اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال

معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، تعدد جرم و جرایم موجب حد و قصاص در افراد زیر 18 سال را طی لایحه‌ای که در دست تدوین دارد، اصلاح کرد.

افزون بر سه سال از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می‌گذرد و حالا معاونت حقوقی قوه‌قضائیه در پیش‌نویس لایحه‌ای تحت عنوان « قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، 18 ماده از مواد این قانون را اصلاح کرده است.

لایحه قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به شرح ذیل است؛

ماده 1 - یک تبصره به شرح زیر به ماده 14 قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره ـ  «اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیری است که پس از نقض قوانین کیفری، مطابق قانون در مورد اطفال و مجانین اعمال می‌شود.»

ماده 14- مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 خواهد بود.

ماده 2 ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده 17  قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره ـ  «هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی علیه، بیش از میزان دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب  به جریمه نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم و در حق مجنی علیه پرداخت می‌شود.»

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده 3- تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«در صورت ارتکاب جرم یا جرایم یا مجازات‌های متعدد، مجازاتی شدیدتر محسوب می‌شود که در درجه بالاتر قرار گیرد. چنانچه، مجازات‌های جرایم متعدد از حیث درجه جرم ارتکابی یکسان باشند، ملاک تعیین جرم اشد، به ترتیب، حبس، شلاق تعزیری و جزای نقدی اشد است. درصورتی که جرایم متعدد دارای مجازات‌هایی با نوع و درجه یکسان باشد، مجازاتی اشد محسوب می‌شود که در کنار این موارد، مجازاتهای دیگری نیز برای آن پیش‌بینی شده باشد. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.»

تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

ماده 4 - تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره یک -  «مدت مجازات تکمیلی بیش از چهار سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.»

تبصره یک ـ «مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده  5 - ماده 27 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

«مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد. درصورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصد هزار (500000) ریال جزای نقدی است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، به ازای هر روز بازداشت قبلی ،دو روز جزای نقدی روزانه، چهل و هشت ساعت خدمات عمومی رایگان و 10 روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی کسر می‌شود. چنانچه مجازات متعدد باشد، مقام قضایی می‌تواند حس  مورد آن را نسبت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظفند بر رعایت مراتب  فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.

تبصره ـ  اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از 42 ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روزحساب می‌شود.»

ماده 27- مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.

ماده 6 -  ماده 28 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسبیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از  آن صادر و یا اجرا می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد.»

ماده 28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامیکه بعد از آن صادر میشود لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده 7 - ماده 37 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبت‌تر باشد، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف - تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه یک، دو و سه

ب - تقلیل حبس در مجازات های درجه چهار و پائین‌تر به میزان یک تا سه درجه و یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها از همان درجه یا یک درجه پائین‌تر

پ - تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی دریه یک تا چهار

ت - تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ث - تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر. همچنین، دادگاه می‌تواند، شلاق تعزیری غیرمنصوص شرعی را به یک تا دو مورد از مجازات‌های جایگزین حبس نیز تبدیل کند.

تبصره ـ  در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آنها مجازات تخفیف می‌یابد، صدور حکم به مجبازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است. در این صورت، حکم به جایگزین حبس داده می‌شود.»

ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 8 - ماده 64 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2به آن الحاق می‌شود:

«مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و  جزای نقدی روزانه است که در صورت وجود یکی از جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه جرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. مگر در خصوص مرتکبین موضوع ماده 65 که نیازی به احراز جهات تخفیف نباشد.

تبصره یک - دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب  مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

تبصره 2 - مقررات مربوط به جایگزین‌های حبس موضوع این فصل، نسبت به کارکنان نیروهای مسلح  که مرتکب  جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح  شده‌اند، اعمال نمی‌شود.»

ماده 64- مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

ماده 9 -  ماده 87 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا دو مورد از تدابیر یا دستورهای مندرج در مواد 23، 42 و 43 این قانون نیز محکوم نماید. در این صورت، مدت تدابیر یا دستورات مزبور نباید بیش از دو سال باشد.»

ماده 87- دادگاه میتواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

ماده 10 -  ماده 91 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«در جرائم موجب حد، قصاص یا تعزیر هرگاه افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل  آنان شبهه وجود داشته باشد، به اقدامات تأمینی و تربیتی پیش‌بینی شده در ماده 88 این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره ـ  دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی‌ بداند، استفاده کند.»

ماده 91- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

ماده 11 - ماده 93 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع این فصل را تقلل دهد یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.»

ماده 93- دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده 12 -  ماده 98 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«عفو، تأثیری در پرداخت دیه و یبران خسارت زیاندیده ندارد. در عفو خصوصی، اثر تبعی محکومیت پبس از گذشت مدت‌های مندرج در ماده 25 این قانون، از زمان عفو رفع می‌شود، مگر اینکه در متن عفو رهبری به گونه دیگری مقرر شده باشد.»

ماده 98- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

ماده 13 - ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره بـه عنـوان تبصره‌های پنج، 6، هفت و هشت به آن الحاق می‌شود:

«در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا هفت، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از  جرایم حداکثر مجازات مقرر قانونی را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نمایبد. در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد ،اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در هر صورت، فقط کجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. آزادی مشروط، تعلیق و عفو خصوصی در حکم اجراست.

تبصره یک - در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، ملاک تعیین صدور حکم و اجرای مجازات، مجازات عنوان مجرمانه اشد است که چنانچه دارای حداقل و حداکثر باشد، مرتکب  به میانگینِ  آن تا حداکثر مجازات مزبور و در غیر این صورت، به نصف مجازات مقرر در قانون تا حداکثر آن محکوم می‌شود.

تبصره 2 - در صورتی که مجموع  جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم ، اعمال  نمی‌شود و مرتکب  به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصره سه - مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هفت جمع می‌گردد.

تبصره چهار - در خصوص تعدد جرایم تعزیری، علاوه بر رعایت قواعد فوق، به شرح زیر عمل می شود:

الف - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد 23 یا 26 این قانون، به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ها در هر صورت اجرا می‌شوند، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشند.

ب‌ - اگر مجازات اشد وفق ماده 25 این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات اخف دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌گردد.

پ - در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات نسبت به تمامی جرایم یا صرفاً نسبت به جرم اشد، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد و اگر مجازات مزبور فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، آن را تا نصف تقلیل دهد. هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را، تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد به اضافه نصف آن تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، می‌تواند حداکثر یک چهارم آن را تخفیف دهد. در هر صورت، صدور حکم به کمتر از سه ماه حبس جایز نیست. چنانچه صرفاً نسبت به جرایم غیراشد جهبات تخفیف وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند اقدام به تخفیف مجازات غیراشد نماید. در هر صورت مجازات جرم اشد اجرا می‌شود، مگر آنکه اجرای آن با رعایت مقررات این ماده منتفی شده و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد.

ت‌ - چنانچه مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری باشد، دادگاه در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم نمی‌تواند به بیش از حداکثر مجازات شلاق مربوط به همان جرم حکم دهد.

تبصره پنج - هرگاه در جرایم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی، ارتکاب جرم دیگری از همان نوع از سوی مرتکب کشف شود که تاریخ وقوع آن، قبل از صدور حکم قطعی بوده است، در میزان مجازات مرتکب  تأثیری ندارد. در جرایم تعزیری نیز، کشف جرم جدیدی که تاریخ وقوع آن قبل از صدور حکم قطعی نسبت به جرم یا جرایم سابق بوده است، چنانچه به تشخیص قاضی مجری حکم، اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به وی، موجب تغییر در نوع یا میزان مجازات مندرج در دادنامه قبلی شود، پرونده برای بررسی و اعمال قواعد تعدد جرم، با لحاظ  مقررات ماده 510 قانون  آئین دادرسی کیفری، به دادگاه ارسال می‌گردد.

تبصره 6 ـ پس از اعمال قواعد تعدد، اگر دادنامه متضمن جزای نقدی باشد، علاوه بر اجرای مجازات اشد، شدیدترین جزای نقدی مندرج در دادنامه نیز به اجرا گذارده می‌شود. در صورت عدم امکان وصول جبزای نقدی جرایم مندرج در تبصره ماده36 این قانون و تبدیل آن به حبس وفق مقررات قانونی، مبلغ جزای نقدی مازاد بر سقف حبس بدل از جزای نقدی، از اموالی که هر زمان از محکوم علیه بدست آید، قابل وصول می‌باشد. حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در ارتباط با محکومین تبصره مذکور، 15 سال خواهد بود.

تبصره هفت -  چنانچه جرایم درجه 7 و 8 توأم با سایر جرایم باشد، تعقیب  این جرایم نیز بر عهده دادسرا است.

تبصره هشت - چنانچه مجازات تعیین شده برای یک یا چند جرم، پس از اعمال مقررات تعدد جرم، به جهت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب  یا حکم برائت منتفی شود و مؤثر در اعمال مقررات تعدد جرم باشد، وفق مقررات این ماده اقدام می‌شود و میزان مجازات به اجرا گذارده شده قبلی، در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود.»

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره 1- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

ماده 14 - ماده 137 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

«هرکس به موجب حکم قطعی در جرایم عمدی، به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت به هر جهت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب یک فقره جرم عمدی تعزیری درجه یک تا 6 شود، دادگاه از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر مجازات قانونی تعیین مجازات می‌نماید و در صورت فقدان حداقل  مجازات قانونی یا ثابت بودن آن، به نصف مجازات قبنونی تا حباکثر آن تعیین مجازات صورت می‌پذیرد. هرگاه جرایم ارتکابی تا سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می‌نماید، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند و چنانچه بیش از سه فقره باشد، برای هریک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی به علاوه نصف آن تعیین می‌گردد. در این صورت، صرفاً مجازات اشد با رعایت قواعد تعدد اجراء می‌شود.

تبصره ـ  چنانچه مرتکب  دارای سابقه محکومیت قطعی به جرایم حدی باشد و جرم جدید ارتکابی وی، از جنس جرایم تعزیری باشد، قواعد تکرار جرم جاری خواهد شد.»

ماده 137- هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.

ماده 15 - ماده 139 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف، چنانچه بیش از یک فقره نباشد، مرتکب  به حداقل مجازات قانونی محکوم می‌شود و چنانچه بیش از یک فقره باشد و جهات تخفیف نسبت به جرم اشد یا تمامی جرایم وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند بدون اعمال قواعد تکرار جرم، مجازات قانونی هر یک از جرایم را، در صورتی که دارای حداقل و حداکثر قانونی باشد، از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن و در غیر این صورت، تا نصف مجازات قانونی تقلیل دهد. در هر صورت، تنها مجازات اشد به اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره- چنانچه مرتکب  دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار  جرم  یا بیشتر  از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.»

ماده 139- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

ماده 16 - یک تبصره به شرح زیر به ماده 144 قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره ـ «تحقق جرم منوط به احراز انگیزه خاصی در مرتکب نیست، مگر  آنکه در قانون شرط شده باشد.»

ماده 144- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده 17 - یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 172 قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره 3 -«در مواردی که تعدد اقرار شرط است، هرگاه اقرار کمتر از حد نصاب شرعی صورت پذیرد، در ارتباط با جرایم منافی عفّّت جنسی حدی، وفق ماده 232 این قانون عمل می‌شود و در سایر موارد، مرتکب  به مجازات معاونت در  جرایم وفق ماده 127 این قانون و در مورد سرقت حدی حسب  مورد به مجازات مقرر برای سرقت تعزیری محکوم می‌شود. در این موارد، اقرار کمتر از حد نصاب شرعی موجبی برای استناد به علم قاضی نمی‌باشد.»

ماده 172- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره 2 - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار میتواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده 18 - عبارت زیر به ادامه ماده 728 قانون مجازات اسلامی اضافه و دو تبصره بـه شـرح زیـر بـه آن الحاق می‌شود:

«همچنین، تبصره ماده 666 و ماده 747 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375، تبصره 2، ماده یک قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386، بندهای یک، دو و سه و ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین در موارد مغایر با این قانون نسخ می‌گردد.

تبصره یک -  در تمامی مواردی که در قوانین خاص قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّّب 1392/2/1 برای تکرار جرم، تعدد جرم، تعلیق اجرای مجازات، شروع به جرم یا معاونت حکم خاصی تعیین شده است، نسخ می‌گردد و مقررات این قانون حاکم است.

تبصره 2 - شمارگان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375، از شماره 729 آغاز و به ترتیب اصلاح می‌شود.

به گزارش تسنیم، پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مجازات‌ اسلامی مصوب سال 92 هنوز نهایی نشده و همچنان در دست تدوین معاونت حقوقی قوه‌قضائیه قرار دارد. این لایحه در بخش لوایح در دست تدوین معاونت حقوقی قوه‌قضائیه در دسترس عموم قرار دارد.

برای مشاهده پیش‌نویس قانون یاد شده بهاینجا مراجعه کنید.