصوب سال 1361 و 1362

اولین قانون ناظر به جرایم و مسؤولیت اطفال دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ماده 26 قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد. این ماده بر خلاف بسیاری از دیگر مواد قانون مزبور ، بازنویسی شده از قانون اصلاحی 1352 نبود ، بلکه کاملاً بدیع و تازه بود مدت آزمایشی اجرای این قانون در سال 1366 به اتمام رسید و اجرای آن برای پنج سال دیگر توسط شورای عالی قضایی سابق تمدید شد. صرف نظر از این که این شورا اختیار قانونگذاری نداشت و تمدید اجرای این قانون از طرف شورا محل بحث و اشکال بود ، با رو به اتمام گذاشتن این مدت لازم بود قانون جدیدی به تصویب برسد که ایرادات قانون قبلی را نداشته باشد و بتواند جوابگوی نیازها و هماهنگ با مقتضیات زمان باشد.

2 مرحله اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370

مرحله دوم اجرای قوانین جزایی در ایران از سال 1370 شروع شد. بعد از تصویب مجموعه قوانین جزای اسلامی در سالهای 1361 و 1362 شامل قانون راجع به مجازات اسلامی قانون حدود ، قصاص و مقررات آن ، قانون مجازات اسلامی (دیات ) و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )... ، این قوانین در سراسر کشور به اجرا درآمد ، سپس در سال 1370 اصلاحاتی در آن صورت گرفت و مجلس شورای اسلامی با تلفیق این قوانین آن را به صورت یک قانون واحد که شامل قوانین حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات بود ، تصویب کرد و نهایتاً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید. بدین ترتیب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 8/5/1370 به تصویب کمیسیون امور قضایی رسید و با تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بطور آزمایشی به مدت پنج سال از تاریخ تصویب قابلیت اجرا یافت. یکی از ایرادهای این قانون موقتی و آزمایشی بودن آن بود ، در حالی که انتظار می رفت با از میان رفتن شتاب سالهای اول انقلاب برای انطباق قوانین موجود با موازین اسلامی ، و لغو قوانین مغایر با آن و تصویب قوانین اسلامی مقنن با رفع اشکالات عملی قانون سال 1361 به تصویب یک قانون نسبتاً جامع و کامل و پایا بپردازد. متأسفانه قانون جدید نیز با رفع برخی اشکالات قوانین سابق و خلق بعضی ایرادات تازه برای اجرای موقت پنج ساله به تصویب رسید. به هر حال قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مشتمل بر چهار کتاب با عناوین کلیات , حدود , قصاص , دیات و تعزیرات بود. بخش اول این قانون تحت عنوان کلیات که با نسخ کامل قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 جایگزین آن شده از چهار باب سخن می گفت : باب اول : مواد عمومی , باب دوم مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی , باب سوم : جرایم , باب چهارم : حدود مسؤولیت جزایی. ایرادی که بر این قانون وارد بود, این است که با توجه به مسائل و موضوعات مطروح در هر یک از ابواب چهار گانه تقدم و تأخر منطقی لازم میان آنها رعایت نشده است و بهتر بود ابتدا از حیطه قوانین جزایی شروع می شد.

3 مرحله اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378

مواد 219 تا 231 قانون مورد بحث اختصاص به آیین دادرسی و تربیت رسیدگی جرایم اطفال دارد که جایگزین موادی از قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بوده است. به موجب این قانون , در هر حوزه قضایی , یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص می یابد و در مورد اشخاص بالغ کم تر از هجده سال نیز طبق مقررات عمومی رسیدگی می کنند. نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر است و دادگاه ایشان با حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل و به صورت غیر علنی تشکیل می شود.

در حال حاضر مهم ترین قواعد مربوط به دادرسی جرایم اطفال در مواد 219 تا 231 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب , در امور کیفری پیش بینی شده است . به موجب این قانون , دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی است و در کنار سایر پرونده ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کند , جرایم اشخاصی را مورد رسیدگی قرار می دهد که طبق مقررات عمومی تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرند ؛ یعنی دادگاه ایشان علنی نیست و اولیا یا سرپرست قانونی ایشان به نمایندگی از آن ها در دادگاه شرکت نمی کنند، در مورد افراد غیربالغ ، دادگاه وظایف ضابطان دادگستری را رأساً انجام داده و می تواند در مورد وضع شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی اطفال نظر اشخاص خبره را نیز جلب کند. برای امکان دسترسی به طفل و جلوگیری از فرار او , قرار وثیقه یا وجه التزام برای ولی یا سرپرست طفل صادر می کند و عند اللزوم دستور نگهداری موقت طفل در کانون رسیدگی به صورت غیابی انجام می شود ؛ اما رأی دادگاه حضوری است و در مورد رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی , حضور طفل در دادگاه ضروری نیست. معاون یا شریک جرم در دادگاه اطفال محاکمه نمی شود. آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات قانون آیین دادرسی , قابل تجدید نظر است اما دادگاه می تواند حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند , یک بار در تصمیمات قبلی خود تجدید نظر نموده مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.

دادگاه اطفال در خصوص کودکی است که تحت تعقیب قرار می گیرد , تبرئه می شود, محکوم می گردد یا قرار منع تعقیب در مورد او صادر می شود. بنابراین صدور قرار موقوفی در مورد نابالغ متهم جایز نیست. زیرا این مورد در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نشده است (زراعت , 1379 , ص 406 و 407 ).

مهمترین مبحثی که در مورد مجازات کودکان بزهکار در اسلام مطرح است ، سن بلوغ است. اما قبل از هر چیز بهتر است مشخص شود که آیا بلوغ یک امر تعبدی قراردادی است یا یک امر تکوینی ؟ به تعبیر دیگر آیا بلوغ عبارت از این است که انسان به حدی از رشد جسمی و جنسی برسد که در آن صورت موضوعی برای احکام شرعی حدود , تعزیرات , واجبات و محرمات قرار گیرد یا اینکه بلوغ منوط به قرارداد و اعتبار قانونگذار و شارع مقدس است که در وقت و زمان خاصی انسانها را بالغ معرفی می کند؟ از مجموع روایات و آیات در این زمینه استفاده می شود که نظر قانونگذار اسلام به بلوغ جنسی و جسمی است و بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی معرفی کرده است (موسوی بجنوردی , 1380 , ص 36 ).

خداوند متعال در قرآن کریم به نشانه هایی از بلوغ اشاره کرده است و به سن مشخصی اشاره نفرموده , بلکه بلوغ را با آزمایش , آن هم با توانایی بر نکاح موکول نموده است . و از طرف دیگر با مقایسة آیات و روایات مختلف درباره بلوغ با گفتار متخصصان پزشکی در می یابیم که هیچ مغایرتی بین آنها وجود ندارد و امامان معصوم علیهم السلام به منشأ پیدایش بلوغ و مشخصات جنسی آن آگاهی داشته اند. اسلام دینی جهانی است و احکام جاودانه ی آن پاسخگوی نیازها و آرمانهای همه امت است ؛ اما متأسفانه بسیاری از حقوقدانان به بهانه تعبدی بودن این مسائل راه پیشرفت قوانین اسلام را بسته اند, در حالی که قوانین اسلام ظرفیت تکامل و توسعه را دارند.

دلایل بیان کننده ی این است که اطفال قبل از اینکه متهم باشند , خود قربانی جرم اند و در معرض بیماری قرار دارند و احتمالاً پدر و مادر در وظایف خود کوتاهی کرده اند یا کودک به کمال عقل نرسیده و درک درستی از زندگی اجتماعی ندارد لذا هدف تربیت و بازگشت طفل به جامعه است. پس هدف مجازات نیست , بلکه پرکردن کاستی ها و کمبودهای زندگی اوست , لذا با توجه به دین کامل اسلام بر علمای مسلمانان است که با توجه به پویایی فقه اسلام به بررسی و تجدید نظر بسیاری از مسائل از جمله سن بلوغ و مسؤولیت کیفری در بارة اطفال بپردازند و از طرف دیگر بر مسؤولان قضایی کشور است که برای جلوگیری از آثار زیانبار زندان به مجازاتهای غیر سالب آزادی توسل جویند زیرا آثار و پیامدهای زندان با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است.

منابع و مآخذ

آنسلی , مارک , دفاع اجتماعی , ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی , تهران , انتشارات رهنما , 1366, چاپ اول

پاشا صالح , علی , مباحثی از تاریخ حقوق , تهران , انتشارات دانشگاه تهران , 1348 , چاپ اول

حسینی نژاد , حسین قلی , دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری , مجله تحقیقات عمومی , شماره 9 , بهار و تابستان 1370

زراعت , عباس , شرح قانون مجازات اسلامی (بخش کلیات حقوق جزای عمومی ) , تهران , ققنوس , 1379 , چاپ اول

شامبیاتی , هوشنگ , بزهکاری اطفال و نوجوانان , تهران , پاژنگ , 1377

صانعی,پرویز, حقوق جزای عمومی, تهران, کتابخانه گنج دانش,1371،چاپ چهارم

العوجی , مصطفی , القانون الجنایی العامه , لبنان , نوفل , 1988م , چاپ دوم

غفوری غروی , سید حسن , انگیزه شناسی جنایی , تهران , دانشگاه ملی ایران , 1359 ، چاپ اول

محسنی,مرتضی, دوره حقوق جزای عمومی, تهران, دانشگاه ملی,بی تا, چاپ اول

ملک اسماعیلی , عزیزالله , حقوق جزای عمومی , تهران, دانشگاه تهران , 1355, چاپ اول

موسوی بجنوردی , سید محمد , مقالات فقهی حقوقی فلسفی اجتماعی , تهران, پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی , 1380 ، چاپ اول

نور بها , رضا , زمینه حقوق جزای عمومی , تهران , کانون وکلای دادگستری مرکز , 1369 , چاپ اول

ولیدی , محمد صالح , مسؤولیت کیفری , تهران , امیر کبیر , 1365 , چاپ اول

________________________________________

1-objective

2- Rsaleill

3- Dimimnishhed respon siblity

4- Positivism

5- Facteurs endogenes

6- Facteurs exogenes

7- Filipo Gramatical

8 آرای شماره 862 مورخ 14/3/1317 شعبه پنجم و 443 مورخ 3/3/1318 شعبه نهم و 1189 مورخ 25/8/1318 شعبه دیوان عالی کشور