معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام و ایران

امیر شریفی خضارتی ـ عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎ - بخش دوم

اشاره: «‏ معاونت در جرم درحقوق جزای اسلام و ایران‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

پس هر چند که فاعل، بر خلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم می‌زند، لکن قصد و اراده هیچگاه از او سلب نمی‌شود. ‏

به هر حال، تهدید امری است نسبی و تحقّق آن بستگی به شرایط و اوضاع و احوال تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. به طور مثال، اظهار پیرمردی ضعیف و فرسوده به جوانی قوی هیکل که اگر او از فلان بانک دزدی نکند، وی را مورد ضرب و جرح قرار خواهد داد، تهدید تلقّی نمی‌شود. همچنین اگر مافوقی به مرئوس خود بگوید که خوب بود فلان عمل خلاف انجام می‌گرفت، به خودی خود تهدید نمی‌باشد، مگر اینکه رئیس نسبت به مرئوس خود عملاً تهدیدی هم به کار برده باشد. ‏

نکتة مهم آن است که تهدید زمانی معاونت محسوب می‌شود که مادون «اکراه» بوده و به حد «اکراه» نرسیده باشد. به عبارت دیگر، تهدید زمانی به عنوان معاونت تلقّی می‌گردد که عادتاً و به طور متعارف قابل تحمّل باشد؛ زیرا تهدیدی که عادتاً و به طور متعارف قابل تحمّل نباشد، «اکراه» محسوب می‌شود و «فرد اکراه شده» (مُکرَه) نیز مسئولیّت کیفری نداشته و مجازات نمی‌گردد؛ زیرا بر اساس مادّة 151 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمّل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می‌شود.»

نکتة دیگر آنکه تهدید در قوانین جزایی به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار است. به موجب مادّة 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب 2ر3ر1375: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

به نظر می‌رسد در فرضی که اَعمال معاون در قالب تهدید باشد، بحث «تعدّد معنوی» مطرح شده و لذا اقدامات مرتکب، مشمول مادّة 131 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 قرار می‌گیرد که بر اساس آن: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد، مرتکب به مجازات اَشد محکوم می‌شود.»‏

4ـ تطمیع: تطمیع به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفع‌طلبی اشخاص است. بنابراین، تطمیع نوعی «ترغیب» می‌باشد با این تفاوت که در تطمیع، انگیزه‌ای که سبب مصمّم شدن دیگری به ارتکاب جرم می‌شود، بیشتر جنبة مادّی و مالی دارد، در حالی که در ترغیب انگیزه‌های منتهی به تصمیم مباشر بر ارتکاب جرم می‌تواند مادّی یا معنوی باشد. به این ترتیب، در تطمیع انگیزة ارتکاب جرم همواره مالی و مادّی است و مهم نیست که معاون پیش از ارتکاب جرم به وعدة خود وفا کرده یا پس از وقوع جرم از قول خود برگشته باشد؛ زیرا تطمیع با قبول پیشکشی نیز مفهوم پیدا می‌کند. همچنین لازم نیست که تطمیع‌کننده تعهّد پرداخت پول یا منفعت مادّی را شخصاً قبول کرده باشد، بلکه ممکن است وعده دهد که اگر فلان عمل انجام گیرد، شخص ثالثی مال یا مزیّت مادّی معیّنی را در اختیار مباشر جرم قرار خواهد داد.‏

‏«تحریص» نیز که گاهی در قوانین کیفری به کار رفته است، مترادف تطمیع بوده و به معنای «به آز افکندن» و «به ولع آوردن» می‌باشد. ‏

5ـ دسیسه یا فریب: فریب با «نیرنگ» مترادف بوده و به معنای مکر، حیله و خُدعه می‌باشد؛ امّا چنانچه مکر و حیله به صورت پنهانی واقع گردد، «دسیسه» نامیده می‌شود. به هر حال، دسیسه یا فریب مجموعه اقدامات خُدعه‌آمیزی است که مقدّمة ارتکاب جرم به شمار رفته و ممکن است در بزه‌دیده و یا در مباشر جرم مؤثّر واقع شود. بنابراین احتمال اقدامات مکّارانة معاون در دسیسه یا فریب، هم در مورد بزه‌دیده قابل تصوّر است و هم در مورد مباشر. همچنین باید دانست که لازم نیست مکر و حیله مستقیماً در مباشر جرم مؤثّر واقع شود تا قابل مجازات باشد، بلکه شرط لازم آن است که دسیسه یا فریب موجب وقوع جرم شده باشد. به این ترتیب، اگر شخصی که می‌داند الف درصدد قتل ب است، نزد ب رفته و او را به بهانة قدم زدن و گردش از منزل بیرون آورد و این عمل به الف فرصت ارتکاب قتل را دهد، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود، علیرغم آنکه هیچگونه ارتباطی هم میان او و الف برقرار نشده باشد. ‏

گاهی قانونگذار مترادف کلمه «فریب» لفظ «اِغوا» را به کار برده است که به معنی از راه بردن، گمراه کردن و بیراه نمودن است. ‏

6ـ سوءاستفاده از قدرت: سوءاستفاده از قدرت به معنای داشتن «رانت» (امتیاز ویژه) و استفادة مضر از آن در ارتکاب جرایم توسّط دیگران است. به این ترتیب، صدور دستور یا توصیّه از سوی افراد ذی‌نفوذ به رؤسای یک بانک برای پرداخت تسهیلات به شخصی دیگر به صورت غیرقانونی و مجرمانه (مثلاً با سپردن وثایق جعلی یا ناکافی)، مصداق سوءاستفاده از قدرت به عنوان یکی از جهات معاونت در جرم است.

نکتة مهم آن است که عبارت «سوءاستفاده از قدرت» به عنوان یکی از جهات معاونت در مادّة 43 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال 1370 مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته بود، بلکه صرفاً در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 به آن اشاره شده است. به نظر می‌رسد اشارة مقنّن به عبارت «سوءاستفاده از قدرت» در بند الف مادّة 126 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392، به جهت مبارزه با پدیدة «رانت‌خواری» (ویژه‌خواری) و «رانت‌جویی» بوده و از این نظر، ابداع مبارکی محسوب می‌شود.‏
‏7ـ ساختن یا تهیّة وسایل ارتکاب جرم: وسیله به هر نوع ابزار و آلات نظیر اسلحه، سم، طناب و مکان که برای ارتکاب جرم ساخته و مهیّا شده است اطلاق می‌گردد. البتّه علم و اطّلاع معاون به اینکه وسائل مذکور برای ارتکاب جرم استفاده خواهند شد شرط است. بنابراین، اگر کسی تفنگ دوست خود را برای شکار به عاریه گرفته باشد ولی در عوض شکار مجاز حیوان، درصدد قتل دشمن خود برآید، صاحب تفنگ به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، زیرا عالم به قصد مجرمانة قاتل نبوده است. ‏

همچنین لازم است مباشر از وسایلی که معاون جرم در اختیار او گذاشته و قرار بوده است برای ارتکاب جرم به کار رود استفاده کرده باشد، خواه این وسیله مؤثّر در وقوع جرم باشد و خواه مؤثّر نباشد. به هر حال، وحدت قصد و توافق ارادی مباشر و معاون جرم محمول بر ارتکاب جرم با وسیله‌ای است که برای این منظور پیش از عمل و یا مقارن آن فراهم شده است. بنابراین، اگر مباشر در ارتکاب جرم از وسیلة دیگری غیر از آن وسیله‌ای که معاون جرم برای این منظور ساخته یا تهیّه کرده است سود برده باشد، فرض بر این خواهد بود که این توافق نافرجام مانده است. ‏

باید توجّه داشت که به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی، وسایلی که در ارتکاب جرم به کار می‌روند صرفاً اشیاء منقول هستند. به طور مثال، نمی‌توان مالک خانه‌ای را که منزل خود را در اختیار اشخاص دیگری برای ارتکاب جرم قرار داده است به عنوان معاون تعقیب کرد. امّا این عقیده امروزه مردود است، زیرا غالب حقوقدانان کیفری وسیله را اعم از منقول یا غیرمنقول می‌دانند. ‏

نکتة دیگرآنکه گاهی ممکن است ساختن یا تهیّة وسایل ارتکاب جرم در قوانین جزایی به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته باشد. مثالی را که می‌توان در این زمینه ذکر کرد مادّة 664 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب 2ر3ر1375 است که مطابق آن: «هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیّه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
به نظر می‌رسد در فرضی که اَعمال معاون در قالب ساختن یا تهیّة وسایل ارتکاب جرم باشد، بحث «تعدّد معنوی» مطرح شده و لذا اقدامات مرتکب، مشمول مادّة 131 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392 قرار می‌گیرد که بر اساس آن: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد، مرتکب به مجازات اَشد محکوم می‌شود.»‏

8ـ ارائة طریق ارتکاب جرم: یکی دیگر از طُرق معاونت، نشان دادن راه و روش ارتکاب جرم یا همان آموزش ارتکاب بزه است که می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود. یعنی همانطور که معاون ممکن است اطّلاعات لازم دربارة نحوة اجرای جرم را در اختیار مجرم بگذارد، همانطور هم ممکن است با علم و اطّلاع از اینکه اطّلاعات در اختیار مجرم قرار خواهد گرفت، دیگری را در جریان آن اطّلاعات قرار دهد. ‏

به هر حال، مقصود از ارائة طریق ارتکاب جرم آن است که شخص با علم به قصد مجرمانة فردی دیگر، راه و روش ارتکاب آن را با راهنمایی، آموزش، دلالت و یا به هر نحو ممکن نشان دهد، چنانکه او را در وصول به قصد خود کمک نماید. بنابراین، اگر کسی بدون آگاهی از اینکه جرمی در حال وقوع است اطّلاعاتی در اختیار دیگری بگذارد و بر اساس این اطّلاعات جرمی ارتکاب یابد، معاون جرم محسوب نمی‌شود. البته ارائة طریق ارتکاب جرم منحصر به راهنمایی، آموزش و دلالت نیست، بلکه اگر شخصی دیگری را از نارسایی و دشواری‌های شیوه‌ای که او در ارتکاب جرم برگزیده است باخبر کند، به نحوی که راه را بر وی هموار نماید، معاونت او در جرم مصداق پیدا کرده است. ‏

9ـ تسهیل وقوع جرم: تسهیل وقوع جرم به معنای آسان کردن ارتکاب جرم است. به بیان دیگر، مقصود از تسهیل وقوع جرم انجام اعمالی است که وقوع جرم را خواه با تأثیر بر ارتکاب و خواه با برداشتن موانع آن ممکن گرداند. البته تسهیل وقوع جرم صُوَر مختلفی دارد و هر مرحله از ارتکــاب اعم از اعمال مقدّماتی و اجـرایی را شامل می‌شود. در هر صورت، تسهیل به شرطی معاونت به شمار می‌رود که با علم و اطّلاع بوده و اَعمال تسهیل‌کننده با وقوع جرم رابطة مستقیم داشته باشد؛ به این معنی که نوعی ارتباط عرفی و منطقی بین فعل معاون و جرم موجود باشد. بنابراین افعالی که به طور غیرمستقیم حلقه‌های بعید زنجیرة علل جرم به شمار می‌آیند عنوان معاونت نخواهند داشت. برای مثال، اگر کسی با علم به اینکه دیگری درصدد ارتکاب جرم است برای کاستن از تشویش و خوف فاعل داروی آرام‌بخش به او بدهد، این مقدار عمل، معاونت به شمار نمی‌رود. البته تسهیل وقوع جرم ممکن است با کمک و دستیاری نیز صورت پذیرد که چنانچه با جرم ارتکابی همزمان باشد، گاه تشخیص معاون را از مباشر با دشواری مواجه می‌سازد. ‏

شرایط لازم برای تحقّق معاونت

به موجب تبصرة مادّة 126 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392: «برای تحقّق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدّم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.»به این ترتیب از دیدگاه حقوق کیفری برای تحقّق معاونت در جرم مجموعاً چهار شرط لازم است که عبارتند از:‏

1ـ تقدّم یا اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون: اصولاً عملیّات معاون جرم باید قبل از ارتکاب یا همزمان با عملیّات مادّی جرم صورت گرفته باشد. بنابراین، در مواردی که بعد از ارتکاب جرم اشخاصی به منظور کمک و مساعدت به مجرم، عملیّات آگاهانه‌ای را مرتکب شوند، علی‌القاعده معاون جرم محسوب نمی‌گردند.

با این وجود، قانونگذار نظر به خطرات ناشی از اَعمالی که بعد از انجام عملیّات اجرایی توسّط تسهیل‌کنندة جرم صورت می‌گیرد، گاهی اینگونه اَعمال را در متون جزایی به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار داده و قابل تعقیب و مجازات دانسته است. مثالی را که می‌توان در این زمینه ذکر کرد مادّة 662 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده») مصوّب 2ر3ر1375 است که مطابق آن: «هر کس با علم و اطّلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجة ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

2ـ ایجابی بودن عمل معاون: در حقوق جزای وضعی معاونت به صورت ترک فعل قابل تحقّق نیست، زیرا آن را امری ایجابی و وجودی می‌دانند و نه عدمی. بنابراین از دیدگاه حقوقدانان کیفری، معاونت در جرم همواره به صورت کنش مثبت (فعل) می‌باشد. به عبارت دیگر، «معاونت به صورت ترک فعل» قابل تحقّق نیست لکن «معاونت در ترک فعل» قابل تحقّق است همچون معاونت در جرم ترک انفاق. حتّی از دیدگاه کیفری «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی‌توان معاونت تلقّی کرد. بنابراین، اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با وجود امکان جلوگیری سکوت اختیار کند، موجب هیچگونه مجازاتی نیست.» (رأی شمارة 2504ـ6ر11ر1317 شعبة 5 دیوان عالی کشور) مع‌الوصف طبق مقرّرات اسلامی، حاکم شرع می‌تواند سکوت‌کننده را اگر مصلحت دید تعزیر کند. البته بعضی از مصادیق تعزیر همچون وعظ و توبیخ نزد فقیهان، فاقد طبیعت کیفری هستند و در واقع، در لسان فقهی «تعزیر» همیشه معادل مجازات نیست تا فراگیر بودن آن به معنای فراگیر بودن منطقة مجازات باشد؛ خصوصاً اینکه برخی از فقها جواز تعزیر به ضرب بر فعلِ حرامِ فاقد مجازات شرعی را مشروط کرده‌اند به اینکه با نهی و توبیخ و دیگر مراتب «انکار»، مرتکب دست از عمل خود برندارد. ‏

3ـ لزوم دخالت مباشر در جرم یا حداقل شروع به جرم: یعنی برای تحقّق معاونت، مباشر باید جرم را به صورت تام و کامل انجام داده یا لااقل شروع به جرم نموده باشد. به این ترتیب، «معاونت در شروع به جرم» قابل تصوّر است لکن «شروع به معاونت در جرم» قابل تصوّر نیست.‏

4ـ وحدت قصد بین مباشر و معاون: یعنی مباشر و معاون جرم باید دارای قصد مجرمانه و سوءنیّت واحدی باشند. به این ترتیب، معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصوّر نیست؛ زیرا «وحدت قصد» دلالت بر جرایم عمدی دارد و از آنجایی که در جرایم غیرعمدی «قصد مجرمانه» (اعم از سوءنیّت عام یا سوءنیّت خاص) وجود ندارد، لذا معاونت نیز در جرایم غیرعمدی احراز نمی‌شود. در واقع، عنصر روانی جرایم غیرعمدی عبارت از «تقصیر کیفری» یا «خطای جزایی» است که دارای مصادیق متعدّدی همچون بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی، غفلت، مسامحه، سهل‌انگاری و اِهمال می‌باشد. به موجب مادّة 145 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1ر2ر1392: «تحقّق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است.» مطابق تبصرة همین مادّه نیز: «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

به این ترتیب، اتّهام پدری که می‌دانسته پسرش گواهینامة رانندگی ندارد و با این وجود، اتومبیل خود را در اختیار پسرش قرار داده و پسر نیز در حین رانندگی بر اثر تصادف موجب قتل فرد دیگری شده است، «معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه» است و نه معاونت در قتل غیرعمدی؛ زیرا همچنان که ذکر شد معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصوّر نیست؛ زیرا «وحدت قصد» دلالت بر جرایم عمدی دارد و از آنجایی که در جرایم غیرعمدی «قصد مجرمانه» (اعم از سوءنیّت عام یا سوءنیّت خاص) وجود ندارد، لذا معاونت نیز در جرایم غیرعمدی احراز نمی‌شود. بنابراین در مثال فوق، اتّهام پدر عبارت است از معاونت در جرم موضوع مادّة 723 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب 2ر3ر1375 که به موجب آن: «هر کس بدون گواهینامة رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدّی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامة مخصوص است، بکند و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیّة موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اوّل به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدّد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.» ‏

‏ معاونت در جرم (اعانت بر اثم) در کتب فقهی و اصولی

در فقه اسلامی از قانون اعانت بر اثم در مسائل حقوقی استفاده شده و برخی از معاملات و قراردادهای تجاری که جنبة کمک به گناه دارند، تحریم گردیده‌اند همچون فروختن انگور به کارخانة شراب‌سازی و یا فروختن اسلحه به دشمنان حق و عدالت یا کسی که مرتکب آدمکشی می‌شود و یا اجاره دادن محل کسب و کار برای معاملات نامشروع و اعمال خلاف شرع٫ ‏

اعانت بر اثم در مذاهب اهل سنّت، «قاعدة سدّ ذَرایع» نامیده شده است. «سدّ» به معنای جلوگیری کردن است. «ذَرایع» نیز جمع «ذریعه» بوده و به معنای وسایل است. امّا منظور از اصطلاح سدّ ذرایع آن است که کارهای مباح و حلالی که وسیلة انجام عمل حرامی قرار گیرند، حرام و ممنوع هستند. به عبارت دیگر، هر کاری که سرانجام به گناه و مفسده منجر شود باید ممنوع اعلام گردد؛ یعنی مقدّمة حرام محکوم به حُرمت است. بنابراین، سدّ ذرایع یا به «مقدّمة حرام» بر می‌گردد یا از مصادیق «اعانت بر اثم» (معاونت در جرم) است.

‏ در مذهب امامیّه عنوان «سدّ ذرایع» مورد قبول قرار نگرفته است بلکه فروع، مسائل و مصادیق آن در هر مورد طبق دلایل خاص، حکم مخصوصی دارد و جای بحث آن در عنوان «تعاون بر اثم و عدوان» می‌باشد چنانکه «شیخ اعظم» (شیخ مرتضی انصاری، متوفّی 1281 هـ.ق) در کتاب «مکاسب» در مسألة فروش انگور به کسی که شراب درست می‌کند، بحث مفصّلی در این زمینه دارد.

باب «حِیَل» (جمع حیله) به معنای «تقلّب نسبت به قانون» را می‌توان در عنوان «تعاون بر اثم و عدوان» مندرج دانست که از مثال‌های مشهور آن «بیع عِینَه» است، بدین شکل که کسی مال خود را به نسیه بفروشد و سپس همان مال را به مبلغی کمتر به نقد بخرد. در این معامله جنسی رد و بدل نمی‌شود و فقط مبلغی پول در برابر مبلغی کمتر دریافت می‌شود و نتیجة آن با «ربا» یکسان است. در واقع، بیع عینه به صورت دو بیع حلال و نتیجة ربا می‌باشد. ‏

به نظر می‌رسد که مصادیق «قاعدة سدّ ذرایع» در کتاب‌های اصولی اهل سنّت و جماعت به هم ریخته است و همچنانکه برخی از فقیهان و اصولیین شیعه اشاره کرده‌اند، مثالها و مصادیق مربوط به قاعدة فوق بر سه دسته می‌باشند که عبارتند از: 1ـ دستة مربوط به بحث «مقدّمة حرام»، 2ـ دستة مربوط به بحث «معاونت در اِثم و جرم»، 3ـ دستة مربوط به «حِیَل» یا تقلّب نسبت به قانون.

ادامه دارد