رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست

رأی شماره817 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد

29/10/1395 91/256/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 817 مورخ 1395/10/14 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1395/10/14 شماره دادنامه: 817 کلاسه پرونده : 256/91

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکننده تعارض : آقای غلامحسین آریایی فر

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره 533 ـ 1391/3/30 اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عنایت به شماره 101/15643/د41ـ 1391/2/11

1ـ نظر به اینکه برای دو پلاک ثبتی مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره 621 ـ 1388/4/27 و 366 ـ 1389/2/19 در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی از شعبه 31 دو رأی متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.

2ـ دادنامه شماره 621ـ 1388/4/27 برای پلاک ثبتی 2395/100450/7 در کد رایانهای اجرا گردید.

3ـ با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ٬437 438 ـ 1386/6/25 که پس از انقضاء مدت طرح٬ از نظر طبقات٬ املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی هذا چنانچه٬ رأی هیأت عمومی بر همین اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است٬ پلاک ثبتی اینجانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداری منطقه 2 تهران در دو طبقه مسکونی در شرف احداث بنا میباشیم [میباشد] باید ساختمان احداثی را تخریب نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال میشود٬ متوجه ضرر و زیان میگردیم٬ نظر به اینکه دستور موقت در این گونه موارد میسر نمیباشد٬ اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است.

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1740/87/31 با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری منطقه 2 تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره 621 ـ 1388/4/27 مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصًا مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود 3 ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد میرسد زیرا اولاً برابر دادنامه 437ـ 438 مورخ 1386/6/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف 5 سال انتفاء کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مسکونی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تأیید قرار گرفته است. ثانیًا: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 اصلاحیه 1380/1/22 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 79ـ 1383/7/16 و 394ـ 1378/12/1 و 169ـ 1381/5/27 و 561ـ 1384/10/11 و 197ـ 1386/4/3 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده  دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیرموثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی میباشد.

ب: شعبه 31 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1222/87/31 با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی 2395/100344 قطعه 13 و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با 4 طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره 366 ـ 1389/2/19 مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصًا مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره 317/4/6992ـ 1388/2/28 طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد میرسد زیرا اولاً: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواهانها بیش از 5 سال منقضی گردیده است. ثانیًا: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 اصلاحیه 1380/1/22 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری میباشد که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 79ـ 1383/7/16 و 349ـ 1378/12/1 و 169ـ 1381/5/27 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیرموثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام میدارد و در خصوص خواسته دیگر خواهانها مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (4 طبقه مسکونی) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت میباشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خواهانها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب ـ مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ٬1380 مقرر شده است٬ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد٬ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار میباشند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد٬ مالک هنگام اخذ پروانه تعهد میکند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود٬ حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ٬ صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث میشود از جمله وظایف شهرداری میباشد. نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد٬ بنابراین دادنامه شماره 366 ـ 1389/2/19 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در 4 طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است٬ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و مواد 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی