رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)

رأی شمارهھای ١٨6 الی ١٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی

٢٣/٣/١٣٩6 ٩٠/٩٧١/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٨6 الی ١٨٩ مورخ ١٣٩6/٣/٢ با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان درخصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع ٩١/٩٧١ ،٩5/٩٧١ ،٩5/٢4٠ ،٩5/٩٧٣ :پرونده کلاسه ١٨٩ الی ١٨6 :دادنامه شماره ٢/٣/١٣٩6 :دادنامه تاریخ

رسیدگی: ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقایان ١ـ نعمتاله عزیز پورفتاحی ٢ـ مھدی حسینی، محمدرضا محمودی زعفرانی، سیدمرتضی نصرتی، حسین قانع آبادی، مجید جمالی، عبداله بابایی رودبارگی، محمدتقی نجفی نژاد، سید محمد رضوی ھمگی با وکالت آقای غلامرضا ریاضی ٣ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی 4ـ آقای محسن گرجی ازندریانی موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری) ٢ـ ابطال بند «١ «مصوبه شماره 4 ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری شھر بندر امام خمینی (ره) مصوب شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی (ره) در سال ١٣٨٩ در خصوص تعرفه عوارض تفکیک ٣ـ ابطال بند ٢ ردیف د ماده ٢١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شھر ماکو در سال ١٣٩١ در خصوص عوارض تفکیک عرصه 4ـ ابطال ردیف ١5 کد عوارض شماره ١4 تعرفه عوارض شھرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شھر ازندریان در سال ١٣٩5 در خصوص تعرفه عوارض محلی

گردش کار: الف ـ آقای نعمت اله عزیزپور فتاحی به موجب دادخواستی ابطال بند٢ ردیف د ماده ٢١ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شھر ماکو در سال ١٣٩١ در خصوص عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«محترمًا عنایتًا به مادتین ٣٠ و ٣١ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدت رویهھای شماره ھـ/٢٠٢/٧٠ ـ ١٣٧١/١٢/١ مندرج در روزنامه رسمی شماره ـ ٧٢/١5٩/ھـ و ٢4/٨/١٣٧٣ ـ ١44٧٨ شماره رسمی روزنامه در مندرج ١6/٧/١٣٧٣ ـ ٧٢/١٧٧/ھـ شمار و ٢5/١٢/١٣٧١ ـ ١٣٩٩١ ١٣٧5/6/4 مندرج در روزنامه شماره ١5١٣٨ ـ ١٣٧5/٧/٢5 و ھـ/٧٢٢/٨5 ـ ١٣٨٧/6/6 مندرج در روزنامه رسمی شماره ١٨5٠١ ـ ١٣٨٧/6/١4 ممنوع خارج از حدود اختیارات شھرداری و خلاف قانون مقرر فرمودهاند تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر لغو مصوبه شورای اسلامی شھر و شھرداری را دارم. ضمنًا شھرداری مبلغ حق تفکیک ٢٠١/٠٠٠/٠٠٠ ریال تعیین و مبلغ ٣/٠٠٠/٠٠٠ ریال به عنوان پیش پرداخت وصول و الباقی که مبلغ ١٩٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال است به تقسیط مبلغ ١/5٠٠/٠٠٠ ریال در ١٣ قسط وصول نموده و مینماید.»

متن بند ٢ ردیف «د» ماده ٢١ از تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«د ـ عوارض ابقای تقسیم اراضی بدون تفکیک قانونی:

٢ـ چنانچه برای استفاده مسکونی اداری، تجاری، خدماتی، صنعتی و یا ھر واحدی که با قانون تجارت اداره شود مورد بھرهبرداری قرار گیرد (٢5 (%ارزش منطقهای بطور سالانه.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شاکی  ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ٢٢٩٩ ـ ١٣٩١/١٠/٢6 ثبت دفتر اندیکاتور ھیأتعمومی شده اعلام کرده است
که:

«ریاست محترم دفتر ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری

محترمًا عطف به اخـطاریه رفع نقص پرونـده کلاسه شمـاره ٩٧١/٩١ و ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣٣٠٠4 کـه در تـاریخ ١٣٩١/١٠/١٣ ابلاغ قانونی شده با رعایت حقالمسامه قانونی از شھرستان ماکو تا تھران برای رفع نقص دادخواست تقدیمی معروض میدارد:

١ـ در مورد بند ١ اخطاریه عرض مینمایم شکایت اینجانب درخواست بطلان مصوبه شورای شھر دایر بر اخذ حق تفکیک توسط شھرداری است تحت مصوبه شماره ١٢٧١ ـ ١٣٩٠/١١/١ میباشد.

٢ـ مصوبه مورد شکایت در پرونده مطالبه حق تفکیک در شھرداری و در مصوبات شورای شھر ماکو است تقاضای استعلام از شورای شھر ماکو را دارم.

٣ـ خلاف شرع بودن قضیه اخذ حق تفکیک استناد به آراء صادره از ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری است که در رابطه اخذ تفکیک از سوی شھرداران شھرستانھای مشابه بوده است.»

متعاقبًا شاکی در پی اخطاریه رفع نقصی که به شماره ١٠٣4 ـ ١٣٩5/٧/١٠ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأتعمومی شده اعلام کرده است که:

«محترمًا در جوابیه اخطار رفع نقص پرونده کلاسه ٩٧١/٩١ ـ ١٣٩5/٧/5 به اطلاع میرساند ماده ٢١ تعرفه پیشنھادی عوارض محلی شھرداری ماکو در خصوص عوارض تفکیک عرصه در قسمت استفاده مسکونی تجاری برای رفع و نقص معروض میدارم.»

ب) آقای غلامرضا ریاضی به وکالت از موکلین به موجب دادخواستی ابطال بند ١ ماده ١٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھری برای سال ١٣٩4 مصوب شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

حترامًا خاطر عالی را مستحضر میدارد: شھرداری گرگان به استناد مصوبه مارالذکر اقدام به اخذ ھزینه خدمات تفکیک و افراز مینماید اگر چه آن دیوان به موجب رأی 6٢٧ اخذ عوارض تفکیک و افراز را باطل اعلام نموده و حتی اثر حکم را عطف به ماسبق یعنی تاریخ صدور مصوبه کرده است که دلالت بر حساسیت موضوع مینماید اما متأسفانه شھرداری و شورای شھر اکنون مدعیاند که اخذ عوارض تفکیک در سال ١٣٩4 براساس مصوبه سال ١٣٩٣ است و ارتباطی به رأی 6٢٧ ندارد در حالی که این گونه برخورد با شھروندان مصداق بارز پاک کردن صورت مساله و درگیر کردن مردم با شھرداری است در حالی که دیوان سابقًا به موجب دادنامه مبحوثعنه حکم بر ابطال دریافت عوارض تفکیک نموده و رأی مذکور رأی ھیأتعمومی میباشد و بدیھی است تفسیر مصوبه نباید ھیچ تاثیری در بطلان قضیه داشته باشد. با وصف صراحت حکم صادره و نظر به اینکه بر امر باطل ھیچ آثاری مترتب نیست خوانده ھمچنان چکھایی که از موکلین بابت تفکیک گرفته را اقدام مینماید و ھر روزه برای ایشان مشکلاتی فراھم میشود و با آن که در اخطاریهھای ارسالی به موکلین صراحتًا نوشته شده که چک بابت عوارض تفکیک دریافت شده و قطعًا باید براساس رأی صادره چنین اقدامی صورت نپذیرد لیکن با کمال تأسف مصوبه سال ١٣٩٣ را به رخ کشیده و مدعیاند که باید این مصوبه باطل شود و تا بطلان این مصوبه حق دریافت وجوه چک را برای خود محفوظ میدارند. با توجه به مراتب معنونه نظر به اینکه به موجب رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تفکیک باطل است و بر امر باطل ھیچ آثاری مترتب نیست لذا اقدام شورا به تصویب مصوبه معترض علیه نیز وجاھت ندارد، بنابراین صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور و اخذ ھرگونه عوارض تفکیک با ھر عنوانی از محضر عالی استدعا دارد. ضمنًا تقاضای دستور موقت جھت عدم اقدام جھت وصول چکھایی که از موکلین دریافت داشتهاند تا تصمیم نھایی مورد تقاضاست.» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ٨١ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای وکیل  شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ٧١4 ـ ١٣٩5/5/١٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأتعمومی شده اعلام کرده است که:

«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا عطف به اخطاریه آن دیوان در پرونده کلاسه ٢4٠/٩5 ـ ١٣٩5/٣/٣١ مراتب آتی را به عرض میرساند:

ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨6 ـ ٣١٨ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ ٩64 ،4/١١/١٣٨٩ ـ4٩٢ ،١6/5/١٣٩١ـ٢٧5 دادنامهھای موجب به اداری عدالت دیوان ـ١ ١٣٨٧/4/٩ و 45٩ ـ ١٣٨٩/٩/٢٠ مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و بھای آن به ازای ھزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال کرده است.

٢ـ به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاھھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شدهاست.

٣ـ مراتب مذکور در بندھای ١ و ٢ در رأی شماره 6٢٧ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است. با توجه به مراتب مذکور مصوبه شورای شھر که در واقع ظاھر آن عوض شده، ھمان مصوبهای است که قب ًلا باطل شده و بر امر باطل ھیچ آثاری مترتب نیست. اقدام شورا در واقع دور زدن قانون و تغییر صورت مساله است اما آن چه مسلم است این که از موکلین وجوھی تحت عنوان عوارض تفکیک دریافت داشتهاند که قطعًا با رأی دیوان مغایر است.»

متن بند ١ ماده ١٧ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ١٧ :عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ١٠١ قانون شھرداری)

جدول شماره یک

١ (جھت اراضی تا 5٠٠ مترمربع به ازای ھر مترمربع p 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.

٢ (برای اراضی 5٠١ مترمربع تا ٢٠٠٠ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حقالسھم شھرداری محاسبه گردد.

٣ (برای اراضی از ٢٠٠١ تا 5٠٠٠ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

١ـ٣ (تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٢) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5٠٠٠ مترمربع معادل (١5 درصد) متراژ مازاد حق السھم شھرداری محاسبه گردد.

4 (از 5٠٠١ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

١ـ4 (تا متراژ ٢٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٢) ده درصد) از ٢٠٠١ مترمربع تا 5٠٠٠ مترمربع معادل ردیف ٣ به میزان (١5 درصد) متراژ مازاد و از 5٠٠٠ مترمربع به بالا معادل (٢5 درصد) میزان مازاد حقالسھم شھرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتی که سھم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ٣5 %اراضی بیشتر گردد شھرداری ھمان ٣5 %را باید به عنوان حق السھم لحاظ نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر گرگان به موجب لایحه شماره ٩5/44٢٠/١ ـ ١٣٩5/٨/4 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا، در خصوص پرونده به شماره ٩4٠٠٠56 ـ ١٣٩5/6/١٠ به شماره کلاسه ٢4٠/٩5 دادخواست آقای مھدی حسینی و غیره به طرفیت شورای اسلامی شھر گرگان، بدین وسیله مراتب اعتراض خود را در موعد مقرر به شرح ذیل معروض میدارد:

اولاً: خواھان با استناد به دادنامه شماره 6٢٧ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به ابطال بخش ج از مصوبه شماره 5١٠6 ـ ١٣٨٣/١١/٨ بوده اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز را فاقد وجاھت قانونی دانسته که بنا به دلایل ذیل واجد اشکال اساسی است:

١  رأی شماره 6٢٧ ھیأتعمومی صرفًا بخش ج مصوبه 5١٠6 شورای اسلامی را باطل اعلام کرده که صرفًا به اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک غیر مجاز نه تفکیک زیر حد نصاب که مورد عمل مصوبه جدید است، بنابراین اساسًا تسری آن به عوارض تفکیک زیر حد نصاب امری ناصحیح و غیرموجه است چرا که تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز با تفکیک زیرحدنصاب دو مقوله جدا از ھم و ھر کدام دارای بار و معنای فنی خاص خود میباشند و تسری و تعمیم ھر کدام به دیگری امری ناصحیح و فاقد مبنای قانونی است. ٢ـ برابر نظریه حقوقی دیوان عدالت اداری، تعمیم و تسری ابطال یک مصوبه به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاھت قانونی است بدین معنی که رسیدگی در دیوان از حیث نقض قوانین و مقررات بوده و جنبه شکلی دارد، بنابراین استناد خواھان به دادنامه 6٢٧ ھیأتعمومی دیوان که در آن بخش ج مصوبه شماره 5١٠6 ـ ١٣٨٣/١١/٨ باطل شده ارتباطی با مصوبه شماره ٩٢/6٩64١/٣ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ که مبنای اخذ عوارض تفکیک زیرحد نصاب از خواھان بوده ندارد. چرا که تفکیک زیرحد نصاب رجوع به اصل ضوابط و مقررات طرحھای جامع و تفصیلی مصوب شھر است که در آن حداقل تفکیک اراضی بیان گردید بلاشک ھرگونه فعل و عملی که بدون توجه به امر قانونی صورت گیرد مستوجب تعیین مجازاتھای پیشگیرانه بوده در ھمین راستا عوارض تفکیک زیر حد نصاب با سیاست پیشگیرانه مصوب گردید که ارتباطی با تفکیک غیر مجاز ندارد چرا که در مصوبات قبلی ملاک عمل عدم رعایت ماده ١٠١ بوده که در موضوع مبحوث عنه مورد نزاع نمیباشد.

٣ـ ھمچنین خواھان به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد و استنباط کرده که اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی میباید به تجویز قانونگذار باشد، قابل توضیح است کلیه شھرداریھا مستند به ماده ٣٠ آییننامه مالی شھرداریھا ھر ساله تعرفهھای عوارضی خود را تھیه و در اجرای تبصره ١ ماده 5٠ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا وضع عوارض جدید را قبل از ١5 بھمن ماه ھر سال جھت تصویب به شورای اسلامی شھر ارسال نموده که در موضوع مانحن فیه با تھیه لایحه شماره 5٨4٣5/١٠ ـ ١٣٩٢/١٠/١٧ ،موضوع را جھت تصویب به شورای شھر ارسال و شورای اسلامی شھر تحت شماره ٩٢/6٩64/٣ ـ ١٣٩٢/١١/١٣ آن را مصوب و به تایید فرمانداری رسیده است و شھرداری نیز آن را ملاک و مناط اعتبار قرار داده و نسبت به وصول عوارض اقدام کرده است.

با عنایت به توضیحات صدرالذکر فی مابین ١ (عوارض تغییر کاربری ٢ (عوارض تفکیک غیر مجاز ٣ (عوارض تفکیک زیرحد نصاب تفاوت و تمایز اساسی وجود دارد که خواھان در دادخواست تقدیمی بدان توجه نکرده است.

لذا درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.»

ج) مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی ابطال بند«١ «مصوبه شماره4ـ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری شھر بندر امامخمینی(ره) مصوب شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی (ره) در سال ١٣٨٩ در خصوص (تعرفه عوارض تفکیک) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کردهاست که:

«با سلام و احترام

احترامًا به استحضار میرساند، در اجرای بند ٢ صورتجلسه مورخ ١٣٨6/٢/٨ تنظیمی در استانداری خوزستان، اراضی حد فاصل پلیس راه بندر امام خمینی(ره) تا مجتمع تاسیسات بندری از سازمان مسکن و شھرسازی استان خوزستان به این سازمان منتقل و پس از تفکیک اراضی توسط سازمان مسکن و شھرسازی و تنظیم صورتمجلس تفکیک، منتھی به صدور سند مالکیت ششدانگ ملک موصوف به نام این سازمان در تاریخ ١٣٩٠/١٢/4 به مساحت 5٢١٢٢4٨ مترمربع و به شماره ملک 465٠ گردید و به اراضی بندر الحاق شد. متعاقبًا شھرداری بندر امام خمینی(ره) در سال ١٣٩٣ به استناد مصوبات شورای اسلامی شھر اقدام به مطالبه عوارض تفکیک اراضی موصوف از این سازمان نموده و با طرح پرونده در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا در سال ١٣٩4 ،موجب صدور رأی بر محکومیت این سازمان به پرداخت مبلغ ھنگفتی به صورت غیر قانونی از این بابت شد. این در حالی است که اطلاق اصل 5١ قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده 6٢ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مصوب سال ١٣٨٩ دریافت ھرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاھھای اجرایی را منوط به تجویز قانونگذار کرده است از طرفی به موجب آراء متعدد صادره از آن ھیأت از جمله رأی شماره ٢44 ـ ١٣٩5/4/١) در خصوص تعرفه عوارض و بھای خدمات شھر کرج) مصوبات مربوط به وضع عوارض تفکیک عرصه تجاری، اداری، صنعتی مسکونی و سایر کاربریھا، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. علیھذا به علت وحدت موضوع استدعای رسیدگی و ابطال بند ١ مصوبه شماره 4 ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ شورای شھر بندر امام خمینی(ره) در زمینه وضع عوارض تفکیک اراضی را دارد.»

متن بند «١ «مصوبه شماره 4 ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: 

سال اصلاح الگوی مصرف

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بندر امام خمینی(ره) به موجب لایحه شماره ١٠٩٧ ـ ١٣٩5/١١/١٢ توضیح داده است که:

 «مدیر محترم دفتر ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

 احترامًا، عطف به ابلاغیه مورخ ١٣٩5/٩/٢٠ موضوع کلاسه پرونده ٩٧١/٩5 در خصوص دادخواست سازمان بنادر و دریانوردی به طرفیتشورای اسلامی شھر بندر امام خمینی(ره) به خواسته ابطال بند ١ مصوبه شماره 4 ـ ١٣٨٨/١٠/٢٠) عوارض تفکیک اراضی)، مراتب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور میگردد. ١ـ مطابق بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران مصوب سال ١٣٧5 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامی شھر میباشد و به موجب تبصره ١ ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شھر جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. در مانحن فیه در خصوص تفکیک اراضی در قانون اخیر عوارضی از سوی قانونگذار تعیین نشده است که سالب اختیار شورا در وضع و برقراری عوارض تفکیک باشد.

٢ـ در تمامی مواردی که ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض تفکیک کرده است به این دلیل بوده که در آن موضوعات، شھرداری علاوه بر دریافت سطوح و سرانه مندرج در ماده ١٠١ قانون شھرداری و مقررات دیگر مجدداً وجھی را در قالب عوارض تفکیک یا قسمتی از اراضی مورد تفکیک مطالبه کردهاند. به عبارت دیگر برای عمل واحد تفکیک در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه یا قسمتی از زمین مورد تفکیک را علاوه بر سرانه مطالبه کردهاند. حال آن که در مانحن فیه، سازمان بنادر و کشتیرانی نه قسمتی از زمین مورد تفکیک و نه وجھی تحت ھر عنوان بابت تفکیک به شھرداری پرداخت نکرده است. حال آن که شھر بندر امام به عنوان شھری که در آن شرکتھای صنعتی و پتروشیمیھای زیادی فعالیت دارند و به تبع آن افراد زیادی در آن ساکن، شاغل یا تردد دارند. از نظر زیرساختھای شھری، سرانهھای خدماتی و... در زیر خط فقر قرار دارد و شھرداری نیز به عنوان یک نھاد عمومی غیر دولتی که قسمت غالب بودجه آن از محل عوارض وصولی تامین میگردد، بدون وصول عوارض تصویبی و محلی نمیتواند از عھده ھزینهھای گزاف و سرسام آور مدیریت شھر برآید.

٣ـ با آن که خواھان در دادخواست خود به رأی کمیسیون ماده ٧٧ با مبلغ ھنگفتی محکومیت اشاره کرده است اما این رقم به حدود یک سوم رقم مندرج در رأی کاھش یافته است.

با توجه به مراتب فوق و به واسطه قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شھر، رد دادخواست خواھان مورد تقاضاست.»  د) آقای محسن گرجی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ١5 کد عوارض شماره ١4 تعرفه عوارض شھرداری ازندریان مصوبشورای اسلامی شھر ازندریان در سال ١٣٩5 در خصوص تعرفه عوارض محلی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «اینجانب محسن گرجی ازندریانی مالک یک قطعه زمین مسکونی جھت دریافت پروانه ساخت به شھرداری ازندریان مراجعه کردم،شھرداری مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک یا قسمتی از زمین به عنوان حق السھم شھرداری از بنده مطالبه کرده است و برای این مطالبه به مصوبات شورای شھر استناد میکند. در صورتی که زمین بنده با مساحت ٢ m ٢٨4 مترمربع بوده و بنده ھیچ درخواستی بابت تفکیک یا افراز ندادهام. با توجه به اینکه تبصره ٣ از ماده ١٠١ قانون شھرداریھا صراحتًا گفته در صورت درخواست مالک برای تفکیک زمین خود مشمول شرایط تفکیک میشود که زمین دارای مساحت بیش از 5٠٠ متر بوده و دارای سندی واحد باشد، لذا مصوبه شورای شھر ناقض ماده ١٠١ قانون شھرداریھا میباشد (اصلاحیه سال ١٣٩4 (ـ مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصل 4٧ قانون اساسی و مواد ٣٠ و ٣١ قانون مدنی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع میباشد.

علیالاصول ھرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ١54 اصلاحی قانون ثبت و ١٠١ قانون شھرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنھا وظیفه شھرداری در این خصوص صرفًا اظھارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی براساس طرحھای جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شھرسازی میباشد. بنده به رأی شماره 4٩٢ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ ١٣٨٩/١١/١4 و منتشره در روزنامه رسمی شماره ١٩٢٢4 ـ ١٣٨٩/١٢/٢٩ استناد میکنم و خواھشمند است مصوبه مذکور شورای شھر ازندریان را بررسی و ابطال نمایید.»

متن ردیف ١5 کد عوارض شماره ١4 تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تعرفه عوارض محلی شھرداری ازندریان سال ١٣٩5

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای شھر ازندریان به موجب لایحه شماره ١١6ـ١٣٩5/١١/٣ توضیح داده است که:«ھیأتعمومی محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا در خصوص شکایت محسن گرجی به طرفیت شورای اسلامی شھر ازندریان به شماره پرونده ٩5٠٩٠5٨٠٠٠٠٠6١4 ـ١٣٩5/٩/٢٠ به استحضار آن ریاست میرساند:

١ـ نظر به اینکه شاکی در پروندهھای کلاسه ٩5٠5٢٩ ـ ١٣٩5/٣/١٢ و ٩5١٩٧4 ـ ١٣٩5/٩/١4 در خصوص اعتراض به تفکیک و افراز اقدام به طرح دعوی ھر دو در شعبه ٢٨ دیوان عدالت اداری نموده و ھنوز از آن شعبه پاسخی ارسال نشده است لذا مراتب جھت اقدام به حضور تقدیم میگردد.

٢ـ بر خلاف اظھارات شاکی که خود را مالک یک قطعه زمین مسکونی معرفی نموده تاکنون مالکیت ایشان به صورت رسمی و قانونی احراز نگردیده و به موجب قوانین ثبتی از نظر دولت فقط کسی مالک است که ملک به صورت رسمی و قانونی به نام ایشان ثبت و یا منتقل گردیده باشد و با توجه به اینکه ایشان با ارائه یک برگ قولنامه عادی ادعای مالکیت نموده و چه بسا ممکن است در آینده نسبت به ھمان ملک معارضینی وجود داشته باشد، لذا ایشان مکلف به اثبات مالکیت بوده و در غیر این صورت تقاضای رد دعوی نامبرده مورد استدعا میباشد.

٣ـ مدارک پیوستی که به وسیله خواھان ارائه شده دارای تناقضات آشکاری میباشد از جمله اینکه ایشان در درخواست شماره ٣٧١٣ ـ ١٣٩4/١١/١١ مساحت ملک مورد ادعا را ٢64 مترمربع اعلان کرده و در قولنامه عادی اعلان نموده ٢٨٨ متر را مالک میباشد و در دادخواستی که برای آن ھیأت ارسال نموده متراژ خود را تغییر داده و ٢٨4 متر را ادعا نموده حال با توجه به اینکه سند مورد ادعا و استناد ایشان حتی از نظر خودش ھم دقیقًا مشخص و دقیق نبوده و نیز سند عادی بوده که با دست خط خودش ھم نوشته شده،
خود این مسئله نشانگر بی اعتبار بودن مدارک مورد استناد و عدم حسن نیت ایشان میباشد.

4ـ استناد شاکی به رأی شماره 4٩٢ کام ًلا نادرست، نابجا و مصداق بارز قیاس معالفارق میباشد زیرا دادنامه در خصوص ملکی صادر شده که به ثبت رسمی و قانونی رسیده و به اصطلاح جزء زمینھای پلاک شده میباشد و وقتی ملکی از نظر ثبتی به این مرحله میرسد یعنی مراحل افراز و تفکیک بدواً انجام شده و درخواست دوباره آن منع قانونی دارد که در رأی مذکور نیز چنین شده است ولیکن شاکی ھیچ یک از شرایط آن را نداشته زیرا مالکیت ایشان اص ًلا احراز نشده است و به تبع اولی صرفًا با سند عادی نمیتواند از مزایای اسناد رسمی استفاده کند.

5 ـ خواھان در قسمت اخیر دادخواست تقدیمی با استناد به ماده ١54 اصلاحی قانون ثبت و ماده ١٠١ قوانین شھرداری اعلان نموده که افراز و تفکیک از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت میباشد و از اقدام به افراز قانونی ملک خود که یقینًا با استعلام و کسب نظر در خصوص طرح تفصیلی انجام خواھد گرفت صحبت نموده ولیکن به جای مراجعه به اداره ثبت به این شھرداری مراجعه نموده و در واقع ھمان قانونی که خود به آن استناد نموده را زیر پا گذاشته است کام ًلا بدیھی است که شاکی خودش ابتدا به قصد نادیده گرفتن قانون به این شھرداری آمده و وقتی به اھداف خود نرسیده دم از ماده ١54 و ١٠١ مذکور میزند و درخواست شورای شھر ازندریان از آن مقام نیز ارشاد ایشان به رعایت ماده ١54 قانون ثبت و انجام مراحل قانونی آن میباشد.

6 ـ زمین مورد ادعای نامبرده براساس نقشه طرح تفصیلی در حاشیه شھر جزء اراضی ستاره دار بوده و تاکنون نیز ھیچ افراز و تفکیک در آن صورت نگرفته حتی معبر آن ھم مشخص نشده است.

٧ـ مصوبات شورای اسلامی شھر ازندریان به موجب تبصره ماده 5٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ٢6 ماده 55 قوانین شھرداری و بند ١6 ماده ٧١ قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی مصوب ١٣٧5 و سایر قوانین و مقررات موضوع تصویب گردید و پس از طی مراحل قانونی و تایید وزارت کشور و پس از انتشار در روزنامه کثیرالانتشار اجرایی شده است.

٨ ـ تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون برنامه توسعه کشور مقرر میدارد ھرگونه تخفیف عوارض و بھای خدمات توسط دولت و قوانین مصوب میبایددر بودجه دولت پیشبینی و به شھرداری پرداخت گردد، در غیر این صورت اعطای ھرگونه تخفیف یا بخشودگی عوارض به شھرداری ممنوع است. ضمنًا تصویر کد عوارض ١4 از تعرفه عوارض محلی ١٣٩5 که ممھور به مھر استانداری و وزارت کشور میباشد به پیوست تقدیم میگردد.

لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از آن ھیأت محترم مورداستدعا میباشد.» ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ١٠١ و ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری، نحوه تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شھرھا با رعایت حد نصابھای تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی و مراجع ذیصلاح در این خصوص تعیین شده است و ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعددی مصوبات شوراھای اسلامی تعدادی از شھرھای کشور را در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز را به لحاظ مغایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنھا تشخیص داده میشود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی