رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده 75 آییننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

2/3/1396 92/864/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 116 مورخ 1396/2/19 با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده 75 آییننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/2/19 شماره دادنامه: 116 کلاسه پرونده: 864/92

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 75 تا 84 آییننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 75 تا 84 آییننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

با توجه به اینکه برابر دادنامه صادره به شماره 66 ـ 1383/2/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آییننامه فوق به لحاظ  مغایرت با قانون و نیز قانونگذاری و وضع مجازات که خارج از اختیارات وزیر دادگستری بوده ابطال گردیده ولی موادی دیگر از همین آییننامه که متضمن تعیین مجازات و تشدید مجازات میباشد به لحاظ این که مورد خواسته شاکی نبوده مورد رسیدگی قرار نگرفته٬ تقاضای رسیدگی و ابطال این مواد را به شرح زیر دارد.

1ـ در ماده 75 آییننامه٬ بدون هیچ دلیلی حق اعتراض به مجازاتهای کمتر از درجه 4 از محکوم علیه سلب شده٬ سلب حق اعتراض  در صلاحیت مقام تصویبکننده آییننامه نبوده است.

2ـ با عنایت به اینکه در ماده 76 مجازاتهایی برای متخلف تعیین شده و تعیین مجازات مخصوصًا مجازاتی مانند تنزل درجه که مستلزم سلب امتیاز و حقی است که وکیل قب ًلا تحصیل نموده و مجازات سنگینی محسوب میشود٬ خارج از صلاحیت مقام تصویبکننده
بوده بعلاوه همین مجازاتها در ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 موجود است و آییننامه نمیتواند ناسخ قانون شود لذا به نظر میرسد درج مکرر آن در آییننامه ضرورت نداشته و باید حذف شود.

3ـ برابر ماده 84 آییننامه٬ به دادگاه تکلیف شده که متخلف را به مجازات یک تا دو درجه شدیدتر محکوم نماید که این تکلیف نیز قانونگذاری و تعیین تکلیف برای دادگاه و تعیین مجازات است که مخالف قانون است. لذا در موارد فوق تقاضای رسیدگی دارد. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره 523 ـ  1393/4/18 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«1ـ برابر ماده 75 آییننامه مورد نظر٬ حق اعتراض معترض نسبت به احکام کمتر از مجازاتهای درجه 4 از او سلب شده ولی حق اعتراض نسبت به این آراء به مقامات (که شاکی تلقی شده و تصویبکننده آییننامه هستند) داده شده و این امر بر خلاف انصاف است زیرا محکومیت٬ محکومیت است و هیچ دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین حق اعتراض به رأی را داشته باشد و همین حق از طرف دیگر سلب شده باشد. مقام تصویبکننده این آییننامه که قوه مجریه بوده برای خود (ماده 16 (حق اعتراض قائل شده و طرف دیگر را از این حق محروم کرده که مخالف اصول عدالت و انصاف است. با عنایت به بند 4 دادنامه 66 ـ 1383/2/27 دیوان عدالت اداری که ماده 51 را به استناد ماده 6 قانون کانلم یکن دانسته٬ ماده 75 نیز مغایر ماده 6 قانون فوق است.

2ـ برابر تمام قوانین و اصول دادرسی٬ برای هیچ فعل یا ترک فعلی مجازاتی نیست مگر به موجب قانون٬ مراد از قانون مصوباتی است که توسط مراکز قانونگذاری و یا نمایندگان آنها در حدود اختیاراتشان وضع میشود و آییننامه که مفسر قانون است نمیتواند واضع
قانون باشد در نتیجه ماده 76 آییننامه که برای متخلف مجازات وضع کرده مخالف قانون است. برابر رأی شماره 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال شده که (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت ...) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص گردیده. لذا واضح است که قوه مجریه نمیتوانسته مجازات انتظامی وضع نماید.. استناد اینجانب برای ابطال این ماده همان استدلالات مندرج در رأی شماره 66 است به علاوه همان طور که در دادخواست اشاره کردهام٬ با وجود همین موارد در قانون سال 1315 نیاز به درج آن در آییننامه نیست برعکس درج این موارد در قانون سال 1315 نشانگر لزوم تصویب آن از سوی قانونگذار است.

3ـ موارد و مصادیق تخلف که در مواد 77 تا 83 به آنها پرداخت شده جرم انگاری است که تعیین جرم (تخلف) در صلاحیت قانونگذار است و قوه مجریه حق اینکه کدام عمل تخلف است را نداشته (مخصوصًا در مواردی نظیر رفتار برخلاف شان وکالت که نه تعریفی از آن شده و نه مصداقی دارد و تشخیص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسیدگیکننده است که میتواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نماید و یا نکند. برابر بند 6 رأی هیأت عمومی ... نظر به اینکه وضع قوانین آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی ... اختصاص به مقنن دارد... ملاحظه میشود که در مواد 77 تا 83 قوه مجریه به تعـیین موارد تخلـف پرداخته که خارج از حدود اختیاراتش بوده است. با توجه به استدلالات رأی 66 دیوان عدالت اداری .

4ـ با توجه به عرایض فوق و اینکه قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و جرم انگاری را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند 6 رأی شماره 66 وقتی قوه مجریه حق تعیین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات (ماده 84 (را هم ندارد. مستند به استدلالات بندهای 6 و7 رأی شماره 66 لذا به شرح عرایض فوق تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد. »

آقای مرتضی کاویانی طی لایحهای که به شماره 170 ـ 1395/2/13 که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با احترام و سلام در ایضاح نسبت به خواسته معروض میدارد:

با مداقه در قانون و ملاحظه ماده 14 قانون به نظر میرسد ماده 76 که مورد ایراد اینجانب واقع شده مغایرت اساسی با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گردید تا از موارد خواسته شده در دادخواست کسر شود. »

پرونده در اجرای ماده 84 قانون پیش گفته در هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح میشود و این هیأت مواد 77 الی 84 آییننامه مورد اعتراض و فرازی از ماده 75 آییننامه ناظر بر حق اعتراض وزیر دادگستری نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکلا را مغایر قانون تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره 6 ـ 1395/3/22 رأی به رد شکایت صادر میکند و این رأی به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. برای رسیدگی به سایر فرازهای ماده 75 از آییننامه پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/2/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ 1394/1/19 از شکایت و درخواست ابطال ماده 76 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون

وکلای دادگستری مصوب سال ٬1334 منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.

ب ـ مطابق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ٬1334 مجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا میتوانند تقاضای
تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده 75 آییننامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه 4 به بالا پیشبینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ از آنجا که در ماده 75 آییننامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان٬ علیالاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیشبینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده 14 قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه 4 به بالا را دارند٬ اطلاق حکم ماده 75 در این قسمت مغایر حکم ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ضمنًا چون مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده 15 حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیشبینی نشده است٬ بنابراین حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی