مجازات خرید مال دزدی چیست ؟ دقت در خرید از معتادان متجاهر

مطابق اظهارات مقامات نیروی انتظامی، بیشتر خرده سرقت ها توسط معتادان متجاهر و جهت تأمین مواد مخدر انجام می شود، حال اینکه این معتادان اجناس خود را به مردم عادی می فروشند.

مجازات خرید مال دزدی چیست؟/ دقت در خرید از معتادان متجاهر، بسیاری از معتادان متجاهر تبدیل به سارقان خردی شده اند که در خیابان های شهر اقدام به سرقت می کنند.

مطابق اظهارات مقامات نیروی انتظامی بسیاری از خرده سرقت های انجام شده در شهر تهران مربوط به معتادان متجاهر می شود که برای خرید موادمخدر اقدام به سرقت می کنند.

معتادان متجاهر معمولا اجناس سرقتی خود را به پاتوق های مشخصی می برند و در یک ساعت مشخص از شب اقدام به فروش می کنند.

این اجناس عمدتا از داخل خودروها به سرقت می روند و تنوع زیادی دارند. اما مردم عادی که می دانند این افراد اجناس دزدی را میفروشند، آیا میتوانند از آنها خرید کنند؟

مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است، آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.

بنابراین علاوه بر شرعی نبودن خرید از سارقان، قانون نیز با کسانیکه اجناس دزدی را خریداری می کنند برخورد می کند.

بنا براین توصیه این است که از معتادان متجاهر و یا هر کسی که اطلاع دارید مال دزدی را می فروشد، خرید نکنید.

البته در توضیح ماده 662 قانون مجازات اسلامی باید گفت، درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد که این عمل خود جرم و دارای مجازات می باشد، اما باید بگوییم که در جائیکه قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه درنظر گرفته است، نمی توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

ضمن اینکه قانونگذار ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته است و با به کار بردن کلمه هرکس اعلام داشته است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان...قابل تحقق خواهد بود.

برای تحقق هر جرم ارکان و 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق می شود.

مطابق عنصر قانونی قانونگذار مکلف است عملی را که انجام آنرا جرم می داند، بیان نماید تا همگان بدانند که انجام چه اعمالی دارای مجازات می باشد، به عبارتی دیگر اعمال ممنوعه را جرم انگاری کرده باشد.

ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز می باشد. اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال نمود، می بایستی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه می بایست در انجام عمل خلاف قانون سوءنیت داشته باشد.

به عبارتی دیگر می بایست بداند علاوه بر اینکه عملش جرم می باشد، آن عمل را از روی عمد نیز انجام داده باشد.البته این بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی دهد را به طور مطلق جرم ندانست.

برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد در غیر این صورت فرد قابل مجازات نمی باشد، اما عدم قابلیت اعمال مجازات به معنای عدم مسئولیت وی از نظر مدنی نمی باشد.

حال که برخورد با معتادان متجاهر به علت تکثر آنها (آمار 15هزار معتاد متجاهر) در پایتخت دشوار به نظر می رسد و مطابق اظهارات معاون کاهش آسیب ستاد مبارزه با مواد مخدر و همینطور دبیرکل این ستاد، 80 درصد معتادان متجاهر بار دیگر به چرخه باز می گردند، بهتر است تا در خرید از این معتادان تجدید نظر کنیم.